close
دانلود آهنگ جدید
ثبت برند - مطالب ارسال شده توسط admin
loading...

ثبت برند

مراحل ثبت شرکت

نازنین بازدید : 63 شنبه 24 اسفند 1398 نظرات ()

 

در کادر مربوط به موضوع فعالیت، نوع فعالیت و وضعیت مجوز و مدت فعالیت را براساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب کنید. در شرح فعالیت نیز اگر در رابطه با موضوع فعالیت نیاز به توضیح باشد توضیحات لازم را وارد نمایید. سپس با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد صفحه ی اطلاعات مرکز اصلی شوید.

 

در قسمت اطلاعات مرکز اصلی می بایست مشخصات مربوط به کد پستی و شماره ی تلفن و نشانی مرکز اصلی تکمیل گردد. شماره ی دورنگار و نشانی تارنما و پست الکترونیکی نیز در صورتی که وجود داشته باشد در همین صفحه وارد می گردد.

 

سپس وارد صفحه ی سرمایه ی شخص حقوقی (شرکت) می شوید. در این صفحه نوع سرمایه نظیر سرمایه ی نقدی یا غیر نقدی، سهام با نام یا بی نام انتخاب می شود. ارزش ریالی هر سهم نیز باید تعیین گردد.

 

پس از تکمیل فرم مربوطه، با کلیک بر روی گام بعدی صفحه ی مربوط به اشخاص گشوده می شود. منظور از اشخاص، افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می باشند که خود به دو نوع شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. در قسمت شخص حقیقی می بایست اطلاعات شخصی خواسته شده در کادر تکمیل گردد و اگر نوع شخص حقوقی هم باشد فیلدهایی نظیر فارسی، تابعیت، شناسه ی ملی و... فعال می شود که بایستی پر شود. سه کلمه ی ثبت اطلاعات، حذف و انصراف وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره ی اطلاعات در این صفحه می باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می کند. انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید.

 

پس از طی این مراحل، باید اطلاعات مربوط به سرمایه و سهام همان شخصی که در صفحه ی اشخاص وارد نمودید را در کادر مربوطه پر کنید.

 

قسمت بعدی مربوط به سمت شخص در شرکت یا موسسه است. این سمت می تواند مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و ... باشد. سپس تاریخ سمت را معین کنید. تاریخ پایان اعتبار سمت با توجه به تاریخ شروع سمت مشخص می شود. وضعیت حق امضا نیز تعیین می کند که شخص، جزو افراد دارای حق امضا در شرکت است یا خیر.

 

در صفحه ی مربوط به شعب، در صورتی که شرکت یا موسسه نیاز به تاسیس شعبه داشته باشد اطلاعات آن را در این صفحه وارد نمایید و در قسمت مربوط به سمت ها در شعب سمت شخص و مدت تصدی را تعیین کنید. با ورود به صفحه ی روزنامه، "روز شروع سال مالی" و "ماه شروع سال مالی" را در کادر مربوطه پر کنید. همچنین در این صفحه  اطلاعات روزنامه ی شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه ی شرکت مشخص می گردد.

 

سپس با کلیک بر روی گام بعدی وارد صفحه ی اظهارنامه می شوید. در این قسمت متن اظهارنامه را وارد کنید. می توان اطلاعات را تایپ کرد و یا از نمونه ی متن های موجود در سیستم استفاده نمود.

 

پس از آن با کلیک بر روی گام بعدی وارد صفحه ی اساسنامه می شوید. در سایت، اساسنامه ی شرکت را نیز باید ارائه دهید. شرکت نامه ها و اساسنامه ها، فرم های پیش فرضی دارند که فقط باید آنها را پر کنید و در نهایت اگر تمایل داشتید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را نیز به آن اضافه کنید.

 

حالا باید کپی برابر اصل شده ای از اساسنامه ی خود را در سایت اداره ی ثبت شرکت ها بار گذاری نمایید.

 

با ورود به صفحه ی مدارک با توجه به نوع شرکت، مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید به صورت خودکار نشان داده می شود. قابل توجه است که عدم تایپ کامل متن صورتجلسه در قسمت مشخص شده باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد. (متن تایپ شده با اصل صورتجلسه می بایست مطابقت کامل داشته باشد)

 

وقتی اطلاعات نهایی به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد، رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند. از این جا به بعد شما همواره می توانید با ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه، تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید. لذا از قابلیت های سودمندی که با ثبت نام کردن اینترنتی به دست می آید استفاده از همین فهرست پیگیری است که می توان به راحتی  بدون مراجعه ی حضوری، پیگیر پاسخ درخواست خود شد.

 

بعد از تکمیل اطلاعات و پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تأییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک ثبت شرکت خودداری کنید.

 

لذا با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید. اگر صورتجلسه ی شما تایید شود در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد. در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.

 

بنابراین در صورت پذیرش، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. بدین ترتیب اقدام بعدی، ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.

 

ثبت شرکت، غیر از ثبت شرکتنامه است و عمل و دفاتر آن نیز جدا است. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید، در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده، ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن، ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

 

به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک، شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد در غیر اینصورت طبق دستور ماده ی 48 همان قانون، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

 

چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت، موجب پیچیدگی کار می شود، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده می شود. در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد. پس ثبت شرکتنامه، رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکاء تماماً ذیل ثبت را امضا می کنند و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.

 

شایان ذکراست دفتر مذکور، قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است. لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. کارت شناسایی متقاضیا ن را اخذ می کند و آن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد. از سایر اقدامات مسئول دفتر، احراز هویت متقاضیان، اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است، تعیین شماره ی ثبت شرکت، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد.

 

مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید. یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل مؤسسین شرکت می گردد. در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران شرکت تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.

 

اقدام نهایی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت شرکت تلقی می شود.

 

قابل ذکر است، علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن  نیز باید انتشار پیدا کند (ماده ی 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام  گیرد (ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).

 

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد. خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

 

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.

2-مقدار سرمایه (با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).

3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت.

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود.

 

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.

 

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی، شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید(ماده ی 8 آئین نامه).

 

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:

- نخست این که ثبت شعبه، در زمان ثبت خود شرکت انجام می گیرد که در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه، محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آنجا واقع است فرستاده شود.

- دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شعبه شرکت می شود. در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداً در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت، به ثبت رسیده و آگهی می شود. سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

 

سرانجام، همان طور که پیشتر گفتیم، ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیتِ شرکتِ ثبت شده ایجاد می شود، ضروری دانسته است. نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاً مدیران شرکت ممکن است مطابق قواعد عام، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاً اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند، چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده، در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

 

در انتها لازم به ذکر است نظر به بخشنامه ی شماره ی 133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ 24/ 8 / 1393و سایر مستندات مندرج در متن، برای فعالیت در موضوعات ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است:

- موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی

- موضوع فعالیت مربوط به امور بیمه ای

- موضوع فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید

- موضوع فعالیت زیر مجموعه ی خصوصی سازی

- موضوعات مرتبط با شرکت های تعاونی

- موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی

- موضوع فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی و حج و زیارت

- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

- موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر

- موضوعات فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی

- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان بهزیستی

- موضوعات فعالیت مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر

- موضوعات فعالیت مرتبط با جامعه ی حسابداران رسمی

- موضوعات فعالیت نظامی و نیروهای مسلح

- موضوع فعالیت مربوط به فعالیت ترجمه ی رسمی

- موضوع فعالیت مربوط به حوزه ی نفت و گاز

- موضوع فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی

اظهارنامه ی ثبت اختراع

نازنین بازدید : 86 چهارشنبه 21 اسفند 1398 نظرات ()

 

اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد

"ثبت شرکت فکر برتر،بی همتا در ارائه ی خدمات ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع"

ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت اختراع باید در سه نسخه،به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی،قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ،همه صفحات توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا گردد.چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد،اگر سهم هر یک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.

مالک اظهارنامه به کسی اطلاق می گردد که اختراع به نام وی تقاضای ثبت می گردد،مالک(یا مالکین)اختراع می تواند شخص(یا اشخاص)حقیقی یا حقوقی (و یا هر دوی آن ها)باشد .(لازم به ذکر است چنانچه مالک اختراع یک شرکت یا موسسه ،انجمن،سازمان،حزب،نهاد و ...باشد شخص حقوقی نامیده می شود) منظور از متقاضی یا متقاضیان ثبت،اعم از مالک یا نماینده ی قانونی(وکیل و...)می باشد و در صورت تعدد متقاضی ثبت،می بایست شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه اختراع را دارد با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

 

اظهارنامه ی ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1-اسم،شماره ملی،نشانی،کد پستی،تابعیت وسمت متقاضی ودر صورتی که متقاضی شخص است ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عندالزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است.

2-اسم،شماره ملی،نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی؛در صورت وجود

3-اسم،اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

4-اسم،نشانی و شغل مخترع،در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد،

5-عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل"بهتر"و غیره نبوده و ترجیحاَ بین سه تا 10 کلمه باشد؛

6-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج،در صورت درخواست حق تقدم؛

7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛

8-تعداد صفحات توصیف،ادعاها،خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛

9-تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛-

طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می گردد و بر حسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می گردد که به قرار ذیل می باشد:

الف:نیازهای انسانی    ب:انجام عملیات ترابری    ج:شیمی و متالوژی    د:منسوجات وکاغذ     ه:ساختمان

و:مهندسی،مکانیک،روشنایی...       ز:فیزیک        ی:برق

10-تعیین ضمائم.

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

1-توصیف اختراع؛

2-ادعا یا ادعاهای اختراع؛

3-خلاصه ای از توصیف اختراع؛

4-نقشه یا نقشه ها،در صورت لزوم؛

5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛

6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛

8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛

9-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

تبصره1:چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد،مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود.اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

تبصره 2:اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را در ظرف 30 روز ارائه دهد.در صورت ارائه،تاریخ دریافت نقشه ها،تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد.در غیر این صورت،مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره  به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ذیل اظهارنامه و سایر مدارک باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد و در صورتیکه مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند باید بر طبق اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا توسط صاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه همه صفحات امضا و ممهور به مهر آن گردد. متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره ی مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.

لذا اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات زیر باشد:

الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.

ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.

ج-توصیف اجمالی اختراع

قابل توجه است طبق ماده ی 9 قانون ثبت اختراع،متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی)و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه  ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.درصورت درخواست حق تقدم:

الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.

ب-با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن،اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.

ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آماده ی ارائه ی خدمات  در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع  به شما عزیزان می باشد.

ثبت بین المللی اختراع

نازنین بازدید : 60 چهارشنبه 21 اسفند 1398 نظرات ()

 ایران به معاهده همکاری ثبت بین المللی،اختراع(PCT)patent Cooperation Treaty که در سال 1349 در واشنگتن منعقد شده و اصلاحی آن در سال های 1380، 1362، 1358 انجام شده ملحق شده است که در تاریخ 24/6/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 16/8/1386 شورای نگهبان آن را تایید نموده است ولی تاکنون سند تصویب جهت لازم الاجرا شده به دبیرخانه WIPO تودیع نشده است. هدف معاهده مزبور تسهیل تشریفات ثبت بین المللی اختراع از طریق همکاری در تهیه نمونه هایی مانند اظهارنامه و پر کردن آن توسط هر یک از اعضاء PCT و تشکیل پرونده توسط متقاضی با پرداخت هزینه مربوط می باشد.متقاضی ثبت اختراع بین المللی می تواند اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین المللی و نقشه های اختراع و توصیف ان با قید عنوان اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین المللی همکاری و نقشه های اختراع و توصیف آن با قید عنوان اختراع مراتب را از طریق WIPO به اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات بین المللی ارسال دارد که پس از بررسی مقدماتی و پذیرش برای متقاضی به موجب ماده 8 بند 2 حق تقدم در ثبت اختراع بین المللی ایجاد می شود(مستفاد از ماده 1 و 50 معاهده)لازم به ذکر است که دفتر بین المللی به موجب ماده 50 معاهده می تواند با ارائه اطلاعات دیگر متقاضی را از اختراعات قبلی مطلع سازد.در ضمن کمیته کمک های فنی که اعضای آن از میان کشورهای امضاء کننده معاهده انتخاب می شود کمک های لازم را از قبیل آموزش متخصص،تامین تجهیزات لازم برای مخترع فراهم می سازد. ملاحظه می شود که صاحبان اختراع می توانند با تقدیم اظهارنامه ای به WIPO اختراع خود را با همکاری آن سازمان در سطح بین المللی به ثبت رسانیده و نسبت به عرضه و فروش آن در بازارهای جهانی اقدام نمایند. اظهارنامه ی بین المللی اختراع،شامل درخواست،توصیف و شرح اختراع،ادعا یا ادعاها،نقشه های فنی (در صورت لزوم) و چکیده اختراع می باشد.دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اظهارنامه بین المللی را بلافاصله بعد از اتمام 18 ماه از تاریخ ادعای حق تقدم افشاء و منتشر می کند.اظهارنامه بین المللی منتشر شده ،تمام متون تسلیم شده توسط متقاضی،گزارش جستجوی بین المللی و هر نوع اصلاح ادعاها توسط متقاضی طبق ماده 19 قانون و نیز هر گونه بیانیه طبق بند 4،17 آیین نامه اجرایی قانون PCT را شامل می شود.در صورتی که اظهارنامه بین المللی به یکی از زبان های عربی،چینی،ژاپنی،روسی،آلمانی،فرانسوی،اسپانیایی و یا انگلیسی باشد به همان زبان منتشر می شود. از جمله مزایای PCT می توان موارد ذیل را نام برد: -فراهم نمودن شرایطی مساعد برای سهولت در کسب حمایت بین المللی -سهولت در تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به ادارات ملی و یا منطقه ای -تسریع در امور و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه -فراهم نمودن شرایطی مساعد جهت تجدید نظر و اعمال اصلاحات در مدارک و مستندات اظهارنامه ثبت اختراع مخترع ایرانی می تواند با داشتن حمایت بین المللی با فروش امتیاز اختراع خود درآمد کافی کسب کند و برای کشور نیز از نظر صادرات محصولات و بازرگانی سودآور خواهد بود.ضمناَ معاهده لاهه راجع به طرح های صنعتی تاکنون که 36 کشور آن را امضاء نموده اند از طرح ها و علائم فروش و سایر صنایع و هنرهای دستی ایران به علت نداشتن حمایت قانونی در خارج از کشور سوءاستفاده می نمایند که به ضرر صادرات ایران از جمله فرش ایران می باشد. همچنین ایران به معاهده نایروبی(کنیا) راجع به سمبل المپیک نیز ملحق نشده است.خوشبختانه آیین نامه راجع به طبقه بندی علائم تجارتی بر اساس معاهده نیس (فرانسه) و آیین نامه طبقه بندی اختراع به تصویب قوه قضاییه رسیده است. قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجارتی در 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است.اجراء آزمایشی آن به مدت 5 سال از 3/11/1387 مورد موافقت قرار گرفته است این قانون در 66 ماده بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوط به آن ملغی شده است. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجارتی به شماره 9127/9/87/1 در 1/11/1387 به تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.تلاش های مذکور قابل تحسین می باشد. شایان ذکر است که نقش مهم WIPO همکاری ثبت اختراع،طرح صنعتی و علامت تجارتی بین المللی است که از طریق دفتر بین المللی WIPO صورت می گیرد. در آیین نامه اجرایی مذکور طبقه بندی بین المللی اختراعات که در موافقت نامه استراسبورگ که در 1971 اصلاحی 1979،به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. در انتها قابل ذکر است،سازمان جهانی تجارت نیز نه تنها به تجارت کالا بلکه به خدمات و امور مالکیت فکری(اختراعات،علائم تجارتی و مالکیت ادبی و هنری)در قالب موافقت نامه راجع به جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری می پردازد و هدف آن ارتقاء معیارهای زندگی اعضاء و تضمین اشتغال و بالا رفتن درآمد واقعی و تقاضا به طور مستمر می باشد.اصل عدم تبعیض و آزادی تجارت با کاهش یا حذف موانع غیر تعرفه ای و تعرفه های وارداتی برای اعضاء پیش بینی شده است و نیز مبارزه با اعمال غیر قانونی مانند رقابت غیر قانونی و دامپینگ به صورت فروش زیر قیمت واقعی برای تخریب واحد تولیدی یا صنعتی رقیب مورد توجه قرار گرفته است.یکی دیگر از اهداف سازمان حل اختلافات و همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن می باشد.متاسفانه ایران با وجود تلاش های فراوان تاکنون موفق نشده به عضویت آن سازمان درآید و در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در WIPO پذیرفته شده است می باشد.در ضمن اخیراَ گروه کاری برای الحاق ایران به آن سازمان تشکیل گردیده است ولی رفع نقائص موجود به خصوص در زمینه تجارت الکترونیکی،اصلاح،تکمیل قوانین موجود و آموزش کارکنان نیاز به چند سال دارد.

ثبت شرکت تولید سیم و کابل

نازنین بازدید : 65 سه شنبه 13 اسفند 1398 نظرات ()

 

امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی تولید سیم و کابل به فعالیت می پردازند . چنانچه می خواهید یک شرکت سیم و کابل راه اندازی کنید، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها (سهامی خاص، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ) از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید. در ذیل مختصراَ به معرفی این شرکت ها می پردازیم.

1- شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.

2- شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.

3- شرکت بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.

4- شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

5- شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.

ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.

6- شرکت نسبی

شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.

7- شرکت مختلط سهامی

بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.

8- شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

با توجه به آنچه گفته شد، مشاورین ثبت شرکت نیک، برای ثبت شرکت تولید سیم و کابل 2 راهکار ارائه می کند. می توانید با کمک متخصصان مجرب این مرکز، گزینه مناسب را انتخاب نمایید .

الف. گزینه اول ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت سهامی خاص

ب: گزینه دوم ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت بامسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت سیم و کابل  بامسئولیت محدود :

– وجود حداقل 2 نفر عضو

– حداقل سرمایه 10.0000 ریال

– تعهد با پرداخت کل سرمایه

لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

شرایط ثبت شرکت سیم و کابل سهامی خاص :

– حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.

– حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

مراحل و مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت

نازنین بازدید : 68 سه شنبه 13 اسفند 1398 نظرات ()

 

اشخاص حقوقی پس از ثبت، از جهات بسیار زیادی می توانند دچار تغییرات شوند. تمامی این تغییرات اعم از تغییرات اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه،  ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و … باید به ثبت برسد.

 

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره انجام می پذیرد.

در این مقاله، به بررسی کامل راجع به ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

 

انواع تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت شامل تغییر نام ، تغییر موضوع ، الحاق به موضوع، تغییر آدرس ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، ورود شریک ، خروج شریک ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین سمت ها ، انحلال شرکت و … می باشد.

بنا به ماده 200 ق. ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است :

الف- تغییر اساسنامه

ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر

ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت

ه- تغییر اسم شرکت

و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 ق. ت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

 

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اعمال تغییرات شرکت :

مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

1- تغییر نام شرکت

2- تغییر موضوع شرکت

3- تغییر مرکز اصلی شرکت

4- تغییر مدت شرکت ( کم یا زیاد کردن آن )

5- تغییر سرمایه شرکت ( افزایش یا کاهش آن )

6- تاسیس سهام ممتاز

7- افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و بازرس ها و همچنین افزایش با کاهش مدت عضویت آنان ، مشروط بر اینکه برخلاف مقررات قانون تجارت نباشد.

8- تغییر مقررات مربوط به مجامع عمومی .

9- انحلال شرکت قبل از خاتمه مدت ( در صورتی که مدت محدود باشد ) و انحلال آن در صورت اعلام محدودیت مدت

10- اتخاذ هر گونه تصمیمی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی نبوده و از امور فوق العاده شرکت محسوب می گردد.

به طور کلی تغییر مفاد اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. نحوه تغییر اساسنامه را خود اساسنامه تشریح می کند.

مجمع عمومی فوق العاده از اتخاذ تصمیم در موارد ذیل ممنوع است :

1- تصمیم گیری گیری در مسائلی که در صلاحیت سایر مجامع عمومی شرکت است.

2- اتخاذ تصمیم برخلاق مقررات قانونی ( به طور کلی ) و برخلاف مقررات تجاری ( به طور خاص ) زیرا توافق اشخاص برخلاف مقررات قانونی اعتبار ندارد.

3- مجمع عمومی فوق العاده مثل سایر مجامع عمومی شرکت ، حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.

4- حق افزایش تعهدات سهام را با هیچ اکثریتی ندارد زیرا از نظر حقوقی اگر چه تعهد به نفع شخص ثالث جائز است ولی توافق و تراضی به ضرر دیگران ( افزودن تعهدات آنان بدون رضایتشان ) جائز نیست. ولی مجمع عمومی فوق العاده می تواند به اتفاق آرای کلیه شرکای شرکت به تعهدات آنان بیفزاید. ( مثلاَ سرمایه شرکت را افزایش دهد ).

ضمناَ مجمع عمومی عادی و فوق العاده ممکن است حسب نیاز تواماَ تشکیل شوند . مثلاَ همزمان با تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی به ترازنامه و سایر امور جاری شرکت ، تصمیم به افزایش سرمایه هم گرفته شود، در این صورت ضمن اینکه ، دستور جلسه در آگهی مربوط به دعوت باید قید شود هر یک از دو موضوع مختلف از نظر حد نصاب و رای گیری تابع مقررات مربوط به مجمع مربوطه خواهد بود.

 

صلاحیت مجمع عمومی عادی در اعمال تغییرات شرکت  :

1- انتخاب روزنامه

2- تصویب تراز سود و زیان

3- تعیین و تصویب بیلان مالی

4- انتخاب یا تمدید بازرسین

5- انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت آن ها

6- تغییر حق امضا

در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی از تغییرات مانند : تغییر آدرس شرکت یا تغییر حق امضاء در هیات مدیره هم می تواند انجام شود.

 

تغییرات در اساسنامه شرکت

به موجب ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد.یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.

همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.

شایان ذکر است، هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.

طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

نام شرکت – موضوع شرکت بطور صریح و منجز – مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام – تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.- نحوه انتقال سهام بانام- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس – در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند – تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند – قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه – نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن- نحوه تغییر اساسنامه

در ادامه به تشریح بیشتر راجع به برخی از مهم ترین تغییرات شرکت می پردازیم.

 

تغییر نام شرکت

نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود. بنابراین تغییر نام شرکت آثاری را به همراه دارد. اعضاء و شرکاء شرکت می توانند با اخذ تصمیمات لازم در نام شرکت تغییراتی ایجاد کنند اما ثبت این تغییر در اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

شرایط نام انتخابی :

– نام انتخابی، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.

– واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.

– دارای سابقه ثبت نباشد.

– لاتین نباشد.

– جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.

– در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.

مراحل تغییر نام شرکت :

 

مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب ذیل میباشد :

الف) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

ب) تنظیم صورتجلسه وامضای شرکاء با قید کردن میزان سهم الشرکه.

پ) ارائه کردن مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت (اگر اکثریت شرکاء در مجمع حاضر باشند).

ج) انتخاب هیات نظار و درج نام آنان در صورتجلسه ( اگر تعداد اعضای شرکاء به بیش از دوازده نفر برسد).

چ) امضای اعضای هیات نظار زیر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.

ن ) مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست ثبت تغییر نام شرکت

و ) ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها و درج بارکد پستی در سامانه

ه) امضاء ذیل دفاتر ثبت

ی) ثبت آگهی

 

تغییر موضوع در شرکت های تجاری

در شرکت های تجاری موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. چرا که تشکیل شرکت های تجاری نیز در زمره عقود می باشد و لازم است که بنابر ماده 216 قانون مدنی، موضوع آن معلوم باشد.

البته موضوع شرکت علاوه بر اینکه باید معلوم و معین باشد، باید مشروع بوده و برخلاف قانون نباشد . همچنین باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.

در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد، ولی در قوانین ایران تغییر موضوع شرکت مانعی ندارد. مجمع عمومی فوق العاده حق دارد آن را تغییر دهد. ( چون جزء موارد اساسنامه است ) و مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد، تا برای اطلاع عموم آگهی شود.

در رابطه با تغییر موضوع شرکت، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

1- تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

2- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 الزامی است.

3- چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع،مجوزهای لازم اخذ گردد. (شایان ذکر است،در مقالات پیشین، به موضوعاتی که جهت ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند پرداخته ایم. متقاضیان گرامی، برای یادآوری و مطالعه ی بیشتر می توانند به سایر مقالات ما در سایت مراجعه فرمایند.)

4- چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است،باید شماره مجوز در موضوع درج شود.

5- موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد.

 

تغییر در مدت فعالیت شرکت

مدت شرکت در صورتی که محدود باشد باید قید گردد. مثلاَ برای ده سال یا امکان دارد برای مدت نامحدودی باشد. در صورتی که برای مدت معینی باشد پس از انقضاء مدت ، شرکت منحل می گردد. چون مدت شرکت یکی از مواد اساسنامه است ، از این جهت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و می تواند آن را تمدید یا تقلیل دهد.

 

تغییر اقامتگاه شرکت تجاری

1- تغییر اقامتگاه شرکت تجاری با مشکل خاصی روبرو نیست و همان اکثریتی که در مقررات یا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصمیم تعیین شده اند، می توانند اقدام به تغییر اقامتگاه شرکت تجاری نمایند.

2- در مواردی که تغییر اقامتگاه از یک کشور به کشور دیگر می باشد و در نتیجه موجب تغییر تابعیت می گردد، تغییر اقامتگاه با اکثریت آراء امکان پذیر نیست و حکم موضوع تابع تغییر تابعیت می باشد که در ادامه مورد مطالعه واقع خواهد شد.

 

تغییر تابعیت شرکت تجاری

همانطور که شخص حقیقی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید.

برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11/ 3/ 1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود.

در این زمینه ما با این سوال مواجهیم که آیا در شرکت های تجاری امکان تغییر تابعیت شرکت وجود دارد؟ در این باره ما با دو ماده مواجهیم :

1- ماده 110 قانون تجارت که درباره شرکت بامسئولیت محدود بیان می دارد : " شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء " بنابراین در شرکت های بامسئولیت محدود تغییر تابعیت به اتفاق آراء شرکاء مجاز است.

2- ماده 94 ل.ا.ق.ت که درباره شرکت های سهامی بیان می دارد : " هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد ". بنابراین در شرکت سهامی تغییر تابعیت شرکت ممنوع است.

3- با توجه به دو ماده فوق الذکر که یکی درباره شرکت های بامسئولیت محدود و دیگری درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نماید و با توجه به این امر که درباره تغییر تابعیت بقیه شرکت های تجاری قانون ساکت است، اختلاف نظر است که تغییر تابعیت سایر شرکت های تجاری را در حال حاضر ممکن بدانیم یا خیر و در صورت امکان سازوکار آن به چه شیوه ای باشد. نظر اقوی در این خصوص آن است که در سایر شرکت های تجاری نیز با توجه به آن که ماده 94 ل. ا. ق. ت موخر التصویب است و در نتیجه حاوی آخرین اراده قانونگذار می باشد و نیز با توجه به ضرورت های عملی، تغییر تابعیت آن ها را به هیچ وجه امکان پذیر ندانیم.

 

تغییر در سرمایه

تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. اعمال هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولیت و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت :

1- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که متضمن مبلغ سرمایه جدید بوده و باید به امضای کلیه مدیران شرکت رسیده باشد.

2- گواهی بانکی مبنی بر افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش از محل نقدی باشد).

3- وفق ماده 187 قانون تجارت،لیست مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به انضمام مدارک و اسناد تصفیه آن مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند.

4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

5- صورتجلسه هیات مدیره در اجرای اختیارات تفویضی از مجمع عمومی فوق العاده

6- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت سهامداران

7- نسخه اصلی روزنامه حاوی آگهی حق تقدم سهامداران

8- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه با قید نام سهامداران-تعداد سهام و امضاء آنان که به تایید هیات رئیسه جلسه رسیده باشد-

9- لیست صاحبان سهام پس از افزایش سرمایه با قید نام و تعداد و امضاء سهامداران

تذکر: " نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که بایستی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود".

 

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اجباری سرمایه :

1- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه امضا شده است.

2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای انان رسیده باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت کاهش اختیاری سرمایه :

1- اصل صورتجلسه مجمع که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

2- لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.

3- اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی دعوت و دستور جلسه (اگر مجمع عمومی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد)

4- اصل روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت حاوی تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه موضوع ماده 192 قانون تجارت

 

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط ذیل به شرکت سهامی عام تبدیل شود :

1- موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص برسد.

2- دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.

3- دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی و تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.

4- اساسنامه شرکت، با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام، تنظیم و اصلاح شده باشد.

5- سرمایه شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است ( یعنی پنج میلیون ریال ) ، یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.

6- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها، که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

7- اعلامیه تبدیل که باید به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

 

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

ماده 135 قانون تجارت مصوب 1311 در تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی مقرر می دارد :

" هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ".

 

تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی

ماده 189 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد :

" مفاد ماده 126 ( جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آن ها است ) و مواد 127 تا 136 در شرکت های نسبی نیز جاری است ".

بنابراین شرایط ارسال و ثبت شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی خاص برای تبدیل به شرکت سهامی عام مشترک است.

 

نقل و انتقال سهام

قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.

به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.

اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.

در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.

بنابراین :

در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و در

سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

 

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام : (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

1- تشکیل جلسه هیات مدیره

2- تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.

3- فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید

4- برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)

5- فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.

 

انحلال شرکت

ممکن است در شرایط فعالیت شرکت دلایلی پیش بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود بیاید که شرکت مجبور باشد به فعالیت خود پایان دهد. این دلایل ممکن است اجبارا و یا اختیارا به وجود بیاید و در هر صورت باید با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

در ادامه به بررسی انحلال شرکت سهامی و بامسئولیت محدود می پردازیم.

الف) موارد انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی ( اعم از خاص یا عام ) در موارد ذیل منحل می شود :

1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

3- در صورت ورشکستگی

4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ( ماده 199 )

مدارک مورد نیاز :

الف ) اصل صورتجلسه انحلال شرکت

ب) آخرین روزنامه رسمی شرکت

ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( اگر خارج از سهامداران باشد )

د) اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت ( اگر مجمع با اکثریت تشکیل شود )

تذکر : صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

ب) موارد انحلال شرکت بامسئولیت محدود

ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال را در چند بند به شرح ذیل پیش بینی نموده است :

الف ) در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347

این موارد عبارت اند از :

1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد.

2) در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.

3) در صورت ورشکستگی

ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.

د) در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت بامسئولیت محدود :

الف) اصل صورتجلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیرتصفیه رسیده باشد.

ب) آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.

ج) فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.

د) ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکا چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با ااکثریت شرکا تشکیل شده باشد.

 

مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت به شرح  ذیل است :

1-  اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )

2- کپی آخربن آگهی تغییرات

3- اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )

4- کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد ( برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی )

5- اصل مهر شرکت

6- در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران الزامی می باشد.

7- در مورد تغییرات ورود اعضای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی می باشد.

8- در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

9- در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید الزامی می باشد.

10- در مورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد.

لازم به ذکر است ، شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده و اصل مدارک به همراه مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

• مراحل ثبت تغییرات شرکت :

–  تشکیل مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات

–  تصویب تغییرات به وسیله هیات مدیره شرکت ( با توجه به نوع تغییرات )

–  تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط شرکا

 

–   تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه فوق

–  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها

–  پیگیری تغییراتی که ثبت شده

–  پرداخت فیش های ثبتی

–  دریافت آگهی ثبتی توسط وکیل از اداره ثبت شرکت ها

–  پرداخت هزینه روزنامه رسمی

–  درخواست دریافت روزنامه رسمی از طریق سایت

–  ارائه آگهی روزنامه رسمی به مشتری

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

تکالیف مدیران تصفیه

نازنین بازدید : 136 چهارشنبه 30 بهمن 1398 نظرات ()

 

 

1. پس از تعیین شدن و قبول سمت باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته و بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. ( ماده 211 ل. ا. ق. ت )

 

2. خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )

3. انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود. ( ماده 208 ل. ا. ق. ت )

4. دعوت همه ساله مجمتع عمومی عادی سهامداران با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است. ( ماده 217 ل. ا. ق. ت )

5. تسلیم صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات شرکت و گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال ( ماده 217 ل. ا. ق. ت )

 

اختیارات مدیران تصفیه : ( ماده 212 ل. ا. ق. ت )

1. طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش درباره دعاوی له یا علیه شرکت

2. تعیین وکیل برای طرح دعاوی یا دفاع از دعاوی

3. سایر اختیارات لازم جهت امر تصفیه

 

سوال : آیا می توان با شرط خلاف، اختیارات مدیران تصفیه را محدود نمود ؟ ( ماده 212 ل. ا. ق. ت )

جواب : خیر ، محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.

 

سوال : تمدید مدت ماموریت مدیران تصفیه با چه مرجعی است ؟ ( ماده 214، 215 ل. ا. ق. ت )

جواب :

1. در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد با دادگاه است.

2. در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت تعیین شده باشد با مجمع عمومی شرکت است.

 

سوال : مدیر تصفیه درخواست استعفاء خود را به کدام مرجع تقدیم می کند و روند تعیین جانشین چگونه است ؟ ( ماده 230 ل. ا. ق. ت )

جواب :

1. اگر توسط مجمع عمومی عادی تعیین شده باشد باید مجمع عمومی عادی را دعوت نماید و استعفاء خود را به آن ها تقدیم دارد .

2. 1) اگر مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا 2) نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند یا 3) در صورتی که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر تصفیه مکلف است استعفاء خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.

3. در هر حال تا هنگامی که جانشین مدیر تصفیه انتخاب نشود و مراتب طبق ماده 209 ل. ا. ق. ت ثبت و آگهی نشده باشد، استعفاء مدیر تصفیه کان لم یکن است و مدیر تصفیه مستعفی فرض نمی گردد.

 

فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه

در این دو صورت دو حالت متصور است : ( ماده 231 ل. ا. ق. ت )

1. مدیران تصفیه متعددند : در این صورت نیز دو حالت متصور است :

الف: اگر مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد بقیه مدیران تصفیه باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین او دعوت نمایند.

ب: 1/ اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا 2/ نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب کند یا 3/ در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعییین شده باشد بقیه مدیران تصفیه باید تعیین جانشین او را از دادگاه بخواهند.

2. مدیر تصفیه واحد است : در این صورت نیز دو حالت متصور است :

الف: اگر او توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت ننماید.

ب: 1/ اگر مجمع عمومی عادی تشکیل نشود یا 2/ نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب کند یا 3/ در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد: هر ذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

وضعیت حقوقی معاملات مدیران تصفیه با شرکت ( ماده 213 ل .ا. ق. ت )

نکات اساسی در تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

نازنین بازدید : 89 سه شنبه 29 بهمن 1398 نظرات ()

 

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود .

 

 

ویژگی ها ی شرکت سهامی خاص

– مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکاء شرکت بامسئولیت محدود است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند نه بیشتر.

– اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.

– شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.

– در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است و منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است، یعنی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند، ولو آنکه از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند، بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است.

– در نام شرکت باید کلمه " خاص" قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ " شرکت سهامی خاص البرز " یا " شرکت البرز، سهامی خاص " . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.

– شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.

– شرکت های سهامی خاص، نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی به فروش سهام خود مبادرت کنند، مگر این که به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و از مقررات آن پیروی نمایند.

– تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است؛ در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

 

تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

سهامداران شرکت سهامی خاص، همگی موسس شرکت هستند و در جلسه خصوصی مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص را تکمیل و امضا و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند.

به موجب ماده 20 لایحه قانون تجارت، برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص علاوه بر اظهارنامه شرکت که باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود، تحویل چند مدرک دیگر نیز ضروری است :

1. اساسنامه

به جای طرح اساسنامه در شرکت سهامی خاص از لفظ اساسنامه استفاده شده است زیرا طبق ماده 82 لایحه، در شرکت سهامی خاص الزامی به تشکیل مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در شرکت سهامی خاص اساسنامه باید به امضا کلیه سهامداران یعنی موسسین برسد.

2. اظهارنامه بانکی

مدرک دیگری که در این شرکت لازم است اظهارنامه بانکی حاکی از تعهد کلیه سهام و گواهی بانکی ناظر بر اینکه حداقل 35% کل سرمایه شرکت نقداَ تادیه شده است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 200 میلیون باشد، تمام مبلغ تعهد شود و حداقل 70 میلیون پرداخت شود. اظهارنامه نیز باید به امضای کلیه سهامداران برسد. چنانکه تمام یا قسمتی از آورده سهامداران غیرپولی باشد مانند حق سرقفلی یا اتومبیل ، باید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرکت تحویل داده شود و فهرست این آورده های غیرپولی به همراه تقویم آن در اظهارنامه منعکس شود.

نکته : در شرکت سهامی خاص، طبق ظاهر قانون تعهد تمام سرمایه به صورت غیرنقد امکان پذیر است. البته ظاهر قانون برخلاف نظر دکتر اسکینی می باشد زیرا به عقیده ایشان امکان تعهد غیرنقدی تمام سرمایه، در شرکت سهامی خاص در زمان تاسیس وجود ندارد و الزاماَ بخشی از سرمایه شرکت در زمان تاسیس باید وجه نقد باشد.

نکته : در شرکت سهامی عام ، طبق ماده 6 لایحه، تنها قسمتی از تعهد موسسین می تواند غیرنقد باشد، ولی کلیه تعهدات و پرداخت های پذیره نویسان باید به صورت نقدی یعنی پولی باشد.

به عقیده دکتر اسکینی، " تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف شرکت سهامی عام شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام ، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. مع ذلک ممکن است تعهد آن ها به صورت ورقه تعهد هم باشد ".

3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان

انتخاب اولین مدیران و بازرسان در سهامی خاص با اتفاق آرای موسسین می باشد. اما در شرکت سهامی عام، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی موسس است.

4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب روزنامه کثیرالانتشاری که قرار است آگهی های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن درج شود. در شرکت سهامی عام یک روزنامه توسط مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تعیین می شود.

نکته : تصمیمات تاسیس در شرکت سهامی خاص مانند انتخاب مدیران و بازرسان توسط کلیه موسسین است، زیرا پذیره نویس در شرکت سهامی خاص وجود ندارد. در شرکت سهامی عام تصمیمات تاسیس در مجمع عمومی موسس انجام می شود.

 

تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص

به موجب ماده 82 لایحه، " در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ". طبق این ماده ، تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص اختیاری است، برخلاف شرکت سهامی عام که تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی می باشد.

سوال : در صورت تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص، آیا باید تشریفات جلسات این مجمع رعایت شود ؟

به عقیده دکتر پاسبان، این شرکت تکلیفی به رعایت تشریفات مجمع عمومی موسس ندارد و تصمیمات و امضای اسناد ماده 20 لایحه، خواه در قالب مجمع عمومی موسس و خواه در قالب جلسه موسسین باید به امضای همه سهامداران برسد.

نکته : زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های سهامی عام و خاص مشابه است ، یعنی قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان .

نکته : برای تشکیل شرکت سهامی عام و خاص، تعهد کل سرمایه و پرداخت حداقل 35 درصد از کل سرمایه الزامی می باشد. سهامداران باید مبلغی که پرداخت نشده را پس از مطالبه شرکت پرداخت کنند والا سهام آن ها به فروش می رسد و از شرکت اخراج می شوند.

 

عدم امکان انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بازار بورس

به موجب ماده 21 لایحه ، " شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند ".

سهام شرکت سهامی خاص قابلیت عرضه در سازمان بورس را ندارد مگر آن که از مقررات شرکت سهامی عام پیروی کند. سهام شرکت های سهامی عام قابلیت عرضه در بورس را دارد. با وجود اختلاف نظر، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند که به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

 

کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.

تشریفات ثبت شرکت های خارجی

نازنین بازدید : 130 شنبه 19 بهمن 1398 نظرات ()

 

عمده ی مقررات قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است.قبل از این قانون،مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود،اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مد نظر داشت.پس از الغای کاپیتولاسیون،قانونگذار،ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسان آن ها،در صورت عدم ثبت،مجازات هایی نیز مقرر کرد.

در مطالب قبل گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند.اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند،ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در ذیل آورده می شود.

 

- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

 

- ثبت شرکت خارجی در ایران

 

- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران

 

اول:شرایط ثبت

درخواست ثبت باید نزد اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به عمل آید.درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.در این رابطه،ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،احراز می شود.

به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها:"تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد -در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی- کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند."این ماده در واقع،بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است،برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.

دوم:اسناد لازم برای ثبت

برای ثبت شرکت خارجی،شما می توانید اسناد ذیل را به کارشناسان متخصص ما در ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و باقی مراحل را به ما بسپارید.

ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:

1-اظهارنامه ی ثبت

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت

3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها

طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.

7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.

10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:

1-اظهارنامه ثبت به فارسی

2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران

3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

سوم:تسلیم تصدیق ثبت:

به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1-نام کامل شرکت

2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7-شرکت به چه نوع  امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

8-تاریخ ثبت

9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

چهارم:نشر ثبت شرکت

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1-خلاصه اساسنامه ی شرکت

2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها

3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند

4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.

پنجم:نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.          

همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند       بسیار اندک است.این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی که در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »هرگاه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.

در قالب شرکت تضامنی چه فعالیت هایی می توان کرد؟

نازنین بازدید : 114 یکشنبه 13 بهمن 1398 نظرات ()

 

در ماده 118 قانون تجارت شرکت تضامنی اینگونه تعریف شده است:

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو نفر یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد .هر یک از شرکا حتی از محل اموال شخصی مسئول پرداخت تمام قروض هستند .

 

بنا بر قوانین تجارت در صورتی که نام برخی مالکان در نام شرکت آمده باشد شرکت تضامنی محسوب می شود.

این نوع شرکت را می توان از قدیمی ترین انواع شرکت در دنیا دانست، چراکه از گذشته های بسیار دور تجار اروپایی با قوانینی نزدیک به قوانین این نوع شرکت فعالیت اقتصادی و تجاری می کرده اند. در حال حاضر نیز ثبت شرکت تضامنی در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است. در قوانین ایران نیز شرکت تضامنی معتبرترین و مستحکم ترین قالب قابل ثبت می باشد.

 

اعتبار شرکت های تضامنی به دلیل نوع مسئولیت شرکاء در این شرکت می باشد (مسئوایت تضامنی شرکا). این بدین معناست که هرگاه شرکت دچار مشکلات و یا ورشکستی شود و دارایی های شرکت برای پرداخت دیون طلب کاران کافی نباشد، طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به هر یک از شرکاء ضامن مراجعه نموده و طلب خود را حتی از محل اموال شخصی آنان درخواست نمایند.

 

بنا بر ماده 123 قانون تجارت؛ در چنین شرکتی و با توجه به مسئولیت شرکاء ،سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر با رضایت کلیه شرکاء.

در رابطه با نام گذاری شرکت تضامنی نیز ماده 117 قانون تجارت چنین اشاره نموده است: در نام گذاری شرکت های تضامنی استفاده از عبارت شرکت تضامنی به همراه نام یکی از شرکاء الزامی می باشد. معمولا در اسامی این شرکت ها از واژگانی مانند "برادران" ، "شرکاء" و... استفاده می گردد.

 

چنانچه اشاره گردید شرکت های تضامنی در بازار از اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. حال باید دید این نوع شرکت برای فعالیت در چه موضوعاتی مناسب می باشد:

در پاسخ این پرسش می بایست اشاره نمود که شرکت های تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می گردند .

 

به عبارتی شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. لذا، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.

بنا بر ماده یک قانون تجارت نیز تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد بنابر این هر شخصیت حقیقی و حقوقی می تواند تاجر باشد.

 

شرکت تضامنی می توانند در تمامی این موضوعات فعالیت نماید:

1- تصدی امور حمل و نقل اعم از مسیرهای خشکی یا دریایی ، هوایی ، زمینی

2-عملیات دلالی یا حق العمل کاری

3-تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و یا تهیه و رسانیدن ملزومات وغیره

4- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی .

5- عملیات صرافی و بانکی

6- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد

7- عملیات بیمه دریایی یا غیر دریایی

8- کشتی سازی و خرید فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به انها

9- تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد .

10-امور تجاری خاص شرکت های تضامنی .

البته با توجه به ماهیت شرکت های تضامنی و میزان مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت، در شرکت های تضامنی برای انتخاب موضوع فعالیت تنها سرمایه مد نظر نمی باشد بلکه تخصص، تجربه و قدرت اداره شرکت برای هر یک از شرکاء حائز اهمیت می باشد تا شرکت دچار خسارت احتمالی نگردد.

وظایف مدیران شرکت نسبی، قبل و بعد از ثبت

نازنین بازدید : 99 یکشنبه 13 بهمن 1398 نظرات ()

 

یکی از شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکاء در آن تاثیر گذار است، شرکت نسبی می باشد. این شرکت طبق ماده 183 قانون تجارت چنین تعریف شده است: شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو نفر یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت حقوقی هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت آورده است و نه بیشتر.

 

همچنین در این شرکت می بایست تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردد. منافع نیز بین شرکا به نسبت سهم الشرکه و آورده انها تقسیم می شود که البته در شرکت نامه می توان به شکل دیگری توافق نمود.

این شرکت را از نظر قوانین می توان شبیه به شرکت تضامنی دانست، بطور مثال در نام گذاری این شرکت نیز می بایست حداقل نام یکی از شرکاء ذکر گردد و در صورتی که نام تمامی شرکاء ذکر نگردد لازم است از واژگانی مانند برادارن و شرکاء استفاده شود.

 

چگونگی انتخاب مدیران شرکت نسبی

شرکت نسبی معمولاً توسط شرکاء اداره می شود. همچنین در این نوع شرکت مدیر می تواند از میان افراد شرکت و یا از افرادی خارج از شرکت انتخاب گردد. برای اداره شرکت حداقل یک مدیر لازم است و البته می توان از میان چند مدیر یک مدیر انتخاب نمود.

در شرکت های نسبی مسئولیت مدیر در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

 

مدیران شرکت نسبی به اتفاق شرکا انتخاب می شوند و یا تصمیمات مربوط به انتخاب مدیر یا مدیران می تواند در شرکت نامه یا اساسنامه مشخص گردد. به موجب ماده 120 قانون تجارت ( شرکا می بایست یک نفر از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری معین کنند که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.)

 

حدود مسئولیت مدیران در شرکت نسبی

چنانچه اشاره گردید مسئولیت مدیران در شرکت نسبی و مسئولیت مدیر در مقابل شرکا مانند مسئولیتی است که وکیل نسبت به موکل خود دارد.

در ماده 118 قانون تجارت در رابطه با اختیارات مدیران در شرکت های نسبی چنین اشاره گردیده است:

مدیران شرکت نسبی دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

 

برای تشکیل جلسات در شرکت های نسبی حضور بیش از نصف هیات مدیره الزامی است و تصمیمات می بایست با رأی اکثریت آراء اتخاذ گردد. دعوت برای حضور در جلسات و اداره این جلسات از جمله وظایف مدیران شرکت نسبی می باشد. در این جلسات می بایست توسط هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم گردد و به امضای اکثریت مدیران نیز برسد. همچنین می بایست در این صورتجلسه به نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از تصمیمات اتخاذ شده اشاره شود که چنانچه اشاره گردید طبق ماده 123 قانون تجارت این مسئولیت به عهده مدیران شرکت نسبی می باشد.

 

همچنین در رابطه با اختیارات و تصمیمات مدیران شرکت نسبی در ماده 135 قانون تجارت نیز اینگونه اشاره گردیده است: کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت نسبی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب انها اعمال و اقدامات انان را غیر معتبر دانست .

اعتراض به تقاضای ثبت علامت یا به علامت ثبت شده

نازنین بازدید : 98 شنبه 28 دي 1398 نظرات ()
 

به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات،اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1-کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.

 

 

2-کسانی که آن علامت،با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را،به اشتباه می اندازند.

در هر یک از دو صورت فوق الذکر،اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض،برای علامت خود،مطابق مقررات مربوط،تقاضای ثبت کرده و حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ پرداخت نماید.

مرجع رسیدگی به اعتراض،دادگاه عمومی تهران است و دادگاه های سایر نقاط کشور،صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و به اعتراضات مربوط به سایر نقاط نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود.

به دستور آیین نامه مربوط،در هر مورد مانند اعتراض بر رد تقاضای ثبت ،معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند.از وجه مزبور در صورتی که معترض محکوم به بیحقی شود،خسارت طرف پرداخت خواهد شد.در صورتی که طرف،بیش از مبلغ تودیع شده خسارت دیده باشد،می تواند برای مازاد به دادگاه رجوع نماید.

الف-اعتراض به تقاضای ثبت علامت:

برای هر علامت تجارتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد،از طرف اداره مزبور یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت،خواهد بود.هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی،نسبت به علامت تجارتی مربوط اعتراض کند.

اعتراضات مربوط به علایم تجارتی که هنوز به ثبت نرسیده است باید کتباَ به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم گردد.در مقابل اعتراض نامه،رسیدی با ذکر تاریخ وصول،داده خواهد شد.در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست،در صورت امکان به اعتراضنامه پیوست شود.اداره مزبور،تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است،ابلاغ کند.در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاَ اخطار می شود که هر گاه به اعتراض تسلیم می گردد،درخواست ثبت علامت تجاری خود را مسترد دارد.هر گاه درخواست کننده ثبت،کتباَ به اعتراض معترض تمکین نمود،درخواست او مسترد شده و مراتب کتباَ به معترض اعلام می شود.هر گاه معترض،قبلاَ علامت مربوط را به ثبت نرسانده باشد،بر طبق اظهارنامه ای که در حین اعتراض تقدیم نموده است به ثبت آن اقدام می شود.

معترض باید تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست کننده ثبت،به دادگاه عمومی تهران رجوع کند.مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت،مطابق شرح فوق به اعتراض تمکین کرده باشد.هر گاه معترض در مدت مذکور فوق به دادگاه رجوع ننمود،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به درخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده،بعد از ملاحظه گواهی دفتر دادگاه،که حاکی از عدم تقدیم دادخواست باشد،علامت تجارتی را به نام او ثبت خواهد کرد.در این صورت حق الثبت و مخارجی که معترض،پرداخته است به نفع دولت ضبط خواهد شد.در صورتی که معترض،ظرف مهلت شصت روز فوق به دادگاه رجوع کرده و دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید،ولی دعوای خود را تعقیب نکند،پس از صدور گواهی دفتر دادگاه که حاکی از عدم تعقیب دعوا باشد،به ترتیب فوق عمل خواهد شد.

ب)اعتراض به علامت ثبت شده و درخواست ابطال آن.

علامت تجارتی ثبت شده،قابل اعتراض است و می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.مرجع رسیدگی،دادگاه عمومی تهران می باشد.دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود باید دارای ضمایم ذیل باشد:

-مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.

-اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض

-وکالتنامه،در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.

مهلت اعتراض و دادخواست ابطال علامت تجارتی ثبت شده سه سال است.در این مورد قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات می گوید:"کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی،از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد،دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید.مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت،عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده،قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است،اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد".

در هر دو مورد مزبور،یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم درخواست ابطال علامت ثبت شده،هر گاه معترض،در دادگاه ثابت نماید که نسبت به علامت،به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت،حق تقدم داشته،دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض،قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد،حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال،و علامت به نام معترض ثبت گردد.ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن بکار می رود.

باید و نبایدهای ثبت برند

نازنین بازدید : 106 چهارشنبه 18 دي 1398 نظرات ()

 

نام تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود. یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام ،کیفیت ، عملکرد ، قابلیت اعتماد ، قابلیت تعمیر، و سایر ویژگی ها باشد .

تعیین نام تجاری به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجاری بستگی دارد. با این وجود، برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، باید ها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد . مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ، هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزای یک علامت تجاری قرار داد :

1. بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند. علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.

این نشان ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی باشد حتی پرچم سایر ملل را نیز نمی توان به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار داد. وزارت امور خارجه نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود. مدال ها و نشان ها نیز چون در موارد مخصوصی در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده می شود هر کس نمی تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.

انگ علامتی است که بر روی فلزات قیمتی برای تعیین عیار آن می زنند و اگر کسان دیگر آن را بکار برند خاصیت آن که تضمیم عیار فلزات از طرف مقام رسمی است از بین می رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممکن است آن ها را بر روی فلزات ارزان قیمت نقش کنند و باعث فریب مشتریان گردند و از این لحاظ قوانین جزایی برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجازاتی پیش بینی نموده است.

2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی باشد. ( از قبیل جمهوری اسلامی ، انقلابی ، دولتی و غیره )

استعمال چنین کلماتی جایز نیست ، چرا که باعث می شود که مصرف کننده تصور کند کالای مورد علامت به وسیله مقامات مزبور ساخته شده است.

3. علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره

برخی از علامات جنبه بین المللی و ملی پیدا کرده و با وجود آنکه علامت تجاری تلقی می شوند چون برای موسسات رسمی و در موارد مخصوصی استعمال می شوند و موسساتی که آن ها را استعمال می کنند دارای مزایای مخصوصی می باشند استفاده از این علائم به عنوان علائم تجاری جایز نیست زیرا ممکن است از این علائم سوء استفاده شود.

4. علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

به طور کلی کلماتی که باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود و یا هر علامتی که مخالف قانون باشد، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.

مقنن، انتخاب علائم مزبور را به عنوان علامت تجاری ممنوع اعلام کرده است . بنابراین اداره ثبت شرکت ها از ثبت علائم مذکور خودداری خواهد کرد.

در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند. اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجاری آن ها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط ذیل می توانند از مزایای قانون علائم تجاری بهره مند شوند :

1- علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.

2- کشوری که موسسه آن ها در آن جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کند.

چند نکته :

- واژه های عام امکان ثبت شدن برای برند را ندارند به این دلیل که با ثبت برند واژه ها شخصی سازی می شوند .به همین دلیل واژه های عام امکان شخصی سازی ندارند برای مثال کتاب یک واژه عام است.

- اسامی و علائم مشهور و شناخته شده غیرقابل ثبت هستند.

- اعداد چه به صورت فارسی و چه به صورت لاتین به تنهایی به هیچ وجه امکان ثبت ندارند.

علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند.

تفاوت اوراق قرضه با سهام و اوراق مشارکت در چیست ؟

نازنین بازدید : 113 چهارشنبه 18 دي 1398 نظرات ()

 

 

دراین مقاله به تعریف، شرایط انتشار، انواع، حقوق دارندگان وهم چنین تمایز اوراق قرضه با سهام و اوراق مشارکت می پردازیم . با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.

• تعریف ورقه قرضه :

به موجب ماده 52 لایحه اصلاحی قانون تجارت ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای ست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردند، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

• شرایط انتشار اوراق قرضه :

وجود شرایطی برای انتشار اوراق قرضه ضروری است از جمله :

۱- انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی شده یا مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره، انتشار اوراق را تصویب کند. (ماده ۵۶ ل.ا.ق.ت)

۲- تمام سرمایه ثبت شرکت باید پرداخت شده و همچنین دو سال تمام از ثبت شرکت گذشته باشد و دو ترازنامه سهامی عام نیز توسط مجمع عمومی تصویب شده باشد. (ماده ۵۵ ل.ا.ق.ت)

3- اوراق باید همسان بوده، مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه باید متساوی باشد) و توسط دو نفری که برای امضای سهام تعیین امضاء شده باشد (تبصره ماده ۵۶ و ماده ۵۸ ل.ا.ق.ت).

۴- تنها شرکت های سهامی عام حق انتشار اوراق قرضه را دارند.

۵- اطلاعیه انتشار اوراق قرضه مشتمل بر نکات ماده ۵۸ ل.ا.ق‌.ت، پس از امضاء به انضمام تصمیم گیری راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط آن به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد. مرجع به هزینه شرکت آن را در روزنامه رسمی آگهی می کند و پس از آن شرکت آن را روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های ثبت شرکت در آن منتشر می گردد منتشر می کند (مواد ۵۸ و ۵۹ ل.ا.ق.ت).

۶- وفق ماده 6 ل.ا.ق.ت، ورقه قرضه باید شامل نکات زیر باشد:

ـ نام شرکت

ـ شماره و تاریخ ثبت شرکت

ـ مرکز اصلی

ـ مبلغ سرمایه

ـ مدت شرکت

ـ مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه

ـ تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه

ـ تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است

ـ درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط وترتیبات که باید برای تعویض رعایت شود و با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.

ـ درصورت قابلیت تبدیل اوراق قرضه به سهام مهلت و شرایط آن.

• انواع اوراق قرضه :

می توان اوراق قرضه را به ساده و مرکب تقسیم کرد: اوراق قرضه مرکب خود به دو دسته قابل تعویض با سهم و تبدیل به سهام تقسیم می شود :

ـ اوراق قرضه ساده: اوراقی است که پس از انتشار تغییر صورت نمی دهد و تا استرداد کامل وجه آن به صورت ورقه قرضه باقی می ماند.

ـ اوراق قرضه مرکب: اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را می توان اوراق قرضه مرکب دانست.

انتشار اوراق قرضه قابل تعویض همزمان با افزایش سرمایه شرکت به عمل می آید،اما اوراق قرضه قابل تبدیل افزایش سرمایه زمانی به عمل می آید که صاحبان اوراق بخواهند آن ها را به سهام تبدیل کنند.

• حقوق صاحبان اوراق قرضه :

۱- حق دریافت مبلغ اسمی اوراق قرضه

۲- حق دریافت بهره، که مطابق بند ۹ ماده ۵۸ ل.ا.ق.ت در اطلاعیه انتشار باید میزان بهره مشخص باشد.

۳- حقوق دیگر مذکور در ماده ۵۲ ل.ا.ق.ت که می تواند شامل حق تبدیل ورقه با سهم شرکت وحق تعویض اوراق با سهام باشد.

• تفاوت اوراق قرضه با سهام :

1- برخلاف سهام پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی باشد (ماده ۵۴ ل.ا.ق.ت).

2- سهام جزو سرمایه شرکت می باشد اما اوراق قرضه بدهی شرکت است.

3- برای صدور سهام شرایط مندرج در مواد ۵۵ و ۵۶ ل.ا.ق.ت که برای انتشار اوراق لازم است، مورد نیاز نیست.

4- دارندگان اوراق قرضه بر خلاف دارندگان سهام حق رأی و اداره شرکت را ندارند و بستانکار شرکت هستند.

• تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت :

این دو ماهیتاً شبیه هم هستند با این تفاوت که وجوهی که از فروش اوراق مشارکت به دست می آید باید در طرح های مشخص شده مصرف شود ولی در مورد اوراق قرضه ناشر می تواند هرگونه صلاح می داند عمل کند به این علت که وجه اوراق قرضه به ناشر تملیک ( کسی را مالک چیزی کردن) می شود اما در مورد اوراق مشارکت دارنده آن با با ناشر شریک می گردد. بدین معنا که دارندگان اوراق قرضه بستانکار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک مدنی شرکت یا مؤسسه ناشر بوده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت سهیم می گردند. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت باید تضمین گردد ولی در اوراق قرضه این تضمین بستگی به ناشر دارد.

ثبت برند در کیش

نازنین بازدید : 112 چهارشنبه 18 دي 1398 نظرات ()

 

چنانچه علاقه مند به ثبت برند در کیش هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید، این مقاله را مطالعه بفرمایید ، چرا که اطلاعات کاملی را در این رابطه در دسترس شما خوبان قرار داده ایم.

آشنایی با علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند :

علائم تجاری ، صنعتی یا خدماتی ، نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس ان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1/ 4/ 1310 علامت تجاری را که اصطلاحاَ برند نیز نامیده می شود، به شرح ذیل تعریف کرده است :

علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنفی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

بنابراین با عنایت به تعریف مزبور تاجر یا تجارتخانه می تواند هر گونه نقش، کلمه ، عبارت و یا ترکیبی از آن ها را برای محصولات تولیدی خود استعمال و به عنوان معرف شرکت و فعالیت خود مورد استفاده قرار دهد.

مزایای ثبت برند :

با ثبت برند ، می توانید به مزایا و امتیازات ذیل دست پیدا کنید :

1- قانونی شدن : اولین مزیت و شاید مهم ترین ویژگی که برند برای شما دارد، این است که با ثبت برند در مقابل قانون شناخته می شوید. منظور از شناخته شده این است که وقتی شما برند خود را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند، شکایت کنید و آن ها مجبور به عوض کردن اسم و پرداخت غرامت به شما هستند. یا ثبت قانونی برند دیگر شرکت ها و یا تجارت ها دست به تقلید و سوء استفاده از علامت تجاری شما نمی زنند و با خیال راحت می توانید به تجارت بپردازید.

2- ایجاد تمایز : ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند. همچنین این امر باعث می شود شما هر چه بیشتر به نیازهای مشتری ها دست پیدا کنید و بدانید که بر چه اساسی به سراغ برند شما می آیند و یا به چه دلیل باعث می شود رقیب شما را انتخاب کنند. با افزایش کیفیت و تطبیق آن با خواست مخاطب می توانید سهم بیشتری در بازار کسب کنید.

3- بازاریابی : امروزه بازاریابی به یکی از رکن های اساسی هر تجاری تبدیل شده است. اساس کار بازاریابان شناساندن و به شهرت رساندن محصولات یا خدمات است که اصولاَ این امر بدون برند و لوگو شدنی نیست.

4- نمایندگی : حق امتیاز یکی دیگر از مواردی است که مشوقی برای ثبت برند به شمار می رود. زمانی که شما برند خود را به ثبت می رسانید، اجازه استفاده برای اشخاص ثالث نیز مهیا می شود. به همین دلیل شما می توانید حق امتیاز علامت تجاری خود را به افراد و یا شرکت های دیگر واگذار کنید تا هم به شهرت و اعتبار شما کمک کند و هم یک منبع درآمد مستقل بدون هزینه ای برای شما باشد.

5- ایجاد دارایی: اگر برندی که انتخاب کرده اید بتواند در بازار ارزش و شهرت پیدا کند، خود برند به تنهایی می تواند یک دارائی ارزشمند به شمار رود. به این منظور که در آینده می توانید برند خود را به فروش برسانید و یا افرادی به نشانه اعتبار از نام آن در تجارت خود استفاده کنند تا برند خودشان شناخته تر شود که این می تواند درآمد مناسبی برای شما ایجاد کند.

6- وام و سرمایه : یک برند ثبت شده می تواند اعتباری در مقابل دولت، بانک ها و سرمایه گذاران باشد. گرفتن وام و یا پیدا کردن سرمایه گذار وقتی می تواند برای شما اتفاق بیفتد که برند خود را به ثبت رسانیده باشید. ثبت برند باعث می شود که قانون شما را به رسمیت بشناسد و همین امر می تواند به بانک ها و سرمایه گذارها این اطمینان را بدهد که تجارت شما می تواند قابل اعتماد و شناخته شده باشد.

نحوه ی انتخاب نام علامت تجاری :

تصمیم گیری مشتری در هنگام انتخاب از میان برندهای مختلف، با توجه به گزینه های مختلف انجام می پذیرد. یکی از تاثیرگذارترین این گزینه ها ، نام برند است. نامهای تجاری خوب از امتیاز مصرف کننده برخوردارند. امتیاز مصرف کننده بدان معناست که مشتریان نسبت به اسامی وفاداری نشان می دهند.

نام تجاری باید جدید ، ابتکاری بوده و گمراه کننده نباشد. شایان ذکر است با توجه به جدول طبقه بندی کالا، هر گاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود، شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند، با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

متقاضی باید مشخص کند که اولاَ علامت تجاری او مربوط به کدام فصل ( طبقه ) و ثانیاَ در فصل مورد نظر مربوط به کدام عنوان است .

همچنین نام تجاری نباید با نام تجاری کالاهای دیگر تشابه داشته باشد به نحوی که افراد عادی و غیرمتخصص را به اشتباه بیندازد. مثلاَ انتخاب نام " نی و آ " برای کرم " نیوآ" به خصوص اگر قوطی هر دو آبی باشد افراد عادی را به اشتباه می اندازد و هر دو کالا را به جای یکدیگر می خرند.

همچنین، نامی که قبلاَ به ثبت رسیده قابل ثبت مجدد نیست.

در رسیدگی ثبت علائم تجاری سه شرط ذیل لحاظ خواهد شد :

1. مورد تقاضا از علائم ممنوعه نبوده و مشخص جنس باشد نه اسم عام

2. قبلاَ به نام دیگری تقاضا نشده باشد.

3. شبیه به علامت تقاضا شده دیگران نباشد.

رسیدگی در قسمت 2 و 3 مربوط به این است که علامت مورد تقاضا یا شبیه آن را برای همان طبقه تقاضا نکرده باشد والا اگر کسی علامتی را برای طبقه ای تقاضا کند دیگری می تواند برای طبقه دیگر ثبت کند مثلاَ اگر کسی شکل شتر را برای سیگار ثبت نماید دیگری می تواند برای مداد آن را تقاضا نماید.

شایان ذکر است ، متخصصان کارآزموده ی ثبت شرکت فکر برتر جهت انتخاب نامی مناسب همراه شما خواهند بود.در این راستا ، پیش از هر چیز، به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی شما ، از نام انتخابی استعلام گرفته خواهد شد.

مدارک لازم جهت ثبت برند در کیش :

ثبت علامت تجاری ( برند/ مارک) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری یک تولیدکننده باید کلیه مدارک لازم قانونی را داشته تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود.

مدارک لازم جهت ثبت برند در کیش به قرار ذیل است :

1- مدارک مثبت هویت متقاضی

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر

4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط

6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

ثبت برند در کیش توسط تیم مجرب فکر برتر :

به استحضار خوانندگان محترم می رساند،،موسسه حقوقی فکر برتر، با بیش ازدو دهه تجربه ی موفق و با بهره گیری از حقوقدانان متخصص و وکلای برجسته ی دادگستری ،به صورت فوق حرفه ای خدمات خود را در زمینه های ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی، ،ثبت تغییرات برند در جهت رفع نیازهای ثبتی و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.

 

اخذ مشاوره حقوقی از کارشناسان مجرب فکر برتر در زمینه ی برند سازی

مشاوره در انتخاب نام مناسب

استعلام نام برند قبل از ثبت

کیفیت و سرعت در ارائه ی خدمات

بهره گیری از تکنیک های ثبتی نوین

تولید نرم افزار حفظ امنیت اطلاعات مشتریان

ارائه ی خدمات با کم ترین هزینه

شفاف سازی کامل هزینه ها قبل از ارائه ی خدمات

از جمله نکات قابل توجه در کارنامه درخشان این مرکز می باشد.

لیست طبقه بندی علائم تجاری :

طبقه ١ - مواد شيميائی مورد استفاده در صنايع ، علوم عكاسی و همچنين كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزين های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستيكهای پردازش نشده ؛ كودهای گياهی ؛ تركيبات اطفاء حريق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شيميائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛ چسب های صنعتي .

 

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگيری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبيت رنگ ؛ رزين يا صمغ های خام طبيعی ؛ فلزات به صورت پودر يا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان.

 

طبقه ٣- تركيبات سفيد كننده و ساير مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تميزكردن، براق كردن، لكه گيری و سائيدن ؛ صابون ، عطريات ، روغن های اسانس ، مواد آرايشی ؛ لوسيونهای مو ؛ گرد و خميردندان .

 

طبقه٤- روغن ها و گريس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركيبات گردگيری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتيله چراغ.

 

طبقه ٥- مواد داروئی و بيطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛ مواد رژيمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛ ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛ قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

 

طبقه ٦- فلزات عادی و آلياژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات

 

طبقه ٧- انواع ماشين و ماشين های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقليه زميني) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشين ها و قطعات انتقال قوه ( به غير از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقليه زمينی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشين جوجه كشی .

 

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تيغ.

 

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی، دريانوردی، مساحی، عكاسی، سينمايی، بصری، وزن كردن، اندازه گيری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدايت ، قطع و وصل ، تبديل ، ذخيره سازی، تنظيم يا كنترل جريان برق، آلات واسباب ضبط ، ماشين های فروش خودكار ومكانيسم دستگاه هايی كه با سكه كار مي كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دريافتی، ماشين های حساب ، تجهيزات داده پردازی و رايانه ای؛ دستگاه آتش نشاني .

 

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی وبيطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخيه زنی

 

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهويه، تامين آب بهداشتی

 

طبقه ١٢- وسايط نقليه ، دستگاه های حمل و نقل زمينی ، دريائی و هوائی .

 

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبيل موشك، خمپاره و غيره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتش بازی

طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلياژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آنها روكش شده اند ودرساير طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

 

طبقه ١٥- آلات موسيقی .

 

طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحريری يا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستيكی برای بسته بندی ( كه در سايرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كليشه چاپ.

 

طبقه ١٧- لاستيك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، ميكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ پلاستيك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در توليد ساير كالاها ؛ مواد بسته بندی، در پوش گذاری، انسداد و عايق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غير فلزی .

 

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ پوست حيوانات ؛ چمدان ؛ كيسه و كيف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگير و عصا ؛ شلاق ؛ يراق و زين و برگ.

 

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختماني ( غير فلزی) ؛ لوله های غير فلزی سخت و غير قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قيرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غير فلزی، بناهای يادبود غير فلزی .

 

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثيه ، آئينه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصير ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مرواريد، كف دريا وبدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك ( كه در ساير طبقات ذكر نشده اند).

 

طبقه ٢١- ظروف خانگی يا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قيمتی ساخت يا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تميزكاری؛ سيم ظرف شويی؛ شيشه كارشده يا نيمه كارشده ( به استثنای شيشه مورد استفاده در ساختمان ها) شيشه آلات ، اشياء ساخته شده از چينی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند.

 

طبقه ٢٢- طناب ، ريسمان ، تور ، چادر، سايبان ، برزنت ( تارپولين ) ، بادبان وشراع ، کيسه و گونی كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لايه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستيك و پلاستيك ) ؛ مواد خام ليفی برای نساجی.

 

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

 

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات ديگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و روميزی

 

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر.

 

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشيه وقيطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعي .

 

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قاليچه ، حصير وزيرانداز، لينويوم و ساير كف پوش ها، آويزهای ديواری ( غير پارچه ای).

 

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژيمناستيك كه در طبقات ديگرذكر نشده اند ؛ تزئينات درخت كريسمس.

 

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طيور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزيجات وميوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.

طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار يا مانيوك ( تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهيه شده از غلات ،نان ،نان شيرينی، شرينی جات شيرينی يخی؛ عسل ، ملاس يا شيره قند، مايه خمير، گرد مخصوص شيرينی پزی يا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادويه جات ، يخ .

 

طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هايی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛حيوانات زنده ؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر ؛ گياهان وگل های طبيعی؛ غذای حيوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

 

طبقه٣٢- ماء الشعير؛ آب های معدنی و گازدار و ساير نوشيدني های غير الكلی؛ آب ميوه وشربتهای ميوه ای؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.

 

طبقه ٣٣-.........................

 

طبقه ٣٤- تنباكو، لوازم تدخين ؛ كبريت .

 

طبقه ٣٥- تبليغات ؛ مديريت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

 

طبقه ٣٦- بيمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

 

طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعميرو بازسازی، خدمات نصب.

 

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.

 

طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت ها .

 

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد.

 

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعليمی؛ تفريح و سرگرمی، فعاليت هاي ورزشی و فرهنگی .

 

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه ؛خدمات تجزيه و تحيل و تحقيقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

 

طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذيه و نوشابه ، تامين مسكن و محل اقامت موقت.

 

طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بيطاری، مراقبت های بهداشتی و زيبائی برای انسانها يا حيوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

 

طبقه ٤٥- خدمات شخصی يا اجتماعی كه توسط ديگران برای رفع نيازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنيتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائيها ، خدمات حقوقی ...

مجامع عمومی شرکت سهامی

نازنین بازدید : 106 شنبه 16 آذر 1398 نظرات ()

 

به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :

1- مجمع عمومی موسس

 

2- مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

که مجمع عمومی هر شرکت سهامی از اجتماع کلیه صاحبان سهام تشکیل می گردد و مقررات مربوط به نحوه حضور و حد نصاب لازم برای تشکیل آن و آراء لازم برای گرفتن تصمیمات مناسب در اساسنامه معین می شود و اگر در قانون تکالیف و شرایط خاصی مقرر شده باشد برابر آن عمل می شود که درباره هر یک از مجامع مذکور و نحوه تاسیس و حد نصاب لازم برای رسمیت آن ها به ترتیب توضیحاتی داده می شود.

1- مجمع عمومی موسس و نحوه تشکیل آن

این مجمع فقط یک بار تشکیل می شود و برای رسمیت آن حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند ضروری است و هر گاه با اولین دعوت در جلسه اول تعداد حاضرین به حد نصاب لازم نرسید برای دو نوبت دیگر از صاحبان سهام دعوت می گردد با قید این شرط که حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عممومی آگهی دعوت با درج دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد در اینصورت مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که حداقل یک سوم صاحبان سرمایه شرکت حضور بهم رسانند در هر یک از دو مجمع مذکور تصمیمت باید با اکثریت دوسوم آراء حاضرین اتخاذ گردد و هر سهم دارای یک رای خواهد بود و اگر در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاصل نگردید، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.

 

وظایف مجمع عمومی موسس

مهمترین وظایف مجمع مزبور به قرار ذیل است :

1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن

2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم

3- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن

4- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه و آگهی برای سهام داران و تشکیل مجمع عمومی در آن درج شود تا مطلع گردند.

لازم به توضیح است که برای شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.

2- مجمع عمومی عادی

این مجمع همانطوری که از اسم آن پیدا است در مواقع عادی و معمولی تشکیل می گردد و درباره تشکیل آن ماده 89 قانون تجارت چنین تصریح دارد.

مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل و در صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسین و سایر امور مربوط به حساب های مالی تشکیل شود “.

با توجه به ماده مزبور مجمع عمومی عادی در حقیقت با حضور کلیه دارندگان سهام و یا نمایندگان آن ها برابر اساسنامه سالی یکبار بایستی تشکیل شود و منظور از تشکیل این است که :

1- به ترازنامه و حساب ها و سود و زیان یکساله شرکت رسیدگی نماید.

2- در جریان صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت باشد.

3- گزارش بازرسان و مدیران شرکت را استماع نماید زیرا بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان مالی در مجمع عمومی معتبر نخواهد بود.

4- تصویب سود و اندوخته  و تقسیم آن بین صاحبان سهام با تصویب مجمع عمومی است.

برای رسمیت مجمع عمومی عادی حداقل حضور بیش از نصف صاحبان سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت عده مزبور به حد نصاب نرسید برای بار دوم از آن ها دعوت به عمل می آید در این مرحله هر تعدادی از صاحبان سهام که حق رای دارند در جلسه حاضر شود مجمع عمومی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه نتیجه دعوت جلسه اول در آن جلسه قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر می باشد.

3- مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می شود مانند اینکه بخواهند تغییراتی در اساسنامه شرکت داده و یا سرمایه آن را کاهش یا افزایش دهند. و یا قبل از رسیدن موعد بخواهند شرکت را منحل نمایند. در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر شوند چنانچه در اولین دعوت تعداد سهامداران به حد نصاب لازم نرسید برای مرتبه دوم از آن ها دعوت می شود و جلسه با حضور یک سوم صاحبان سهام رسمیت خواهد یافت مشروط بر اینکه در دعوت نامه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دوسوم آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

شیوه رای گیری و حد نصاب در مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام

نازنین بازدید : 111 شنبه 16 آذر 1398 نظرات ()

 

برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم،

 

یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.

در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :

“کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”.

بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه  جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد.

قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که ” هر سهم دارای یک رای خواهد بود “.

مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن ” در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است”. عبارت “حضور عده ای از پذیره نویسان” در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد:

“در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود”.

مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.

با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت “موسسین” در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت “پذیره نویسان” در صدر ماده 75 صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود .

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

شرایط ثبت شرکت مختلط غیرسهامی چیست ؟

نازنین بازدید : 172 سه شنبه 12 آذر 1398 نظرات ()

 

 

ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود”.

ماده 142 قانون تجارت اشاره دارد که روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه است که از این ماده چنین کاشف می گردد که مقررات این شرکت هم به واسطه وجود شرکت نامه نمی بایست دور از شرکت های شخصی باشد چرا که از شرایط شکلی آن ها وجود شرکت نامه است از جهت دیگر در این شرکت که ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی است یک نکته مشترک وجود دارد و آن این است که در هر دوی آن ها شرکت وقتی تشکیل می گردد که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود. اگرچه در مقررات شرکت مختلط نحوه تشکیل را تصریح ننموده است.

در این شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست ولی هیچگونه مانعی ندارد که شرکاء علاوه بر شرکت نامه ، اساسنامه نیز تنظیم نمایند. بعد از تنظیم شرکت نامه که به امضاء کلیه شرکاء می رسد شرکت نامه مزبور به انضمام یک نسخه مصدق اساسنامه ( در صورتی که جداگانه تنظیم شده ) به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می گردد. زیرا شرکت های مختلط دربرگیرنده همه ویژگی های شرکت تضامنی ، سهامی و مسئولیت محدود هستند.

در ثبت شرکت مختلط غیرسهامی ، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :

 

حداقل تعداد سهامداران

حداقل 2 شریک ضامن یا غیرضامن و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

 

حدقل سرمایه مختلط غیرسهامی

حداقل سرمایه شرکت برابر با میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا خواهد کرد.

 

حداقل تعداد مدیران و بازرسین

اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.

 

نام شرکت

همان طور که گفته شد، وفق بند سوم ماده 141 قانون تجارت ، انتخاب نام شرکت دو شرط دارد :

1. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط ذکر شود.

2. در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود .

نام گذاری شرکت از چند جهت حائز اهمیت است اولاَ نام شرکت معرف نوع فعالیت شرکت است و هر کسی با شنیدن نام شرکت می تواند حدس بزند شرکت چه نوع فعالیتی را تعریف کرده است . ثانیاَ از نام شرکت که علی القاعده به همراه نوع شرکت است می توان به شکل تشکیل یافته شرکت پی برد. ثالثاَ از نام شرکت و متعلقات نام آن می توان پی برد چه کسانی دارای مسئولیت هستند. در شرکت مختلط غیرسهامی نام شرکاء ضامن که دارای مسئولیت تضامنی می باشند یالااقل نام یکی از شرکاء باید ذکر گردد و با اضافه نمودن ” و شرکاء ” معلوم می گردد که سایر شرکاء ضامن هم مسئول پرداخت خسارات می باشند.

 

ساختار مدیریتی شرکت

در صورت زیاد بودن شرکا کلیه آنان حق مداخله در امور شرکت را به یک یا چند نفر مدیر منتخب واگذار نموده و نحوه مدیریت مدیر یا مدیران را تعیین کرده و قلمرو و حدود اختیارات آنان را ترسیم نماید.

 

دوره انتخاب مدیران

در قانون تجارت ایران تشکیل مجامع عمومی عادی یا فوق العاده برای شرکت مختلط غیرسهامی پیش بینی نشده است ولی این مانع از آن نیست که شرکا به هنگام تاسیس شرکت مجامع مزبور را در اساسنامه پیش بینی نمایند.

ثبت شرکت نیک

سهام شرکت

نازنین بازدید : 175 یکشنبه 10 آذر 1398 نظرات ()

 

 

یکی از موارد ثبتی، درخواست ثبت تبدیل سهام در شرکت های سهامی می باشد که مطابق مواد 43 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت می پذیرد که دارای اثرات متفاوت حقوقی می باشد.

 

سهام در مقررات بدین شکل تعریف شده است: سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد.

در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود.

از جمله اثرات تبدیل سهام در شرکت های سهامی، شناسایی و رصد سهامداران و همچنین اجازه استفاده از امتیازات هر سهم می باشد که به طور کلی تبدیل سهام به دو دسته به اقسام ذیل تقسیم می گردد. تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس و همچنین تبدیل سهام عادی به ممتاز می باشد.

تغییر ماهیت شکلی سهام و به موجب آن اصلاح اساسنامه از جمله تقاضای شرکت های سهامی به ادارات ثبتی می باشد. هر چند قوانین ثبت شرکت ها دارای قدمت طولانی بوده که در آن سهام بی نام با گستردگی مباحث در نظر گرفته شده است که در شرکتداری حاکمیتی در کشورهای پیشرفته تمایل به سهام بی نام از سوی قانون گذار تقلیل یافته است. علیهذا در گذشته هدف از تبدیل سهام درصورتجلسات شرکت، مباحث مربوط به تسهیل نقل و انتقال و یا مباحث مالیاتی بوده.در سال های اخیر با بررسی پرونده های ثبتی، علت عمده تبدیل سهام، فرار مالیاتی در زمان نقل و انتقال سهام می باشد که با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و مکاتبات سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمولیت دریافت مالیات در هنگام نقل و انتقال سهام بی نام و رعایت دقیق ماده 44 و 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت عملا جلوی فرار مالیاتی این گونه شرکت ها از طریق ادارات ثبت گرفته شده است.

با جمیع موارد فوق مراتب تبدیل ماهیت سهام به موجب مواد 43 الی 46 لایحه اصلاحی قانون صورت می پذیرد.

هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود، سهام بی نام شرکت را به سهام با نام تبدیل نمایند، باید بر طبق مواد زیر عمل کند.

در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد در سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر خواهد شد.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته می شود بدوا هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی سپرده می شود.در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به سرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

در مورد مواد 45 و 46 قانون مذکور، هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی نام خود، سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد، رعایت خواهد شد.

• تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت های سهامی

برای تبدیل سهام با نام به بی نام همانند تبدیل سهام قبلی در وهله نخست می بایستی شرکت به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود نسبت به تبدیل سهام با نام به سهام بی نام تصمیم گیری نماید و این تصمیم گیری عمدتا در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شود.بعد از اخذ تصمیم تبدیل سهام، شرکت باید بر مطابق مواد زیر اقدام کند.

برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود.پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت های مذکور در مواد 44 و 47 شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.

• تحلیل ثبت در تبدیل سهام با بی نام به با نام و بالعکس

مطابق بخشنامه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مقرر گردیده است با عنایت به مشاهده مشکلات و معایب پیش آمده در خصوص عدم رعایت دقیق مقررات تبدیل سهام (از سهام با نام به سهام بی نام و سهام بی نام به سهام با نام) در شرکت سهامی، تطابق مواد 43 الی 48 لایحه اصلاحی قانون تجارت با لحاظ موارد ذیل لازم و ضروری می باشد :

1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام

2- جهت تبدیل سهام بی نام به با نام رعایت دقیق ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( سه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلت حداقل 6 ماهه با رعایت سایر قانون).

3- جهت تبدیل سهام با نام به سهام بی نام رعایت دقیق ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل 2ماهه با رعایت قانون)

4- رعایت موارد فوق برای تمامی صورتجلسات از جمله ( صورتجلسات با حضور صد در صد) شرکت های سهامی نیز الزامی می باشد.

با جمیع موارد فوق در خصوص تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس قانون گذار دومرحله و فرآیند را پیش بینی نموده است:

مرحله نخست: مرحله تصمیم گیری که توسط مجمع عمومی فوق العاده و یا اساسنامه می باشد.

مرحله دوم: مرحله عملی نمودن تبدیل سهام می باشد.

در مرحله نخست مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تبدیل سهام با نام به بی نام تصمیم گیری می نماید که در این مرحله تشریفات ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز می تواند تسری پیدا نماید و اما در خصوص مرحله دوم مرحله عملی نمودن تبدیل سهام بر اساس قسمت موخر ماده 43 که قید نموده « باید بر طبق موارد ذیل عمل نمود » و همچنین در ماده 44 قانون مذکور برای تبدیل سهام از با نام به بی نام مراتب می بایستی سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلتی کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد، رعایت گردد.علیهذا با ذکر موارد فوق مجددا تاکید می گردد، مرحله تصمیم گیری در خصوص تبدیل سهام با مرحله عملی نمودن متفاوت می باشد، لذا در موارد عملی نمودن تبدیل، می بایستی موارد تشریفاتی مقرر در قانون تجارت رعایت گردد و در این خصوص هیچ معافیتی در نظر گرفته نشده است و ماده 97 صرفا ناظر بر تشکیل جلسات مجمع عمومی می باشد نه تشریفات مرحله عملی نمودن ماده 44. بر طبق ماده 48 و 49 پس از گذشتن مواد 44 و 47 قانون مذکور و رعایت تشریفات مرجع ثبت شرکت ها می تواند اقدام به ثبت آن نماید.

• تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز

یکی از مباحث اصلی در ثبت شرکت ها چه در زمان تاسیس و چه در زمان تغییرات، مباحث مربوط به سهام ممتاز می باشد.به موجب تبصره 2 ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، ین گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود.

علت اختصاص سهام ممتاز ممکن است، دانش فردی شخص، تخصص در امور تجارت یا اعتبار و ویژگی مانند فکر و یا ایده و اختراع و سایر مواردباشد. لذا اختصاصا سهام ممتاز به شخص صاحب آن ممکن است جنبه فردی داشته و با فوت و یا سلب ویژگی، امتیازات سهام ممتاز از بین می رود و معمولا در اساسنامه شرکت ها این موضوع قید می گردد که در صورت انتقال سهام ممتاز و یا فوت شخص، امتیاز این سهام از بین رفته و سهام مذکور به سهام عادی تبدیل گردد که احراز از بین رفتن این ویژگی برای ادارات ثبت عملا امکان پذیر نیست و می بایستی توسط شرکت ها این وقایع با اصلاح اساسنامه به ثبت شرکت ها اعلام گردد.

در شرکت های سهامی عام پذیرفته در بورس معمولا اختصاص سهام ممتاز لحاظ نمی گردد و قالب سهام با نام و عادی می باشد.

امتیازات سهام ممتاز می تواند شامل سود بیشتر و یا داشتن حق رای مضاعف و حق عضویت در هیات مدیره و یا نحوه انتفاع جداگانه و یا انتفاع بیشتر پس از انحلال و مانند آن می باشد. همچنین ممکن است دارندگان هر یک از انواع سهام ممتاز امکان استفاده ویژه از اموال واملاک که متعلق به شرکت می باشد را به صورت فوق العاده دارا باشند.به هر حال حقوق و امتیازات سهام ممتاز نباید به شکلی باشد که سایر سهامداران را از حقوق عادی خود محروم کند.

به موجب ماده 42 همین قانون هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد.هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

همچنین به موجب ماده 93 نیز در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهند در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهند تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

همچنین ممکن است برخی از سهامداران درزمان حیات شرکت، برای خود امتیازاتی قائل شوند، به طور مثال خود را دارنده سهام ممتاز نمایند و در اساسنامه قید کنند که مدیران صرفا از بین دارندگان سهام ممتاز انتخاب می شوند، هر چند در این خصوص منبعی بر طبق کلیات قوانین تجاری وجود ندارد، لکن به نظر می رسد جهت تحقق این امر می بایستی سایر سهامداران دیگر برای اعطای حق ممتاز به برخی از سهامداران بایستی با رضایت سایر سهامداران صورت پذیرد.

نکته ای که معمولا در محاسبات مربوط به رای گیری در مجامع عمومی با حضور سهامداران ممتاز به اشتباه در نظر گرفته می شود این است که، چنان چه ویژگی سهام ممتاز حق رای بیشتر باشد در شرکت مذکور برای تشکیل مجامع می بایستی در وهله اول حد نصاب سهامداران حاضر لحاظ گردد نه اکثریت آراء. لذا در شرکت های مذکور چنانچه حد نصاب سهامداران کمتر از میزان مقرر در قوانین و مقررات مربوطه اگر باشد در این حالت در وضعیت دارندگان سهام ممتاز تاثیری نداشته و لذا ویژگی سهام ممتازه در شرکت های مذکور به میزان سهام نمی باشد بلکه مربوطه به تعداد حق رای و در زمان رای گیری می باشد.

• تجزیه سهم

یکی از مواردی که در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیس بینی شده است تجزیه سهام می باشد (مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد).

در ادارت ثبت شرکت ها موضوع چگونگی اختصاص پاره سهم و یا تجزیه سهام با ابهام اجرایی مواجه می باشد. بر طبق برخی از اساسنامه های نمونه ثبت شرکت ها ایجاد پاره سهم ممنوع گردیده است و در برخی دیگر از اساسنامه ها در صورت ایجاد پاره سهم، یک نفر به نمایندگی از دارندگان پاره سهم جهت حضور در جلسه مجامع عمومی، معرفی می گردد.

از مشکلات پاره سهم، عدم تبیین نحوه مشارکت در شرکت و رای گیری می باشد که مالک پاره سهم به چه نحوی در رای گیری شرکت حضور یابد. به طور مثال اگر یک سهم به ده پاره سهم تقسیم گردد و در تصمیم گیری اتفاق نظر برای آن ها وجود نداشته باشد محاسبه آرای آن با مشکل مواجه می شود.

در برخی از شرکت ها، ایجاد پاره سهم به صورت قهری ایجاد می گردد به نحوی که اساسنامه قید می گردد در صورت فوت مالک هر سهام، سهم مذکور بین سایر سهامدارانم به نسبت مساوی تقسیم می شود که این امر موجب ایجاد پاره سهم می گردد.

همچنین ممکن است ایجاد پاره سهم در زمان کاهش سرمایه رخ دهد که در این صورت، لیست سهامداران با محاسبه پاره سهم در نظر گرفته می شود و یا این که در افزایش سرمایه نیز با توجه به میزان حق تقدم ممکن است، پاره سهم ایجاد گردد. در بررسی فرآیندها در بورس اوراق بهادار نیز، موضوع تجزیه سهام و سهام جایزه در شرکت های بورسی رواج یافته است.

در پیش نویس لوایح قانون تجارت بیان شده است، مبلغ اسمی سهام باید مساوی باشد و صدور پاره سهم مجاز نیست. در صورتی که در اثر انتقال قهری یا کاهش یا افزایش سرمایه ویا به هر دلیل دیگر پاره سهم به سهامداران تعلق گیرد پاره سهم به ترتیبی که در اساسنامه تعیین شده بین سهامداران ذی نفع توزیع خواهد شد.

علیهذا در ادارت ثبتی، پیش بینی تجزیه سهام و پاره سهمی که به صورت قهری و یا اجرای احکام دادگاه به وجود می آید، مورد پذیرش و در سایر موارد، تجزیه سهام با تامل مورد اقدام قرار می گیرد.

مفاهیم ثبت شرکت ها

نازنین بازدید : 152 یکشنبه 10 آذر 1398 نظرات ()

 


دراین نوشتار برخی از مفاهیم کاربردی و تخصصی در حوزه ثبت شرکت ها، جهت شناخت دقیق و جایگاه این مفاهیم در ثبت رسمی و شرکت های تجارتی بیان می شود.


• ثبت رسمی شرکت :




کلمه ثبت از نظر حقوقی معمولا با واژه سند رسمی به نوعی تلفیق گردیده است در ماده 70 قانون ثبت مقرر شده، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج درآن معتبرخواهد بود، مگراینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. لذا رسمی بودن سند مطابق مقررات منوط به ثبت آن می باشد؛ ثبت به معنی نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصه یا یک حق (مانند حق اختراع ) ویا هر چیز دیگر(مانندعلامت) در دفاتر مخصوصی که قانون معین کرده می کند مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیر معقول و ثبت حق اختراعات و ثبت علایم و ثبت احوال وغیره است.


ثبت شرکت ها نیز در معنی کلی بدین شکل تعریف شده است ( مقصود شرکت های بازرگانی است که دارای شخصیت حقوقی می باشند و ثبت آن اجباری می باشد مواد 195 الی200 و مواد 578 و 594 و 595 قانون تجارت و باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در ادارت ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.)


اعتبار اسناد رسمی با ثبت توسط مقامات صالح صلاحیت دار محقق می گردد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. لذا یکی از اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد، سند ثبت شرکت ها می باشد که با توجه به آگهی آن در روزنامه رسمی به آگهی ثبت تاسیس و تغییرات ثبت شرکت ها مشهور می باشد.به موجب ماده 1288 همان قانون مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد لذا اگر صورتجلسات ارائه شده توسط شرکت مخالف قانون تنظیم شده باشد لکن تشریفات ثبت آن به درستی صورت پذیرد آیا سند ثبت شرکت ها معتبر است یا خیر؟ پاسخ های متفاوتی در این خصوص بیان شده است.هر چند ملاک و نحوه ثبت شرکت ها به صورت شکلی و احرازی توسط مامور ثبت کننده می باشد، معذلک با توجه به تشریفاتی و اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها سند مذکور از لحاظ ثبتی معتبر و هر ذینفع می تواند عدم اعتبار صورتجلسات و ابطال آن را از مراجع قضایی به موجب قوانین درخواست نماید.


بر طبق ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع (قابل شنیدن) نیست و صرفا می توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار ساقط گردیده است. مهم ترین هدف ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. لذا تاثیرگذاری وسیع، متنوع و تعیین کننده ثبت در حل و فصل دعاوی حائز اهمیت می باشد.


در اجرای تکالیف قانونی در بند سوم قسمت (واو) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری، با هدف افزایش بهره وری و کارآمدی،سرعت، دقت، کیفیت ، سلامت و صحت امور وتأمین رضایت و کرامت مردم، در حوزه ثبت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری) با رویکرد حذف مراجعات حضوری، کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی، مدیریت و کارشناسی و منجر به ثبت می گردد. انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهارنامه و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ها و چگونگی دستورالعمل در خصوص درخواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به آدرس http://sherkat.ssaa.ir قابل دسترسی می باشد.همچنین مشخصات موسسین، شرکاء سهامداران و مدیران و بازرسان شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنین بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی و صحت سنجی می گردد. متقاضی ثبت شرکت ها و موسسات از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به آدرس http://sherkat.ssaa.ir می تواند درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری را از طریق درگاه اینترنتی انجام دهد بدون آنکه به واحد ثبتی مراجعه نماید و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام نماید.


در ثبت الکترونیکی، اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ها، نام و اطلاعات شخص حقوقی، موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا موسسه، نوع و میزان سرمایه شخص حقوقی، اطلاعات اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکاء و سمت آنها، در صورت وجود شعبه، مشخصات و سمت در شعبه، اوراق شرکت از جمله اظهارنامه/ تقاضانامه، اساسنامه، شرکتنامه پذیرش و اصول مدارک و مستندات و ضمائم پیوستی


نیز ارسال می گردد و پس از آن، کلیه فرآیندهای ثبتی از طریق پایگاه های مربوطه الکترونیکی قابل رصد می باشد.


• ثبت شرکت، سند رسمی یا سند عادی :


یکی از مباحث حقوق شناسی در تنظیم و آثار اسناد مربوطه می باشد.اسناد تنظیم شده در مراجع ثبت شرکت ها سند رسمی محسوب می شوند و یا سند عادی دفاتر می باشند؟ از منظر قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد رسمی است و مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین و مقررات نباشد. برابر تعاریف مذکور سند رسمی، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند ( ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند حق موضوع آن را بدون این که نیازی به دلیل دیگری باشد اثبات نماید (اثبات حق) بنابراین ثبت سند یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و شامل دو عمل است، یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند. با لحاظ ماده 16 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد: هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد. پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی انجام می شود. بحثی که در این خصوص مطرح می باشد این است که مراجع ثبت شرکت ها، صورتجلسات تاسیس و یا تغییرات را تنظیم نمی نمایند بلکه تنظیم صورتجلسات و اساسنامه بر عهده ارکان شرکت از جمله مجامع عمومی و یا هیات مدیره می باشد و مرجع ثبت شرکت ها صرفا اظهارات ارائه شده را اعلام می نماید. همانطور که بیان شد بر طبق بند یک ماده 1287 قانون مدنی یکی از مراجع صدور اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک است که یکی از وظایف ادارت مذکور ثبت انواع شرکت های تجارتی می باشد. بر طبق ماده 9 اصلاحی طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1386 مراجع ثبت شرکت ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند.لذا به نظر می رسد اسناد عادی تنظیمی شرکت ( صورتجلسات تاسیس و تغییرات و اساسنامه و اظهارنامه و تقاضانامه) پس از خود اظهاری و رعایت تشریفات قانونی و لذا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها اعتبار اسناد رسمی پیدا می نماید.


البته این نکته حائز اهمیت می باشد که در ثبت شرکت و صدور سند رسمی، ثبت عینی، یعنی معاینه محل و نظارت، حضور و مراجعه در جلسات شرکت جهت تحقیق و بررسی عینی مستندات ارائه شده توسط اداره محل صورت نمی پذیرد و لذا از این لحاظ ثبت شرکت ها با ثبت املاک متفاوت می باشد که در ثبت املاک نمایندگان و یا نقشه بردار به نحوی به محل مراجعه و مراتب حدود اربعه ملک مورد ارزیابی قرار می گیرد و ثبت در حوزه املاک ثبت عینی تلقی می گردد لکن ثبت اسناد در حوزه ثبت شرکت ها غیر عینی می باشد.


همچنین روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیما احراز نموده و آنگاه خواسته مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند. اما مرجع ثبت شرکت ها صرفا آن چه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد، ثبت می نمایند.


همچنین در ثبت شرکت ها همانند ثبت در دفاتر اسناد رسمی مراتب مفاد و مندرجات سند مورد استناد متقاضی و شهود قرار نمی گیرد. در ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، معمولا برای تنظیم سند دو اثر مقررمی باشد یک حضور شاهدان و متقاضی در محل تنظیم سند و همچنین امضاء اسناد توسط ذی سمت. لذا اسناد هم اعتبار ادله شهادت را داشته و هم به عنوان اقرار تلقی می گردد، در حالی که در ثبت شرکت در ادارات ثبت شرکت ها هیچ شاهدی حضور نداشته و صرفا دارنده حق امضاء اقرار می نماید که ثبت با سند برابر است لذا از این جهت نیز بین اسناد رسمی و اسناد تنظیمی نزد مراجع ثبت شرکت ها تفاوت وجود دارد.


هر چند برای تنظیم سند ثبت شرکت ها هرگونه اظهارات ثبتی و صورتجلسات می بایستی با رعایت شرایط ماهوی و شکلی صورت پذیرد که بر عهده متقاضی می باشد، لکن پس از ارائه صورتجلسات به مراجع ثبتی صرفا رعایت تشریفات قانونی و ثبتی برای متصدیان ثبت کفایت موضوع را می نماید و در صورت مغایرت و ارائه مطالب خلاف واقع هر ذینفع می تواند از مراجع ذی صلاح ابطال آن را درخواست نماید.


یکی از نکات قابل تامل این است که چرا به اسناد ثبت شرکت ها آگهی ثبتی می گویند؟ چرا که این نگرش و استفاده از عنوان آگهی برای اسناد ثبت شرکت ها نوعی تشابه با آگهی های ثبتی حوزه املاک از جمله آگهی تحدید حدود و آگهی های نوبتی می باشد که این دسته از آگهی ها، سند رسمی به معنی خاص تلقی نمی گردد. تنها دلیلی که ممکن است موجب گردد به اسناد ثبت شرکت ها آگهی گفته شود، الزامات مربوط به انتشار و اعلانات اسناد ثبت شده در مراجع ثبت شرکت ها می باشد که این نوع الزام انتشار سند رسمی، در خصوص سایر اسناد مرتبط با دفاتر اسناد رسمی و همچنین سند املاک در نظر گرفته نشده است.فی الحال به نظر می رسد نحوه نگارش اسناد تنظیمی و متون استفاده از آن در مرجع ثبت می بایستی تغییر نمایند تا اعلامات ثبت شرکت ها به عنوان سند رسمی به ذهن متبادر گردد.


• شرکت های تجارتی :


تجار و فعالان و بازرگانی به دو گروه عمده شامل شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر تقسیم می شود. شخص حقوقی تاجر به معنی اخص، شامل شرکت های تجارتی می گردد. امروزه فعالیت تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی خصوصا شرکت های تجارتی تحت نظر قانون خاص قرار گرفته اند به طوری که چنان چه اشخاص حقوقی بخواهند به فعالیت های تجارتی بپردازند، می بایستی قبل از هر اقدام نسبت به تشکیل و ثبت شخصیت حقوقی خود نزد ادارات ثبت شرکت ها اقدام نمایند، و گرنه از حقوق و امتیازات مرتبط با شرکت های تجارتی نمی توانند بهره مند گردند. تجارت گروهی در جهت استفاده از ظرفیت های تجاری و بردن سود و منفعت زمانی امکان پذیر است که با ایجاد شخصیت حقوقی در زندگی اقتصادی و تجاری بتوان نوعی اعتبار سازی عمومی و بازرگانی را ایجاد نمود.


نهاد شرکت های تجاری از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اخذ و با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد نظام حقوقی ایران شده. بدون آن که تعریفی از شرکت تجارتی در این قانون و قانون جایگزین آن، یعنی قانون تجارت 1311 ارائه گردد.


شرکت های تجارتی همیشه به موجب عقد به وجود می آند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.


به موجب ماده 583 قانون تجارت، کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. باتوجه به ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.


” مرحوم دکتر منصور صقری در تعریف شرکت بیان نموده است: شرکت عهدی است که به وسیله دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکا مورد تجارت قرار دهند.”


دکتر اسکینی نیز شرکت های تجارتی را این گونه تعریف نموده است: شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنان تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.


* در قانون مدنی فرانسه تعریف زیر که به ماهیت شرکت تجارتی بسیار نزدیک است از شرکت ارائه شده است :


شرکت عبارت است از قراردادی که به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند، شی را در شرکت بگذارند، با این هدف که منافع حاصله از آن را بین خود تقسیم کنند.


همچنین مطابق یکی از نظرات دکترین شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.


• برای ایجاد شخصیت حقوقی از جمله شرکت ها شرایط ذیل لازم است :


1- قصد و اراده شخصیت حقوقی: برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است در غیر این صورت و مثلا هر گاه گروهی به منظور شرکت در یک مهمانی و یا مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی پدید نخواهد آمد.

مدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

نازنین بازدید : 161 چهارشنبه 06 آذر 1398 نظرات ()


 • تعریف شرکت سهامی خاص :
شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :

_ اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
_ اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
_ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
_ صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
_ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
_ ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
_ ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
_ ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
_ انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
• روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :
1. تکمیل دونسخه اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت
2. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوطه.
3. مراجعه به حسابداری اداره ثبت شرکت ها و تحویل اظهارنامه و اساسنامه و فیش بانکی.
* متصدی مربوطه بعد از رؤیت فیش، ذیل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها خواهد کرد.
4. جهت انتخاب نام شرکت، متقاضیان اقدام به انتخاب چند نام که دارای شرایط ذیل باشد، خواهند کرد:
الف: نام انتخابی خارجی نباشد، ب: قبلاً به ثبت نرسیده باشد، ج: دارای معنا و مفهوم باشد، د: با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
* بعد ازانتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و تحویل مسئول مربوطه خواهد شد که وی نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت ها، نام انتخابی در واحد مربوطه ثبت دفتر خواهد شد.
5. مدارک مورد نیاز که قبلاً ذکر گردید تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها شده، رسید دریافت خواهد شد و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه، تعیین تاریخ خواهد کرد که متقاضی بایستی در تاریخ مزبور جهت اخذ نتیجه مراجعه کند.
6. اگر مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشته باشد کارشناس مربوط نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت، اقدام و پس از تأیید مسئولین مربوطه تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد.
* متقاضی باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهارنامه ذکر شده است اقدام کند.
7. همچنین به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ فیش مبلغ حق الثبت مذکور در بند 6 و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوط پرداخت کند.
8. فیش های پرداختی تحویل حسابداری شده و متصدی مربوطه اقدام به مهر کردن اظهارنامه خواهد کرد.
9. مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله « ثبت با سند برابر است » ذیل دفتر را امضاء خواهد کرد. سپس آگهی تأسیس تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها خواهد رسید.
10. یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.
11. متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه دیگر مربوط به اداره را ضبط خواهد کرد.
12. بعد از تحویل مدارک، نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج نیز اقدام خواهد شد.
• توجه :
اگر چنانچه متقاضی قبل از انتشار روزنامه به آگهی نیاز فوری داشته باشد چند نسخه از آگهی را فتوکپی کرده و هنگام تحویل اصل آن به روزنامه رسمی، می تواند فتوکپی ها را توسط دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر کند. دراین صورت کپی های مزبور دارای اعتبار خواهد بود.
• نکاتی چند درباره شرکت های سهامی خاص :
1. در شرکتهای سهامی خاص، کلیه سرمایه منحصراً باید توسط داوطلبین تأسیس شرکت یا مؤسسین پرداخت گردد، بنابراین عرضه سهام برای فروش و طرح و تنظیم اعلامیه پذیره نویسی به روشی که برای شرکت های سهامی عام مقرر است در این گونه شرکت ها کلاً منتفی است.
2. سرمایه شرکت را باید کلاً مؤسسین متقبل، تهیه و پرداخت نمایند و پرداخت حداقل سرمایه هر یک از مؤسسین بقدرالسهم ( چنانچه مورد پذیرش همه قرار گیرد) نباید کمتراز 35% کل سهام تعهد شده باشد.
3. چنانچه بعضی از شرکاء مبادرت به آوردن سرمایه غیر نقدی نمایند، ورود سرمایه غیر نقدی به شرکت های سهامی خاص از طرف سهامداران مورد قبول است،نهایت این نوع آورده باید همانند شرکت های سهامی عام، توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد، دراین مورد نظریه کارشناسی برای اداره ثبت شرکتها قابل قبول است و احتیاج به مطرح نمودن این نظریه در مجمع عمومی مؤسس نیست، لیکن مؤسسین باید صورت اثاثیه و اموال غیر نقدی ( آورده غیر نقدی) خود را به طریق فوق در اظهارنامه منعکس نمایند.
4. چنانچه شرکت به هر نحوی سهام یا امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران قائل شود این موضوع باید در اظهارنامه ثبت شرکت ها نمایان گردد.
5. نظر به اینکه طرح و تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه، بنابر توضیحات فوق، لزوماً باید توسط کلیه مؤسسین انجام شود، چنین استنباط می شود که کلیه تصمیمات در بدو تأسیس شرکت در شرکت های سهامی خاص باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

جلسه مجمع عمومی موسسین در تشکیل شرکت سهامی عام

نازنین بازدید : 138 چهارشنبه 06 آذر 1398 نظرات ()

 

در جلسه مجمع عمومی موسسین کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سمی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخای هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.

 

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

1- زسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان

2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35% اعهدات پذیره نویسان

3- رسیدگی آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده موسسین

4- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن

5- انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب (انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود . چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد، لاجرم باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام گیرد.

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه، در آن منتشر خواهد شد.

به موجب تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مزبور، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از طرف " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " تعیین می شود، درج و نشر خواهد شد.

برابر ماده 74 لایحه قانونی، مجمع عمومی موسسین ، ابتدا به گزارش موسسین شرکت رسیدگی و در صورت لزوم آن را تصویب می نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم به اصلاح آن مبادرت می ورزد. سرانجام مجمع مذکور، اولین مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت را انتخاب و روزنامه کثیرالانتشارری برای آگهی های بعدی شرکت تعیین می نماید.

برابر ماده 75 لایحه قانونی حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

در دعوت اول، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد داشته باشند.

در دعوت دوم ، چنانچه در نخستین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، موسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت می نمایند؛ مشروط بر اینکه لااقل 20 روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه دعوت اول در روزنامه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. در این مجمع حضور لااقل 3/1 سرمایه شرکت الزامی است.

در دعوت سوم ، چنانچه در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.

در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت 3/2 رای حاضر در جلسه اتخاذ گردد. یکی از ویژگی های شرکت ها این است که شرکاء قصد مشارکت داشته باشند. در شرکتی که با سه دعوت حاضر نشود، بهتر است آن شرکت تشکیل نشود. اما اگر حتی یک نفر بیاید و این یک مفر صاحب ثلث سرمایه شرکت باشد، شرکت تشکیل می شود. پس در حد تصاب ، اکثریت رای مهم هواهد بود.

در حقیقت منظور حضور کسانی است که سرمایه شرکت را متعهد کرده باشند. پذیره نویس به عنوان تعهد کننده سهام و موسسین هم جزء متعهدان سهام هستند.

به موجب تبصره ماده 75، در مجمع عمومی موسسین هر سهم دارای یک رای می باشد. یعنی هر سهم بیش از یک رای نخواهد داشت و هیچ کس را هم نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.

در مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، قانونگذار این تبصره را مقرر نکرده هو این موجب تخلفاتی در اساسنامه می شود . در فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده هم هر سهم دارای یک رای است.

البته ممکن است سهم تجزیه شده باشد و صاحبان سهم ترتیبی اتخاذ کرده باشند، که این سهم به اجزاء کوچکتری تقسیم شود. اما افرادی که دارای قطعات سهم هستند ، همه با هم یک رای دارند. لازم به ذکر است که در عمل، در شرکت ها سهام تجزیه نمی شود.

یکی از کارهایی که مجمع عمومی موسسین باید انجام دهد، تقویم آورده های غیرنقدی است. قانون گذار در مواد 76، 77 و 78 لایحه قانونی تقویم واقعی سرمایه غیرنقد شرکت و بررسی مزایایی که موسسین برای خود در نظر گرفته اند، پیش بینی نموده است.

به موجب ماده 76، هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسسین تقدیم گردد.

به موجب ماده 77، صاحبان آورده غیرنقدی و همچنین کسانی که مزایای خااصی برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به موارد مذکور، از حق رای محروم می باشند.

به موجب ماده 78، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیرنقد را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از طرف کارشناسرسمی دادگستری، مورد قبول قرار دهد. زیرا اموال شرکت، وثیقه طلب طلب کاران است. بنابراین، باید برای حفظ حقوق طلب کاران، آورده غیرنقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود. البته دارایی و اموال غیرنقدی به کمتر از نظر کارشناس دادگستری می تواند تقویم شود. در آن صورت شخصی که مال او به کم تقویم شده می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می تواند اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان به اندازه ای که اموال کم تقویم شده، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت، در صورتی شرکت تشکیل می شود که این مابقی سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.

به موجب ماده 81، قانون گذار صراحتاَ اعلام می دارد، اگر کلیه سهام شرکت تعهد نشده باشد، شرکت تشکیل نمی شود. در این صورت دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند.

ثبت برند فروشگاه کم هزینه و فوری

نازنین بازدید : 107 دوشنبه 04 آذر 1398 نظرات ()

 

اگر فروشگاهی دارید و می خواهید برند یا نام آن را به ثبت برسانید باید برای ثبت برند فروشگاهی خود اقدام کنید پس برای کسب اطالاعات بیشتر تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

 

فروشگاه به صورت فیزیکی اداره می شود و محصولات خود را به فروش می رساند. امروزه فروشگاه اینترنتی بسیار زیاد شده است و هریک از این فروشگاه ها مشتریان خود را دارند.

 

هر شخصی با توجه به دیدگاهی که نسبت به برند دارد برای برند تعریفی در نظر می گیرد به همین دلیل تعریف های زیادی برای برند به کار می برند اما در اصل برند نام، نشانه، علامت تجاری و …. است که هدف آن فروش بهتر محصولات می باشد. شما وقتی نامی برای برند خود انتخاب می کنید باعث متمایز شدن محصول یا خدمات خود نسبت به دیگران می شوید.

 

ثبت برند فروشگاهی

انتخاب نام برای خدمات از اهمیت خاصی برخوردار است و دارای قوانینی تعیین شده‌ای میباشد؛ ۱٫ باید نامی انتخاب شده تکراری نباشد، قبلا ثبت نشده و دارای ، نام ارگان دولتی یا اسامی عام نباشد، وقتی که آن را می شنویم دارای صدای لذت بخش بوده و اهانت آمیز نباشد طبق قوانین و اصول شرعی کشور تعیین گردد.

 

برند هم به صورت لاتین و هم به صورت غیر لاتین به ثبت می رساند و با ثبت آن شما وارد کسب و کار می شوید و دیگر کسی نمی تواند از نام یا اسم شما سوء استفاده کند در غیر این صورت پیگرد قانونی داشته و شخص متخلف مجازات می شود.

 

ثبت برند فروشگاهی

 

بعضی از موارد ثبت برند الزامی و اجباری است که عبارت اند از:

۱- آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گزارده می شود.

۲- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره.

۳- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون ، کرم ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد

۴- داروهای اختصاصی ( اسپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

 

علائم غیر قابل ثبت عبارت اند از:

– علائمی که قبلا به ثبت رسیده

– علائم منافی عفت عمومی ، نظم و انضباط اجتماعی

– علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.

– علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها،هلال احمر، علائم نیروهای مسلح و ….

 

طبقه بندی علامت تجاری

۱-صنایع و محصولات شیمیایی

۲- فلزات و مصنوعات فلزی

۳- دستگاه و لوازم آلات فنی و علمی و صنعتی

۴- مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف

۵- مصنوعات نساجی

۶- اسباب بازی و لوازم ورزش

۷- مواد غذایی و محصولات کشاورزی

۸- سایر موارد

 

ثبت برند فروشگاه

امروزه فروشگاه ها زنجیره ی بزرگی در بیشتر نقاط شهر وجود دارد اگر شما می خواهید از رقبای خود در این زمینه پیشی بگیرید و موفقیت کسب کنید باید برند خود را به ثبت برسانید زیرا با ثبت برند در ذهن مشتری نفوذ می کنید و باعث اعتماد بیشتر آن می شوید در واقع با ثبت برند ممکن است وام نیز دریافت کنید علاوه بر آن وارد کسب و کار می شوید و این یک حرکت بسیار مثبت در زمینه فعالیت شما می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان  ثبت تماس حاصل فرمایید.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند فروشگاهی

– تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت

– مدارک هویت متقاضی

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

۱- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

۲- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر

۳- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

۴- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و…

۵- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر تا ۶ ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.

۶- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار

اخطار رفع نقص ثبت برند و علامت تجاری چگونه است؟

نازنین بازدید : 139 دوشنبه 04 آذر 1398 نظرات ()

 

ایده ی اجرای برند حداقل به ۵ هزار سال پیش باز می گردد در آن زمان به این موضوع هیچ اهمیتی داده نمی شد ولی حال با توجه به پیشرفت جوامع، بالا رفتن چرخه‌ی اقتصادی و حمایت های دولت در راستای کارآفرینی و فرهنگ اشتغالزایی مردم به فکر ثبت شرکت و ارائه خدمات به عموم می باشد به همین منظور شرکت ها و یا موسساتی را تاسیس می کنند که برای رسیدن به اهداف و به دست آوردن سود قابل توجهی ابتدا باید برندی را مشخص و آن را به ثبت رسانند.

 

حال شاید سوال مدنظر شما این باشد که برند به چه معناست؟ و مراحل ثبت برند به چه صورت می باشد؟ ما در مقاله های پیشین در سایت این موارد را کاملا توضیح داده ایم حال اگر در قسمت پایانی به اخطار رفع نقص برند برخورد کرده اید این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.

 

اخطار رفع نقص برند

همانطور که می دانید…

برند در واقع نماد، نشانه و لوگویی است که اطلاعاتی را در رابطه با کالاهای تولیدی و خدمات ارائه می دهد و باعث می شود که محصولی را از دیگر محصولات متمایز نماید. بنابراین افراد برای جلوگیری از سوء استفاده و شناساندن محصولات خود اقدام به ثبت برند می کنند. می توانیم بگوییم ثبت برند یا نام تجاری همه چیز شما به حساب می آید یعنی برند نشانه ای از تیم مدیریت، فرهنگ، خدمات، قیمت گذاری، وب سایت و نشان دهنده محصولات شما می باشد.

 

با توجه به ماده ۳۰ قانون علامت تعریف های مربوطه بدین گونه می باشد:

 

هر نشانی که بتواند خدمات و یا کالاهای تولید شده اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم متمایز نماید و باعث تشخیص مشتریان شود علامت نام دارد.

نام و یا عنوانی که معرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، نام تجارتی گویند.

زمانیکه هر نشان قابل رویتی با نام علامت جمعی در اظهارنامه ثبت قید شده باشد و هر خصوصیاتی همچون مبدا، کیفیت، خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند، متمایز سازد.

اخطار رفع نقص برند

متقاضی پس از گذراندن ثبت برند و بررسی از طریق کارشناسان برای پرونده شان یکی از این سه مورد رفع نقص، رد پرونده و تایید شدن پروند رخ خواهد داد که در صورت اخطار رفع نقص برند باید با مطالب زیر آشنا باشید.

اگر در این مرحله برند از نظر قانونی مشکل داشته باشد حتما رد خواهد شد ولی اگر کارشناسان در اداره مالکیت معنوی در پرونده یا برند نقصی را پیدا کنند اخطاریه ای بنام اخطار رفع نقص برند صادر خواهد شد که این اخطاریه به آدرسی که در هنگام ثبت نام صاحب برند ارائه داده، ارسال خواهد شد که صاحبین برند مقیم در ایران به مدت ۲ ماه و مقیم در خارج از ایران به مدت ۶ ماه زمان دارند تا خطاهای نامبرده شده را رفع و مدارک تکمیل شده را ارسال نمایند بنابراین مجدد مورد بررسی بازرسان قرار می گیرد اما اگر بعد از این مدت هیچ کاری انجام ندهند مجدد به آن ها یعنی ساکنین ایرانی ۴ ماه و خارجی ۱۲ ماه فرصت خواهند داد تا این نواقص را برطرف سازند پس از این مدت اگر هیچ واکنشی از طرفین نشان داده نشود درخواست ثبت برند به کلی رد خواهد شد.

 

نکته: بهتر است برای ثبت علامت تجاری و یا برند قبل از درخواست ثبت همه جوانب را مورد بررسی قرار دهید تا با مشکلات اخطار رفع نقص برند و رد بر نخورید.

 

هنگامی که اظهارنامه ثبت علامت تجاری شما رد شود طبق ماده ۳۷ قانون هر ذی نفعی می تواند تا ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کند و اعتراض خود را به ثبت رساند در نتیجه نسخه ای از این اعتراض را به متقاضی اعلام کرده و حداکثر ۲۰ روز به آن زمان داده می شود تا نظر خود را ابلاغ کنند در نتیجه نسخه ای از این یادداشت نیز به شخص ذی نفع داده می شود تا از نظر یکدیگر اطلاع داشته باشند بنابراین با توجه به قانون تصمیم نهایی یعنی رد یا قبول بودن ثبت برند گرفته می شود.

 

نکته: توجه نمایید که اعتراض نامه باید شامل مدارک با دلایل اعتراض همچنین قبض پرداخت هزینه باشد.

 

تبصره: اشخاص مقیم خارج از کشور (هر کشوری جز ایران ) به مدت ۶۰ روز زمان دارد تا به رفع نقص بپردازد.

 

همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم علامت تجارتی پس از به ثبت رسیدن خاصیت انحصاری پیدا کرده در این مرحله از آن حمایت خواهد شد و از مزایایی نیز بهره مند می شوند.

 

مواردی که منجر به مشکلات اخطار رفع نقص برند و یا رد برند خواهد شد:

زمانیکه برند درخواست شده مشابهه برند ثبت شده باشد این برند رد خواهد شد. (حتی اگر مشتری را به اشتباه اندازد.)

هنگامیکه قبلا توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.

برخلاف قانون و موازین شرعی باشد.

در صورت استفاده از نشان جغرافیایی، کلمات خاص، رنگ و علامت پرچم ها، علائم کشوری و دولتی

پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار و نکات آن

نازنین بازدید : 150 دوشنبه 04 آذر 1398 نظرات ()

قبل از شروع راهنمای پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار ، لازم است که برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا راجع به روزنامه کثیرالانتشار مطالبی را ارائه دهیم سپس وارد بحث اصلی شویم، پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله مطالعه کنید که هنگام پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار دچار مشکل نشوید.

 

پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار

 

دانستنی های مربوط به روزنامه کثیرالانتشار

به احتمال زیاد واژه ی روزنامه کثیرالانتشار را در رادیو و تلویزیون بسیار شنیده اید و انواع آن ها را در کیوسک مطبوعاتی مشاهده کرده اید. بهتر است بدانید که هیچ تعریفی در قانون برای روزنامه کثیرالانتشار ارائه داده نشده و این موضوع را نیز اداره حقوقی قوه قضاییه روزنامه کثیرالانتشار تایید کرده است ولی کلا به روزنامه های پرفروش هر کشوری روزنامه کثیرالانتشار گویند.

امروزه با توجه به نیازهای عموم، افراد یکسری کالا و خدمات مورد نیاز را روانه بازار می کنند که برای ادامه فعالیتشان باید شرکت خود را به ثبت رسانند بنابراین یکی از مراحل ثبت شرکت درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار است.

 

مواردی که باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی داد:

پذیره نویسی

انتشار اوراق قرضه

دعوت مجامع زمانیکه قالب شرکت سهامی عام و خاص باشد.

تغییر قالب شرکت

انحلال شرکت

کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت

تصفیه و تقسیم دارایی شرکت

مزایده سهام

دعوت سهامداران و مجمع موسس

تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار

بیشتر آگهی های قانونی در روزنامه رسمی چاپ می شود برای بهتر متوجه شدن این موضوع، می توانیم بگوییم که کلیه ی قوانین مرتبط به کشور زمانیکه به تصویب شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسد فقط در روزنامه رسمی برای اطلاع دادن به کلیه ی افراد منتشر خواهد شد که پس از منتشر شدن کلیه ی افراد باید طبق قانون عمل کنند.

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره کردیم به کلیه ی نشریات چاپی روزنامه ها همچون کیهان، اطلاعات، ابرار، قانون، نسل فردا، اعتماد، شرق، روزنامه همشهری و غیره روزنامه کثیرالانتشار گویند که آگهی های قانونی، همچون تاسیس و تغییرات شرکت در آن چاپ می شود اما امور دیگری همچون برای دعوت سهامداران، شرکا و هیئت مدیره برای جلسه های مربوط به مجامع عمومی هیئت مدیره نیز در روزنامه کثیرالانتشار به چاپ می رسد تا کلیه ی این افراد از تاریخ برگزاری این جلسات با خبر شوند.

نکته: نام روزنامه کثیرالانتشار انتخابی شما در اساسنامه قید خواهد شد که برای تغییر آن شرکا و یا سهامداران می توانند اقدام کنند.

توجه: افرادی که به کار نشریات چاپی می پردازند حتما باید از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد لیست کلیه ی روزنامه کثیرالانتشار را هرساله به عموم معرفی می کند.

 

موارد مربوط به تغییر روزنامه کثیرالانتشار

گاهی اوقات ممکن است بنا به هر دلایلی روزنامه کثیرالانتشار انتخابی شما از کار کنارگیری نماید که این موارد به دو دلیل ۱-در موارد قضایی بعنوان مثال تخلف و یا توقیف روزنامه ۲-در موارد غیرقضایی بعنوان مثال تعطیلی روزنامه و یا برخورد با ورشکستگی است این دو مرد باعث می شود که کار روزنامه متوقف گردد بنابراین با متوقف شدن روزنامه کثیرالانتشار از دسترس خارج شده و کلیه ی اطلاعاتی که این روزنامه به عموم می رساند قطع شود که بنا بر قانون ثبت شرکت ها هنگام دعوت صاحبان سهام به جلسات مربوط به مجامع عمومی اطلاع داده نمی شود.

با توجه به ماده ۹۷ قانون تجارت اگر اشخاص حقوقی به دلیل عدم انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نتوانند سهامداران را دعوت کنند باید این اعلامیه را در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که در آن درج آگهی می شود منتشر کرده و جلسات را به درستی طبق قانون برگزار کنند در کل این جلسه رسمیت داشته ولی متقاضی باید با ارائه اسناد و مدارک عدم انتشار آگهی را اثبات کند.

 

هزینه روزنامه کثیرالانتشار

بطور کلی روزنامه کثیرالانتشار به دو دسته ۱-روزنامه های کم هزینه و ۲-روزنامه های پرهزینه تقسیم شده اند. منظور از روزنامه های کم هزینه روزنامه هایی است که کمتر شناخته شده ولی روزنامه های پر هزینه روزنامه هایی است که مشهور بوده و اغلب توسط شرکت های بزرگ انتخاب خواهد شد.

 

روزنامه کثیرالانتشار پرهزینه شامل روزنامه های اعتماد، جوان، ایران، گل، اطلاعات، همشهری، شرق، جمهوری اسلامی و …

روزنامه کثیرالانتشار کم هزینه شامل روزنامه های البرز، امتیاز، سایه، شروع، صبح نو، عصر ایرانیان، ۱۹ دی، ستاره صبح و …

تقسیم بندی شرکت ها پیمانکاری از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور

نازنین بازدید : 108 یکشنبه 03 آذر 1398 نظرات ()

 

از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ، برای رتبه بندی ، شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند : 

 

شرکت های مشاور

شرکت های پیمانکاران

شرکت های مشاور کدام شرکت ها هستند؟

شرکت هایی که ، مشاوران آنها موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صـلاحیت شـده اسـت وخدمات مشاوره ارائه میکند. این شرکت ها خدماتی مبنی برخدمات مشاوره ارائه می کنند. اما این خدمات کدامند؟

 

خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آئیننامه، کـه توسـط مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه میگردد.

 

شرایط ثبت برند و علائم تجاری

نازنین بازدید : 125 یکشنبه 03 آذر 1398 نظرات ()

به منظور نشان دادن علامت تجاری، علامت باید متمایز باشد یعنی باید بتواند منبع محصول خاص را شناسایی کند. در تعیین اینکه آیا علامت متمایز است بر اساس رابطه بین علامت و محصول اصلی، گروه علامت ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

 

دلخواه یا خیالی

حاشیه ای

توصیفی

عمومی

ازآنجا که علائم در هر یک از این دسته ها با توجه به تمایز آنها متفاوت هستند، اهمیت دارد که الزامات و درجه حفاظت حقوقی یک علامت تجاری خاص به کدام دسته بستگی دارد.

 

ثبت برند از نوع دلخواه یا خیالی

علامت دلخواه یا عجیب و غریب می‌تواند علامتی باشد که هیچ ارتباط منطقی با محصول نداشته باشد. به عنوان مثال، کلمات «اکسون»، «کداک» و «اپل» هیچ ارتباطی با محصولات پایه خود (به ترتیب بنزین، دوربین، یا موبایل) ندارند. علامتهای دلخواه یا خیالی به لحاظ ذاتی متمایز هستند یعنی قادر به شناسایی یک محصول اساسی اند و دارای درجه بالایی از حفاظت هستند.

 

ثبت برند از نوع دلخواه یا خیالی

علامت حاشیه ای علامت و ویژگی های خاصی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، کلمه “Coppertone” حاوی لوسیون آفتابگردان است، اما محصول پایه ای خاصی را توصیف نمی‌کند.

 

ثبت برند از نوع توصیفی

علامت توصیفی نشانی است که مستقیما محصول را توصیف می‌کند. بر خلاف علائم دلخواه یا نشانگر، علائم توصیفی از لحاظ ذاتی متمایز نیستند و فقط در صورتی که “معنای ثانویه” را بدست آورده باشند، محافظت می‌شوند.

 

علامت های توصیفی باید این مانع اضافی را روشن کنند زیرا آنها اصطلاحی هستند که برای توصیف محصول اساسی مفید هستند و تولید کننده خاص با استفاده منحصر به فرد از این اصطلاح می‌تواند مزیت ناعادلانه را به ارمغان بیاورد.

 

علامت توصیفی زمانی معنای ثانویه می‌دهد که عموم مردم مصرف کننده به کمک علامت محصول را شناسایی کنند و نه خود محصول. لازم به ذکر است که مردم نیازی به شناسایی تولید کننده خاص ندارند؛ تنها محصول یا خدماتی که از یک تولید کننده به دست می‌آید دارای اهمیت است.

 

ثبت برند از نوع عمومی

در نهایت، یک علامت عمومی علامتی است که طبقه بندی کلی محصول متعلق به آن را توصیف می‌کند. به عنوان مثال، اصطلاح “کامپیوتر” یک اصطلاح عمومی برای تجهیزات کامپیوتری است.

 

علائم عمومی تحت قانون تجارت، علامت تجاری هستند. بنابراین سازنده فروش کامپیوتر های برند “کامپیوتر” (یا “سیب” برند “اپل” و غیره) هیچ حق انحصاری برای استفاده از این واژه ها در رابطه با آن محصول ندارد. اصطلاحات عمومی توسط قانون علامت تجاری محافظت نمی‌شوند، زیرا آنها به راحتی برای شناسایی یک محصول خاص، مفید هستند.

 

چگونه حقوق خود را در یک علامت تجاری به دست آورید؟

با فرض اینکه یک علامت تجاری واجد شرایط برای حمایت باشد، حقوق یک علامت تجاری را می‌توان در یکی از دو روش زیر بدست آورد:

 

اولین استفاده از علامت در تجارت

اولین بار برای ثبت نام علامت با اداره ثبت اختراع و علامت تجاری

استفاده از علامت به طور کلی معنی واقعی فروش محصول به عموم مردم است. بنابراین، اگر من اولین کسی هستم که به فروش مردم با نام تجاری خوش شانس برسد، من اولویت را برای استفاده از این علامت در ارتباط با فروش آدامس حباب برای خود دارم (با فرض اینکه مارک در غیر این صورت برای حفاظت از علامت تجاری واجد شرایط باشد). با این حال، این اولویت محدود به منطقه جغرافیایی است که در آن من فروش آدامس حباب را به همراه هر منطقه ای که انتظار می‌رود در هر منطقه ای که شهرت گرفته، گسترش دهم.

 

نکات ثبت برند و لوگو

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است.

برای علامت گواهی ثبت علامت صادر می شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

درخواست ثبت علامت تجاری باید شامل بازسازی واضحی از آرم با تمام رنگها طرحها و نقش های سه بعدی آن ، برای ثبت درج شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

تغییرات شرکت

نازنین بازدید : 139 چهارشنبه 29 آبان 1398 نظرات ()

 

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و ….. می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند. تغییرات شرکت ها با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکان پذیر است.گاهی برای برخی از تغییرات بیش از یک صورتجلسه لازم می باشد.

 

برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و پس از آن برای این تغییرات الزاما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد.

 

نکته مهمی که وجود دارد این است که تغییرات شرکت ها حتما و حتما باید سریعا به ثبت قانونی برسند و در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی شوند. در غیر این صورت انجام تغییرات شرکت غیر قانونی بوده و هیچ گونه رسمیتی نداشته و مورد تایید اداره ثبت شرکتها نمی باشد.

 

تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده فقط با حضور کلیه سهامداران و شرکا امکان پذیر و رسمیت دارد، مگر اینکه برای همه ی اعضای شرکا آگهی دعوت ارسال شود در این صورت با حضور اکثریت سهامداران نیز امکان تشکیل مجمع وجود دارد.

 

 

 

تفاوت مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق العاده در چیست؟

مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول دوره سال مالی تشکیل در حالی که مجمع عمومی فوق العاده در بقیه ماه های سال مالی تشکیل می شود.

 

برخی از تغییرات همچون تغییر در افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت، انحلال شرکت، تبدیل سهام بی نام به با نام یا بالعکس، افزایش و کاهش تعداد مدیران شرکت ، تغییر داندگان حق امضاء و…. در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری و اجرا می شوند. ولی برخی از تغییرات خاص فقط و فقط در مجمع عمومی عادی امکان تصمیم گیری و تغییر آنها وجود دارد. مانند انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تعیین اعضا هیئت مدیره ( اصلی باسد یا علی البدل ) ، تعیین بازرسین، تعیین پاداش مدیران و …..

 

 

 

مدارک لازم برای تغییرات شرکت

 

کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره

کپی اساسنامه شرکت

کپی اظهارنامه شرکت

کپی آگهی تاسیس

کپی روزنامه رسمی شرکت

کپی آخرین تغییرات

 

 

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت

 

مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده ۲۵ روز کاری می باشد.

 

انواع تغییرات شرکت

 

انحلال شرکت

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

ورود و یا خروج شریک یا شرکا

تغییر نام شرکا

تغییر موضوع شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد

تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام

نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود

تغییر مواد اساسنامه شرکت

تصویب تراز سود و زیان

تعیین و تصویب بیلان مالی

انتخاب یا تمدید بازرسین

انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره

تعیین سمت هیات مدیره

تغییر حق امضا

شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری برای ثبت شرکت خارجی چیست ؟

نازنین بازدید : 117 شنبه 25 آبان 1398 نظرات ()

 

 

در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از آن ، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات تکمیلی به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایید :

 

- تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟

 

• شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی

به طور کلی شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول ، شرایط هر یک از پروژه های سرمایه گذاری است که در راستای اهداف و منافع ملی کشور ماست و به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. دسته دوم ، شرایطی که به شکل و قالب حقوقی سرمایه گذاری مرتبط می گردد و در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

الف- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری

در خصوص شرایط دسته اول، ماده 2 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.

ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاری خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .

تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 / 3 / 1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد .

این ماده اصلی ترین ماده ای است که شرایط و ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را بیان می نماید. به عبارت دیگر، هیات سرمایه گذاری ملزم است در راستای صدور مجوز برای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، مطالب مندرج در ماده مزبور را مد نظر قرار دهد. افزون بر این ماده 2 آیین نامه سرمایه گذاری نیز به لزوم تبعیت از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی تاکید می نماید. طبق این ماده : " سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرش می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است ".

با مطالعه دقیق ماده 2 قانون سرمایه گذاری به نظر می رسد ایرادهایی به این ماده وارد است و البته علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اولیه قانون سرمایه گذاری در زمان تصویب آن بود . از جمله این ایرادها، سلطه بیگانه ، حضور ایادی استکبار جهانی به عنوان جاسوس و مسایلی از این قبیل می باشند که به گونه ای به اصل مساله سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بی ارتباط هستند.

مراجعه به طرح اولیه و اظهارهای نمایندگان در زمان تصویب قانون سرمایه گذاری، منشاء بسیاری از ناهماهنگی های موجود در مفاد ماده فوق را روشن می نماید. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری تنها مفاد مندرج در بند " ج " ماده مزبور در خصوص عدم اعطای امتیاز و حقوق انحصاری، جایگزین کل ماده 2 ذکر شده گردیده بود. لیکن ایراد شورای نگهبان به کلی بودن آن سبب گردید تا این ماده به شکل کنونی آن درآید. جهت رفع ایرادهای وارد شده ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای نگهبان و کارشناسان دولت بدین توافق رسیدند که با درج چنین ماده ای کلیه مشکلات را یکجا حل نمایند. ناگفته نماند که بین ماده مزبور و آن چه که در حال حاضر به تصویب رسیده است، تفاوت هایی وجود دارد ؛ اما به دلیل عدم تصویب ماده یاد شده در مجلس، در نهایت این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفاوت هایی به تصویب رسید.

در راستای بررسی شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی مطلبی که نباید از نظر دور شود آن است که آن چه که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، تنها " شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی " است و اگر هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش، شرایط مندرج در قانون سرمایه گذاری ( ماده 2 این قانون ) را مد نظر قرار ندهد و یا به رغم سختگیری های ماده 2، با نگاهی ارفاقانه به صدور مجوز اقدام نماید ، دیگر ادعای عدم رعایت شرایط فوق از سوی وی مسموع نخواهد بود و شرکت خارجی سرمایه گذار با صدور مجوز و با رعایت شرایط مندرج در مجوز ، از حمایت ها و تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار می گردد.

به عبارت دیگر، هیچ مرجعی نمی تواند پس از صدور مجوز به دلایلی کلی ، از جمله آن که سرمایه گذاری یاد شده موجب رشد اقتصادی یا ارتقای کیفیت تولیدات نشده است ، یا آن که سرمایه گذاری مزبور موجب تخریب محیط زیست یا اختلال در اقتصاد کشور است ، سرمایه گذار را از شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری خارج نماید. آن چه که در این جا بررسی خواهد شد ، در مرحله " پذیرش " سرمایه گذاری است و اگر چنان چه اقدام های بعدی سرمایه گذار خارجی خسارت هایی وارد نماید ، قوانین و مقررات مربوط دیگر از جمله قانون مجازات های اسلامی، قانون مدنی و غیره در آن خصوص حاکم خواهند بود. مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در قانون و آیین نامه سرمایه گذاری تعیین تکلیف نموده باشد. از جمله آن که قانونگذار به موجب ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است تا از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور – که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد – بنماید. در غیر این صورت یا در صورت عدم تمدید آن، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. لذا بدیهی است در چنین مواردی که قانونگذار مجوز سرمایه گذاری را باطل اعلام می نماید، سرمایه گذار دیگر از تضمین های مقرر در قانون مزبور برخوردار نخواهد بود. پذیرش عام سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده 2 قانون سرمایه گذاری به موجب ضوابط ذیل صورت خواهد گرفت :

- موجب رشد اقتصادی، فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

اگرچه جمع نمودن مطالب مندرج در صدر ماده ، یعنی این مطلب که " سرمایه گذاری خارجی ... می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، امکان پذیر است- زیرا در این قسمت به بیان اهداف کلی کشور پرداخته شده است که سرمایه گذاری خارجی به طور مثال باعث آبادی شود و نه ویرانی . و فرض بر آن است که اصولا سرمایه گذاری ها باعث عمران و آبادی می شوند و اگر هم در نهایت قرار است خسارتی از پروژه مزبور حاصل شود، در وهله اول قابل تشخیص نیست و بدیهی است که هیچ قانون و مرجعی پروژه ای را که ویران کننده است ، تحت پوشش قرار نمی دهد – با این وجود به نظر می رسد مطالب مندرج در بند " الف " ماده یاد شده را به سختی می توان در یک پروژه جای داد.

از نحوه نگارش این ماده چنین برمی آید که هر یک از پروژه های سرمایه گذاری باید کلیه شرایط مندرج در هر بند را در خود جای دهند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام پروژه است که در آن واحد موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود ؟ و اگر چه این گونه سرمایه گذاری ها و با چنین شرایطی در صورت وجود آرزوی ماست ، لیکن به نظر می رسد قانونگذار بیش از اندازه از سرمایه گذاران خارجی متوقع است و اگر منظور قانونگذار وجود برخی از موارد بود ، بهتر آن بود که مقصود خود را واضح تر بیان می نمود.

در هر حال حتی اگر بتوان گفت که هر سرمایه گذاری جدیدی به طور اجمالی تا حدودی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی می گردد ( زیرا با استخدام چند کارگر هم بالاخره چند فرصت شغلی ایجاد گردیده است ) ، لیکن به نظر می رسد از کلیه پروژه ها نمی توان انتظار داشت تا قسمتی از محصولات خود را صادر نمایند و در صورت نبود بازار خارجی برای محصول از پذیرش آن جلوگیری به عمل آید. مضاف بر این که شرط صادرات در خصوص بسیاری از محصولات که جهت تامین بازار داخلی به واردات آن محصول نیاز می باشد، توجیه ناپذیر است و ازسوی دیگر در خصوص سرمایه گذاری های خارجی در بنگاه های اقتصادی " موجود " به ندرت مووارد مندرج در بند " الف " قابل جمع می باشند.

ماده مزبور را می توان از جمله مواردی دانست که در زمان تصویب با اعتراض های زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو گردید. در متن مکتوب مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمی منعکس گردیده است ، برخی از نمایندگان چنین اظهار داشته اند : " آنچه که در ماده 2 جدید آمده جز اینکه یک وحشت در دل سرمایه گذاران احتمالی که به ایران می خواهند بیایند ایجاد کند هیچ خاصیت دیگری ندارد ، یعنی از اول ما سرمایه گذاری را به جای اینکه بگوییم از سرمایه گذاری حمایت می کنیم ، در ماده 2 داریم می گوییم که هر وقت ما تشخیص دادیم که سرمایه تو موجب رشد اقتصادی نیست می توانیم با او برخورد کنیم ، هر وقت تشخیص دادیم که سرمایه گذاری شما موجب اخلال در امنیت است می توانیم با او برخورد کنیم. این جا نه تنها برای سرمایه گذار هیچ امنیتی ایجاد نکردیم ، بلکه از اول آنچنان سرمایه گذار را به موضوعات مهمی که همه آن هم در کنترل دولت ایران است و هیچکدام از آن ها در کنترل سرمایه گذار خارجی نیست ، او را مواجه با تهدیدات و عوامل محدود کننده کردیم که او را بیشتر فرار می دهد و این کاملاَ در جهت نقض اهداف قانون است ".

در هر حال این ماده در قانون سرمایه گذاری به تصویب رسید و از جمله نتایج منفی بند " الف " آن است که هیات سرمایه گذاری باید در صدور مجوز ، مقوله " افزایش صادرات " را نیز لحاظ کند. مگر آن که مفاد بند " الف " از سوی اعضای هیات سرمایه گذاری به گونه ای دیگر تفسیر شود.

- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.

اگرچه هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش پروژه سرمایه گذاری باید هر یک از موارد فوق را در نظر بگیرد و در صورت وجود از پذیرش طرح خودداری نماید، لیکن هیچ یک از این موارد مورد بررسی کارشناسانه قرار نمی گیرد. در عمل نیز بررسی دقیق پروژه از کلیه ابعاد مزبور امکان پذیر نیست ؛ زیرا از طرفی نمی توان هر یک از سرمایه گذاری های مطرح شده را به وزارت کشور فرستاد، تا این که به عنوان مثال از بعد تهدید امنیت ملی بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد. افزون بر این که فرض بر آن است که هدف از سرمایه گذاری، کسب سود است و نه تهدید امنیت ملی . از سوی دیگر از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری نیز نمی توان چنین بررسی را انتظار داشت. مگر آن که در موارد بسیار نادر، پروژه ای آن چنان هدف هایی را دنبال نماید که با یک نگاه از سوی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به عنوان مثال تهدید علیه امنیت ملی تلقی گردد و از این بعد مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد.

بنابراین همان بررسی های کارشناسانه ای اعمال می شود که به طور اصولی برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال : در خصوص مساله تخریب محیط زیست ، سرمایه گذار خارجی همچون سرمایه گذاران داخلی مکلف به اخذ مجوزهای مربوط از سازمان محیط زیست ، اداره منابع طبیعی و ... می باشد ، تا مساله از این نظر بررسی شود. به عبارت دیگر، در مرحله پذیرش سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای مربوط از سوی سرمایه گذار خارجی کافی خواهد بود تا مجوز سرمایه گذاری را اخذ نماید. پس از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد و در صورتی که فعالیت پروژه منجر به تخریب محیط زیست گردد، همچون واحدهای داخلی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد ( مگر در صورت رفع مشکل ) . نتیجه آن که هیچ یک از موارد مندرج در این بند با وجود آن که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نگرانی نماید، تکلیفی را بیش از آن چه که برای سرمایه گذاران داخلی به موجب قوانین دیگر مقرر شده، تحمیل نمی نمایند و همان گونه که سرمایه گذار داخلی نیز نباید موجب تهدید امنیت ملی ، اخلال در اقتصاد کشور و ... گردد ، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد.

به نظر می رسد هدف از تنظیم این بند، ارائه تفسیر درست از اصل 81 قانون اساسی می باشد ؛ زیرا همواره اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص اصل 81 قانون اساسی وجود داشته است ، تا آن جا که حتی امروزه نیز اداره ثبت شرکت ها بر اساس تفسیر خود از اصل مزبور ، ثبت شرکت ها را منوط به آن می نماید که مشارکت طرف خارجی از 49 درصد بیشتر نباشد. تفسیری که به نظر می رسد امروزه طرفداران خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است متن حاضر چندین بار اصلاح گردید و بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نظر می رسد دلیل آن ،حساسیتی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. به هر حال آن چه که به موجب بند " ج " امتیاز تلقی می شود، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. لذا قانون مزبور از آن جهت که گامی مفید در جهت تعیین مفهوم امتیاز برداشته است، مثبت ارزیابی می شود.

حال سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از این که سرمایه گذاران خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرند ، نسبت به چه کسانی است ؟ جواب این سوال با مطالعه مذاکره های نمایندگان مجلس به هنگام تصویب طرح قانون سرمایه گذاری مشخص می گردد ؛ متن حاضر در گذشته چنین مقرر گردیده بود : " منظور از حقوق انحصاری و امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را " نسبت به سرمایه گذار داخلی " در موقعیت انحصاری قرار دهد". ایرادی که شورای نگهبان به این ماده وارد نمود، عبارت از آن بود که چنین بیانی " موجب تبعیض می شود و به نوعی به سرمایه گذاران داخلی ظلم می شود " ، بنابراین جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت اخیر حذف گردید.

اگرچه منظور شورای نگهبان از تبعیض معلوم و مشخص نیست و هنوز موقعیت انحصاری به سرمایه گذار خارجی اعطا نشده است که تبعیضی نسبت به سرمایه گذار داخلی صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد از اطلاق ماده به همین نتیجه می رسیم ؛ زیرا وقتی گفته می شود سرمایه گذار خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرد ، به طور معمول نسبت به اشخاص هم طراز آن ها در آن موقعیت است و آن اشخاص، اشخاصی جز سرمایه گذاران داخلی نخواهند بود.

- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی نسبت به بازار داخلی از درصد مشخصی بیشتر نباشد.

اگرچه به دلیل حجم محدود سرمایه گذاران خارجی در ایران ، بعید به نظر می رسد که مطالب مندرج در بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به کار آید ، با این حال روشن نمودن مفهوم آن ضروری به نظر می رسد. متاسفانه مطالب مندرج در این بند در ظاهر چنان مبهم است که می توان شیوه نگارش آن را از نکات منفی قانون سرمایه گذاری برشمرد. این بند که تا آخرین جلسات تصویب طرح در مجلس هیچ گونه موجودیتی نداشت ، جهت تامین نظر شورای نگهبان به منظور شفاف نمودن ضوابط پذیرش به رشته تحریر در آمد. البته شایان ذکر است متن اولیه آن چنین تنظیم گردیده بود : " سهم سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور ، در هر یک از بخش ها از 30% آن بخش در هر حال تجاوز نکند ".

بدون شک هدف اصلی از نگارش هر یک از دو متن مزبور آن بوده است که حجم سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه کلی محدود شود و چنان نباشد که اکثر تولیدات کشور در یک بخش در دست سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. به هر حال با وجود آن که متن جدید به صورت ریز به مسایل پرداخته است و در تنظیم آن دقت بیشتری گردیده ، لیکن به نظر می رسد بهتر آن بود که در قانون به مطالب کلی اکتفا می شد و جزئیات آن به آیین نامه سرمایه گذاری واگذار می گردید. شبهه ای که با مطالعه بند " د " برای برخی ایجاد می گردد ، آن است که محدودیت 25 و 35 درصدی مزبور برای مشارکت طرف خارجی است که البته با مطالعه دقیق آن ملاحظه می شود که به هیچ وجه محدودیتی در خصوص مشارکت طرف خارجی به موجب بند " د " ایجاد نشده است و در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اما دو نوع محدودیت به موجب این بند ایجاد شده است که یکی محدودیت در بخش اقتصادی و دیگری محدودیت در رشته اقتصادی می باشد.

در خصوص محدودیت در بخش اقتصادی باید اذعان داشت که بخش های اقتصادی ما قابل تقسیم به بخش کشاورزی، بخش معدن ، بخش صنعت و غیره می باشند. در هر یک ازاین بخش ها تولیدات حاصل از کلیه سرمایه گذاری های خارجی نباید از 25% تولیدات در بازار داخلی بیشتر باشد و به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نتوانند بیش از 25% تولید را در هر بخش به خود اختصاص دهند.

محدودیت دیگر محدودیت در رشته اقتصادی است . هر بخش اقتصادی قابل تقسیم به چند رشته است. به عنوان مثال : بخش خدمات قابل تقسیم به رشته خدمات مالی ( بانکداری ، بیمه ) ، رشته خدمات گردشگری و رشته های دیگر می باشد. تولیدات و خدمات عرضه شده ناشی از سرمایه گذاری های خارجی در هر رشته نباید از 35% از تولیدات و خدمات عرضه شده در بازار داخلی تجاوز نماید.

این نکته را نیز باید توجه داشت که محدودیت های فوق در خصوص کالاها ، با توجه به ارزش کالای تولیدی و در خصوص خدمات ، با توجه به ارزش خدمات تولیدی برآورد خواهد شد. افزون بر این هر دو محدودیت همزمان اعمال می شوند. بدین معنا که نه تنها کل تولیدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی نباید در هر بخش از 25% کل تولیدات در بازار داخلی تجاوز کند ، بلکه در هر رشته نیز نباید از 35% تجاوز نماید. مساله قابل توجه دیگر این که رعایت محدودیت های ذکر شده تنها در زمان صدور مجوز به عنوان شرط پذیرش سرمایه گذاری مد نظر قرار خواهند گرفت و تغییرهای بعدی، در اعتبار مجوز مزبور تاثیر نخواهند داشت.

ذیل بند "د " بیانگر این مطلب می باشد که چنان چه سرمایه گذاری خارجی به منظور صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور باشد، از آن جا که تولیدات مزبور به بازار داخلی تزریق نمی شوند ، بنابراین محدودیت های یاد شده در خصوص چنین سرمایه گذاری هایی اعمال نخواهند شد.

به منظور اجرای این بند ، آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش .و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ می شوند و تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مزبور به سازمان سرمایه گذاری ارائه می گردند. تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی در این خصوص بر اساس فهرست ضمیمه شده به آیین نامه سرمایه گذاری انجام می شود و فهرست مزبور ملاک عمل قرار می گیرد. از آن جا که مشخصات پروژه پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری پروژه و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور در فرم های درخواست سرمایه گذاری درج می گردند، هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر پروژه سرمایه گذاری با مد نظر قرار دادن آمار فوق اقدام به صدور مجوز می نماید.

ب- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری

دسته دوم شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، به شکل حقوقی و قالب سرمایه گذاری خارجی ارتباط می یابد. بدین معنا که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی منوط به آن است که سرمایه گذاری واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری باشد، بلکه سرمایه گذار مزبور باید خود را به شکل و در قالب یکی از سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز درآورد. به همین دلیل است که ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز در ذیل فصل دوم قانون سرمایه گذاری با عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " مقرر گردیده است.

بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند :

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.

ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل

" و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد ... "

همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار در ماده مزبور به موجب دو بند ، سرمایه گذاری های قابل پذیرش را مورد شناسایی قرار داده است. در بند " الف " به " سرمایه گذاری مستقیم خارجی " و در بند " ب " به سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب سه روش مشخص و محصور تحت عنوان " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل " و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " توجه نموده است. 

شرکتنامه ثبت شرکت

نازنین بازدید : 99 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

قرارداد شرکت که از آن به شرکت نامه تعبیر می شود، قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکت و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. اگرچه، قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکتنامه برای شرکت با مسوولیت محدود ندارد. ولی این امر از ماده 97 قانون تجارت که می گوید “در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است”، و ماده 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد”، مستفاد می شود. علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده 197 مزبور، به نام “نظامنامه قانون تجارت” لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم شود، که لازمه آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسوولیت محدود می باشد.

با توجه به اینکه ” قرارداد شرکت ” میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود، قرارداد شرکت ( شرکتنامه ) باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به امضاء موسسین برسد و به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد تا در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

از جمله مواردی که در شرکتنامه ثبت شرکت به آن اشاره می شود عبارتند از:

نام شرکت ؛ موضوع شرکت ؛  سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ؛ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء ؛ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن ؛ اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه ؛ اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه؛ قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت ؛ تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت ؛ انحلال شرکت و قید سایر نکاتی که لازم باشد.

 

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

1: نام کامل شرکت و نوع آن : شرکت ……………..با مسئولیت محدود

2: موضوع شرکت : ………………………………………………….

3: نشانی کامل شعبه شرکت ( در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه ) :

4: اسامی شرکاء یا موسسین :

1-آقایی / خانم …………. فرزند ………….به شماره ملی ………………..شماره شناسنامه ……….صادره ……………متولد ………………..به آدرس………………….کد پستی …………………………..

5: مبدا تشکیل شرکت و مدت آن : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران مدت فعالیت شرکت نامحدود

6: سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ………….. ریال نقدی / و مبلغ … ریال غیر نقدی

7: میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :

آقای / خانم ……………..دارنده ……………..درصد سهم الشرکه  معادل ………………ریال

8: اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

آقای / خانم ………………………. به سمت …………………………….

آقای / خانم ………………………به سمت ………………………………

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای …………………به سمت ………………..همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ……………………….به سمت ………………………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9: ترتیب سود شرکت :

مطابق سهم الشرکه سهامداران طبق بند 20 و 21 اساسنامه

10 : موقع رسیدگی به حق سالیانه سود شرکت :

در پایان هر سال مالی

11: انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

تاریخ تنظیم ………….. نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء طریقه تکمیل کردن این فرم مانند فرم تقاضانامه در ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود می باشد.

سوالات خود را از ما بپرسید.

کدام علائم تجاری غیرقابل ثبت اند ؟

نازنین بازدید : 121 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد :

” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .”

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.

بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) ، علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.

ز) عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

لذا، با توجه به آنچه آمد علامت تجاری می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.

همچنین علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه را برای اسم تجاری انتخاب کرد.

علامت نباید گمراه کننده باشد.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد. مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.

وظایف هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود

نازنین بازدید : 127 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

بعد از شرکت های سهامی، شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.

طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :

_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت

_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق

_ خارج از شرکا و حقوق بگیر

_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق

ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است “.

 

هیئت نظار

در شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه عده شرکاء کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده ولی هر گاه عده شرکاء بیش از 12 نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس شرکت سهامی است ) ضروری است. عده آن ها سه نفر یا بیشتر خواهند بود و از طرف مجمع عمومی شرکاء تعیین می شوند. انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بسته به تعیین اساسنامه شرکت است. ولی ” در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد “.

وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که تحقیق کرده اطمینان حاصل کنند که مقررات راجع به تادیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی به عمل آمده است. اعضاء هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را باید به دقت بررسی نموده همه ساله گزارشی در این موضوع به مجمع عمومی بدهند، هر گاه در تنظیم صورت دارایی اشتباهی نمایند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهادهای مدیر شرکت در تقسیم منافع و غیره داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند . هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را باید تشکیل دهند و اگر مواردی لازم و فوری ایجاب نمود می توانند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمایند.

هر چند در قانون تجارت برای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن مسئولیتی تصریح نشده ولی باید در انجام وظیفه خود دقت نموده و هیچ موردی را در ابهام باقی نگذارند، والا قصور در انجام وظیفه تقصیر خواهد بود و هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند و در صورتی که از این تقصیر خسارتی متوجه صاحبان سهام یا اشخاص خارج شود مسئول جبران آن هستند.

ماده 115 مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

الف ) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مرهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

مقایسه علائم تجاری و صنعتی

نازنین بازدید : 128 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

امروزه علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب مترادف با هم استعمال شده و به انگلیسی trade mark  نامیده می شود ولی در واقع این دو علائم مترادف هم نمی باشند و دو مشخصه جدا هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند . در این مقاله به مقایسه میان آنان می پردازیم.

 

تعریف علائم تجاری

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : ” هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد “. چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

علائم صنعتی

علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد ، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند یک کالای تمام شده یا ناتمام باشد ، با این حساب یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیند تکوین خود ، چندین مارک متعلق به سازندگان مختلف را همراه داشته باشد. یک شرکت که تولیدات متنوع دارد ، ممکن است روی هر کالای خود علامت خاصی قرار دهد ، مانند علائمی که بر محصولات مختلف یک شرکت تولید کننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد ، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.

 

مقایسه علائم تجاری و صنعتی

علامت تجاری به مثابه یک اسم عام ، برای معرفی کالاهای مختلف یک تجارتخانه به کار می رود ، در صورتی که علامت صنعتی برای مشخص کردن نوعی از محصول به کار می رود ، مثلاَ ” بایر ” علامت تجاری کارخانه ای است که داروهای مختلفی را که هر یک علامت صنعتی بخصوصی دارند ، مانند آسپرین و آبترین به بازار عرضه می کند. ولی در عمل و اصطلاح علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب به جای یکدیگر استعمال می شوند.

عمده ترین خصوصیت یک علامت تجاری و صنعتی ، این است که به یک شرکت و یا مجموعه ای از شرکت های وابسته به یک موسسه مادر، این امکان را می دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد. بنابراین می توان گفت که این نوع علائم ابزارهایی در خدمت مصرف کننده و رقبای تجاری و صنعتی هستند ، به عبارت روشن تر علائم تجاری و صنعتی عبارتند از ابزارهای دیداری . به ویژه کلمات یا تصاویری که در یک بازار برای تشخیص محصولات و یا خدمات شرکت ها از یکدیگر به کار گرفته می شوند … هدف از برگزیدن آن ها دادن امکان تشخیص محصولات و یا خدمات موسسات به مشتری می باشد. شاید بتوان این علائم را به چراغ های دریایی تشبیه نمود که مشتریان ، تامین کنندگان و عوامل دیگر محیط ( همچون نمایندگان دولت ) را بدون ابهام متوجه خود می سازد.

” علائم متمایز کننده ” کالاها ، خدمات و شرکت ها همان طور که اشاره شد بسیار متنوع بوده ، در اشکال و کلمات مختلف عرضه می شوند. نام گذاری های جغرافیایی و نام تجاری یا تابلوی یک سازمان و شرکت هم جزئی از علائم به شمار می آیند.

در سال های اخیر پدیده اینترنت و تجارت الکترونیک موجب پیدایش علائم متمایز کننده همچون www.la.com  که یک سایت اینترنتی برای فروش لباس است شده اند. این علائم نیز به مشتری این امکان را می دهد تا یک شرکت را در سراسر دنیا شناسایی کند.

در این جا باید تاکید نمود که هر ” علامت متمایز کننده ” ، علامت تجاری و صنعتی نیست : از نظر حقوق مالکیت صنعتی برخی کشورها چون فرانسه ، نام های تجاری و تابلوی یک شرکت ، دارای حقوق انحصاری نمی باشند و در مقابل جعل و تقلید و شبیه سازی مورد حمایت قرار نمی گیرند، بلکه تنها علیه رقابت نامشروع و مکارانه از آن ها دفاع می شود.

اما در میان تمامی علائم متمایز کننده ، علائم تجاری و صنعتی بیشترین و کامل ترین حقوق را به خود اختصاص می دهند برای تحقق چنین حقوقی لازم است تا علامت مزبور قابل حمایت بوده و به عنوان یک علامت تجاری و صنعتی به ثبت رسیده باشد، در واقع برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند اما در صورت به ثبت رسیدن ، به سرمایه موسسه تبدیل می شوند و در صورت رسیدن به شهرت ، به ویژه در سطح بین الملل، گاه میلیاردها بورو ارزش می یابند.

نکته قابل توجه این است که در قانون مصوب 1310 ایران در تعریف از علائم تجاری هیچ اشاره ای به علائم خدماتی نشده بود که در قانون جدید با توجه به اینکه با گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد به ویژه با توسعه فناوری رایانه ها و استفاده روزافزون از شبکه اینترنت ، زمینه گسترش جعل و راهزنی بین المللی بیش از گذشته فراهم شده است. علائم مربوط به خدمات نیز به رسمیت شناخته شده است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

دفتر ثبت تجارتی

نازنین بازدید : 157 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن،مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند.فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق،دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند.به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاَ نظارت می شود.

 

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی،اداره کل ثبت اسناد و املاک است.در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت(داخلی یا خارجی)

شرکت  ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه،مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است . »لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست.چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه،قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت،قائم مقام تجارتی منعزل است.زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

نازنین بازدید : 125 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





طبق ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

 الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری  اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

 لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.

ثبت شرکت های ایرانی

نازنین بازدید : 136 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





در ایران ، ثبت شرکت ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است . تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است،عمل و دفاتر آن نیز جدااست.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره  ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

ثبت شعبه ی شرکت خارجی

نازنین بازدید : 111 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

ثبت شرکت های تعاونی

نازنین بازدید : 135 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




چنانچه تاکنون گفتیم ،شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند.علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص ،عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

 در سال  1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

الف-تعاونی های تولید          ب)تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ،صنعت ،معدن ،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر  ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

ثبت شرکت

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس ،اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند ،در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت...به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است.ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره  ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

نتایج حاصل از اجرای مقررات ثبت شرکت

نازنین بازدید : 120 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

ثبت موسسه فرهنگی چند منظوره

نازنین بازدید : 163 دوشنبه 29 مهر 1398 نظرات ()

 

مطالب این مقاله در دوبخش ارائه می شود؛ دربخش اول  به موسسات فرهنگی و نوع فعالیت آن ها، پرداخته و در بخش دوم شرایط افراد متقاضی جهت ثبت موسسه فرهنگی هنری و مدارک مورد نیاز مورد بحث ما خواهد بود.

بخش نخست : موسسات فرهنگی و هنری و زمینه فعالیت آن ها

موسسات فرهنگی و هنری عبارت از تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری تاسیس می شوند و عموماَ بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی هستند .در موسسات انتفاعی کسب درآمد و سود هدف موسسین اولیه است ، اما در موسسات غیر انتفاعی تحصیل درآمد و سود هدف اولیه موسسین آن نمی باشد؛ اگر موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره و در غیر اینصورت آن را موسسه چند منظوره می نامند؛ این گونه موسسات می بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.

• فعالیت های این موسسات به موارد زیر دسته بندی می گردد:

1) اخذ مجوز برای فعالیتهای عمومی که مجوز آن شامل فعالیتهایی از قبیل زیر است:

تالیف و ترجمه کتاب و متون به زبانهای خارجی ،حروفچینی و ویرایش ان،برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و نشست های ادبی و شعری، شرکت در همایش ها، مطالعه و تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در رابطه با موضوع فعالیت ، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی و تاریخی، ارائه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری، ایجاد کتابخانه و دبیرخانه، عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی ،معارف اسلامی و علوم قرآنی، تهیه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل نوار های کاست و فیلم های ویدئویی.

2) اخذ مجوز برای فعالیت های خاص که مجوزهای آن در 5شاخه اصلی فرهنگی ،هنری، سینمایی، سمعی و بصری، مطبوعاتی، و تبلیغاتی و اموزشی دسته بندی می گردد و شامل فعالیت هایی از قبیل زیر است:

تاسیس نگارخانه ها، استودیوهای صدابرداری، مراکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری، خبرگزاری های عمومی و تخصصی ، دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی، برگزاری کنسرت های موسیقی،هنرهای نمایشی،جشنواره های مطبوعاتی،هنری و سینمایی، نمایشگاه های عکس و اسلاید ، تهیه فیلم های سینمایی وتلویزیونی ، فعالیت های انتشاراتی ،خدمات تبلیغاتی، برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری از جمله لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداری، موسیقی، حجم سازی، چهره پردازی،طراحی لباس،بازیگری تئاتر و سینما،عکاسی،نقاشی،خوشنویسی،گرافیک،هنرهای دستی،نگارگری،کارگردانی،فیلم سازی،روزنامه نگاری،خبرنگاری،ویراستاری،طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات،آموزش زبان های خارجی.

⃰  اولین مجوزی که از سوی وزارت ارشاد صادر می شود دارای اعتبار یکساله بوده و پس از آن مجوز چهار ساله اعطا میشود که قابل تمدید است.در صورت تغییرات در موسسات تاییدیه صدور مجوزی از سوی هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی صادر می شود که آن را موافقت اصولی می نامند.

بخش دوم : مدارک و شرایط ثبت موسسات  فرهنگی چند منظوره

• متقاضیان صدور مجوز می با یست دارای شرایط ویژه ای باشند که در ذیل به آنها اشاره شده است:

– داشتن تابعیت ایرانی

– معرفی حداقل 3نفر به عنوان اعضای هیئت موسس برای ثبت موسسه چند منظوره و 2نفر برای موسسه تک منظوره

– عدم سوءپیشینه کیفری

– برخورداری از حسن شهرت

– حداقل سن برای موسسین 25سال (افراد متاهل) و 27سال (افراد مجرد)

– کارت پایان خدمت یا معافیت

– داشتن حداقل مدرک کارشناسی که در صورت ارتباط با موضوع فعالیت مطلوب میباشد

– داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای تقاضای مراکز تک منظوره)

– داشتن 6ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره(برای متقاضی مراکز چند منظوره)

 • موسسه فرهنگی چند منظوره به منظور ثبت مستلزم مدارکی است. این مدارک به قرار ذیل است :

– تقاضای تاسیس موسسه با ذکر دلایل توجیهی

– تصویر برابر اصل از تمام صفحات شناسنامه (1سری)

– تصویر برابر اصل از آخرین مدرک تحصیلی(مدرک کارشناسی یا بالاتر 3برگ)

– تصویر گواهی پایان خدمت(3نسخه )و کارت ملی

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد

– عکس 4*3جدید (6قطعه)(با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)

– گواهی استعلام از حراست

– ارائه سوابق فعالیتهای مستند فرهنگی و هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)

– تکمیل اساسنامه به انضمام صورتجلسات (مجمع عمومی موسسان و هیئت مدیره) 2سری.

– پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضا (دونسخه) تایپ شده

– برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان

– کاربرگ مصاحبه تخصصی تکمیل شده از متقاضیان تاسیس موسسه

 

فرآیند اجرایی صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی :

 

دریافت درخواست کتبی از متقاضی

تکمیل فرمهای اساسنامه ،صورتجلسات و مشخصات فردی و ارائه مدارک مربوطه و مورد نیاز

استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل

معرفی به دادگستری جهت دریافت عدم سوءپیشینه

استعلام از محل کار و مراکز

مصاحبه تخصصی از اعضا

بررسی مدارک پرونده

ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه (دفتر مشارکتهای فرهنگی و هنری)

صدور مجوز فعالیت

معرفی مکان مناسب جهت تاسیس موسسه

بازدید از محل توسط کارشناسان ارشاد و اماکن ناجا و اعلام نظر

ارسال و تایید توسط اداره اماکن ناجا و اساسنامه به انضمام صورتجلسات (با امضای اصل موسسان)به وزارتخانه

ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی

نازنین بازدید : 162 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

مراحل اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی در مواد 101 و 102 آیین نامه آمده است. با توجه به ماده 101 آیین نامه، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتباَ از معترض می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.

با توجه به تبصره ذیل ماده فوق، مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

همان طور که در ماده 102 آیین نامه آمده است، هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 101 این آیین نامه ، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هر گاه متقاضی، کتباَ به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت ، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 173 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

همان طور که در تبصره های ذیل ماده فوق آمده است ، در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود، مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 1 ).

در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 2 )

چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد. ( تبصره 3 )

با توجه به مواد 100 و 101 آیین نامه مشخص است که ماده 100 در فرضی است که اظهارنامه به هر دلیلی توسط اداره ثبت طرح صنعتی رد می شود در این صورت معترض باید در قالب ماده یاد شده اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه تسلیم نماید. اما ماده 101 و 102 آیین نامه ناظر بر مواردی است که معترض به نحوی از انحاء در جریان تقاضای ثبت طرح صنعتی از سوی متقاضی قرار گرفته است و نسبت به آن اعتراض دارد ؛ که در این صورت باید در قالب مواد 101 و 102 اعتراض خود را مطرح و در نهایت هم چون اعتراض نیبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی است. مرجع رسیدگی به آن کمیسیون موضوع ماده 170 ایین نامه است.

نکته قابل توجه در رابطه با مواد 101 و 102 این است که چنانچه معترض ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی مورد درخواست ثبت داشته باشد و قبلاَ هم طرح صنعتی یاد شده به نام او به ثبت نرسیده باشد، در این فرض باید ضمن اعتراض، برای طرح صنعتی مورد ادعا مطابق قانون و آیین نامه تقاضای ثبت نماید.

همچنین اگر معترض ادعای دارا بودن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی را داشته باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، در این فرض هم باید معترض ضمن اعتراض و همزمان با آن اظهارنامه طرح صنعتی را تسلیم مرجع ثبت نماید. البته اگر طرح صنعتی مورد اختلاف در ایران قانوناَ قابل ثبت نباشد در این صورت نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.

تعداد صفحات : 3

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 116
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 0
  • آی پی دیروز : 22
  • بازدید امروز : 2
  • باردید دیروز : 84
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 451
  • بازدید ماه : 2,906
  • بازدید سال : 16,384
  • بازدید کلی : 129,390