loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت ارزان شرکت

لینک 888

نازنین بازدید : 5 سه شنبه 20 آبان 1399 نظرات ()

لینک 88

نازنین بازدید : 10 یکشنبه 11 آبان 1399 نظرات ()

روش های تقویم آورده های غیرنقدی برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی

نازنین بازدید : 9 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .
روش های تقویم آورده های غیرنقدی

همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.
تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری

تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.

عوامل تشابه علامت تجاری در شکل ظاهر و کتابت و رد تقاضای ثبت برند

نازنین بازدید : 7 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

همان طور که می دانیم ، علائم تجاری برای آنکه قابلیت ثبت داشته باشند ، می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشند. به این معنی که علامت نباید با سایر علائم ثبت شده آن قدر شباهت داشته باشد که سایرین را به اشتباه بیندازد.
برای احراز نقض بر اساس مشابهت باید به این نکته توجه شود که آیا مشابهت بین دو علامت و یا کالا و خدمات تحت آن ها به اندازه ای است که موجب گمراهی مصرف کنندگان عادی شود یا خیر ؟

این مطلب در قسمت اخیر بند 3 ماده 10 قانون علایم تجاری 1994 انگلستان و نیز بند 2 ماده 16 و بند ماده 6 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران آمده است. برای احراز نقض علامت تجاری بر اساس مشابهت باید وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی احراز گردد. چنانچه مشابهت بین دو علامت و کالاهای تحت آن به اندازه ای باشد که مشتریان در تشخیص مبدا کالاها یا خدمات دچار سردرگمی و اشتباه شوند ، استعمال علامت دوم نقض علامت تجاری مورد حمایت محسوب خواهد شد اینکه اشتباه واقعی مصرف کنندگان را باید ملاک قرارداد یا احتمال اشتباه مصرف کنندگان در قانون ایران مطلبی ذکر نشده است اما به نظر می رسد ضابطه ی احتمال اشتباه و گمراهی را می بایست در نظر گرفت و در حقوق انگلستان نیز همین ضابطه برگزیده شده است. ( بند 2 ماده 10 قانون علایم تجاری )
عبارت " احتمال اشتباه مشتری " می بایست تفسیر شود. در بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران ضابطه مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند، در نظر گرفته شده است اما این ضابطه دقیق نیست. گمراهی و اشتباه ، اغلب در خصوص بخشی از عموم به وجود می آید و این بی معنا و مفهوم است که بگوییم احتمال گمراهی همه مردم در نظر گرفته شود. پس چه گروهی از مصرف کنندگان جامعه را باید معیار قرار داد ؟ عقیده بر این است که باید گروهی از مردم که کالای تحت علامت را مصرف می کنند و در واقع مخاطب علامت تجاری هستند را مورد توجه و ملاحظه قرار داد. چرا که گاهی اوقات مخاطب علامت تجاری کسانی هستند که اطلاعات دقیق و مخصوصی دارند ، مثل خریداران اتومبیل و هواپیما و ماشین آلات پیچیده افراد متخصصی هستند که پس از بررسی کافی و لازم اقدام به خرید می نمایند.
در این مورد قطعاَ این خریداران ، باهوش تر از مشتریان فروشگاه های مواد غذایی هستند. به طور مثال سه شرکت ژاپنی هوندا ، سوباروبخی از تویوتا علایم تجاری لگند ( LEGEND ) ولگنسی (LEGENCY )ولگوس (LEXUS ) را هم زمان استفاده می کنند و هیچ خطری مشتریان آن شرکت ها را تهدید نمی کند. در عوض بچه ها که اطلاعات لازم و مخصوصی ندارند بیشتر در معرض اشتباه قرار دارند.
شایان ذکر است خصوصیت گمراه کننده یک علامت تجاری را قاضی راساَ تعیین می کند.
در این مقاله هدف بررسی عواملی است که موجب مشابه محسوب شدن علائم تجاری است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده می بایست با به کارگیری معیار کلی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد.
در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت علایم تجاری و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می شود کتابت ، تلفظ ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است.
تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون علایم و اختراعات ایران نیز عوامل مشابهت را شکل ظاهری علامت ، تلفظ، کتابت یا هر کیفیت دیگری که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد ، ذکر نموده است. این تبصره مقرر می دارد در مورد علامت تجاری شباهت ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد . اما در قانون علایم تجاری 1994 انگلستان به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است. درادامه به طور جداگانه به شباهت از نظر شکل ظاهر علامت و شباهت از نظر کتابت خواهیم پرداخت.
الف- شکل ظاهر علامت

ظاهر علامت ها ممکن است کم یا زیاد مشابه باشند ولی آنچه که مهم است این است که آیا مصرف کننده را گمراه می کند یا خیر ؟
چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجاری برای کالاها یا خدمات ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات از منافع مختلف و جلوگیری از گمراهی مصرف کننده می باشد.
اما این شباهت چگونه می بایست مورد بررسی قرار گیرد ؟ و آیا باید دو علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلی دو علامت است ؟ در حقوق انگلیس تشابه کلی مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.
در حقوق ایران در این خصوص قانون خاصی دیده نمی شود از طرفی چونکه همه آرا محاکم جمع آوری نمی شود تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد رویه قضایی به خوبی مشخص نیست . اما در حد آرائی که منتشر شده است می توان گفت که از نظر دیوانعالی کشور و محاکم تجدید نظر ، ملاک " تشابه کلی دو علامت مورد نظر" می باشد. در این حالت دو علامت مورد تجزیه و تحلیلی قرار نمی گیرند و به اختلاف موجود در بین جزئیات علایم چندان توجهی نمی شود زیرا تاثیر کلی علامت در نظر بیننده اهمیت دارد. برعکس در دادگاه های بدوی، اغلب ، علایم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می کنند که قطعاَ با این روش به تفاوت هایی می رسند که نتیجه آن عدم تشابه دو علامت است. به عنوان نتیجه این بحث می توان گفت هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند و با دیدن یکی، دیگری را به خاطر آورد ، هرچند که در جزئیات تفاوت هایی داشته باشند این علائم مشابه می باشند.
در پرونده کلاسه 77/ 1121- 1122 ، شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان تهران طی دادنامه شماره 653- 652 مورخ 3 / 6 / 78 رای دادگاه بدوی را نقض می کند ، بدین توضیح که دادگاه بدوی بین علامت تجاریNeedle Bearing Joint Parts Hardy Spicer به انضمام اشکال دیگر که از جمله آن ها دو فقره مثلث یا علامت هاردی اسپایسر(Hardy Spicer) در داخل آن ها بوده ، و علامت تجاری شرکت تجدیدنظر خوانده که عبارت از یک مثلث با کلمه اسپایسر (Spacer) در داخل آن باشد، تشابه احراز و حکم به ابطال اظهارنامه شرکت تجدید نظر خواه صادر کرده است. دادگاه تجدید نظر در نقض رای چنین استدلال کرده است . با توجه به ترکیب ظاهری علایم مورد بحث، همان طوری که کارشناس منتخب دادگاه نیز اعلام داشته است ، تشابه موجود به اندازه ای نیست که اشخاص عادی را در تشخیص کالاهای حاوی علایم منظور شده دچار اشتباه نماید اما در صورتی که تجدیدنظر خواه صرفاَ تقاضای ثبت عبارت هاردی اسپایسر (Spicer Hardy) را با مثلث مربوط به آن می نمود احتمال وجود تشابهی که موجب اشتباه عادی گردد، وجود داشت و حال آنکه وجود اشکال هندسی و عبارت طولانی فوق الذکر وجوه ممیزه ای است که تصور چنین فرضی را مرتفع می سازد.
در حقوق انگلیس نیز در دعوای واگاهاما علیه رستوران های مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت وارد دانسته شد. خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام "واگاماها" (wagamama) داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعد از شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان " راجاماما " (Rajamam) افتتاح نمود. که در واقع شخص دوم ، با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می شد. دادگاه حکم به ابطال علامت رستوران هندی داد.
گرچه قاعده اساسی، مقایسه علائم به طور کلی و عدم تقسیم آن ها به جزئیات بوده ولی ترکیب نشانه ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات توجه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند احتمال اختلاط و اشتباه آن ها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود.
ب- کتابت

دومین عامل گمراه کننده مصرف کننده ، تشابه در نوشتن کلمات است به عبارت دیگر اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد اگر این مشابهت ، مصرف کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه اندازد ، در واقع موجب نقض حق دارنده علامت تجاری ثبت شده می باشد. در شباهت ظاهری ، کتابت علامت تجاری و طراحی آن ها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور مثال بین دو علامت کلوگس (KEOLLO GGS) و کیتوس (KITTOOS) هیچ گونه شباهت ظاهری اشتباه آمیز دیده نمی شود ولی اگر این دو را با حروف لاتین و کوچک و چنین kittos، keloggsبنویسند احتمال گمراهی و اشتباه زیاد می شود.
شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی رای شماره 1141 مورخ 12 / 9 / 1380 دعوای خواهان به خواسته الزام اداره مالکیت صنعتی به پذیرش ثبت علامت تجاری الوگزاتین (ELOXA TIE) را به علت مشابهت این علامت در نگارش و تلفظ با علامت ثبت شده اگزتین (OXETINE) وارد ندانسته و با این استدلال که شباهت این دو علامت در نگارش و تلفظ به حدی است که موجب اشتباه مصرف کننده می شود ، دعوا را مردود اعلام می دارد.
دیوان عالی کشور بین دو علامت پنگ (PANG) و تانگ (TANG) در جریان پرونده ای که در تاریخ 5 / 8 / 71 در شعبه 24 دیوانعالی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت ، شباهتی احراز نمی کند جریان دعوا از این قرار بوده است : یک شرکت آمریکایی خواستار ابطال ثبت علامت پنگ (PANG) یک شرکت ایرانی شد و خواهان چنین توضیح می دهد که علامت تانگ (TANG) به موجب تصدیق شماره ... و گواهی تجدید ثبت مورخ ... در ایران برای طبقه 32 به ثبت رسیده است و خوانده بدون توجه به مقررات اقدام به ثبت علامت پنگ (PANG) نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شده تانگ (TANG) دارد ، تقاضای ابطال علامت می شود اما دادگاه به استناد ، مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعم از تلفظ، کتابت ، تصویر و معنی مشاهده نمی کند که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد از این رو حکم بطلان و دعوای خواهان ابرام می شود . البته رای دیوانعالی کشور شگفت آور است چرا که در علامت مذکور از لحاظ ظاهر و کتابت مشابه هستند.
در پرونده دیگر دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 45، مورخ 22/ 8/ 1351 رای دادگاه استان که دو علامت تجاری، پالاس و تهران پالاس را برای استفاده در هتل مشابه دانسته بود، نقض کرده است. ملاحظه می شود دیوانعالی کشور در این جا نیز، شباهت مجموعی را در نظر گرفته است چرا که اگر علایم را جز به جز مقایسه کنیم به نتیجه ای می رسیم که آن ها را مشابه ندانیم.

اطلاعاتی درباره سرمایه ثبت شرکت تضامنی

نازنین بازدید : 10 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




در مورد سرمایه ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله مقدار سرمایه ، نوع سرمایه ، نحوه پرداخت سرمایه و نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.
مقدار سرمایه

در قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد و به ثبت رساند. به طوری که در ماده 496 لایحه جدید تجارت تصریح شده است که شرکت تضامنی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. عدم پیش بینی حداقل سرمایه در این شرکت ها به این صورت قابل توجیه است که چون در این شرکت ها در قبال دیون و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث ، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و بر همین اساس اعتبار شرکت به اعتبار شرکا وابسته است نه سرمایه شرکت لذا قانونگذار هیچ حداقلی را مقرر نکرده است. البته شاید یکی از دلایل آن رویه قانونگذار در زمان تصویب قانون تجارت 1311 بوده است که در قانون مزبور نه تنها برای شرکت های شخص، بلکه برای شرکت های سرمایه نیز هیچ حداقلی مقرر نکرده است ، اگرچه در سال 1347 به هنگام تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام و خاص، حداقلی مقرر نموده است. از اینکه در لایحه جدید تجارت نیز برای شرکت های شخص هیچ حداقل سرمایه ای مقرر نشده ولی برای شرکت های سرمایه حداقل سرمایه مشخص گردیده روشن می شود که علت این تفکیک به ماهیت شرکت های شخص و مسئولیت نامحدود شرکای این شرکت ها برمی گردد.

اما در هر حال مستفاد از ماده 118 و 119 قانون تجارت این است که وجود سرمایه در شرکت های تضامنی لازم و ضروری است و هیچ شرکت تضامنی را نمی توان بدون سرمایه و صرفاَ به اعتبار شرکای شرکت تشکیل داد. زیرا مطابق ماده 118 لازمه تشکیل شرکت تضامنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی می باشد و مطابق ماده 119 ملاک تقسیم سود میان شرکای شرکت به نسبت سهم الشرکه آن ها می باشد که بدون وجود سرمایه، نسبت سهم الشرکه شرکا امکان تعیین و تشخیص ندارد.




بنابراین پیشنهاد می شود در لایحه جدید تجارت ، حداقلی برای سرمایه شرکت های تضامنی نیز پیش بینی شود تا رویه واحدی از این جهت بر شرکت های تضامنی حاکم گردد و بر همین اساس است که امروزه رویه های ثبتی اجازه ثبت هیچ شرکت تضامنی را با سرمایه کمتر از 000/1000ریال نمی دهد.
نوع سرمایه

با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان گردید روشن شد که اگرچه قانونگذار در شرکت های تضامنی حداقلی را برای سرمایه مقرر نکرده است ولی وجود آن برای تشکیل شرکت و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها لازم و ضروری است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت از آورده های شرکا تشکیل می شود، سوال این است که آیا سرمایه شرکت باید وجه نقد باشد یا می تواند تماماَ غیرنقد نیز باشد ؟
در اینکه همه سرمایه شرکت می تواند وجه نقد باشد تردیدی وجود ندارد و همانگونه که می دانیم ، ساده ترین شکل آورده ها ، آورده نقدی است که هم سرمایه شرکت به راحتی قابل محاسبه بوده و هم نیازی به تقویم وجود ندارد. همچنین در اینکه سرمایه شرکت تضامنی می تواند ترکیبی از آورده های نقدی و غیرنقدی باشد نیز تردیدی وجود ندارد و ماده 118 قانون تجارت ضمن پذیرش آن مقرر داشته است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
اما در خصوص اینکه آیا تمام سرمایه شرکت می تواند غیرنقد باشد تصریح قانونی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوقی از قبیل اصل اباحه ، با توجه به اینکه قانونگذار منعی از آن ننموده است ، جواز این امر قابل استفاده است.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه نقدی این است که باید به صورت وجه نقد بوده و پرداخت نیز شده باشد. بنابراین شریکی که بابت آورده نقدی خود ، سند تجاری از قبیل چک یا سفته در اختیار شرکت قرار داده است به معنی پرداخت نمی باشد و با این اقدام شرکت تشکیل شده محسوب نمی شود. زیرا اسناد تجاری وسیله پرداخت می باشند نه خود پرداخت. بر همین اساس برخی از حقوقدانان اقدام مدیران یا شرکایی که با دریافت اسناد تجاری اعلام می دارند که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده است را مشمول کلاهبرداری دانسته و از لحاظ کیفری قابل تعقیب دانسته اند.
به نظر می رسد صرف چنین اقدامی را نمی توان مشمول احکام کلاهبرداری دانست بلکه برای تحقق کلاهبرداری وجود سوء نیت لازم و ضروری است که قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 / 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15 / 9/ 1367 به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ، به کاربردن حیله و تقلب را شرط لازم و ضروری برای تحقق جرائم مربوطه دانسته است. بنابراین در مواردی که شخص از روی ناآگاهی اقدام به پذیرش اسناد تجاری نموده و گواهی پرداخت سرمایه را صادر نموده است ، کلاهبردار محسوب نمی شود.
نحوه پرداخت سرمایه

در قانون تجارت ، نحوه پرداخت سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده و قانونگذار فقط در ماده 118 به لزوم پرداخت آن به این صورت تصریح نموده است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
البته قانونگذار در قانون تجارت 1311، در هیچ یک از شرکت های تجاری حتی شرکت های سهامی ، نحوه پرداخت بخصوصی را مقرر نکرده است اگرچه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون 1347، در مورد شرکت های سهامی عام و خاص، پرداخت از طریق سیستم بانکی را مقرر نموده است.



در هر حال عدم تعیین نحوه پرداخت ممکن است منجر به سوء استفاده هایی گردد از جمله اینکه موسسین یا مدیران شرکت ممکن است برخلاف واقع، پرداخت سرمایه را اعلام نموده باشند که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود به این سوء استفاده توجه نموده و در بند الف ماده 115 ق. ت ، موسسین و مدیرانی را که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرمقدی را گواهی نموده باشند، کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. علاوه بر آن در صورت کشف عدم پرداخت سرمایه ، شرکت را باطل و هیئت نظار ، مدیران و شرکایی را که بطلان مستند به عمل آن ها بوده در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از بطلان متضامناَ مسئول دانسته است.
ولی در شرکت های تضامنی قانونگذار چنین احکامی را مقرر ننموده است که البته عدم پیش بینی کلاهبرداری و مسئولیت تضامنی از نظر حقوقی قابل توجیه می باشد. زیرا در شرکت های تضامنی، سرمایه شرکت چندان مهم نبوده و اشخاص ثالث در اغلب موارد به اعتبار شرکا با شرکت معامله می نمایند ولی اینکه حکمی نسبت به آنچه در ماده 100 در مورد بطلان شرکت آمده در شرکت های تضامنی مقرر نشده است قابل انتقاد می باشد. زیرا مستفاد از ماده 118 ق. ت این است که پرداخت سرمایه شرکت ، شرط صحت تشکیل شرکت می باشد و با این وصف وقتی معلوم می شود که سرمایه شرکت پرداخت نشده و گواهی مدیران یا موسسین شرکت برخلاف واقع بوده است ، باید شرکت را باطل تلقی کرد.

نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی

یکی از موضوع های مهم در مورد آورده های غیرنقد ، عبارت از نحوه تقویم آن ها است. قانونگذار تقویم آورده های غیرنقد را در شرکت های تضامنی به عهده خود شرکا گذاشته که باید با تراضی همه شرکا انجام گیرد. این امر ممکن است سوء استفاده هایی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه شرکا به دلیل رعایت منافع شرکت و خودشان ، ارزش آورده های غیرنقد را بیش از قیمت واقعی تقویم نمایند و به این ترتیب موجبات تضرر اشخاص ثالث فراهم گردد. قانونگذار در شرکت های تضامنی، برای تقویم غیرواقعی ضمانت اجرایی مقرر نکرده است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود با تقویم غیرواقعی آورده های غیرنقد از سوی شرکای شرکت به شدت برخورد نموده و دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن مقرر کرده است. ضمانت اجرای حقوقی آن است که به موجب ماده 98 ق. ت ، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای کیفری نیز این است که هر گاه شرکا یا هر شخص دیگری به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه های غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشند.
علت این تفاوت میان این دو نوع شرکت را باید در ماهیت شرکت تضامنی جستجو کرد که جزو شرکت های شخص بوده و در نتیجه شرکا شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول می باشند و سرمایه ولو با تقویم غیرواقعی چندان تاثیری در اعتبار شرکت ندارد.

لینک 77

نازنین بازدید : 11 چهارشنبه 07 آبان 1399 نظرات ()

ویژگی های سرمایه ثبت شرکت سهامی

نازنین بازدید : 9 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

سرمایه در شرکت های سهامی رکن اصلی و اساسی شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه تشکیل نمی شود و به ثبت نمی رسد . ولی در شرکت سهامی ، سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع ، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام ، آن را در شرکت گذاشته اند که " وثیقه " پرداخت دین شرکت به اشخاص ثالث می باشد و به عبارتی ، سرمایه ، ما به ازای محدوده مسئولیت شرکاست.

شایان ذکر است ، قانون گذار به جز در مورد شرکت های سهامی که حداقل میزان سرمایه را معین کرده در مورد بقیه شرکت ها چیزی نگفته است. بنابراین در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه در بدو تاسیس 000/000/5 ریال است و در مورد شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال است و در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علتی کم شود باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام شود یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود در غیر این صورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد .
سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و هر شریک ، مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از 10 سهامدار تشکیل شده ، بالغ بر 10 میلیون ریال باشد و هر یک از آن ها یک دهم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 1000 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد ، در چنین صورتی ، هر یک از شرکاء ، مالک " صد " سهم است که می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند. علی الاصول ، این انتقال آزاد است و این امر ، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی به شمار می رود. شرکت سهامی دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست و دوم اینکه موسسان شرکت ، یعنی شرکای اولیه آن ، باید با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آوردندگان سرمایه ، فقط خود موسسان نیستند.
خصوصیات سهم

سهم محور اساسی شرکت سهامی و معرف میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن شناخته می شود که دارای شکل مخصوص و دربرگیرنده امتیازات خاص خود می باشد . در شرکت سهامی مشارکت سهامداران در فعالیت شرکت بستگی به میزان سهام آن ها دارد. حق حضور در مجامع عمومی ، حد نصاب مجامع عمومی ، حق رای در مجامع عمومی ، حق مشارکت در مدیریت ، حق دعوت از مجامع عمومی در شرایط فوق العاده ، حق رجحان در خرید سهام جدید و حق رای بر تغییر اساسنامه و افزایش و کاهش سرمایه همگی بستگی به داشتن سهم و گاهی سهم بیشتر دارد.
از طرف دیگر سهامداران اگرچه طرف مستقیم ایفاء تعهدات شرکت قرار نمی گیرند ولی هر صاحب سهم به میزان سهمی که در شرکت دارد به طور غیرمستقیم پاسخگوی تعهدات شرکت قرار می گیرد زیرا در صورت زیان شرکت تا مبلغ اسمی سهمی که تمام مبلغ آن را پرداخته است ، متضرر می شود.
افزون بر این تقسیم سود شرکت بر مبنای سهامی است که هر سهامدار در شرکت دارند . هر تعداد سهام بیشتر داشته باشیم به همان تعداد واحد سود بیشتر به ما تعلق می گیرد.
ذیلاَ به بررسی بیشتر خصوصیات سهم می پردازیم.
الف- شکل سهم

با توجه به اینکه ورقه سهم مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم است ، خیلی طبیعی است که اوراق سهام متحدالشکل و دارای امضای معتبر باشد. لذا ماده 276 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر است که اوراق سهام متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب باشد. به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد. همچنین سهام شرکت ها را می توان با رعایت قوانین مربوط به صورت الکترونیک تنظیم کرد.
در مورد شرکت سهامی ، قانونگذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد. البته ، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند ؛ چرا که سرمایه ، در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد ؛ برای مثال ، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت ، کم شود یا اینکه از بین برود . به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت ، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکاء آورده اند ؛ به همین دلیل ، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع ، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد.
در ماده 277 ریز نکاتی که باید در ورقه گنجانیده شود احصاء شده است . به موجب این ماده در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1- هویت و اقامتگاه شرکت
2- هویت سهامدار
3- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
4- نوع سهم
5- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد
6- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
7- سمت اشخاص مکلف به امضاء سهم طبق اساسنامه
ذکر نام شرکت در ورقه سهم مشخص کننده شرکت و ذکر شماره ثبت معرف شخصیت حقوقی و ثبت و رسمیت شرکت است. سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده شرکت معرف میزان دارایی در اختیار شرکت است که بیشتر باشد اعتبار بیشتری به شرکت می دهد. تعیین نوع سهم روش انتقال آن را مشخص می نماید.
سهم بی نام با قبض و اقباض و سهم با نام با ثبت در دفتر مخصوص ثبت سهام شرکت قابل نقل و انتقال است . مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که ورقه سهم معرف آن است و درج مبلغ پرداخت شده سهم در روی ورقه بیانگر مبلغ سرمایه و میزان مشارکت و حقوق و تعهدات دارنده سهم در شرکت است . در شرکت سهامی عام به استناد ماده 278 ق. ا. ح. ش. ت مبلغ اسمی هر سهم نباید از یک میلیون ریال بیشتر باشد و مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید مساوی باشد.
مبلغ اسمی سهم مبلغی است که در روی ورقه نوشته شده است و با مبلغ واقعی آن متفاوت و در مقابل آن قرار می گیرد. مبلغ واقعی سهم ممکن است مبلغ بیشتر یا کمتر از مبلغ اسمی سهم باشد. مبلغ واقعی سهم از ارزش دارایی واقعی شرکت در روز تقسیم بر تعداد سهام به دست می آید. اگر از زمان انتشار سهام تا روز تعیین قیمت واقعی سهم شرکت فعالیت اقتصادی درخشانی داشته باشد قیمت واقعی سهم از مبلغ اسمی آن بیشتر می شود. ولی اگر شرکت در سال های گذشته فعالیت مثبتی نداشته و همواره با ضرر مواجه بوده است ، ارزش مبلغ اسمی سهم در محتوی تنزل و قیمت واقعی سهم کمتر از مبلغ اسمی سهم خواهد بود.
بنابراین شکل سهم به نحوی تنظیم شده است که با مطالعه آن میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن مشخص می گردد.
ب- نقل و انتقال سهام

قابلیت نقل و انتقال خصیصه ذاتی ورقه سهم است. در واقع در شرکت های سرمایه محور اساسی امور سرمایه است که ورقه سهم معرف آن می باشد. لذا در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام مطلقاَ آزاد و نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. اگرچه در بند 7 ماده 48 ق. ا. ح. ش. ت نحوه واگذاری سهم الشرکه یا سهام قید شده است ولی در اساسنامه شرکت سهامی قید این موضوع ضرورتی ندارد و قید خلاف آن مخالف ذات سهم و قابل نقل و انتقال سهم در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شده باشد این شرط معتبر نخواهد بود و ایجاد مانع برای نقل و انتقال سهام از موارد نقض مقررات محسوب است که موجب مسئولیت مدنی و کیفری است. این مطلب را صریحاَ ماده 294 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مورد تایید قرار داده است زیرا طبق این ماده در اساسنامه نمی توان واگذاری سهام را محدود کرد. البته در محدودیت نقل و انتقال سهام شرکت سهامی و جلب موافقت مدیران یا مجامع عمومی این حکمت وجود دارد که مانع دخول اغیار به جمع یاران همدل می گردد. ولی نباید نباید فراموش کرد که شرکت سهامی عام معمولاَ با تعداد زیادی شریک که با یکدیگر علایق خاص و علایق خانوادگی یا شغلی ندارند ، تشکیل می شود.
سهامداران به هنگام تشکیل شرکت موضوع را بررسی و با موافقت شرط مناسب وضعیت شرکت را در اساسنامه درج می نمایند.
از نظر شکلی نقل و انتقال سهم بی نام با قبض و اقباض انجام می شوند و چون نام کسی بر روی سهم درج نشده است و سابقه ثبتی هم ندارد ، از انواع اسناد در وجه حامل شناخته می شود. قسمت اول ماده 292 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر می دارد سهم بی نام سند در وجه حامل محسوب و دارنده مالک آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.
برای نقل و انتقال سهم بانام شرایط پیچیده تری در نظر گرفته شده است . طبق ماده 293 همان قانون انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را تایید کنند. واگذاری سهام بانام باید در دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان آن ها باید مراتب انتقال را در دفتر مذکور امضاء کنند. هویت و نشانی دقیق انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود و از نظر اجرای تعهدات ناشی از واگذاری سهم ، معتبر است. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت برسد و امضاء شود. هر گونه انتقال سهم بدون رعایت شرایط مذکور از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
چنانکه ملاحظه می شود نقل و انتقال سهم با نام برخلاف سهم بی نام کاملاَ تحت کنترل شرکت قرار دارد و با انتقال سهم کلیه حقوق و تعهدات ناشی از سهم به منتقل الیه انتقال داده می شود.
خرید و فروش سهام شرکت سهامی معمولاَ در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می شود. خرید آزاد است و هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند خریدار سهم شرکت باشد. ولی خرید سهم شرکت توسط خود شرکت با مشکل معامله با خود و سوء استفاده احتمالی در بورس برای کاهش و افزایش تصنعی قیمت سهم همراه است. لذا معمولاَ خرید سهم شرکت توسط همان شرکت ممنوع اعلام شده است.
باید توجه داشت که در هیچ موردی ممنوعیت مطلق نقل و انتقال سهم شرکت سهامی چه عام و چه خاص وجود ندارد. ممنوعیت ها مقطعی و نسبی است. به عنوان مثال سهم وثیقه مدیران در مدت مدیریت قابل نقل و انتقال نیست ولی با پایان مدت مدیریت و تصفیه حساب رفع ممنوعیت خواهد شد. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد. پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد و قابل نقل و انتقال خواهد شد.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که هر گاه در زمان انحلال شرکت و پس از تصفیه اموال آن و پرداخت کلیه بدهی های شرکت ، چیزی از دارایی شرکت باقی بماند ، هر سهام دار به نسبت سرمایه خود در شرکت ، نسبت به آن دارای حق خواهد بود و باید به او پرداخت شود.

لینک 66

نازنین بازدید : 12 پنجشنبه 01 آبان 1399 نظرات ()

موارد انحلال قانونی و انحلال قضایی پس از ثبت شرکت سهامی 1

نازنین بازدید : 12 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





تبدیل و انحلال و تصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعاَ به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نیامده است، در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حساب ها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.

موارد انحلال شرکت سهامی :

موارد انحلال شرکت سهامی گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است.
• الف- انحلال قانونی
قواعد عمومی انحلال شرکت ها در مورد شرکت سهامی قابل اعمال است .
طبق بند 1 و 2 ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضاء تمدید شود.
3- مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی به انحلال شرکت رای دهد .
4- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
5- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در قانون مقرر شده است.
1- انجام موضوع معین
معمولاَ در اساسنامه شرکت های تجاری موضوع شرکت با اهمیت و دقت خاص معین می شود زیرا شرکت فقط در موضوعی می تواند فعالیت داشته باشد که در اساسنامه قید شده است و چون فعالیت خارج از موضوع شرکت ممنوع است، موسسین سعی می کنند وسیع ترین دامنه شمول را برای فعالیت شرکت انتخاب نمایند. به طوری که در روزنامه رسمی گاهی دو یا سه صفحه از روزنامه به تعیین موضوع یک شرکت اختصاص داده می شود.
در شرکت سهامی تعیین موضوع شرکت به نظر شرکاء است که حدود عملیات شرکت را معین می کنند. ولی از جهت حفظ حقوق دیگران و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت انتخاب یک موضوع برای چند شرکت همنام ، اداره ثبت شرکت ها بر انتخاب موضوع شرکت نظارت دارد. موضوع شرکت معمولاَ نوعی انتخاب می شود. به عنوان مثال شرکتی برای امور ساختمانی تشکیل و به ثبت می رسد. این انتخاب به شرکت اجازه می دهد که پس از انجام یک پروژه ساختمانی اقدام به ساخت پروژه دیگر نماید و یا هم زمان چندین پروژه ساختمانی را در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت موضوع انتخاب شده موضوع دائمی انجام فعالیت شرکت است.
در مواردی دیگر شرکت برای انجام پروژه معین تشکیل می شود و پس از آن شرکت حق ادامه فعالیت در پروژه دیگری ندارد. شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معین مانند تونل مانش یا برج مخابراتی تهران تشکیل می شود، پس از ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و تشکیل شده است منحل می شود. زیرا در تعیین موضوع شرکت فعالیت دیگری گنجانیده نشده است و شرکت از ابتدا برای انجام موضوع خاص تشکیل شده است و غیر از آنچه در مجمع عمومی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند شرکت حق مبادرت به امر دیگری ندارد. در پایان شرکت بدون موضوع می ماند و به طور قهری منحل می شود.
موضوع معین شرکت با مشکل دیگری نیز مواجه است که عبارت است از عدم امکان تحقق موضوعی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده است. در مواردی که موضوع شرکت نوع عام فعالیتی تعیین شده است با عدم امکان انجام یک پروژه شرکت می تواند پروژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد ، ولی در مواردی که موضوع معین و خاص است در صورت عدم امکان انجام موضوع شرکت منحل می شود. البته مجمع عمومی فوق العاده با تغییر اصلاح اساسنامه و تغییر موضوع می تواند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند زیرا در این حالت مشکل اساسی فقدان اراده سهامداران برای ادامه فعالیت شرکت است. عملی شدن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن آن مانند انقضاء مدت در لحظه و زمان معین به وجود نمی آید و ارائه دلیل بر تحقق آن در زمان معین مانند ارائه دلیل بر عدم تحقق آن در زمان معین مشکل و گاهی ممکن نیست . لذا منطقی است که تغییر موضوع برای جلوگیری از انحلال شرکت به مدت کوتاه و معقول پس از تحقق موضوع یا اثبات عدم امکان انجام موضوع انجام شود.
انجام موضوع شرکت و یا عدم امکان انجام موضوع شرکت در شرکت اشخاص نیز از موارد انحلال ذکر شده است. در بند الف ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری تجارت ناظر بر فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت و ماده 199 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل شده است و آن موضوع را انجام داده است یا انجام آن غیرممکن باشد، شرکت منحل می شود.
2- انقضاء مدت
طبق بند 2 ماده 185 منطبق بر قوانین قبلی و قاعده کلی در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود. مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
انقضاء مدت از موارد عام و مخصوص شرکت شخص یا سرمایه نیست زیرا علاوه بر بند 2 ماده 186 مرقوم و بند الف ماده 136 قانون تجارت نیز مقرر شده است که در صورت انقضاء مدت ، شرکت منحل می شود . در بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی نیز انقضاء مدت از موارد انحلال شمرده شده است.
در شرکت نامه و اساسنامه شرکت ها، مدت شرکت باید قید شده باشد. در این صورت پس از انقضاء مدت شرکت خود به خود منحل می گردد و نیاز به عمل حقوقی دیگری ندارد. زیرا موضوع شرکت اگرچه معین و عام ، ولی برای مدت معین و محدود بوده است و خارج از مدت مقرر برخلاف اراده سهامداران نمی تواند فعالیت داشته باشد. در مواردی که شرکت برای مدت معین تشکیل می شود نیز با اصلاح اساسنامه و تمدید مدت به صورت محدود یا نامحدود امکان ادامه فعالیت شرکت وجود دارد. ولی در این صورت مدت شرکت قبل از انقضاء مدت تعیین شده باید تمدید شود.
در عمل انقضاء مدت شرکت و مشکل ناشی از محدودیت موضوع شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها به شرکت اطلاع داده می شود تا در صورت تمایل اقدام به رفع مشکل نمایند. ارسال نامه و وصول آن توسط مدیران شرکت و اقدام برای تغییر موضوع و تمدید مدت ، طوری است که معمولاَ مدتی پس از انقضاء مدت و یا موضوع اقدام به تمدید و یا تغییر موضوع می شود. به این علت یک مدت شش ماهه وقفه در اداره ثبت شرکت ها معمول شده است. به این معنی که تا شش ماه بعد از انقضاء مدت مندرج در اساسنامه و یا شرکت نامه امکان تمدید مدت وجود دارد.
در اساسنامه های چاپی سازمان ثبت اسناد و املاک مدت شرکت به کرات نامحدود انتخاب نشده است و با همین مدت نامحدود شرکت ثبت می شود. ولی مدت نامحدود یعنی چه ؟ آیا به معنی نداشتن مدت است یا انقضاء و پایان شرکت در هر وقتی که اتفاق افتد. در هر دو مورد مدت شرکت معین نیست و با وجود این ثبت می شود.
3- ورشکستگی
ورشکستگی نیز از موارد عمومی و قانونی انحلال همه شرکت ها است با ورشکستگی شرکت سهامی به یکی از دو نهایت خود می رسد به این توضیح که در تاسیس شرکت نفع و ضرر محتمل است و ضرر مکرر به ورشکستگی منجر می گردد.
4- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت سهامی دهد، شرکت منحل می شود. برای اعلام انحلال دلیل خاصی لازم نیست و به صرف اینکه مجمع عمومی فوق العاده به درستی دعوت و رای به انحلال دهد، شرکت منحل و وارد مرحله تصفیه می گردد.
• ب) انحلال قضایی
همان طور که گفتیم ، انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی در ماده 187 قانون شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی فوق الذکر به شرح ذیل شمرده شده است :
1- راکد ماندن شرکت
در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود و یا تحرک پیدا نماید.
پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تاسیس شرکت حداکثر یکسال بعد از ثبت کردن شرکت باید اقداماتی جهت انجام موضوع آن انجام شود. اگر شرکت در این مدت ثبت نشود و یا اینکه پس از ثبت عملاَ فعالیتی نداشته باشد به درخواست ذینفع به دستور دادگاه شرکت منحل می شود.
2- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه
در آموزش هیات مدیره شرکت سهامی که بسته به اوضاع و احوال در هر صورت مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی باید تشکیل گردد. ولی اگر با همه تلاشی که انجام شده هیچ کدام از مراجع صلاحیت دار اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی ننماید و مجمع عمومی تشکیل نشود و یا اینکه هیچ تلاشی برای تشکیل آن نشود، و مدت ده ماه از تاریخی که اساسنامه برای تشکیل مجمع معین کرده است، سپری شود در این صورت ادامه حیات شرکت با مشکل مواجه می گردد. لذا به درخواست ذینفع و دستور دادگاه شرکت منحل می گردد.
3- بلاتصدی ماندن پست مدیریت
همان طور که می دانیم، پست مدیریت شرکت نباید بلاتصدی مانده باشد. در صورتی که پست تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین پست مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفع می تواند به دادگاه جهت انحلال شرکت مراجعه نماید. یا اینکه بیش از شش ماه تعداد شرکاء و یا سهامداران شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد.
4- سکوت در موارد انحلال قانونی
یکی دیگر از موارد انحلال قضایی موارد مندرج در مواد 93 و 94 ق. ا. ح. ش. ت است . طبق این مقررات در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه شرکت از حد قانونی کمتر شود در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد، انحلال قانونی تبدیل به انحلال قضایی می شود و از دادگاه می شود تقاضای انحلال شرکت را نمود.
در موارد فوق الذکر مندرج در بندهای یک و دو و سه ماده 186 قانون جدید دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا نسبت به رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. با دادن مهلت دادگاه بی میلی خود را نسبت به اعلام انحلال نشان می دهد ولی در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه ناگزیر از صدور حکم به انحلال شرکت خواهد بود.

لزوم ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در قانون ثبت شرکت ها

نازنین بازدید : 10 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.


لزوم ثبت شرکت خارجی ، شعبه و نمایندگی چیست ؟

علی رغم آن که قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ندارند و تنها اجازه ثبت آن ها را با رعایت مقررات مخصوصی صادر نموده اند ، با وجود این چون به موجب قانون فوق شرکت های خارجی می توانند " در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند " و به موجب قوانین و مقررات کشور لزوم ثبت آن ها ضروری قلمداد گردیده است، بنابراین شرکت های خارجی نه تنها به ثبت شعبه و نمایندگی های خود مجاز می باشند، بلکه برای فعالیت در کشور ایران ملزم به ثبت خواهند بود.
طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 : " از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ." سوالی که در رابطه با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، مطرح می گردد این است که شرکت خارجی برای آن که بتواند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت مشغول شود، چه چیزی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ؟ زیرا از یک سو همان گونه که ملاحظه گردید ماده 3 یاد شده به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد و همچنین برخی از مواد آیین نامه قانون مزبور تحت عنوان " نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها " مصوب 1310 به لزوم ثبت شعبه و نمایندگان آن توجه دارد ، حال آن که از سوی دیگر آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، مصوب 1378 تنها به نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی اشاره نموده است، بدون آن که توجهی به ثبت خود شرکت خارجی داشته باشد.
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که باید به هر یک از دو دسته مقررات یاد شده به دقت توجه گردد تا در صورت امکان بین آن ها جمع شود، در غیر این صورت مشخص گردد که کدام دسته از قوانین بر دسته دیگر برتری و ارجحیت دارد.
از مطالعه دقیق مقررات مصوب 1310 چنین استباط می شود که آن چه که باید در ایران به ثبت برسد، نخست : خود شرکت خارجی و دوم : شعب و نمایندگان شرکت خارجی می باشد. این موضوع نه تنها از مفاد ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده نیز استباط می شود. طبق ماده 5 مزبور : " برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است ..." بنابراین به طور قطع خود شرکت خارجی باید ثبت شود. اما در خصوص ثبت نماینده با مواد ذیل روبرو هستیم. به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این اسناد " یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها " می باشد. طبق مواد 10، 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار اگر نماینده عمده یا مستقل شرکت خارجی تغییر یابد ، این موضوع باید ثبت شود. مضاف بر این که طبق ماده 8 همان نظامنامه ، ثبت شعبه هر شرکت خارجی به ارائه مدارک وابسته می باشد و طبق ماده 11 آن، اگر شعبه جدیدی تاسیس شود، باید ثبت گردد. بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت هر یک از شرکت خارجی، نماینده و شعبه آن به موجب نظامنامه مزبور الزامی خواهد بود.
به رغم آن که هر یک از مواد فوق نحوه ثبت کردن شرکت ، شعبه و نماینده خارجی را بیان می نماید ، با این حال ماده اصلی که تعیین می نماید چه چیزی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد، ماده 14 نظامنامه یاد شده است. طبق ماده مزبور : " در دائره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت کردن شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند ." بنابراین آن چه که در دفتر مخصوص ثبت می شود ، شرکت خارجی است. با این حال به موجب دو ماده بعدی آن، نخست : مقرر گردیده است که در دفتر مذکور باید برای ثبت هر شرکت دست کم 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن ها می شود و همچنین تغییرهای دیگر که به تدریج حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت در صفحه های ذکر شده ثبت گردند . دوم : برای هر شرکت باید پرونده مخصوص تشکیل شود تا اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه است و کلیه اوراق راجع به آن شرکت ، شعبه یا نمایندگی در آن ضبط گردد.
در قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن نه تنها به نحوه ثبت خود شرکت خارجی اشاره ای نشده است، بلکه هیچ گونه دفتر مخصوصی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شناخته نشده است . عدم پیش بینی دفتر مخصوص این نظر را تقویت می نماید که مقررات سال 1310 مورد نسخ ضمنی نیز واقع نشده است . زیرا اگر بر نسخ مقررات مزبور قائل گردیم، دیگر هیچ دفتری برای ثبت شرکت های خارجی وجود نخواهد داشت. لزوم پیش بینی دفتر در مقررات مربوط تا آن جا اهمیت دارد که همان گونه که در سایر مقالات سایت بیان شد، اگرچه لزوم ثبت اسم تجاری از سال 1311 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و مقررات مربوط به آن به موجب مقررات پیش بینی نشده است، هیچ گاه اسامی مزبور در اداره مربوطه ثبت نگردیده اند. لذا نتیجه می گیریم که در حال حاضر نیز با توجه به آن که تنها دفتر موجود به موجب مقررات در این زمینه به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد، ابتدا شرکت های مزبور باید به ثبت برسند و سپس در کنار ثبت خود شرکت ، شعبه ها و نمایندگی های شرکت خارجی به ثبت خواهند رسید.
لازم به ذکر است که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت شرکت های خارجی بیان نمی نماید. لیکن ماده 5 قانون ثبت کردن شرکت ها در این باره چنین مقرر نموده است : " اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی طهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جکوگیری خواهد نمود ."
صرف نظر از آن که مبلغ جریمه نقدی فوق در حال حاضر فاقد ارزش کافی برای الزام قانونی محسوب می شود ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ، اگرچه هنوز هم قابل قبول است ولی کافی نیست ، و به تجدید نظر و بازبینی نیاز دارد . زیرا نه تنها چون تعقیب شرکت منوط به تقاضای دادستان است ، چنان چه امر مهمی اتفاق نبافتد ، دادستان کمتر متوجه شرکت های مزبور می شود ، بلکه بر فرض توجه نیز در نهایت دولت از عملیات شرکت مزبور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در خصوص لزوم ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شایان توجه است که با وجود آن که به موجب تبصره 1 ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ج. ا. ا . " هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد " ، با وجود این ضمانت اجرایی برای عدم ثبت در این مناطق در نظر گرفته نشده است.

تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی

نازنین بازدید : 14 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





اول – برخورداری از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری خارجی

شاید از جمله ابتدایی ترین حقوق، برخورداری از رفتار مساوی با دیگران باشد. به رغم این که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و تسهیلاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی خود اقدام می نمایند، لیکن به نظر می رسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور برای سرمایه گذاری، صرف اعطای حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب خواهد نمود.
در این خصوص ماده 8 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند ." در ماده مزبور به حقوق، حمایت ها و تسهیلات اشاره شده است که به نظر می رسد آن ها همانا " حقوق " مساوی می باشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در این کشور تبعیضی صورت نخواهد گرفت.
به دنبال عبارت " حقوق " ، قانونگذار به " حمایت ها " و " تسهیلات " اشاره نموده است . بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد، از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت خواهد شد. به همین ترتیب اگر تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به وی نیز چنین تسهیلاتی اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است این ماده از جمله موادی می باشد که در زمان تصویب آن با اختلاف نظرهایی همراه بود. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای " حمایت ها " ، عبارت " معافیت ها " مقرر گردیده بود و از این جهت مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس واقع شد. استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخش های محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی که ضرورت دارد تقویت شود، داده می شود و کسی که از خارج مرزها سرمایه خود را می آورد و محل کار خود را انتخاب می کند، قاعدتاَ بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی، به طور لزوم ، در اختیار آن ها نیز قرار گیرد.
از آن جا که به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند، متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد. لیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی است ، عبارت " معافیت " از متن ماده حذف گردید و " حمایت ها " جایگزین آن شد.
در هر صورت، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوقی که برای سرمایه گذاری های داخلی وضع شده به طور یکسان برخوردار می گردند و از کلیه معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف نظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، بهره مند می شوند.
دوم- تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی

از دیگر تضمین هایی که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی است . بدین توضیح که طبق مقررات بین المللی، گرفتن اموال خارجیان باید به صورت قانونی صورت گیرد. به عبارت دیگر، زمانی چنین سلب مالکیتی قانونی قلمداد می شود که نخست برای منفعت عمومی باشد و دوم به صورت غیرتبعیض آمیز انجام شود. البته اگرچه این وظیفه به موجب مقررات بین المللی باقی است که خسارت ناشی از چنین عملی جبران گردد، اما همیشه چنین نیست که کلیه اقدام های دولت ها در مواردی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشد به پرداخت خسارت منجر شود. زیرا در حقوق ایران نیز مجموع قوانین و مقررات نشان می دهند که مانند سایر سیستم های حقوقی بزرگ جهان و تحت تاثیر و با الهام از حقوق فرانسه، دولت می تواند در اقدام هایی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشند و برای تامین منافع عامه ضرورت دارند، به طور یکجانبه در قراردادهای منعقد شده با اشخاص خصوصی دخل و تصرف نماید و حتی در مواردی دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
به طور کلی سلب مالکیت در مفهوم عام کلمه عبارت است از هر گونه اقدام دولت که مانع اعمال حق مالکیت مالک نسبت به اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول می گردد، خواه این اقدام بر اساس قانون باشد یا ناشی از تصمیم های اداری و قضایی. ملی کردن نیز تا حدود زیادی مفهومی مشابه دارد ، با این تفاوت که ملی کردن در جهت برنامه ریزی های سیاسی ملی می باشد.
قانون سرمایه گذاری به موجب ماده 9 به این مساله می پردازد. طبق این ماده " سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به موجب ماده فوق مقرر می نماید که سرمایه گذاری خارجی را مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد داد، مگر آن که این اقدام به صورت قانونی و بنا بر اصول پذیرفته شده بین المللی انجام شود. به موجب این ماده سلب مالکیت و ملی شدن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که اولاَ : برای منافع عمومی باشد ؛ ثانیاَ : به موجب فرایند قانونی باشد و بنابراین این اقدام در نتیجه تصمیم های اداری و قضایی صورت نخواهد گرفت ؛ ثالثاَ : به روش غیرتبعیض آمیز خواهد بود. رابعاَ : در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت باشد که به نظر می رسد ماخذ مناسبی برای تعیین ارزش مال می باشد.
در خصوص تضمین های مقرر در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد لازم به ذکر است مقوله ملی شدن و سلب مالکیت تنها مزایایی است که به عنوان تضمین و حمایت بدان اشاره گردیده است. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت قرار می دهد و مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکییت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد ..."
افزون بر این، ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سرمایه سرمایه گذاران خارجی را که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند، مورد حمایت مقررات مزبور قرار می دهد و چنین مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران خارجی... چنان چه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت ، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید ". چنان که ملاحظه می شود، ماده یاد شده به مسایلی از جمله به لزوم غیرتبعیض آمیز بودن سلب مالکیت و یا قانونی بودن فرایند آن توجهی ننموده است، بلکه تنها به این مساله اشاره می نماید که جبران خسارت عادلانه " به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت " محاسبه خواهد شد که ظاهراَ منظور از ارزش بازاری همان ارزش واقعی می باشد که در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. به علاوه مقرره مزبور سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است ، ظرف سه ماه تقاضای جبران خسارت نماید.
این نکته نیز باید اضافه گردد که عدم اشاره به مزایای دیگر به غیر از مزیت مزبور در قوانین و مقررات مناطق آزاد بدین معنا نخواهد بود که سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در این مناطق در عمل با مشکلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی روبرو می باشد . چرا که علی رغم عدم صراحت قانونی، در مناطق آزاد عملاَ سرمایه گذار خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار می باشد که از آن جمله این است که پرداخت مالیات به مدت پانزده سال معاف خواهد بود.
سوم- سایر تضمینها

بند " الف" ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری، ویژگی ها و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری های خارجی بیان می دارد که به صورت مشترک شامل همه انواع سرمایه گذاری ها، اعم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا هر یک از زوش های ترتیبات قراردادی می باشد که از جمله این تضمین ها مقرر گردیده است : " سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند " . با توجه به این که " رفتار " دارای مفهومی متفاوت از " حقوق " می باشد ، به نظر می رسد قانونگذار در این قسمت تضمینی بیش از آن چه بررسی گردید، برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از آن که سرمایه گذاران خارجی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخورداراند، در اعمال این حقوق نیز با آن ها به صورت یکسان با سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد.
به علاوه طبق بند دیگر از همین ماده : " ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاَ بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز ندارد ". منظور قانونگذار از تنظیم چنین بندی اعلام این مطلب می باشد که با صدور مجوز سرمایه گذاری، به اخذ مجوز دیگری برای ورود و به عبارت دیگر " پذیرش " سرمایه نقدی و غیرنقدی نیاز نخواهد بود. زیرا آن چه که برای سرمایه گذار خارجی مطرح می باشد آن است که با اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه وی مورد پذیرش قرار گیرد ، تا بتواند به عنوان مثال در صورت ملی شدن از تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار گردد. طبق قانون سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز، سرمایه گذار به وارد نمودن سرمایه خود اقدام می نماید و ورود سرمایه از جمله با اعلامیه بانک یا گمرک اثبات می گردد و در این خصوص به صدور مجوز دیگری نیاز نخواهد بود ؛ اگرچه خروج سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خواهد بود.
از جمله دیگر تسهیلات مشترک سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده است : " حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست ". بنابراین سرمایه گذاری خارجی ممکن است به انجام دادن یک پروژه بسیار کوچک و با سرمایه کم و یا به انجام دادن یک پروژه بزرگ با میلیاردها دلار سرمایه منجر شود، بدون آن که هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، البته صرف نظر از محدودیتی که به موجب بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری مقرر گردیده است. در هر صورت به نظر می رسد به سختی می توان این موارد را از جمله تضمین ها یا حتی تسهیلات معرفی نمود.
از جمله ابداعات قانون سرمایه گذاری مصوب 1380، که می تواند به عنوان یک تضمین تلقی گردد، ذیل ماده 24 این قانون می باشد. به موجب این ماده : "... مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد ." اگرچه نحوه نگارش ماده تا حدودی مبهم است ، لیکن به نظر می رسد هدف از تنظیم آن، استحکام بخشیدن بیشتر به قانون سرمایه گذاری است، تا این که ابهام های آتی را در خصوص تغییر یا لغو ضمنی آن کاهش دهد. به عبارت دیگر، مادامی که قانون مزبور با صراحت قانونی از اعتبار ساقط نشود، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.

با مدارک و مراحل ثبت برند مشاغل خانگی آشنا شوید

نازنین بازدید : 14 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




شاید تاکنون به فکر گسترش کسب و کارخانگی خود افتاده باشید. با ثبت برند مشاغل خانگی می توانید به هدف خود دست یابید و مزایای زیادی به دست آورید.

پیش از هر چیز، به توضیح مختصری راجع به مشاغل خانگی می پردازیم. مشاغل یا کسب و کار خانگی، به آن دسته از فعالیت هایی که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد ، گفته می شود.
امروزه ، شرایط و محدودیت هایی مانند مشکلات جسمی، مراقبت از فرزند یا سالمند ، مشکل در تامین مخارج و اجاره محل فعالیت و یا حتی تمایل به فعالیت در منزل ، موجب پیدایش و گسترش مشاغل خانگی شده است. برخی از شغل ها امکان اینکه در خانه انجام شود را دارد و در کل تفاوت خاصی با خارج از خانه نمی کند. این موضوع موجب می شود تا اشخاص بسیاری مشغول به کار شده و درآمد داشته باشند. از برخی از انواع مشاغل خانگی می توان به تهیه انواع غذا ، پرورش گیاه های تزیینی ، خیاطی و طراحی لباس ، کسب و کارهای آنلاین کوچک ، ترجمه و مقاله نویسی ، نقاشی ، سفال گری ، مجسمه سازی و .. اشاره کرد.
چنانچه دوست دارید شما نیز در این حرفه برای خود در بین تمام رقبایی که در این زمینه مشغول به کار هستند جایی باز کنید و مشتریان بیشتری جذب کنید، باید ابتدا برای خود نام تجاری مناسبی انتخاب نمایید و سپس آن را به ثبت برسانید. چرا که :
- در صورت ثبت برند، شما لوگو و نام تجاری را فقط به خود اختصاص می دهید.
- این کار وسیله بازاریابی و پایه و اساس ایجاد مشهوریت و معروفیت می باشد.
- این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد متقلب و سوجو می شود.
- با ثبت کردن برند می توانید با سایر تولید کنندگان رقابتی سالم داشته باشید.
- با ثبت کردن برند می توانید سهامی را برای سهامداران ایجاد نموده و آن را در بازار سهام عرضه کنید. چنانچه برندی که ثبت می کنید مخاطب بیشتری داشته باشد ارزش سهام بالا می رود.
- ثبت کردن برند به افزایش فروش محصول شما و شناخته شدن برند شما در سطح بین المللی کمک کرده و باعث گسترش کار شما می شود. به طوری که می توانید نمایندگی های فروش خود را در شهرستان ها نیز داشته باشید.
- برند تضمینی لازم و کافی برای مصرف کنندگان و جلب اعتماد آن ها است.
- با ثبت برند می توانید به راحتی از این طریق وام اخذ کنید.
- در صورت ثبت کردن برند، شما قادر به فروش و یا واگذاری آن خواهید بود.
- این کار جزء الزامی و ضروری موافقتنامه های اعطای نمایندگی می باشند.
- این امکان وجود دارد که ثبت برند سرمایه و دارایی مهم و باارزش کسب و کار باشد.
چه افرادی می توانند نسبت به ثبت برند مشاغل خانگی اقدام نمایند ؟

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ( شرکت یا فرد ) مدارکی دال بر تولید – توزیع – بسته بندی – خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت کردن برند یا نام و لوگوی خود را بدهد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مشاغل خانگی چیست ؟
- سه نسخه کپی از اظهارنامه ثبت کردن برند مشاغل خانگی باید ارائه گردد.
- ارائه مدارک هویتی و شناسایی فرد متقاضی
- یکی از برندهای تجاری را بر روی اظهارنامه الصاق کرده و آن را امضا نمایید. ( ابعاد برند تجاری شما بایستی حداکثر دارای اندازه 10 * 10 باشد ) .
- چنانچه می خواهید که برند تجاری به صورت دسته جمعی صادر گردد باید شرایط استفاده از این علامت و گواهی مقام صلاحیت دار نیز ارائه گردد.
- اگر تصویر برند به صورت دو بعدی طراحی شده است، تصویر باید دارای شش زاویه متفاوت باشد. همچنین چنانچه تصویر به صورت سه بعدی طراحی شده است باید نسخه گرافیکی طرح نیز ارائه گردد.
- ارائه ده نمونه از طرح گرافیکی برند تجاری با اندازه حداکثر 10*10
- ارائه مدارکی مبنی بر حق تقدم و اظهارنامه ( این مدارک حداکثر 15 روز بعد از درخواست شما ارائه گردد ) .
- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت کردن برند مشاغل خانگی
- چنانچه تقاضا توسط وکیل یا نماینده قانونی شما ارائه می گردد حتماَ باید اصل و کپی وکالتنامه و مدارک شناسایی نماینده قانونی نیز ارائه گردد.
- ارائه سایر مدارک لازم که بنا به تشخیص مرجع ثبت برای حوزه فعالیت نیاز است.
برای ثبت برند از کجا آغاز کنیم ؟

در اولین اقدام جهت ثبت نمودن برند، شما باید به فکر انتخاب یک نام مناسب برای برند خود باشید. انتخاب نام برند مهم ترین مرحله در ثبت برند می باشد. سعی کنید اسامی مورد قبول و متناسب با شئونات اخلاقی و موازین اسلامی انتخاب نمایید. نام برند شما می بایست منحصر به فرد بوده و قبلاَ توسط رقیبان شما ثبت نشده باشد. توجه داشته باشید که در نام تجاری خود به هیچ عنوان از نام های دولتی استفاده ننمایید . کلمات توصیفی ، اسامی مشهور ، کلمات عام و عمومی و همچنین واژگانی که باعث گمراه شدن مشتریان گردند قابلیت ثبت ندارند.
پس از انتخاب نام برند، لازم است تا به سامانه اینترنتی مراجعه نمایید. این سامانه بدین دلیل راه اندازی شده است که ارائه تقاضای ثبت، از طریق اینترنتی و بدون مراجعه حضوری انجام شود. پاسخ اداره نیز صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه قابل روئت است.
چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد کرده باشید، باید پس از ثبت اینترنتی اظهارنامه ، مدارک لازم را از طریق پست به اداره ثبت مالکیت صنعتی ارسال نمایید.
در این مرحله، 30 الی 60 روز کاری زمان لازم است تا کارشناسان اداره مالکیت صنعتی بررسی های لازم را انجام داده و نظر خود را اعلام نمایند.
چنانچه برند پیشنهادی شما مورد پذیرش قرار گیرد، آگهی تقاضا یا همان آگهی سی روزه صادر می گردد و پس از انتشار پرونده شما به مدت 30 روز راکد می ماند تا اشخاصی که هر گونه اعتراضی نسبت به آن دارند اعلام نمایند.
در صورتی که هیچ اعتراضی نسبت به برند شما وجود نداشته باشد ، می توانید جهت اخذ تصدیق نامه برند اقدام نمایید.

نکات مهم در ابطال ثبت برند

نازنین بازدید : 14 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()


نکات مهم در ابطال ثبت برند


به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص ( شعب خاص دادگاه عمومی تهران ) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید موارد زیر را در خصوص ثبت علامت بخوانید:

- ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

- مراحل ثبت برند

با توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است :
1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی با کالا و خدمات مشابه را نداشته باشد. یعنی نتواند کالا یا خدمات موسسه صاحب علامت را از کالا و خدمات موسسه یا موسسات مشابه دیگر، متمایز سازد.
2- خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.
3- اگر علامت گمراه کننده باشد. یعنی مراکز تجاری یا ذهن عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات کالا و خدمات گمراه کند.
4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و سایر نشان های مملکتی یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، باشد امثال آن ، بدون اخذ اجازه از مرجع ذی ربط
5- اگر علامتی تقلید از عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا یک نام تجاری دارای اشتهار علمی باشد. به عبارت دیگر انتخاب علامت تقلیدی به منظور بهره برداری در تولید کالا یا ارائه خدماتی مشابه کالا یا خدماتی باشد که با علامت اصلی دارای شهرت و معرفیت در ایران ، تولید یا ارائه می گردد.
6- اگر علامت ثبت شده عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب یا گمراهی شود.
7- اگر علامت ثبت شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروفیت پیدا کرده باشد، مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت تقلیدی و علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
8- استفاده انحصاری استفاده انحصاری و تنهایی مالک از علامت جمعی و یا بدون اطلاع دادن به اداره مالکیت صنعتی از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط قانونی که در مواد 31 تا 41 ق- ث- ا- ط- ع پیش بینی شده است ، از علامت جمعی ثبت شده شخصاَ استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را به دیگران بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد.
9- استفاده نشدن از علامت ثبت شده حداقل به مدت 3 سال. از دیگر مصادیق تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بنابراین ، چنانچه علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع ، استفاده نکرده باشد و این امر در دادگاه اثبات شود به شرط آن که سبب عدم استفاده از علامت قوه قاهره نباشد، دادگاه گواهی نامه علامت ثبت شده را لغو خواهد نمود.
10- از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستلزم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. دادخواستی که به این منظور به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
- مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .
- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
شایان ذکر است، مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده ، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.
در آگهی مربوط به ابطال ، بر اساس مفاد رای دادگاه موارد ذیل منتشر می گردد :
- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن ؛
- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا این که علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده ؛
- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.
چند نکته :
1- طبق بند 16 جدول شماره 3 ضمیمه شماره یک آئین نامه اجرایی، مبلغ ودیعه بابت تسلیم دادخواست ابطال به وسیله شخص حقیقی 000/000/3 ریال و شخص حقوقی 000/500/4 ریال تعیین شده است.
2- هزینه آگهی مربوط به ابطال به عهده محکوم له می باشد. وی می تواند هزینه مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
3- ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق با ضوابط گفته شده به عمل خواهد آمد.
4- طبق ماده 148 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات، رای قطعی باید به مرجع ابلاغ گردد تا مرجع ثبت مطابق حکم دادگاه مراتب ابطال را در دفتر مربوط درج کرده و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.
5- رای دادگاه ممکن است ناظر به ابطال تمام گواهی نامه علامت ثبت شده یا قسمتی از علامت یا نسبت به بعضی از کالاها و خدمات یک علامت باشد.
6- آراء دادگاه ها در مورد ابطال علامت ثبت شده با توجه به این که خواسته دعوی غیرمالی است طبق بند ب ماده 331 ق. آ. د. م قابل تجدید نظر است ولی با توجه به ماده 367 ق. آ. د. م قابل رسیدگی فرجامی نیست.

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

نازنین بازدید : 19 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()




فرش یکی از مهمترین نمادهای هنر ایرانی است که در سراسر دنیا شناخته شده می باشد. این هنر شامل عمل گره زدن انواع نخ های قالی بافی به دور پود قالی است که توسط هنرمند قالی باف انجام می گیرد. به عبارتی نقوش ظریف و زیبای فرش ها از قرار گرفتن هزاران گره در کنار یکدیگر تشکیل می گردند. هنر قالی بافی نزد ایرانیان هنری ارزشمند و قدیمی می باشد.
همچنین فرش به عنوان زیر انداز یا کف پوش خانه ها یکی از کالاهای مورد نیاز در زندگی افراد می باشد و به دلیل گسترده شدن جوامع امروزه علاوه بر فرش های دستی که ارزش و جایگاه هنری خاص خود را دارد، فرش های کارخانه ای یا ماشینی نیز تولید می گردند و به استفاده عموم می رسند.

فرش ایرانی علاوه بر اینکه تأمین کننده بازارها و نیاز مشتریان داخلی می باشد، به صورت وسیع به سایر کشورها نیز صادر می گردد و بخش وسیعی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
با توجه به تمامی این موضوعات افراد بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت هستند و ثبت شرکت نیز یکی از مهمترین اقدامات برای تجارت در این زمینه می باشد. در ادامه شرایط ثبت شرکت در این زمینه را بررسی خواهیم نمود:

شرکت خدمات فرش را در انواع قالب های تجاری اعمم از : 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی می توان به ثبت رساند .
که در ادامه این مطلب ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی بررسی می گردد:

طبق ماده ی 183 قانون تجارت (شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ،بنابر این در ثبت شرکت نسبی مسئولیت شرکا نسبت سرمایه شان است.)

توجه داشته باشید که در نام گذاری شرکت نسبی جهت ارائه خدمات فرش می بایست حداقل نام یکی از شرکا ذکر گردد و پس از این نام نیز ذکر نام دیگر شرکاء با عباراتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2--دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7-اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی بهتر است در ابتدا مدارک مورد نیاز را فراهم آورید. در حال حاضر برای ثبت شرکت ها نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را به ثبت برسانند. پس از طی مراحل ثبت شرکت خدمات فرش در این سامانه لازم است مدارکی که در پاراگراف فوق بدان اشاره گردید، توسط اعضاء شرکت و هیات مدیره امضاء شود و از طریق پست به اداره ثبت ارسال گردد. در آخرین مرحله ثبت نیز می بایست متقاضیان نسبت به درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار اقدام نمایند.

ثبت شرکت ریسندگی در قالب تضامنی

نازنین بازدید : 23 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()



ریسندگی که شامل فرآیند تبدیل الیاف به نخ می باشد، یکی از قدیمی ترین اختراعات بشر است. در پی این فرآیند دسته ای از الیاف را از طریق کش دادن، موازی و فشرده نمودن تبدیل به رشته مقاومی به نام نخ می نمایند که از آن استفاده های گوناگونی می گردد.

این صنعت در ایران دارای تاریخچه ای طولانی می باشد و پیشینه آن به حدود 6500 سال پیش از میلاد باز می گردد. این صنعت از گذشته تا به امروز یکی از مهمترین صنایع کشور ایران می باشد.

در واقع نخستین کارخانه های نساجی نیمه مدرن در دوران قاجار و توسط میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران و کاشان دایر گردید. این کارگاه ها یا کارخانه ها در طول تاریخ با دانش و تکنولوژی روز دنیا ارتقاء یافتند تا به شکل کارخانه های مدرن امروزی رسیدند. نساجی و ریسندگی با توجه به پیشینه طولانی حضور در صنایع کشور ایران دارای مراکز، کارخانه ها و کارگاه های بیشماری است. در صورتی که مایل هستید از شرایط ثبت شرکت ریسندگی تضامنی مطلع گردید در مطالعه این مطلب با همراه باشید:

شرکت هایی با موضوع فعالیت ریسندگی و نساجی را می توان در تمامی قالب های تجاری موجود در قانون تجارت به ثبت رسانید. یکی از مناسب ترین قالب ها جهت ثبت این نوع شرکت قالب تضامنی می باشد:
شرکت تضامنی در واقع شرکتی است که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه نمی باشد و بر پایه اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می شود. مسئولیت شرکاء در چنین شرکتی نسبت به دیون احتمالی شرکت نامحدود است و در صورت بروز مشکلات و یا ورشکستگی در صورتی که دارای شرکت برای تامین خسارت کافی نباشد، تمام شرکا حتی از محل دارایی های شخصی خود مسئول پرداخت کلیه قروض و تهعدات شرکت هستند. بنا براین شرکت تضامنی از حیث اعتبار در رأس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و با توجه به اهمیت شخصیت شرکاء در این شرکت ها، معمولا اینگونه شرکت در بین افراد یک خانواده و یا نزدیکان تشکیل می گردد.

در ضمن در نام گذاری این شرکت با توجه به اهمیت میزان مسئولیت شرکاء در مقابل مخاطبین استفاده از عنوان "شرکت تضامنی" به همراه نام حداقل یکی از شرکاء لازم می باشد. به نام سایر شرکاء نیز از طریق واژ گانی مانند "شرکت تضامنی و شرکا"، "شرکت تضامنی و برادران" اشاره می گردد.

جهت ثبت شرکت ریسندگی در قالب تضامنی در ابتدا لازم است شرکت نامه برابر قانون تنظیم گردد و در آن به مواردی مانند:
نام شرکت ریسندگی – موضوع شرکت – مدت شرکت – میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی – ذکر نام شریک – نحوه تقسیم سود و زیان و مسائل دیگری که برابر اساسنامه تجویز شده باشد، اشاره گردد.

همچنین لازم است تمام سرمایه نقدی قانون نیز تامین گردد (سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (ارزیابی ) و تسلیم شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکا شرکت شرط است ).
توجه داشته باشید که با توجه به اهمیت شخصیت شرکاء در این شرکت هیچ کدام از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء .
در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود. مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ریسندگی تضامنی:

1-ارائه دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده
2-ارائه دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- ارائه دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- ارائه دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6-ارائه اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل
8- ارائه تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد).

ثبت برند تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

نازنین بازدید : 28 چهارشنبه 09 مهر 1399 نظرات ()

خاص و مسئولیت محدود برای ثبت

نازنین بازدید : 24 چهارشنبه 09 مهر 1399 نظرات ()

اداره ثبت برند

نازنین بازدید : 24 سه شنبه 08 مهر 1399 نظرات ()



باتوجه به گسترده شدن جوامع و بازار های کسب و کار و افزایش درخواست ثبت برند در کشور، یک سازمان در کشور متولی انجام این امر و امور وابسته به آن شده است، اداره ثبت برند در ایران سازمان ثبت مالکیت های معنوی می باشد که تحت نظارت اداره ثبت احوال و اسناد کشور فعالیت می نماید.

بطور کلی در رابطه با تعریف ماهیت برند یا علامت تجاری در ماده 30 قوانین چنین اشاره گردیده است:
علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

    علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
    علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.
    نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد.

همچنین بنا بر ماده 31:
حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد و در غیر این صورت قوانین نمی تواند صاحبین برند یا علامت تجاری را حمایت قانونی نماید.
اداره ثبت برند بطور کلی وظیفه محافظت از مالکیت های معنوی را به عهده گرفته است که امروزه از مهمترین اموال اشخاص به حساب می آیند.
چنانچه اشاره گردید اداره ثبت برند تحت نظارت و اداره ثبت احوال و اسناد کشور فعالیت می نماید و محدوده وظایف این سازمان عبارت است از :

-ثبت حق استفاده انحصاری از علائم تجاری و حمایت قانونی از صاحبین علامت تجاری یا برند
- ثبت حق استفاده انحصاری از اختراعات و حمایت از حقوق مخترعین
- ثبت حق استفاده انحصاری از طرحهای صنعتی و حمایت از حقوق طراحان
- ثبت حق استفاده انحصاری از علائم تجاری یا نام تجارتی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و...

بطور کلی می توان گفت این سازمان از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث از طریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت می نماید.

در واقع پیشینه وضع قوانین در جهت حمایت از مالکیت های معنوی و صنعتی نخستین بار با عنوان قانون ثبت علامات تجاری و صنعتی در سال 1304 به تصویب رسید و در پی آن "قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 و آئین نامه اجرایی مربوط" به تصويب رسيد و بالاخره با تصويب قوانین و مقررات اخیر که با همكاري همه دستگاههاي ذيربط بالاخص مجلس محترم شوراي اسلامي و قوه قضائيه به تصويب رسيده است.

در حال حاضر نیز با توجه به نیاز ها و ضرورت های روز اجتماع این قوانین با تغییر و توسعه و پیش بینی موارد جدید با رعایت استانداردهای بین المللی و بالاخص معاهده تریپس به متقاضیان خدمات ارائه می نماید.

اداره ثبت برند که چنانچه اشاره گردید وظایف دیگری را نیز در این حوزه بر عهده گرفته است، در اقدامی در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به متقضیان اقدام به معرفی سامانه ایی به آدرس https://iripo.ssaa.ir نموده است که متقاضیان می توانند با مراجعه به این سامانه بسیاری از امور مربوطه را بدون نیاز به مراجعه حضوری به انجام برسانند و مدارک مورد نیاز را نیز به نشانی این سازمان به آدرس تهران خیابان فیاض بخش -ضلع شمال شرقی پارک شهر-ساختمان شماره 3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) ارسال نمایند.

چنانچه اشاره گردید متقاضیان می توانند با مطالعه قوانین در سامانه ای که از سوی اداره ثبت برند معرفی شده است، برند مورد نظر خود را طراحی و انتخاب نمایند و در همین سامانه نیز از طریق الکترونیکی به ثبت برسانند، سپس درخواست متقاضی توسط کارشناسان این مرکز بررسی می گردد و نتیجه به متقاضی اعلام می گردد.

با توجه به ماده39
هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي صادر مي‌نمايد و در غیر این صورت امکان عدم ثبت برند را به اطلاع متقاضی می رساند و بنا بر ماده37 نیز هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت:

    اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
    اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.

مراحل ثبت شرکت

نازنین بازدید : 233 شنبه 24 اسفند 1398 نظرات ()

 

در کادر مربوط به موضوع فعالیت، نوع فعالیت و وضعیت مجوز و مدت فعالیت را براساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب کنید. در شرح فعالیت نیز اگر در رابطه با موضوع فعالیت نیاز به توضیح باشد توضیحات لازم را وارد نمایید. سپس با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد صفحه ی اطلاعات مرکز اصلی شوید.

 

در قسمت اطلاعات مرکز اصلی می بایست مشخصات مربوط به کد پستی و شماره ی تلفن و نشانی مرکز اصلی تکمیل گردد. شماره ی دورنگار و نشانی تارنما و پست الکترونیکی نیز در صورتی که وجود داشته باشد در همین صفحه وارد می گردد.

 

سپس وارد صفحه ی سرمایه ی شخص حقوقی (شرکت) می شوید. در این صفحه نوع سرمایه نظیر سرمایه ی نقدی یا غیر نقدی، سهام با نام یا بی نام انتخاب می شود. ارزش ریالی هر سهم نیز باید تعیین گردد.

 

پس از تکمیل فرم مربوطه، با کلیک بر روی گام بعدی صفحه ی مربوط به اشخاص گشوده می شود. منظور از اشخاص، افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می باشند که خود به دو نوع شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. در قسمت شخص حقیقی می بایست اطلاعات شخصی خواسته شده در کادر تکمیل گردد و اگر نوع شخص حقوقی هم باشد فیلدهایی نظیر فارسی، تابعیت، شناسه ی ملی و... فعال می شود که بایستی پر شود. سه کلمه ی ثبت اطلاعات، حذف و انصراف وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره ی اطلاعات در این صفحه می باشد. حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می کند. انصراف نیز به این معنی است که از تغییر اطلاعات منصرف شده اید.

 

پس از طی این مراحل، باید اطلاعات مربوط به سرمایه و سهام همان شخصی که در صفحه ی اشخاص وارد نمودید را در کادر مربوطه پر کنید.

 

قسمت بعدی مربوط به سمت شخص در شرکت یا موسسه است. این سمت می تواند مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و ... باشد. سپس تاریخ سمت را معین کنید. تاریخ پایان اعتبار سمت با توجه به تاریخ شروع سمت مشخص می شود. وضعیت حق امضا نیز تعیین می کند که شخص، جزو افراد دارای حق امضا در شرکت است یا خیر.

 

در صفحه ی مربوط به شعب، در صورتی که شرکت یا موسسه نیاز به تاسیس شعبه داشته باشد اطلاعات آن را در این صفحه وارد نمایید و در قسمت مربوط به سمت ها در شعب سمت شخص و مدت تصدی را تعیین کنید. با ورود به صفحه ی روزنامه، "روز شروع سال مالی" و "ماه شروع سال مالی" را در کادر مربوطه پر کنید. همچنین در این صفحه  اطلاعات روزنامه ی شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه ی شرکت مشخص می گردد.

 

سپس با کلیک بر روی گام بعدی وارد صفحه ی اظهارنامه می شوید. در این قسمت متن اظهارنامه را وارد کنید. می توان اطلاعات را تایپ کرد و یا از نمونه ی متن های موجود در سیستم استفاده نمود.

 

پس از آن با کلیک بر روی گام بعدی وارد صفحه ی اساسنامه می شوید. در سایت، اساسنامه ی شرکت را نیز باید ارائه دهید. شرکت نامه ها و اساسنامه ها، فرم های پیش فرضی دارند که فقط باید آنها را پر کنید و در نهایت اگر تمایل داشتید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را نیز به آن اضافه کنید.

 

حالا باید کپی برابر اصل شده ای از اساسنامه ی خود را در سایت اداره ی ثبت شرکت ها بار گذاری نمایید.

 

با ورود به صفحه ی مدارک با توجه به نوع شرکت، مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید به صورت خودکار نشان داده می شود. قابل توجه است که عدم تایپ کامل متن صورتجلسه در قسمت مشخص شده باعث رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه توسط پست می گردد. (متن تایپ شده با اصل صورتجلسه می بایست مطابقت کامل داشته باشد)

 

وقتی اطلاعات نهایی به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد، رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند. از این جا به بعد شما همواره می توانید با ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه، تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید. لذا از قابلیت های سودمندی که با ثبت نام کردن اینترنتی به دست می آید استفاده از همین فهرست پیگیری است که می توان به راحتی  بدون مراجعه ی حضوری، پیگیر پاسخ درخواست خود شد.

 

بعد از تکمیل اطلاعات و پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تأییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک ثبت شرکت خودداری کنید.

 

لذا با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید. اگر صورتجلسه ی شما تایید شود در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد. در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.

 

بنابراین در صورت پذیرش، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. بدین ترتیب اقدام بعدی، ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.

 

ثبت شرکت، غیر از ثبت شرکتنامه است و عمل و دفاتر آن نیز جدا است. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید، در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده، ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن، ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

 

به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک، شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد در غیر اینصورت طبق دستور ماده ی 48 همان قانون، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

 

چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت، موجب پیچیدگی کار می شود، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده می شود. در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد. پس ثبت شرکتنامه، رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکاء تماماً ذیل ثبت را امضا می کنند و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.

 

شایان ذکراست دفتر مذکور، قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است. لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. کارت شناسایی متقاضیا ن را اخذ می کند و آن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد. از سایر اقدامات مسئول دفتر، احراز هویت متقاضیان، اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است، تعیین شماره ی ثبت شرکت، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد.

 

مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید. یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل مؤسسین شرکت می گردد. در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران شرکت تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.

 

اقدام نهایی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت شرکت تلقی می شود.

 

قابل ذکر است، علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن  نیز باید انتشار پیدا کند (ماده ی 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام  گیرد (ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).

 

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد. خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

 

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت.

2-مقدار سرمایه (با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده).

3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت.

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود.

 

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود.

 

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی، شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید(ماده ی 8 آئین نامه).

 

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:

- نخست این که ثبت شعبه، در زمان ثبت خود شرکت انجام می گیرد که در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه، محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آنجا واقع است فرستاده شود.

- دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شعبه شرکت می شود. در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداً در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت، به ثبت رسیده و آگهی می شود. سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شرکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

 

سرانجام، همان طور که پیشتر گفتیم، ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیتِ شرکتِ ثبت شده ایجاد می شود، ضروری دانسته است. نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاً مدیران شرکت ممکن است مطابق قواعد عام، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاً اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند، چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده، در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

 

در انتها لازم به ذکر است نظر به بخشنامه ی شماره ی 133680 /93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ 24/ 8 / 1393و سایر مستندات مندرج در متن، برای فعالیت در موضوعات ذیل نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است:

- موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی

- موضوع فعالیت مربوط به امور بیمه ای

- موضوع فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید

- موضوع فعالیت زیر مجموعه ی خصوصی سازی

- موضوعات مرتبط با شرکت های تعاونی

- موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی

- موضوع فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی و حج و زیارت

- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

- موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر

- موضوعات فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی

- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان بهزیستی

- موضوعات فعالیت مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر

- موضوعات فعالیت مرتبط با جامعه ی حسابداران رسمی

- موضوعات فعالیت نظامی و نیروهای مسلح

- موضوع فعالیت مربوط به فعالیت ترجمه ی رسمی

- موضوع فعالیت مربوط به حوزه ی نفت و گاز

- موضوع فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی

اظهارنامه ی ثبت اختراع

نازنین بازدید : 254 چهارشنبه 21 اسفند 1398 نظرات ()

 

اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد

"ثبت شرکت فکر برتر،بی همتا در ارائه ی خدمات ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع"

ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت اختراع باید در سه نسخه،به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی،قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ،همه صفحات توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا گردد.چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد،اگر سهم هر یک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.

مالک اظهارنامه به کسی اطلاق می گردد که اختراع به نام وی تقاضای ثبت می گردد،مالک(یا مالکین)اختراع می تواند شخص(یا اشخاص)حقیقی یا حقوقی (و یا هر دوی آن ها)باشد .(لازم به ذکر است چنانچه مالک اختراع یک شرکت یا موسسه ،انجمن،سازمان،حزب،نهاد و ...باشد شخص حقوقی نامیده می شود) منظور از متقاضی یا متقاضیان ثبت،اعم از مالک یا نماینده ی قانونی(وکیل و...)می باشد و در صورت تعدد متقاضی ثبت،می بایست شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه اختراع را دارد با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

 

اظهارنامه ی ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1-اسم،شماره ملی،نشانی،کد پستی،تابعیت وسمت متقاضی ودر صورتی که متقاضی شخص است ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عندالزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است.

2-اسم،شماره ملی،نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی؛در صورت وجود

3-اسم،اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

4-اسم،نشانی و شغل مخترع،در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد،

5-عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل"بهتر"و غیره نبوده و ترجیحاَ بین سه تا 10 کلمه باشد؛

6-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج،در صورت درخواست حق تقدم؛

7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛

8-تعداد صفحات توصیف،ادعاها،خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛

9-تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛-

طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می گردد و بر حسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می گردد که به قرار ذیل می باشد:

الف:نیازهای انسانی    ب:انجام عملیات ترابری    ج:شیمی و متالوژی    د:منسوجات وکاغذ     ه:ساختمان

و:مهندسی،مکانیک،روشنایی...       ز:فیزیک        ی:برق

10-تعیین ضمائم.

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

1-توصیف اختراع؛

2-ادعا یا ادعاهای اختراع؛

3-خلاصه ای از توصیف اختراع؛

4-نقشه یا نقشه ها،در صورت لزوم؛

5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛

6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛

8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛

9-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

تبصره1:چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد،مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود.اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

تبصره 2:اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را در ظرف 30 روز ارائه دهد.در صورت ارائه،تاریخ دریافت نقشه ها،تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد.در غیر این صورت،مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره  به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ذیل اظهارنامه و سایر مدارک باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد و در صورتیکه مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند باید بر طبق اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا توسط صاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه همه صفحات امضا و ممهور به مهر آن گردد. متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره ی مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.

لذا اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات زیر باشد:

الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.

ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.

ج-توصیف اجمالی اختراع

قابل توجه است طبق ماده ی 9 قانون ثبت اختراع،متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی)و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه  ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.درصورت درخواست حق تقدم:

الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.

ب-با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن،اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.

ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آماده ی ارائه ی خدمات  در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع  به شما عزیزان می باشد.

ثبت بین المللی اختراع

نازنین بازدید : 216 چهارشنبه 21 اسفند 1398 نظرات ()

 ایران به معاهده همکاری ثبت بین المللی،اختراع(PCT)patent Cooperation Treaty که در سال 1349 در واشنگتن منعقد شده و اصلاحی آن در سال های 1380، 1362، 1358 انجام شده ملحق شده است که در تاریخ 24/6/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 16/8/1386 شورای نگهبان آن را تایید نموده است ولی تاکنون سند تصویب جهت لازم الاجرا شده به دبیرخانه WIPO تودیع نشده است. هدف معاهده مزبور تسهیل تشریفات ثبت بین المللی اختراع از طریق همکاری در تهیه نمونه هایی مانند اظهارنامه و پر کردن آن توسط هر یک از اعضاء PCT و تشکیل پرونده توسط متقاضی با پرداخت هزینه مربوط می باشد.متقاضی ثبت اختراع بین المللی می تواند اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین المللی و نقشه های اختراع و توصیف ان با قید عنوان اختراع خود را با پر کردن اظهارنامه بین المللی همکاری و نقشه های اختراع و توصیف آن با قید عنوان اختراع مراتب را از طریق WIPO به اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات بین المللی ارسال دارد که پس از بررسی مقدماتی و پذیرش برای متقاضی به موجب ماده 8 بند 2 حق تقدم در ثبت اختراع بین المللی ایجاد می شود(مستفاد از ماده 1 و 50 معاهده)لازم به ذکر است که دفتر بین المللی به موجب ماده 50 معاهده می تواند با ارائه اطلاعات دیگر متقاضی را از اختراعات قبلی مطلع سازد.در ضمن کمیته کمک های فنی که اعضای آن از میان کشورهای امضاء کننده معاهده انتخاب می شود کمک های لازم را از قبیل آموزش متخصص،تامین تجهیزات لازم برای مخترع فراهم می سازد. ملاحظه می شود که صاحبان اختراع می توانند با تقدیم اظهارنامه ای به WIPO اختراع خود را با همکاری آن سازمان در سطح بین المللی به ثبت رسانیده و نسبت به عرضه و فروش آن در بازارهای جهانی اقدام نمایند. اظهارنامه ی بین المللی اختراع،شامل درخواست،توصیف و شرح اختراع،ادعا یا ادعاها،نقشه های فنی (در صورت لزوم) و چکیده اختراع می باشد.دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی اظهارنامه بین المللی را بلافاصله بعد از اتمام 18 ماه از تاریخ ادعای حق تقدم افشاء و منتشر می کند.اظهارنامه بین المللی منتشر شده ،تمام متون تسلیم شده توسط متقاضی،گزارش جستجوی بین المللی و هر نوع اصلاح ادعاها توسط متقاضی طبق ماده 19 قانون و نیز هر گونه بیانیه طبق بند 4،17 آیین نامه اجرایی قانون PCT را شامل می شود.در صورتی که اظهارنامه بین المللی به یکی از زبان های عربی،چینی،ژاپنی،روسی،آلمانی،فرانسوی،اسپانیایی و یا انگلیسی باشد به همان زبان منتشر می شود. از جمله مزایای PCT می توان موارد ذیل را نام برد: -فراهم نمودن شرایطی مساعد برای سهولت در کسب حمایت بین المللی -سهولت در تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به ادارات ملی و یا منطقه ای -تسریع در امور و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه -فراهم نمودن شرایطی مساعد جهت تجدید نظر و اعمال اصلاحات در مدارک و مستندات اظهارنامه ثبت اختراع مخترع ایرانی می تواند با داشتن حمایت بین المللی با فروش امتیاز اختراع خود درآمد کافی کسب کند و برای کشور نیز از نظر صادرات محصولات و بازرگانی سودآور خواهد بود.ضمناَ معاهده لاهه راجع به طرح های صنعتی تاکنون که 36 کشور آن را امضاء نموده اند از طرح ها و علائم فروش و سایر صنایع و هنرهای دستی ایران به علت نداشتن حمایت قانونی در خارج از کشور سوءاستفاده می نمایند که به ضرر صادرات ایران از جمله فرش ایران می باشد. همچنین ایران به معاهده نایروبی(کنیا) راجع به سمبل المپیک نیز ملحق نشده است.خوشبختانه آیین نامه راجع به طبقه بندی علائم تجارتی بر اساس معاهده نیس (فرانسه) و آیین نامه طبقه بندی اختراع به تصویب قوه قضاییه رسیده است. قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجارتی در 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است.اجراء آزمایشی آن به مدت 5 سال از 3/11/1387 مورد موافقت قرار گرفته است این قانون در 66 ماده بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوط به آن ملغی شده است. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجارتی به شماره 9127/9/87/1 در 1/11/1387 به تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.تلاش های مذکور قابل تحسین می باشد. شایان ذکر است که نقش مهم WIPO همکاری ثبت اختراع،طرح صنعتی و علامت تجارتی بین المللی است که از طریق دفتر بین المللی WIPO صورت می گیرد. در آیین نامه اجرایی مذکور طبقه بندی بین المللی اختراعات که در موافقت نامه استراسبورگ که در 1971 اصلاحی 1979،به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. در انتها قابل ذکر است،سازمان جهانی تجارت نیز نه تنها به تجارت کالا بلکه به خدمات و امور مالکیت فکری(اختراعات،علائم تجارتی و مالکیت ادبی و هنری)در قالب موافقت نامه راجع به جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری می پردازد و هدف آن ارتقاء معیارهای زندگی اعضاء و تضمین اشتغال و بالا رفتن درآمد واقعی و تقاضا به طور مستمر می باشد.اصل عدم تبعیض و آزادی تجارت با کاهش یا حذف موانع غیر تعرفه ای و تعرفه های وارداتی برای اعضاء پیش بینی شده است و نیز مبارزه با اعمال غیر قانونی مانند رقابت غیر قانونی و دامپینگ به صورت فروش زیر قیمت واقعی برای تخریب واحد تولیدی یا صنعتی رقیب مورد توجه قرار گرفته است.یکی دیگر از اهداف سازمان حل اختلافات و همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن می باشد.متاسفانه ایران با وجود تلاش های فراوان تاکنون موفق نشده به عضویت آن سازمان درآید و در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در WIPO پذیرفته شده است می باشد.در ضمن اخیراَ گروه کاری برای الحاق ایران به آن سازمان تشکیل گردیده است ولی رفع نقائص موجود به خصوص در زمینه تجارت الکترونیکی،اصلاح،تکمیل قوانین موجود و آموزش کارکنان نیاز به چند سال دارد.

تعداد صفحات : 4

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 153
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 19
  • آی پی دیروز : 22
  • بازدید امروز : 77
  • باردید دیروز : 40
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 117
  • بازدید ماه : 1,839
  • بازدید سال : 39,353
  • بازدید کلی : 152,359