close
دانلود آهنگ جدید
ثبت برند - مطالب ارسال شده توسط admin
loading...

ثبت برند

شرکتنامه ثبت شرکت

نازنین بازدید : 11 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

قرارداد شرکت که از آن به شرکت نامه تعبیر می شود، قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکت و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. اگرچه، قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکتنامه برای شرکت با مسوولیت محدود ندارد. ولی این امر از ماده 97 قانون تجارت که می گوید “در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است”، و ماده 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد”، مستفاد می شود. علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده 197 مزبور، به نام “نظامنامه قانون تجارت” لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم شود، که لازمه آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسوولیت محدود می باشد.

با توجه به اینکه ” قرارداد شرکت ” میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود، قرارداد شرکت ( شرکتنامه ) باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به امضاء موسسین برسد و به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد تا در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

از جمله مواردی که در شرکتنامه ثبت شرکت به آن اشاره می شود عبارتند از:

نام شرکت ؛ موضوع شرکت ؛  سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ؛ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء ؛ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن ؛ اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه ؛ اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه؛ قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت ؛ تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت ؛ انحلال شرکت و قید سایر نکاتی که لازم باشد.

 

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

1: نام کامل شرکت و نوع آن : شرکت ……………..با مسئولیت محدود

2: موضوع شرکت : ………………………………………………….

3: نشانی کامل شعبه شرکت ( در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه ) :

4: اسامی شرکاء یا موسسین :

1-آقایی / خانم …………. فرزند ………….به شماره ملی ………………..شماره شناسنامه ……….صادره ……………متولد ………………..به آدرس………………….کد پستی …………………………..

5: مبدا تشکیل شرکت و مدت آن : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران مدت فعالیت شرکت نامحدود

6: سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ………….. ریال نقدی / و مبلغ … ریال غیر نقدی

7: میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :

آقای / خانم ……………..دارنده ……………..درصد سهم الشرکه  معادل ………………ریال

8: اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

آقای / خانم ………………………. به سمت …………………………….

آقای / خانم ………………………به سمت ………………………………

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای …………………به سمت ………………..همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ……………………….به سمت ………………………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9: ترتیب سود شرکت :

مطابق سهم الشرکه سهامداران طبق بند 20 و 21 اساسنامه

10 : موقع رسیدگی به حق سالیانه سود شرکت :

در پایان هر سال مالی

11: انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

تاریخ تنظیم ………….. نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء طریقه تکمیل کردن این فرم مانند فرم تقاضانامه در ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود می باشد.

سوالات خود را از ما بپرسید.

کدام علائم تجاری غیرقابل ثبت اند ؟

نازنین بازدید : 10 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد :

” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .”

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.

بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) ، علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.

ز) عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

لذا، با توجه به آنچه آمد علامت تجاری می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.

همچنین علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه را برای اسم تجاری انتخاب کرد.

علامت نباید گمراه کننده باشد.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد. مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.

وظایف هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود

نازنین بازدید : 23 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

بعد از شرکت های سهامی، شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.

طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :

_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت

_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق

_ خارج از شرکا و حقوق بگیر

_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق

ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است “.

 

هیئت نظار

در شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه عده شرکاء کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده ولی هر گاه عده شرکاء بیش از 12 نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس شرکت سهامی است ) ضروری است. عده آن ها سه نفر یا بیشتر خواهند بود و از طرف مجمع عمومی شرکاء تعیین می شوند. انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بسته به تعیین اساسنامه شرکت است. ولی ” در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد “.

وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که تحقیق کرده اطمینان حاصل کنند که مقررات راجع به تادیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی به عمل آمده است. اعضاء هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را باید به دقت بررسی نموده همه ساله گزارشی در این موضوع به مجمع عمومی بدهند، هر گاه در تنظیم صورت دارایی اشتباهی نمایند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهادهای مدیر شرکت در تقسیم منافع و غیره داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند . هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را باید تشکیل دهند و اگر مواردی لازم و فوری ایجاب نمود می توانند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمایند.

هر چند در قانون تجارت برای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن مسئولیتی تصریح نشده ولی باید در انجام وظیفه خود دقت نموده و هیچ موردی را در ابهام باقی نگذارند، والا قصور در انجام وظیفه تقصیر خواهد بود و هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند و در صورتی که از این تقصیر خسارتی متوجه صاحبان سهام یا اشخاص خارج شود مسئول جبران آن هستند.

ماده 115 مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

الف ) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مرهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

مقایسه علائم تجاری و صنعتی

نازنین بازدید : 23 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

امروزه علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب مترادف با هم استعمال شده و به انگلیسی trade mark  نامیده می شود ولی در واقع این دو علائم مترادف هم نمی باشند و دو مشخصه جدا هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند . در این مقاله به مقایسه میان آنان می پردازیم.

 

تعریف علائم تجاری

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : ” هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد “. چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

علائم صنعتی

علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد ، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند یک کالای تمام شده یا ناتمام باشد ، با این حساب یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیند تکوین خود ، چندین مارک متعلق به سازندگان مختلف را همراه داشته باشد. یک شرکت که تولیدات متنوع دارد ، ممکن است روی هر کالای خود علامت خاصی قرار دهد ، مانند علائمی که بر محصولات مختلف یک شرکت تولید کننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد ، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.

 

مقایسه علائم تجاری و صنعتی

علامت تجاری به مثابه یک اسم عام ، برای معرفی کالاهای مختلف یک تجارتخانه به کار می رود ، در صورتی که علامت صنعتی برای مشخص کردن نوعی از محصول به کار می رود ، مثلاَ ” بایر ” علامت تجاری کارخانه ای است که داروهای مختلفی را که هر یک علامت صنعتی بخصوصی دارند ، مانند آسپرین و آبترین به بازار عرضه می کند. ولی در عمل و اصطلاح علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب به جای یکدیگر استعمال می شوند.

عمده ترین خصوصیت یک علامت تجاری و صنعتی ، این است که به یک شرکت و یا مجموعه ای از شرکت های وابسته به یک موسسه مادر، این امکان را می دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد. بنابراین می توان گفت که این نوع علائم ابزارهایی در خدمت مصرف کننده و رقبای تجاری و صنعتی هستند ، به عبارت روشن تر علائم تجاری و صنعتی عبارتند از ابزارهای دیداری . به ویژه کلمات یا تصاویری که در یک بازار برای تشخیص محصولات و یا خدمات شرکت ها از یکدیگر به کار گرفته می شوند … هدف از برگزیدن آن ها دادن امکان تشخیص محصولات و یا خدمات موسسات به مشتری می باشد. شاید بتوان این علائم را به چراغ های دریایی تشبیه نمود که مشتریان ، تامین کنندگان و عوامل دیگر محیط ( همچون نمایندگان دولت ) را بدون ابهام متوجه خود می سازد.

” علائم متمایز کننده ” کالاها ، خدمات و شرکت ها همان طور که اشاره شد بسیار متنوع بوده ، در اشکال و کلمات مختلف عرضه می شوند. نام گذاری های جغرافیایی و نام تجاری یا تابلوی یک سازمان و شرکت هم جزئی از علائم به شمار می آیند.

در سال های اخیر پدیده اینترنت و تجارت الکترونیک موجب پیدایش علائم متمایز کننده همچون www.la.com  که یک سایت اینترنتی برای فروش لباس است شده اند. این علائم نیز به مشتری این امکان را می دهد تا یک شرکت را در سراسر دنیا شناسایی کند.

در این جا باید تاکید نمود که هر ” علامت متمایز کننده ” ، علامت تجاری و صنعتی نیست : از نظر حقوق مالکیت صنعتی برخی کشورها چون فرانسه ، نام های تجاری و تابلوی یک شرکت ، دارای حقوق انحصاری نمی باشند و در مقابل جعل و تقلید و شبیه سازی مورد حمایت قرار نمی گیرند، بلکه تنها علیه رقابت نامشروع و مکارانه از آن ها دفاع می شود.

اما در میان تمامی علائم متمایز کننده ، علائم تجاری و صنعتی بیشترین و کامل ترین حقوق را به خود اختصاص می دهند برای تحقق چنین حقوقی لازم است تا علامت مزبور قابل حمایت بوده و به عنوان یک علامت تجاری و صنعتی به ثبت رسیده باشد، در واقع برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند اما در صورت به ثبت رسیدن ، به سرمایه موسسه تبدیل می شوند و در صورت رسیدن به شهرت ، به ویژه در سطح بین الملل، گاه میلیاردها بورو ارزش می یابند.

نکته قابل توجه این است که در قانون مصوب 1310 ایران در تعریف از علائم تجاری هیچ اشاره ای به علائم خدماتی نشده بود که در قانون جدید با توجه به اینکه با گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد به ویژه با توسعه فناوری رایانه ها و استفاده روزافزون از شبکه اینترنت ، زمینه گسترش جعل و راهزنی بین المللی بیش از گذشته فراهم شده است. علائم مربوط به خدمات نیز به رسمیت شناخته شده است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

دفتر ثبت تجارتی

نازنین بازدید : 24 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن،مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند.فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق،دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند.به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاَ نظارت می شود.

 

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی،اداره کل ثبت اسناد و املاک است.در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت(داخلی یا خارجی)

شرکت  ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه،مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است . »لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست.چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه،قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت،قائم مقام تجارتی منعزل است.زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

نازنین بازدید : 22 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





طبق ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

 الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری  اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

 لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.

ثبت شرکت های ایرانی

نازنین بازدید : 22 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





در ایران ، ثبت شرکت ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است . تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است،عمل و دفاتر آن نیز جدااست.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره  ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

ثبت شعبه ی شرکت خارجی

نازنین بازدید : 18 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

ثبت شرکت های تعاونی

نازنین بازدید : 19 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




چنانچه تاکنون گفتیم ،شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند.علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص ،عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

 در سال  1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

الف-تعاونی های تولید          ب)تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ،صنعت ،معدن ،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر  ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

ثبت شرکت

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس ،اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند ،در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت...به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است.ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره  ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

نتایج حاصل از اجرای مقررات ثبت شرکت

نازنین بازدید : 19 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

ثبت موسسه فرهنگی چند منظوره

نازنین بازدید : 14 دوشنبه 29 مهر 1398 نظرات ()

 

مطالب این مقاله در دوبخش ارائه می شود؛ دربخش اول  به موسسات فرهنگی و نوع فعالیت آن ها، پرداخته و در بخش دوم شرایط افراد متقاضی جهت ثبت موسسه فرهنگی هنری و مدارک مورد نیاز مورد بحث ما خواهد بود.

بخش نخست : موسسات فرهنگی و هنری و زمینه فعالیت آن ها

موسسات فرهنگی و هنری عبارت از تشکیلاتی هستند که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری تاسیس می شوند و عموماَ بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی هستند .در موسسات انتفاعی کسب درآمد و سود هدف موسسین اولیه است ، اما در موسسات غیر انتفاعی تحصیل درآمد و سود هدف اولیه موسسین آن نمی باشد؛ اگر موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره و در غیر اینصورت آن را موسسه چند منظوره می نامند؛ این گونه موسسات می بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.

• فعالیت های این موسسات به موارد زیر دسته بندی می گردد:

1) اخذ مجوز برای فعالیتهای عمومی که مجوز آن شامل فعالیتهایی از قبیل زیر است:

تالیف و ترجمه کتاب و متون به زبانهای خارجی ،حروفچینی و ویرایش ان،برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و نشست های ادبی و شعری، شرکت در همایش ها، مطالعه و تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در رابطه با موضوع فعالیت ، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی و تاریخی، ارائه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری، ایجاد کتابخانه و دبیرخانه، عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی ،معارف اسلامی و علوم قرآنی، تهیه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل نوار های کاست و فیلم های ویدئویی.

2) اخذ مجوز برای فعالیت های خاص که مجوزهای آن در 5شاخه اصلی فرهنگی ،هنری، سینمایی، سمعی و بصری، مطبوعاتی، و تبلیغاتی و اموزشی دسته بندی می گردد و شامل فعالیت هایی از قبیل زیر است:

تاسیس نگارخانه ها، استودیوهای صدابرداری، مراکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری، خبرگزاری های عمومی و تخصصی ، دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی، برگزاری کنسرت های موسیقی،هنرهای نمایشی،جشنواره های مطبوعاتی،هنری و سینمایی، نمایشگاه های عکس و اسلاید ، تهیه فیلم های سینمایی وتلویزیونی ، فعالیت های انتشاراتی ،خدمات تبلیغاتی، برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری از جمله لیتوگرافی، چاپ، صحافی، کتابداری، موسیقی، حجم سازی، چهره پردازی،طراحی لباس،بازیگری تئاتر و سینما،عکاسی،نقاشی،خوشنویسی،گرافیک،هنرهای دستی،نگارگری،کارگردانی،فیلم سازی،روزنامه نگاری،خبرنگاری،ویراستاری،طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات،آموزش زبان های خارجی.

⃰  اولین مجوزی که از سوی وزارت ارشاد صادر می شود دارای اعتبار یکساله بوده و پس از آن مجوز چهار ساله اعطا میشود که قابل تمدید است.در صورت تغییرات در موسسات تاییدیه صدور مجوزی از سوی هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی صادر می شود که آن را موافقت اصولی می نامند.

بخش دوم : مدارک و شرایط ثبت موسسات  فرهنگی چند منظوره

• متقاضیان صدور مجوز می با یست دارای شرایط ویژه ای باشند که در ذیل به آنها اشاره شده است:

– داشتن تابعیت ایرانی

– معرفی حداقل 3نفر به عنوان اعضای هیئت موسس برای ثبت موسسه چند منظوره و 2نفر برای موسسه تک منظوره

– عدم سوءپیشینه کیفری

– برخورداری از حسن شهرت

– حداقل سن برای موسسین 25سال (افراد متاهل) و 27سال (افراد مجرد)

– کارت پایان خدمت یا معافیت

– داشتن حداقل مدرک کارشناسی که در صورت ارتباط با موضوع فعالیت مطلوب میباشد

– داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای تقاضای مراکز تک منظوره)

– داشتن 6ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره(برای متقاضی مراکز چند منظوره)

 • موسسه فرهنگی چند منظوره به منظور ثبت مستلزم مدارکی است. این مدارک به قرار ذیل است :

– تقاضای تاسیس موسسه با ذکر دلایل توجیهی

– تصویر برابر اصل از تمام صفحات شناسنامه (1سری)

– تصویر برابر اصل از آخرین مدرک تحصیلی(مدرک کارشناسی یا بالاتر 3برگ)

– تصویر گواهی پایان خدمت(3نسخه )و کارت ملی

– اصل گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد

– عکس 4*3جدید (6قطعه)(با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)

– گواهی استعلام از حراست

– ارائه سوابق فعالیتهای مستند فرهنگی و هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)

– تکمیل اساسنامه به انضمام صورتجلسات (مجمع عمومی موسسان و هیئت مدیره) 2سری.

– پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضا (دونسخه) تایپ شده

– برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان

– کاربرگ مصاحبه تخصصی تکمیل شده از متقاضیان تاسیس موسسه

 

فرآیند اجرایی صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی :

 

دریافت درخواست کتبی از متقاضی

تکمیل فرمهای اساسنامه ،صورتجلسات و مشخصات فردی و ارائه مدارک مربوطه و مورد نیاز

استعلام تعیین صلاحیت فردی از حراست اداره کل

معرفی به دادگستری جهت دریافت عدم سوءپیشینه

استعلام از محل کار و مراکز

مصاحبه تخصصی از اعضا

بررسی مدارک پرونده

ارسال کلیه مدارک پرونده به وزارتخانه (دفتر مشارکتهای فرهنگی و هنری)

صدور مجوز فعالیت

معرفی مکان مناسب جهت تاسیس موسسه

بازدید از محل توسط کارشناسان ارشاد و اماکن ناجا و اعلام نظر

ارسال و تایید توسط اداره اماکن ناجا و اساسنامه به انضمام صورتجلسات (با امضای اصل موسسان)به وزارتخانه

ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی

نازنین بازدید : 12 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

مراحل اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی در مواد 101 و 102 آیین نامه آمده است. با توجه به ماده 101 آیین نامه، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتباَ از معترض می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن خواهد شد.

با توجه به تبصره ذیل ماده فوق، مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

همان طور که در ماده 102 آیین نامه آمده است، هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاَ به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 101 این آیین نامه ، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هر گاه متقاضی، کتباَ به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباَ به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت ، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است مگر اینکه طرح صنعتی قانوناَ قابل ثبت نباشد در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 173 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

همان طور که در تبصره های ذیل ماده فوق آمده است ، در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود، مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 1 ).

در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. ( تبصره 2 )

چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد. ( تبصره 3 )

با توجه به مواد 100 و 101 آیین نامه مشخص است که ماده 100 در فرضی است که اظهارنامه به هر دلیلی توسط اداره ثبت طرح صنعتی رد می شود در این صورت معترض باید در قالب ماده یاد شده اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه تسلیم نماید. اما ماده 101 و 102 آیین نامه ناظر بر مواردی است که معترض به نحوی از انحاء در جریان تقاضای ثبت طرح صنعتی از سوی متقاضی قرار گرفته است و نسبت به آن اعتراض دارد ؛ که در این صورت باید در قالب مواد 101 و 102 اعتراض خود را مطرح و در نهایت هم چون اعتراض نیبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی است. مرجع رسیدگی به آن کمیسیون موضوع ماده 170 ایین نامه است.

نکته قابل توجه در رابطه با مواد 101 و 102 این است که چنانچه معترض ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی مورد درخواست ثبت داشته باشد و قبلاَ هم طرح صنعتی یاد شده به نام او به ثبت نرسیده باشد، در این فرض باید ضمن اعتراض، برای طرح صنعتی مورد ادعا مطابق قانون و آیین نامه تقاضای ثبت نماید.

همچنین اگر معترض ادعای دارا بودن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی را داشته باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، در این فرض هم باید معترض ضمن اعتراض و همزمان با آن اظهارنامه طرح صنعتی را تسلیم مرجع ثبت نماید. البته اگر طرح صنعتی مورد اختلاف در ایران قانوناَ قابل ثبت نباشد در این صورت نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.

مدت حمایت از ثبت طرح صنعتی

نازنین بازدید : 10 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن است که بتواند طی یک فرآیند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن، شکل ظاهری خاصی دهد.

 

ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد :

هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهر، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

طرح صنعتی برای یک بنگاه و شرکت ابزار مهمی است که به وسیله آن می تواند با عرضه محصولات دارای طرح های جدید و جذاب و منطبق با ذائقه مصرف کنندگان ، مشتریان زیادی را جلب و سهم بیشتری از بازار را تصاحب کند.

ثبت طرح صنعتی، این حق را برای طراح ایجاد می کند که مانع از کپی و تقلید غیر مجاز از طرح توسط اشخاص ثالث شود تا بدین طریق بتواند از بازگشت مالی سرمایه گذاری انجام شده اطمینان حاصل کند، از سوی دیگر حمایت از طرح های صنعتی به نفع مصرف کنندگان و عموم مردم نیز خواهد بود، زیرا با گسترش رویه های عادلانه و صادقانه تجاری در بازار و تشویق خلاقیت ها موجب می گردد که از نظر زیبایی شناختی، محصولات جذاب تری به بازار عرضه شود.

 

مدت حمایت از ثبت طرح صنعتی

با توجه به بند ( د ) ماده 28 قانون مصوب 1386، مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

جزییات مربوط به تمدید ثبت طرح صنعتی در آیین نامه مصوب 1387 رییس قوه قضاییه آمده است. همان طور که در ماده 89 آیین نامه آمده است ، با توجه به بند ( د ) ماده 28 قانون ، مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر ، درخواست تمدید مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت ، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره به عمل خواهد آمد.

با توجه به تبصره ذیل ماده فوق، در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده ، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تاخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم می گردد. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد. ( ماده 90 آیین نامه )

بر اساس ماده 91 آیین نامه ، درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :

1- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است ؛

2- طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی ؛

3- اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.

همان طور که در ماده 92 آیین نامه مصوب 1387 آمده است ، تمدید ثبت، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهینامه تمدید ثبت طبق فرم صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد. گواهی نامه تمدید شامل مندرجات اصلی، با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

با توجه به تبصره ( 1 ) ماده فوق، در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهینامه تمدید ثبت طرح صنعتی را بر اساس آن تصحیح نماید.

هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک طرح خواهد بود.

بر اساس تبصره 2 ماده فوق، تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورده . در غیر این صورت ، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود.

نکات مهم در مدیر عامل شرکت سهامی

نازنین بازدید : 13 یکشنبه 28 مهر 1398 نظرات ()

 

در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی نکات ذیل حائز اهمیت است :

1- شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.

2- مدیر عامل حتماَ باید شخص حقیقی باشد، برخلاف اعضاء هیات مدیره که ممکن بود شخص حقیقی یا حقوقی باشند. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

3- مدیر عامل ممکن است بک نفر یا بیشتر از یک نفر باشد. اگر مدیر عامل بیش از یک نفر باشد ، به آن ها هیات عامل گفته می شود.

4- مدیر عامل توسط هیات مدیره نصب می گردد و توسط هیات مدیره هم در هر زمان که بخواهند، عزل می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت و تبصره آن )

5- حدود اختیارات مدیر عامل و مدت تصدی و حق الزحمه او نیز توسط هیات مدیره تعیین می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

6- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدبر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. ( ماده 128 ل. ا. ق. ت )

7- دوره مدیریت مدیر عامل محدودیت قانونی ندارد، اما اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره همان شرکت باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

8- مدیر عامل می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت نیز باشد، اما نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت نیز باشد. مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

9- اگر شخصی که انتخاب او به عنوان مدیر عامل به موجب قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب گردد، یا پس از آنکه به مدیریت عامل برگزیده شد، مشمول منع قانونی گردد، دادگاه شهرستان ( در حال حاضر دادگاه عمومی ) به تقاضی هر ذینفع حکم عزل وی را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( ماده 127 ل. ا. ق. ت )

10- مدیریت عامل قائم به شخص است. یعنی اینکه مدیر عامل نمی تواند این سمت را به دیگران تفویض کند، البته می تواند برای امور جزیی وکیل بگیرد.

توجه داشته باشید که هیات مدیره نمی تواند حتی برای انجام وظایف جزیی خود وکیل بگیرد اما مدیر عامل می تواند برای انجام وظایف جزیی خود وکیل بگیرد. دلیل این امر آن است که هیات مدیره شان تصمیم گیری دارد. تصمیم گیری قابل واگذاری به نماینده نیست. اما مدیریت عامل ، شان اجرایی دارد و امور اجرایی قابل واگذاری به نماینده می باشد.

 

موارد ممنوعیت مدیریت عامل

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان مدیر عامل منصوب گردند :

1- محجورین . کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.

2- کسانی که به علت ارنکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه های که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس ، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی ، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص فقط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.

3- کسی نمی تواند در آن واحد مدیریت عامل بیش از یک شرکت، اعم از سهامی یا غیرسهامی را بر عهده داشته باشند.اگر شخصی که قبلاَ مدیر عامل شرکت دیگری بوده است، مجدداَ به ندیریت عامل شرکت دیگری منصوب گردد، مدیریت عامل او در شرکن دوم باطل است. ( ماده 126 ل. ا. ق. ت) توجه داشته باشید که به دلیل عموم و اطلاقی که در ماده وجود دارد ، این ماده در تمام شرکت های سهامی جاری است.

ویژگی های سهم الشرکه و شرایط انتقال آن

نازنین بازدید : 17 دوشنبه 22 مهر 1398 نظرات ()

 

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )

در شرکت بامسئولیت محدود ، سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام، همچنین در این شرکت، ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود. در این رابطه ماده ( 96 ق. ت ) مقرر داشته است که : ” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “.

 

ویژگی های سهم الشرکه

1) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است. زیرا ارزش مبادله ای دارد. این حق را با توجه به قانون مدنی، باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی

2) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیرمنقول بودن سهم الشرکه به خصوص از نظر تعیین صلاحیت دادگاه مفید است.

3) سهم الشرکه حق شخصی است.

4) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. توضیح آنکه، در حقوق ایران از آن جا که طلب قابل توثیق نیست ، مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. در این رابطه ماده 744 مقرر می دارد : ” مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است “.

5) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است.  با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است.

 

شرایط انتقال سهم الشرکه

1- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.

2- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.

از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از ” سند رسمی ” انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.

نکته : به موجب ماده ( 102 ) قانون تجارت : سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

 

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهم الشرکه :

1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

2- مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء

3-  فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.

4-  مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور)

شیوه انتخاب و ساختار هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود

نازنین بازدید : 20 چهارشنبه 17 مهر 1398 نظرات ()

 

 

در شرکت بامسئولیت محدود ، هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردد. ماده 165 قانون تجارت احکام مربوط به نحوه و ترکیب هیئت نظار را به شرح ذیل مقرر داشته است :

 

” در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عممومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد “.

در رابطه با انتخاب هیئت نظار چند نکته شایان توجه به نظر می رسد :

نخست آنکه ، مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگری راجع به امور شرکت، هیئت نظار را تعیین می نماید. تاکید بر انتخاب هیئت نظار بلافاصله پس از تشکیل شرکت، ناظر به شرکت مختلط سهامی است ، در صورتی که در مورد شرکت بامسئولیت محدود این الزام تنها پس از آنکه شمار شرکا به بیش از 12 عضو برسد تحقق می یابد، مگر آنکه از همان آغاز برپایی شرکت، شمار شرکا ( موسسین ) بیش از 12 عضو باشد.

نکته دیگر آنکه ، در شرکت سهامی انتخاب بازرس قانونی شرط تشکیل و ثبت شرکت به شمار می آید، در حالی که در مورد شرکت بامسئولیت محدود پس از تاسیس شرکت و مشروط به داشتن بیش از 12 شریک این الزام ایجاد می گردد و لذا وجود نهاد نظارتی شرط لازم برای تاسیس شرکت اخیر به شمار نمی رود.

دوم، در بخش اخیر ماده 165 به شرایط تجدید انتخاب هیئت نظار در اساسنامه اشاره شده است. در شرکت بامسئولیت محدود، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد، انتخاب هیئت نظار با اکثریت مقرر در ماده 106 صورت خواهد گرفت.

در این بخش از ماده تاکید شده که اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. شیوه نگارش مقرره مورد بحث به گونه ای است که امکان انتخاب هیئت نظار بعدی را برای بیش از یک سال به ذهن متبادر می سازد. با این وصف، معلوم نیست نخستین هیئت نظار چه ویژگی متمایزی از هیئت های بعد از آن دارد که دوره ماموریت آن محدود به یک سال گردد. ظاهراَ مقرره مذکور مدت ماموریت هیئت نظار را برای شرکت مختلط سهامی به اساسنامه موکول نموده، لکن حداکثر دوره ماموریت نخستین هیئت را یک سال مقرر داشته است. با توجه به اینکه شیوه انتخاب و مدت ماموریت ناظرین در شرکت بامسئولیت محدود عموماَ نه به موجب اساسنامه بلکه با تصمیم مجمع آن هم پس از رسیدن تعداد شرکا به بیش از 12 نفر تعیین می شود، به نظر می رسد رعایت یک سال به عنوان سقف ماموریت مدیران ضروری است.

سوم آنکه، در ماده مرقوم به صراحت شمار اعضای هیئت نظار سه عضو تعیین شده است. دکتر ستوده تهرانی بر این باور است که در صورتی که شمار اعضای هیئت نظار به هر دلیل از سه عضو کمتر شود، سایر اعضای هیئت نمی توانند نسبت به امور شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. این دیدگاه با ملاحظه صراحت قانون گذار به تعیین سه عضو به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت نظار پذیرفتنی می نماید. با این حال ایراد ایشان به اینکه وجود سه ناظر موجب تحمیل هزینه سنگین بر شرکت می گردد، نیز ایرادی وارد به نظر می رسد.

برای انتخاب ناظرین شرکت بامسئولیت محدود هیچ گونه ویژگی یا شرطی اعم از ایجابی و سلبی در قانون تجارت پیش بینی نگردیده است. لکن، ماده 165 قانون تجارت هیئت نظار را مرکب از شرکا دانسته که شریک بودن ناظر یکی از شرایط انتخاب اشخاص به عنوان ناظر است. مقایسه این شرط با شرایط بازرسی شرکت سهامی، نشان دهنده آن است که قانون گذار به درستی از شرط شریک بودن بازرس یا ناظر فاصله گرفته است.

در نتیجه به جز شرط شراکت، شرط اختصاصی دیگری برای تصدی این سمت ضرورت ندارد و تنها شرایط عمومی انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 برای تصدی چنین سمتی کفایت می نماید.

معذلک، طبق مقررات بند ( 1 ) از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی 1372 ” همه شرکت های تجاری و از جمله شرکت بامسئولیت محدود با توجه به ” درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آن ها …” ممکن است بدون توجه به شمار شرکا با تشخیص وزارت امور اقتصادی، مکلف به داشتن بازرس قانونی عضو سازمان های حسابرسی باشند.

ثبت تغییرات (تبدیل) سهام شرکت

نازنین بازدید : 34 چهارشنبه 17 مهر 1398 نظرات ()

 

 

یکی از موارد ثبتی، درخواست ثبت تبدیل سهام در شرکت های سهامی می باشد که مطابق مواد 43 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت می پذیرد که دارای اثرات متفاوت حقوقی می باشد.

 

سهام در مقررات بدین شکل تعریف شده است: سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد.

در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود.

از جمله اثرات تبدیل سهام در شرکت های سهامی، شناسایی و رصد سهامداران و همچنین اجازه استفاده از امتیازات هر سهم می باشد که به طور کلی تبدیل سهام به دو دسته به اقسام ذیل تقسیم می گردد. تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس و همچنین تبدیل سهام عادی به ممتاز می باشد.

تغییر ماهیت شکلی سهام و به موجب آن اصلاح اساسنامه از جمله تقاضای شرکت های سهامی به ادارات ثبتی می باشد. هر چند قوانین ثبت شرکت ها دارای قدمت طولانی بوده که در آن سهام بی نام با گستردگی مباحث در نظر گرفته شده است که در شرکتداری حاکمیتی در کشورهای پیشرفته تمایل به سهام بی نام از سوی قانون گذار تقلیل یافته است. علیهذا در گذشته هدف از تبدیل سهام درصورتجلسات شرکت، مباحث مربوط به تسهیل نقل و انتقال و یا مباحث مالیاتی بوده.در سال های اخیر با بررسی پرونده های ثبتی، علت عمده تبدیل سهام، فرار مالیاتی در زمان نقل و انتقال سهام می باشد که با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مالیات های مستقیم و مکاتبات سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمولیت دریافت مالیات در هنگام نقل و انتقال سهام بی نام و رعایت دقیق ماده 44 و 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت عملا جلوی فرار مالیاتی این گونه شرکت ها از طریق ادارات ثبت گرفته شده است.

با جمیع موارد فوق مراتب تبدیل ماهیت سهام به موجب مواد 43 الی 46 لایحه اصلاحی قانون صورت می پذیرد.

هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود، سهام بی نام شرکت را به سهام با نام تبدیل نمایند، باید بر طبق مواد زیر عمل کند.

در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد در سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل به سهام با نام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتی که سهام در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر خواهد شد.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده 45 فروخته می شود بدوا هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی سپرده می شود.در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به سرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

در مورد مواد 45 و 46 قانون مذکور، هر گاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آن که برابر تعداد سهام بی نام خود، سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد، رعایت خواهد شد.

• تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت های سهامی

برای تبدیل سهام با نام به بی نام همانند تبدیل سهام قبلی در وهله نخست می بایستی شرکت به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود نسبت به تبدیل سهام با نام به سهام بی نام تصمیم گیری نماید و این تصمیم گیری عمدتا در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شود.بعد از اخذ تصمیم تبدیل سهام، شرکت باید بر مطابق مواد زیر اقدام کند.

برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود.پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت های مذکور در مواد 44 و 47 شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود کتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.

• تحلیل ثبت در تبدیل سهام با بی نام به با نام و بالعکس

مطابق بخشنامه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مقرر گردیده است با عنایت به مشاهده مشکلات و معایب پیش آمده در خصوص عدم رعایت دقیق مقررات تبدیل سهام (از سهام با نام به سهام بی نام و سهام بی نام به سهام با نام) در شرکت سهامی، تطابق مواد 43 الی 48 لایحه اصلاحی قانون تجارت با لحاظ موارد ذیل لازم و ضروری می باشد :

1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام

2- جهت تبدیل سهام بی نام به با نام رعایت دقیق ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( سه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلت حداقل 6 ماهه با رعایت سایر قانون).

3- جهت تبدیل سهام با نام به سهام بی نام رعایت دقیق ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل 2ماهه با رعایت قانون)

4- رعایت موارد فوق برای تمامی صورتجلسات از جمله ( صورتجلسات با حضور صد در صد) شرکت های سهامی نیز الزامی می باشد.

با جمیع موارد فوق در خصوص تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس قانون گذار دومرحله و فرآیند را پیش بینی نموده است:

مرحله نخست: مرحله تصمیم گیری که توسط مجمع عمومی فوق العاده و یا اساسنامه می باشد.

مرحله دوم: مرحله عملی نمودن تبدیل سهام می باشد.

در مرحله نخست مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تبدیل سهام با نام به بی نام تصمیم گیری می نماید که در این مرحله تشریفات ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز می تواند تسری پیدا نماید و اما در خصوص مرحله دوم مرحله عملی نمودن تبدیل سهام بر اساس قسمت موخر ماده 43 که قید نموده « باید بر طبق موارد ذیل عمل نمود » و همچنین در ماده 44 قانون مذکور برای تبدیل سهام از با نام به بی نام مراتب می بایستی سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلتی کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد، رعایت گردد.علیهذا با ذکر موارد فوق مجددا تاکید می گردد، مرحله تصمیم گیری در خصوص تبدیل سهام با مرحله عملی نمودن متفاوت می باشد، لذا در موارد عملی نمودن تبدیل، می بایستی موارد تشریفاتی مقرر در قانون تجارت رعایت گردد و در این خصوص هیچ معافیتی در نظر گرفته نشده است و ماده 97 صرفا ناظر بر تشکیل جلسات مجمع عمومی می باشد نه تشریفات مرحله عملی نمودن ماده 44. بر طبق ماده 48 و 49 پس از گذشتن مواد 44 و 47 قانون مذکور و رعایت تشریفات مرجع ثبت شرکت ها می تواند اقدام به ثبت آن نماید.

• تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز

یکی از مباحث اصلی در ثبت شرکت ها چه در زمان تاسیس و چه در زمان تغییرات، مباحث مربوط به سهام ممتاز می باشد.به موجب تبصره 2 ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، ین گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود.

علت اختصاص سهام ممتاز ممکن است، دانش فردی شخص، تخصص در امور تجارت یا اعتبار و ویژگی مانند فکر و یا ایده و اختراع و سایر مواردباشد. لذا اختصاصا سهام ممتاز به شخص صاحب آن ممکن است جنبه فردی داشته و با فوت و یا سلب ویژگی، امتیازات سهام ممتاز از بین می رود و معمولا در اساسنامه شرکت ها این موضوع قید می گردد که در صورت انتقال سهام ممتاز و یا فوت شخص، امتیاز این سهام از بین رفته و سهام مذکور به سهام عادی تبدیل گردد که احراز از بین رفتن این ویژگی برای ادارات ثبت عملا امکان پذیر نیست و می بایستی توسط شرکت ها این وقایع با اصلاح اساسنامه به ثبت شرکت ها اعلام گردد.

در شرکت های سهامی عام پذیرفته در بورس معمولا اختصاص سهام ممتاز لحاظ نمی گردد و قالب سهام با نام و عادی می باشد.

امتیازات سهام ممتاز می تواند شامل سود بیشتر و یا داشتن حق رای مضاعف و حق عضویت در هیات مدیره و یا نحوه انتفاع جداگانه و یا انتفاع بیشتر پس از انحلال و مانند آن می باشد. همچنین ممکن است دارندگان هر یک از انواع سهام ممتاز امکان استفاده ویژه از اموال واملاک که متعلق به شرکت می باشد را به صورت فوق العاده دارا باشند.به هر حال حقوق و امتیازات سهام ممتاز نباید به شکلی باشد که سایر سهامداران را از حقوق عادی خود محروم کند.

به موجب ماده 42 همین قانون هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد.هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

همچنین به موجب ماده 93 نیز در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهند در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهند تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

همچنین ممکن است برخی از سهامداران درزمان حیات شرکت، برای خود امتیازاتی قائل شوند، به طور مثال خود را دارنده سهام ممتاز نمایند و در اساسنامه قید کنند که مدیران صرفا از بین دارندگان سهام ممتاز انتخاب می شوند، هر چند در این خصوص منبعی بر طبق کلیات قوانین تجاری وجود ندارد، لکن به نظر می رسد جهت تحقق این امر می بایستی سایر سهامداران دیگر برای اعطای حق ممتاز به برخی از سهامداران بایستی با رضایت سایر سهامداران صورت پذیرد.

نکته ای که معمولا در محاسبات مربوط به رای گیری در مجامع عمومی با حضور سهامداران ممتاز به اشتباه در نظر گرفته می شود این است که، چنان چه ویژگی سهام ممتاز حق رای بیشتر باشد در شرکت مذکور برای تشکیل مجامع می بایستی در وهله اول حد نصاب سهامداران حاضر لحاظ گردد نه اکثریت آراء. لذا در شرکت های مذکور چنانچه حد نصاب سهامداران کمتر از میزان مقرر در قوانین و مقررات مربوطه اگر باشد در این حالت در وضعیت دارندگان سهام ممتاز تاثیری نداشته و لذا ویژگی سهام ممتازه در شرکت های مذکور به میزان سهام نمی باشد بلکه مربوطه به تعداد حق رای و در زمان رای گیری می باشد.

• تجزیه سهم

یکی از مواردی که در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیس بینی شده است تجزیه سهام می باشد (مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد).

در ادارت ثبت شرکت ها موضوع چگونگی اختصاص پاره سهم و یا تجزیه سهام با ابهام اجرایی مواجه می باشد. بر طبق برخی از اساسنامه های نمونه ثبت شرکت ها ایجاد پاره سهم ممنوع گردیده است و در برخی دیگر از اساسنامه ها در صورت ایجاد پاره سهم، یک نفر به نمایندگی از دارندگان پاره سهم جهت حضور در جلسه مجامع عمومی، معرفی می گردد.

از مشکلات پاره سهم، عدم تبیین نحوه مشارکت در شرکت و رای گیری می باشد که مالک پاره سهم به چه نحوی در رای گیری شرکت حضور یابد. به طور مثال اگر یک سهم به ده پاره سهم تقسیم گردد و در تصمیم گیری اتفاق نظر برای آن ها وجود نداشته باشد محاسبه آرای آن با مشکل مواجه می شود.

در برخی از شرکت ها، ایجاد پاره سهم به صورت قهری ایجاد می گردد به نحوی که اساسنامه قید می گردد در صورت فوت مالک هر سهام، سهم مذکور بین سایر سهامدارانم به نسبت مساوی تقسیم می شود که این امر موجب ایجاد پاره سهم می گردد.

همچنین ممکن است ایجاد پاره سهم در زمان کاهش سرمایه رخ دهد که در این صورت، لیست سهامداران با محاسبه پاره سهم در نظر گرفته می شود و یا این که در افزایش سرمایه نیز با توجه به میزان حق تقدم ممکن است، پاره سهم ایجاد گردد. در بررسی فرآیندها در بورس اوراق بهادار نیز، موضوع تجزیه سهام و سهام جایزه در شرکت های بورسی رواج یافته است.

در پیش نویس لوایح قانون تجارت بیان شده است، مبلغ اسمی سهام باید مساوی باشد و صدور پاره سهم مجاز نیست. در صورتی که در اثر انتقال قهری یا کاهش یا افزایش سرمایه ویا به هر دلیل دیگر پاره سهم به سهامداران تعلق گیرد پاره سهم به ترتیبی که در اساسنامه تعیین شده بین سهامداران ذی نفع توزیع خواهد شد.

علیهذا در ادارت ثبتی، پیش بینی تجزیه سهام و پاره سهمی که به صورت قهری و یا اجرای احکام دادگاه به وجود می آید، مورد پذیرش و در سایر موارد، تجزیه سهام با تامل مورد اقدام قرار می گیرد.

ر ثبت برند چه نکاتی را در نظر بگیریم ؟

نازنین بازدید : 29 سه شنبه 16 مهر 1398 نظرات ()

 

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. در ثبت برند نکات ذیل را در نظر داشته باشید :

1- مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

 

2- افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، ملزم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. لذا، صاحبان کالا یا محصول، جز در مواردی که دولت ثبت علامت تجاری را الزامی می کند، مجبور به ثبت آن نیستند.

3- اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.

4- علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.

5- علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.

6- به موجب تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علائم تجاری برای موارد ذیل اجباری است :

الف- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …

ب- نوشابه و آب های گازدار

ج- لوازم آرایش که لثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون، عطر ، ادکلن

د- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی

7- هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری خود اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزاء ، علامت تجاری قرار داد.

اول- بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند، علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران

دوم – کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن

سوم – علامات موسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن ها

چهارم – علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.

8- نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود.

9- برای ثبت علائم تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود و دارای تاریخ و امضاء باشد.

10- کالاها را با توجه به نوع جنس، و خواص ، مشابهت ، کیفیات ، ترکیبات ، کاربرد ، نحوه مصرف و اینکه از مواد شیمیایی است یا معدنی و …. را به انواع و طبقاتی تقسیم نموده اند که به طور کلی شامل 45 طبقه می باشد.

11- یکی از شرایط ثبت علامت این است که طبقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید.

12- برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد.

13- طبق ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد، اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد و ماده 48 قانون و مواد 63 و 64 و 65 آیین نامه طریق تامین دلیل و موارد ترتیب توقیف محصولاتی را که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجاری باشد تعیین می نماید.

14- علاماتی که ثبت شده باشند، از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده، ده سال است.

15- اعتراض قبل از ثبت علامت باید ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.

16- تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران، در صورتی که در ایران به ثبت برسد رسمیت خواهد داشت و حمایت خواهد شد.

کلیه امور ثبتی و اداری خود 

فرآیند ثبت شرکت در گیلان

نازنین بازدید : 31 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()

 

 

استان گیلان، ازاستانهای شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت است. این استان ازشمال به دریای خزر متصل بوده و دارای مرز آبی با کشورهای حاشیه دریا می باشد وازطریق آستارا نیز دارای مرز خاکی با جمهوری آذربایجان است.از غرب به استان اردبیل از جنوب به استان زنجان و از شرق به استان مازندران محدود می شود. مساحت گیلان 14,044 کیلومتر مربع و جمعیت آن طبق سرشماری در سال ۱۳۹۱، 2 میلیون و ۴۸0 هزار و ۸۷۴ نفر است. از نظر تراکم نسبی جمعیت، استان گیلان پس از استان تهران در مقام دوم قرار دارد. عوامل متعددی مانند آب و هوای مساعد، خاک رطوبتی و حاصلخیز، وجود شبکه‌های آب روان دائمی و امکانات کشاورزی فراوان و متنوع و گسترش راه های ارتباطی، سبب ایجاد تراکم شدید در این استان گردیده است.

 

استان گیلان بر پایه کشاورزی، دامداری، صید ماهی و پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم استوار است. مهمترین محصولات کشاورزی، شامل برنج و چای می باشد، که در شهرهای مختلف گیلان از جمله آستانه اشرفیه، لاهیجان و رودسر کشت می‌شود. زیتون نیز از دیگر فرآورده‌های زراعی است که کشت آن در شهرستان رودبار رایج است. ازمراکز مهم صید ماهی می توان به بندر آستارا، بندر کیاشهر، بندرانزلی اشاره کرد همچنین مهمترین مراکز پرورش زنبور عسل عبارتند از آستارا، تالش و …

دامداری نیز در مناطق کوهپایه ای انجام میشود، گندم و جو، بادام زمینی، توتون و فندق نیز از دیگرمحصولات زراعی گیلان می‌باشند، که هنوز نیز به صورت انبوه در نقاط مختلف استان کشت می‌شوند. ازصنایع دستی، می‌توان ابریشم یا چادر شب، قلاب دوزی، حصیر بافی، شامل سفره، سبد، کلاه وسایر مصنوعات چوبی نام برد.

• ثبت شرکت در گیلان :

مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت نوع تقسیم می شود که ازاین بین شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود با استقبال بیشتری نسبت به سایرشرکت ها مواجه می باشند.ازاین رو درادامه بحث، ابتدا تعاریف شرکت های هفت گانه سپس شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود درگیلان و نهایتاً مراحل ثبت شرکت دراین استان را مورد بررسی قرار می دهیم.

• شرکت سهامی :

مطابق ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد. و طبق ماده 3 قانون تجارت، در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از3 نفر کمترباشد. و براساس ماده 1 قانون تجارت ، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.

• شرکت با مسئولیت محدود :

طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.

• شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت بدهی ها شرکت می باشد؛هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

• شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود؛ شریک ضامن مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

• شرکت مختلط سهامی :

به موجب ماده 162 ق.ت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

" شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی «قیمت» درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند."

" شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."

• شرکت نسبی :

مطابق ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مشخصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

• شرکت تعاونی :

یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول ازعلایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده ازمشارکت مساوی از سرمایه مورد نیازمشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که براساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.

• شرایط تأسیس شرکت سهامی خاص درگیلان :

وفق ماده 20 قانون تجارت، برای تأسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :

1ـ اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

2ـ اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی که نباید کمتر از35% کل سهام باشد.اظهارنامه مذکورباید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛هرگاه تمام یا قسمتی ازسرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک دراظهارنامه منعکس شده باشد و درصورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3ـ انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

4ـ قبول سمت مدیریت و بازرسی.

5ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص درگیلان :

1. پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

2. تکمیل فرم تعیین نام

3. دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص

4. دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

5. دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد

6. دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد

7. فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران

8. تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)

9. معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.

10. تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیردولتی بودن آن

11. گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد « اموال منقول وغیرمنقول »ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است

12. اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود درگیلان :

1ـ ماده 94 قانون تجارت حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفرخواهد بود.

2ـ سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

3ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی وسهم الشرکه غیرنقدی، نماید وهر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل واز درجه اعتبار ساقط است.(ماده 96 قانون تجارت)

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود درگیلان :

1. پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعیین نام

2. تکمیل فرم تعیین نام

3. دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء

4. دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود وتکمیل وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

5. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

6. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد.

7. دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

8. تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره باشد.

9. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

10. معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن

11. تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد« اموال منقول وغیر منقول» ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه الزامی است

• مراحل ثبت شرکت در گیلان :

اول ورود به سامانه ثبت شرکت ها

پس از مشخص کردن قالب ثبتی شرکت خود،ابتدا باید به سامانه ثبت شرکت به آدرس irsherkat.ssaa.ir مراجعه فرمایید. در این سامانه به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید. فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید. مشخصات اولیه خود را در فرم تکمیل کنید.

• دوم انتخاب نام شرکت :

نام شرکت خود را در فرم « نام و نوع شخص حقوقی » وارد کنید. در این قسمت باید به ترتیب اولویت5 نام برای شرکت انتخاب کنید که از بین آنها یکی تأیید شود.انتخاب نام برای شرکت بایدها و نبایدهای خاص خود را دارد؛ اول اینکه این اسم نباید تکراری باشد، استفاده ازاسامی مخفف شده که مربوط به اداره های دولتی و …است تنها با کسب مجوز از آنها امکان پذیر است. در این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می شود.

• سوم موضوع فعالیت خود را وارد کنید :

مدت و موضوع فعالیت، اطلاعات مورد نیاز درمرحله بعدی است. برای مشخص کردن مدت فعالیت شرکت یکی از دو گزینه (محدود) یا (نامحدود) را باید انتخاب نمایید.اما برای راحتی در انتخاب موضوع فعالیت، سامانه فهرستی را در اختیار شما قرار می دهد.

• چهارم نشانی شرکت را مشخص نمایید :

این قسمت با (مشخصات مرکز اصلی) در سایت معرفی شده است. در اینجا لازم است یک نشانی برای محل دفتر شرکت ارائه بدهید، همچنین شماره تماس و کدپستی.

• پنجم سرمایه شرکت را تأمین کنید :

در بخش(سرمایه شخص حقوقی) سایت اداره ثبت شرکت ها باید تکلیف میزان سرمایه شرکت را مشخص کنید. در شرکت های سهامی، تعداد سهم و ارزش اسمی آن هم در این فرم وارد می شود. برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز 100هزار تومان است. با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای ازاعتبار شرکت است.

• ششم شرکای خود را معرفی کنید :

حالا باید درفرمی که پیش روی شما قرار می گیرد مشخصات سهامداران و اعضای اصلی شرکت را وارد کنید. اگر تعداد این افراد بیش از 150 نفر باشد باید فرمی را که از پیش در سایت بارگذاری شده دریافت و اسامی و مشخصات افراد را در آن وارد کنید. در این بخش اطلاعات شناسنامه ای وهمچنین آدرس پستی و شماره تماس این افراد ثبت و ذخیره می شود.

• هفتم مشخص کردن سهام شرکاء :

گام بعدی پر کردن اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شرکاست. با انتخاب نام هر یک از اعضاء مشخص می کنید که این فرد چه تعداد سهام دارد.(نوع سهام) در حقیقت گزینه ای است که در آن نقدی یا غیر نقدی بودن سرمایه مشخص می شود.

• هشتم معرفی شعبه های شرکت :

اگر قراراست که شرکت شما شعبه هایی هم داشته باشد لازم است در فرم مربوط به این قسمت مشخصات این شعب وارد شود؛ البته در صورتی که هنوز تکلیفی برای این موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد می توان معرفی شعب را به زمان دیگری موکول کرد و در فرم قسمت شعب، گزینه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نمایید. بعد از روشن کردن تکلیف شعب شرکت و سمت اشخاص در آن، باید به سراغ تعیین سال مالی شرکت بروید و در مرحله بعد فرم مربوط به صورتجلسه را تکمیل نمایید.

• نهم اساسنامه را ارائه دهید :

پس از تأیید اطلاعات، از شما خواسته می شود که اساسنامه و شرکتنامه را در سایت بارگذاری کنید. اساسنامه و شرکت نامه شرکت ها، فرم های پیش فرض دارند که باید آن ها را پر کنید و درنهایت اگر خواستید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را به آن اضافه کنید.حالا باید تصویری برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سایت اداره ثبت شرکت ها بارگذاری کنید.

• گام آخر چاپ آگهی در روزنامه رسمی :

بعد از تأیید تمام مدارک، شماره ثبت شرکت به شما داده می شود.حالا باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید. درآگهی که چاپ می کنید اطلاعاتی درمورد نام شرکت، نوع فعالیت واطلاعاتی از این قبیل را مطرح می کنید. حدود دوهفته بعد از مراجعه شما به دفتر روزنامه رسمی، آگهی ثبت شرکت درآن درج می شود. و کار ثبت شرکت شما به پایان می رسد.

ارکان تشکیل دهنده ی شرکت سهامی کدامند ؟

نازنین بازدید : 26 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()

 

هر اجتماع متشکل از اشخاص، نیازمند ارکانی به عنوان اداره کننده می باشد. مجمع عمومی محلی است برای ابراز اراده سهامداران تا صاحب سهم بتواند در تصمیم گیری ها شرکت کند. مثلاَ در مجامع عمومی، صاحبان سهم در رابطه با انتخاب اعضای هیات مدیره یا افزایش سرمایه حق حضور و رای دارند. هیات مدیره و مدیر عامل ارکان اجرایی شرکت می باشند مثلاَ دعوت از مجامع عمومی، انعقاد قرارداد با ثالث و انتشار آگهی در صلاحیت ارکان اجرایی شرکت می باشد. هر شرکتی نیاز به مرجع نظارت و کنترل از تخلفات دارد و این مهم را در شرکت سهامی، بازرس انجام می دهد.

 

ارکان شرکت سهامی عبارتند از :

– مجامع عمومی

– هیات مدیره

– مدیرعامل

– بازرس

 

مجامع عمومی

مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیرسهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :

1- مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت است. مجمع عمومی موسس برای مدت زمان محدود تشکیل می شود و امکان تشکیل مجمع عمومی موسس، فقط قبل از تشکیل شرکت وجود دارد.

وفق مواد 17 و 74 لایحه صلاحیت مجمع عمومی موسس عبارتند از :

–  رسیدگی به گزارش موسسین ( راجع به آورده غیرنقدی، مزایای مورد مطالبه و تصویب آن )

– احراز اینکه پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت تعهد شده و مبلغ لازم یعنی حداقل 35 درصد از کل سرمایه تادیه شده است.

– تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن ( باید توجه کرد که تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .)

– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای تشکیل مجمع عمومی عادی در آن آگهی شود.

– انتخاب ( نه عزل ) اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت . ( انتخاب مدیران و بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی است. به جز ماده 153 لایحه که انتخاب بازرس با دادگاه می باشد.)

2- مجمع عمومی عادی

به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل شود.

صلاحیت مجمع عمومی عادی برخلاف مجمع موسس و فوق العاده نامحدود است و می تواند به تمامی امور شرکت، به جز آنچه در صلاحیت دو مجمع است رسیدگی کند.

3- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده، به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. این امکان وجود دارد که مجمع عمومی فوق العاده در طول حیات شرکت تشکیل نشود. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.

– ترتیب ایجاد سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به این گونه سهام

– تصویب تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس

– تغییر در مواد اساسنامه و سرمایه و انحلال پیش از موعد

– تصویب کاهش اجباری سرمایه و یا انحلال شرکت

– تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

– اجازه ی اعطای افزایش سرمایه به هیات مدیره

– سلب حق تقدم در خرید سهام جدید از سهامداران موجود

– تعیین مدیر تصفیه در صورت تصویب انحلال شرکت

– تعیین اقامتگاه مدیر یا مدیران تصفیه در طول دوران تصفیه

– تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

– اعلام انحلال شرکت

– تصمیم و تصویب ادغام شرکت ها در سایر شرکت ها به موجب ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی مصوب 1383

– تغییر در حقوق سهام موسس

– تغییر تابعیت

 

هیات مدیره

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. طبق مفاد ماده 107 " لایحه " هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.

در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.

 

مدیر عامل

مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد منعقد کند. به موجب ماده 125 لایحه ، مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد.

در رابطه با مدیر عامل شرکت سهامی ، نکات ذیل حائز اهمیت است :

– وفق ماده 124 لایحه قانون تجارت، هیات مدیره اقلاَ یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد.

– مدیر عامل هم می تواند از میان اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود.

– مدیر عامل هم می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامدارن .

– انتخاب مجدد مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع است.

– مدیر عامل الزاماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود.

– اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی .

 

بازرس

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند و دارای خصوصیات ذیل اند :

– بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.

– بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند.

– تعداد بازرسان : ممکن است یک یا چند نفر باشند، برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.

– شیوه های نصب بازرسان : انتخاب بازرسان به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( م 88 ل. ا. ق. ت )

– مدت بازرسی : یک سال می باشد، برخلاف مدت مدیریت اعضاء هیات مدیره که دو سال بود.

– انتخاب مجدد اشخاص به بازرسی بلامانع است ، همان طور که انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع بود.

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند :

1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )

3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )

ترتیب و تشکیل جلسات هیات مدیره

نازنین بازدید : 25 دوشنبه 15 مهر 1398 نظرات ()

 

هیات مدیره شرکت سهامی :

 

به موجب ماده 107 لایحه قانون تجارت، شرکت های سهامی عام و خاص توسط هیات مدیره اداره می شوند. در حقیقت بازوی اداره شرکت ، هیات مدیره محسوب می شود و بازوی تصمیم گیری شرکت ، مجامع عمومی هستند. اختیارات هیات مدیره علاوه بر تکالیف و اختیارات قانونی، عام می باشد. هیات مدیره از جهت سلسله مراتب، تابع مجمع عمومی می باشد. سمت هیات مدیره مباشرتی است و اعضای هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگران تفویض کنند. هیات مدیره باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شود. حداقل تعداد سهام لازم برای تصاحب سمت هیات مدیره، معادل حداقل تعداد تعیین شده سهام وثیقه طلق اساسنامه می باشد. در لایحه قانونی منظور از عبارت مدیران ، هیات مدیره می باشد نه مدیر عامل.

 

ترتیب و تشکیل جلسات هیات مدیره

به موجب ماده 119 لایحه ، هیات مدیره در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می کند. شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد اما شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی چون در حکم اعضای هیات مدیره است ، می تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس انتخاب شود. عزل رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره از سمت ریاست یا نایب رئیسی در صلاحیت هیات مدیره است. مدت ریاست یا نایب رئیسی اعضای هیات مدیره نباید از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره بیشتر باشد. مثلاَ اگر از مدت عضویت شخص در هیات مدیره شش ماه باقی مانده است ، مدت ریاست وی نباید بیش از 6 ماه باشد.

نایب رئیس هیات مدیره فقط در صورتی می تواند انجام فعالیت کند که رئیس موقتاَ قادر به انجام سمت نباشد و اگر رئیس به صورت دائمی قادر به انجام فعالیت نباشد، باید رئیس جدیدی انتخاب شود.

از لحاظ ارزش و تاثیرگذاری، تفاوتی میان رای رئیس هیات مدیره و سایر اعضا وجود ندارد.

به موجب ماده 123 لایحه ، ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره طبق اساسنامه می باشد نه قانون .

انتخاب و عزل مدیران :

– انتخاب اعضای هیات مدیره با مجمع عمومی عادی است.

– انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره با هیات مدیره است.

– عزل اعضای هیات مدیره با مجمع عمومی است.

– عزل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره از سمت ریاست با هیات مدیره است.

 

جمع ریاست هیات مدیره و مدیر عامل

به موجب ماده 124 لایحه ، اصولاَ رئیس هیات مدیره نمی تواند هم زمان مدیر عامل همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی. عزل مدیر عاملی که هم زمان رئیس هیات مدیره باشد با اکثریت مطلق آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی امکان پذیر است.

 

نصاب تصمیم جلسات هیات مدیره

به موجب ماده 121 لایحه ، نصاب تصمیم جلسات اعضای هیات مدیره اکثریت آرای حاضرین ( اکثریت مطلق ) است. مثلاَ اگر 8 نفر در جلسه هیات مدیره حاضر باشند حداقل 5 نفر باید موافق باشند تا تصمیم موضوع رای تصویب شود. لازم به ذکر است که اساسنامه می تواند اکثریت بیشتری مانند دوسوم یا سه چهارم یا اتفاق آرا برای نصاب جلسات هیات مدیره در نظر بگیرد، اما امکان تعیین نصاب کم تر از اکثریت مطلق امکان پذیر نیست.

محدود کردن حق عزل رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره مطلقاَ باطل است.

 

نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره

به موجب ماده 121 لایحه ، برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای ( اکثریت مطلق عددی ) هیات مدیره الزامی است. برای تشکیل جلسات هیات مدیره برخلاف جلسات مجامع عمومی، ملاک میزان سرمایه اعضای هیات مدیره نمی باشد و اعضا بدون توجه به میزان سرمایه حق حضور و رای دارند.

به عقیده دکتر اسکینی، اعضای هیات مدیره می توانند وکیل یا نماینده خود را در جلسات هیات مدیره اعزام کنند اما نماینده و وکیل در نصاب رسمیت جلسات محاسبه نمی شوند و حق رای نخواهند داشت.

نصاب قانونی هیات مدیره :

تصمیم 1- اساسنامه ( به شرط بالای اکثریت مطلق ) 2- اکثریت مطلق آرای حاضرین

جلسات : بیش از نصف اعضا

 

وظایف رئیس هیات مدیره

به موجب ماده 121  لایحه ، وظایف رئیس هیات مدیره عبارتند از :

1. دعوت از هیات مدیره

2. اداره جبسات هیات مدیره

3. دعوت از مجامع عمومی ( عادی – فوق العاده )

با وجود آن که طبق قانون وظیفه دعوت از مجامع عمومی با رئیس هیات مدیره می باشد، قانونگذار در ماده 254 لایحه برای رئیس و اعضای هیات مدیره در صورت عدم دعوت از مجامع عمومی ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نموده است. به عقیده دکتر پاسبان، ماده 254 لایحه در دو صورت قابل توجیه می باشد. اول اینکه اگر رئیس هیات مدیره مجمع را دعوت نکرد و پس از آن اعضای هیات مدیره نیز مجمع را دعوت نکنند، مشمول ماده 254 لایحه و ضمانت اجرای جزایی می شوند. حالت بعد از اینکه ماده 254 لایحه ، مرتبط با ماده 91 لایحه است و آن هم فقط در خصوص دعوت از مجمع عمومی عادی برای مصوبات مالی می باشد و ارتباطی با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده ندارد.

در صورتی که رئیس هیات مدیره به وظایف خود منجر بر دعوت از هیات مدیره عمل ننماید یا اینکه عده ای از اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری لازم بدانند که هیات مدیره را تشکیل دهند، می توانند با در نظر گرفتن ماده 122 لایحه ، هیات مدیره را دعوت کنند. طبق این ماده ، عده ای از مدیران که اقلاَ یک سوم اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند ، می توانند هیات مدیره را با دو شرط ذیل دعوت نمایند :

1. از تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد.

2.  با ذکر دستور جلسه هیات مدیره

دعوت از هیات مدیره توسط برخی از اعضا به دلیل جلوگیری رئیس هیات مدیره در سوء استفاده از موقعیت خود می باشد.

 

صورت جلسه اعضای هیات مدیره

به موجب ماده 123 لایحه ، محتویات صورتجلسه هیات مدیره عبارتند از :

1. ذکر نام مدیران حاضر و غایب

2. خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه با ذکر تاریخ

3. ذکر نظر مدیران مخالف با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره

صورتجلسه باید امضای اکثریت مدیران حاضر( نه تمامی مدیران یا اکثریت مدیران حاضر و غایب ) برسد. در این صورت مدیران غایب نسبت به تصمیمات جلسه ای که غایب بوده اند، مسئولیت ندارند.

ثبت شرکت در کلات

نازنین بازدید : 25 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()

 

امروزه ثبت شرکت در کلات با توجه به رونق کسب و کار بسیار مهم است زیرا نشان دهنده ی اعتبار کار شما در بازار است که ما سعی در آشنایی شما با ثبت شرکت داریم.

 

شهرستان کلات از شهر های استان خراسان جنوبی می باشد که مرکزی آن شهر کلات نادر است و آمار جمعیت این شهر تا سال 1385 برابر با 40667 نفر بوده است و آخرین آمار سال 1390 به 38232 تغییر یافته است. مساحت شهر 350281 کیلومتر مربع است باران‌های مستمر بهاری و پاییزی باعث سرسبزی دامنه‌ها و کوهپایه‌ها شده و گله داری و دامداری را در منطقه رونق داده‌است. رودخانه پرآب ارچنگان و ایده لیک و دره قره سو از نواحی خوش آب و هوای کلات به‌شمار می‌روند همچنین کلات دارای جاذبه‌های بیشمار گردشگری طبیعی همچون آبشار ارتکند، آبشار قره سو، آبشار آبگرم، سد زاوین، روستای سررود، روستای بابارمضان، جنگل ارس هزار مسجد و سیستان، جنگل پسته خواجه و چندین جنگل پسته دیگر و آثار تاریخی می‌باشد که باعث جذب گردشگران زیادی به این شهر می شود و کسب و کار را رونق بسیاری می دهد.

 

ثبت شرکت در کلات

 

در واقع شرکت یک فعالیت حقوقی محسوب می شود که نیاز به دو یا چند نفر برای مشارکت دارد و این افراد باید برای رسیدن به اهداف مشترک و سوددهی بیشتر از سرمایه شان طبق قانون و مقررات کارهای شرکت خود تلاش نمایند اما در دنیای امروزه به دلیل شرکت های گوناگون لازم است که شرکت خود را از سایر شرکت ها متمایز کنید تا در این رقابت ها برنده شوید و تنها راه حل برای این کار به ثبت رساندن شرکت تان می باشد که فواید زیادی دارد.

 

اگر شرکتی به ثبت برسد تمام تعهدات میان شریک ها کاملا رسمی می شود و دیگر هیچ کدام نمی توانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکتنامه و اساسنامه و تصمیمات دیگری که ثبت می گردد، بیان بی اطلاعی کرده و یا به اشکالاتی که درباره ی اسناد غیر رسمی امکان دارد وارد کرد استناد کنند, بستن قرارداد با تمام کشور های خارجی و سفر به این کشور ها به راحتی صورت می گیرد, اعتبار شرکت و محصولات شما را بیشتر خواهد کرد, مشتریان به راحتی به شرکت شما اعتماد خواهند کرد که باعث رونق کسب و کار شما می شود و  ثبت شرکت نشانه ی اهمیت دادن شما به کارتان می باشد و باعث گرفتن تخفیفاتی بسیار خوب پای معاملات برای شما میشود که همهی این موارد اهمیت ثبت شرکت را برای هر فردی تعیین می کند. یک شرکت ثبت شده در اصل یک نهاد با ماهیت خاص خود است.

 

مراحل کاری و اداری ثبت شرکت در کلات:

ابتدا باید با شرکا خود مشورت کرده و شرکت مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس به حسابداری اداره ثبت مراجعه کرده و مدارک های گفته شده را تحویل می دهید در مرحله ی بعد فیش دریافتی را به بانک ملی اداره برده و فیش تعیین نام را پرداخت می نمایید و نام های انتخابی شما که تا 5 مورد است را در فیش وارد می کنید و پرونده ی کامل شده را به کارشناس مربوطه در اداره ثبت شرکت می دهید تا مشخصات افراد و شرکت ها را در سیستم وارد کرده و ثبت نام شما کامل می گردد. در مرحله ی بعدی یکی از نام های انتخابی شما تایید می شود و توسط کارشناس پرونده دوباره چک می شود در صورت نداشتن منع قانونی کار را به اتمام می رساند.

 

مراحل ثبت نام:

تعیین نوع شرکت

انتخاب شرکاء و سهامداران

تعیین سرمایه شرکت و آورده ها

تعیین موضوع فعالیت شرکت

تعیین نام شرکت

تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و وضعیت حق امضاء شرکت

تهیه و امضا مدارک شرکت

شرکت های قابل ثبت در کلات:

الف) شرکت‌های انتفاعی.

 

 ب) شرکت‌های غیرانتفاعی.

 

شرکت‌های تجاری نیز دارای هفت زیرمجموعه هستند:

 

۱) شرکت‌های سهامی که شامل شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص هستند.

 

۲) شرکت‌های با مسئولیت محدود.

 

۳) شرکت‌های تضامنی.

 

۴) شرکت‌های مختلط سهامی.

 

۵) شرکت‌های مختلط غیر سهامی.

 

۶) شرکت‌های نسبی.

ثبت شرکت در رشتخوار

نازنین بازدید : 32 شنبه 13 مهر 1398 نظرات ()
ثبت شرکت در رشتخوار مانند تمام شهر های دیگر مراحلی دارد که به آن می پردازیم. یکی از شهرهای استان خراسان رضوی شهر رشتخوار می باشد. مرکز این استان است که جمعیت آن 20514 نفر تا آمار سال 1395 می باشد. شهرستان رشتخوار با گستردگی ۴۳۶۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. یکی از مهمترین منابع زعفران به حساب می آید. از آثار تاریخی مهم این شهر می توان به: مزار و مسجد شاه سنجان, مسجد جامع رشتخوار, مسجد سنگان, خانه قرایی , تپه اندنجر , تپه چهل ماه , تپه کوده و … اشاره کرد. این شهر با داشتن جاذبه های گردشگری زیاد و وجود زعفران یکی از شهر های مهم ایران محسوب می شود همچنین یکی از گزینه های مهم برای ثبت یک شرکت با سود دهی بالا می باشد. چرا باید شرکت ثبت کنیم؟ ثبت شرکت یک کار حقوقی می باشد که با مشارکت دو یا چند نفر تاسیس می گردد. این افراد به دنبال سود دهی بیشتر و رسیدن به یک هدف هستند که این نوع همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانونگذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص است ثبت شرکت نیازی به اجازه از سوی ادارات ندارد یعنی اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود. ثبت شرکت در رشتخوار ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد اما برای وسیع تر کردن و رسیدن به سرمایه ی بیشتر لازمه ی هر کسب و کار شرکتی است که شرکت شان را به ثبت برسانند.هنگامی که یک شرکت به ثبت میرسد تمام قرارداد های بین شریک ها کاملا رسمی هستند و هیچ کدام نمی تواند از اساسنامه و اسنادی که به ثبت میرسند اظهار بی اطلاعی کنند , ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر. ثبت شرکت ها باعث می شود تا شرکت شما از امکانات و مزایایی که دولت برای شخصیت حقوقی در نظر گرفته است برخوردار شود و اعتماد و اطمینان افراد نسبت به شرکت و محصولات شما بیشتر خواهد شد که مهمترین گزینه در هر کسب و کاری محسوب می شود. انتخاب یک یا چند شریک قابل اطمینان: در مرحله ی اول لازم است تا شما شرکا خود را برای ثبت یک شرکت انتخاب نمایید چون طبق قانون یک فرد به تنهایی نمی تواند یک شرکت را ثبت کند بلکه باید از دو نفر بیشتر باشند و مسئولیت افراد را با توجه به سهامی که در شرکت دارند تعیین می کنند. مراجعه به اداره ثبت شرکت: شما میتوانید به اداره ی شهرتان مراجعه کرده و درخواست ثبت شرکت تان را بکنید یا می توانید از طریق سایت فرم مورد نظر را پر کرده تا نام شما در لیست افراد ثبت شرکت قرار گیرد. ارائه نام انتخابی: شما حق انتخاب 5 اسم برای شرکت تان را دارید تا طبق قوانین یکی از آنها تایید شود اما حتما دقت داشته باشید که نام انتخابی شما نباید تکراری باشد و نباید نام اختصاری و مخفف باشد همچنین از انتخاب نام غیر فارسی اجتناب نمایید . مدت و موضوع شرکت: انتخاب مدت و موضوع شرکت شما بسیار مهم است. حتما باید قبل از اقدام به ثبت شرکت با مشورت بین سهامداران این موضوع را تعیین کنید چون با توجه به موضوع شرکت شما کسب و کار آینده تان را ادامه خواهید داد. بسته به نوع شرکتتان باید به مجوز آن اقدام نمایید. تعیین آدرس شرکت: مشخص کردن آدرس دقیق شرکت و ارائه آن به اداره ثبت شرکت لازم می باشد. در صورت مشخص نبودن آدرس شرکت می توانید آدرس محل زندگی خودتان را تا زمان مشخص شدن آدرس محل کارتان بدهید. مشخص کردن سرمایه شرکت: شما باید میزان کلی سهام شرکت تان را مشخص کنید. سهم هر فرد را به صورت جداگانه ارائه دهید. در فرم مشخصات همهی افراد را با میزان سهامشان وارد کنید چون مسئولیت افراد را در شرکت مشخص می کند به گونه ای که هر فرد بسته به میزان سهامش مسئولیت در شرکت دارد. تعیین موضوع شرکت مشخص کردن موضوع شرکت بسیار مهم است. زیرا نشان دهنده ی هدف و هویت شرکت شما می باشد. بعد از تعیین موضوع فعالیت مشخص می شود که شما می توانید شرکتتان را ثبت کنید یا خیر , که موضوعات شرکت به دسته تقسیم میگردد: 1) موضوعات غیر قابل ثبت و فعالیت 2) موضوعات که نیاز به مجوز دارند 3)موضوعاتی که به راحتی ثبت می شوند. اگر شرکت شما جزوه دسته ای باشد که نیاز به مجوز دارد حتما قبل از ثبت شرکت تان لازم است نسبت به گرفتن مجوز تان اقدام کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید.

آیا مجوز از سازمان رسانه های دیجیتال برای کار در زمینه بازیهای کامپیوتری لازم است؟

نازنین بازدید : 38 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

بله جهت فعالیت در این زمینه باید از سازمان مذکور مجوز داشت.

آیا می توان شماره ثبت شرکت سهامی خاص را از اداره ثبت استعلام کرد؟

نازنین بازدید : 22 سه شنبه 09 مهر 1398 نظرات ()

 

 

تنها در صورتی که  سهامدارا شرکت  باشید می توانید شماره ثبت شرکت خود را از اداره ثبت شرکتها بگیرید، اما با وارد نام شرکت در  سایت شناسه ملی یا سایت روزنامه رسمی  می توانید  شماره ثبت شرکت را مشاهده نمایید.

خصایص تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نازنین بازدید : 28 شنبه 06 مهر 1398 نظرات ()

 

شرکت با مسئولیت محدود ، همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

 

این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، از این نوع شرکت استقبال فراوانی به عمل آمد.

شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود ؛ امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شود.

برای درک دقیق این شرکت ، در این مقاله به خصایص عمده تشکیل و ثبت شرکت اعم از تعداد شرکا، موضوع شرکت ، اسم شرکت و سرمایه ثبت شرکت می پردازیم. علاقه مندان در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :

- شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟

- شرکت با مسئولیت محدود چیست و چگونه تشکیل می شود ؟

 

• نحوه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است ولی تنظیم اساسنامه ضروری نیست. در صورت عدم تنظیم اساسنامه ، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود.

توجه داشته باشید که شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود. نشر خلاصه شرکتنامه نیز ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.

در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد. علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت قرارداد شرکت باید ازشرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد. در این ماده آمده است : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :

1) قصد طرفین و رضای آن ها

2) اهلیت طرفین

3) موضوع معین که مورد معامله باشد.

4) مشروعیت جهت معامله

علاوه بر شرایط عمومی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، شرایط اختصاصی زیر هم ضروری است :

 

 شرایط راجع به سرمایه :

این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است و حداقل و یا حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است ولی بر شکل سرمایه محدودیت هایی تحمیل شده است. در این شرکت سرمایه بدون سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و به صورت سهم الشرکه است.

هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.

سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه ، عده ای ازشرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.

در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست اما شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

لازم به ذکر است، در تقویم آورده های غیرنقد باید توجه داشت که در صورت تغییر شرکا، شرکای جدید نسبت به بهای آورده غیرنقد مسئول اند و با خروج شرکای سابق از شرکت ، آن ها دیگر در این خصوص، مسئولیتی ندارند.

هم چنین در این شرکت لازم نیست که سهم الشرکه به صورت مساوی بین تمام شرکاء تقسیم شود بلکه هر کدام از شرکاء می توانند سهم معینی را تقبل نمایند . نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.

زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود زمانی است که :

- تمام سهم الشرکه های نقدی تادیه شود ؛ بنابراین در این شرکت باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت شود.

- تمام سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم شود ؛ مانند شرکت های سهامی که در آن ها نیز تسلیم آورده های غیرنقد باید از همان ابتدا انجام شود.

در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی تشکیل منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت ، شرکت تشکیل می شود.

 

 شرایط راجع به شرکاء :

حداقل تعداد شرکاء دو نفر پیش بینی شده است البته در قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی سال 1392 که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک نفر هم میسر گردیده است.

لازم به توضیح است ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد. از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز نکرده است قانوناَ خود آن ها در امور شرکت نظارت دارند ، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند ولی هر گاه عده شرکا بیش از12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است. تعداد هیات نظار ، حداقل باید 3 نفر باشد و از طرف مجمع عمومی شرکا انتخاب شوند.

 

• موضوع شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر ، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است . زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.

• اسم شرکت با مسئولیت محدود

اسم شرکت، در شرکتنامه یا اساسنامه معین می شود. در اسم شرکت با مسئولیت محدود مانند اسم هر شرکت دیگر دو جزء وجود دارد . در قسمت اول ، شرکت از انواع مختلف شرکت ها متمایز می شود. در قسمت دوم اسم خاص شرکت آن را از سایر شرکت های هم نوع ممتاز می نماید. اسم شرکت با مسئولیت محدود باید تعیین شود زیرا اسم تجاری شرکت غیر از اسم تجاری کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. افزون بر این اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک ازشرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود. هدف از ذکر این عبارت آگاهی و اطلاع دادن به اشخاص ثالثی است که قصد معامله با شرکت دارند. اشخاص ثالث با ملاحظه تابلو و سربرگ و اوراق شرکت می توانند تمایز شرکت و میزان مسئولیت آن را در قبال خود درک و با علم و آگاهی اقدام به معامله با شرکت نمایند. اگر عبارت ( مسئولیت محدود ) در اسم شرکت قید نشده باشد، حدود مسئولیت شرکاء مشخص نیست.

در قانون جدید راجع به اسم شرکت با مسئولیت محدود مقررات خاصی وجود ندارد و به این علت مقررات کلی اسم شرکت ها در مورد آن اجرایی می شود.

طبق اصول کلی اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. لازم به یادآوری است که ذکر نام شریک در نام شرکت از خصوصیات شرکت تضامنی است. حال اگر شرکت با مسئولیت محدود اسم شریک را در اسم شرکت بیاورد در واقع وارد حریم شرکت تضامنی می شود و برای اشخاص ثالث این توهم را پیش می آورد که شرکت شرکت تضامنی است و مسئولیت شریک مندرج در اسم شرکت مطلق و غیرمحدود است. قانون گذار همین توهم را ملاک قرار داده است و مسئولیت کسی که اسم شرکت متضمن اسم او باشد را مسئولیت تضامنی شناخته است.

از همراهیتان سپاسگزاریم.

 

آیا ثبت شرکت دارای فواید بیشتری است یا فعالیت تجاری انفرادی ؟

نازنین بازدید : 27 شنبه 06 مهر 1398 نظرات ()

 

 

 

 

تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی . اگر تاجر شخص حقوقی باشد ، به آن شرکت تجاری گفته می شود. شرکت تجاری را می توان چنین تعریف کرد : مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجارت.

 

از پرسش های همیشگی افراد صاحب سرمایه، زمانی که می خواهند شروع به کسب و کار می نمایند ، این است که آیا در قالب شرکت فعالیت کنند یا به صورت انفرادی . به عبارت دیگر معمولاَ افراد نمی دانند فعالیتشان را از طریق شرکت آغاز کنند یا به صورت فردی .

 

برای یافتن پاسخ، از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. در این راهنما سعی شده است اطلاعات کاملی راجع به این مهم در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد. علاقه مندان می توانند در این رابطه به مقالات ذیل  نیز مراجعه نمایند :

 

- آیا ثبت شرکت با یک شخص در حقوق ایران ممکن است ؟

 

- معرفی انواع شرکت های تجاری در ایران

 

- مراحل ثبت شرکت از " الف " تا " ی "

 

بهترین روش برای انجام فعالیت های گسترده با بازده زمانی بالا و بلند مدت با هدف پیشرفت و رسیدن به مراتب بالاتر و اهداف بزرگ تر ، ثبت یک شرکت و پیشبرد اهداف از طریق فعالیت تحت عنوان شرکت است. شرکت تجاری نسبت به شرکت مدنی یا فعالیت تجاری انفرادی ، دارای فواید و امتیازاتی به شرح ذیل است :

 

1- فعالیت در قالب شرکت موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری می شود.

 

2- فعالیت در قالب شرکت موجب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می شود.

 

3- فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل اعتباری که شرکت به نسبت فرد حقیقی یا شخص دارد بیشتر مایل به همکاری با شرکت های ثبت شده هستند.

 

4- فعالیت در قالب شرکت موجب کسب سود بیشتر و توزیع زیان ها بین چند شریک و کم کردن بار خطرات سرمایه گذاری ( ریسک ) می شود. توضیح آنکه : در صورت معامله و همکاری با شخص حقیقی افراد تنها با یک نفر سر و کار دارند و در نتیجه مسئولیت مالی و حقوقی کلیه امور بر عهده همان یک نفر است. در حالی که در فعالیت به صورت شخص حقوقی و شرکت ، مسئولیت ما بین شرکا تقسیم می گردد .

 

5- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت ثبت شده در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

 

6- در برخی از قالب های شرکت های تجاری ؛ مانند شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود ، شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئولیت ندارند ، بلکه مسئولیت آن ها محدود به میزان سهم الشرکه یا سهام آن هاست. این امر ، موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران می شود.

 

7- هنگامی که شرکتی به ثبت می رسد کلیه اطلاعات و سوابق آن و تغییرات شرکت در سامانه روزنامه رسمی قابل روئت است. بدین ترتیب ، افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکاء به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

 

8- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

 

9- در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

 

10- بسیاری از تسهیلات و اعتبارات دولتی ، انواع وام های بانکی ، بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت و بسیاری از مجوزهایی که اخذ آن از مراجع و سازمان های دولتی برای انجام فعالیت های مختلف الزامی است در بسیاری از موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود و اشخاص حقیقی از اخذ چنین مزایایی بی بهره می باشند .

 

شایان ذکر است، از میان شرکت های تجاری، برخی از شرکت ها ، بنا بر قانون و به دلایلی خاص مورد حمایت بیشتری از دولت قرار می گیرند که این موضوع باعث آسودگی خاطر و حصول اطمینان بیشتر صاحبان شرکت ها از لحاظ فعالیت با امنیت شغلی بیشتر در صورت ثبت شرکت می گردد ؛ مانند شرکت دانش بنیان یا شرکت تعاونی . جهت روشن شدن بیشتر مطلب، ذیلاَ به برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی اشاره می کنیم :

 

الف- دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.

 

ب- دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

 

ج- بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.

 

د- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.

 

11- بسیاری از افراد تمایل دارند تحت نام برندهای بزرگ و معروف به فعالیت خود رونق بخشند. اما برندهای معتبر داخلی و خارجی به لحاظ اجتناب از بروز مسائل و حقوقی اغلب با شرکت های ثبت شده که دارای اعتبار قانونی هستند قرارداد همکاری امضا می کنند و به خود شخص نمایندگی نمی دهند. پس می توان نتیجه گرفت که اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها منوط بر ثبت شرکت می باشد.

 

12-  با ثبت یک مجموعه می توانید از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان استفاده نمایید.

 

13- در برخی از قالب های شرکت تجاری؛ مانند شرکت های سهامی و تعاونی، شرکا ممکن است دائماَ به طور آزاد ، کمتر یا بیشتر شوند یا به طور ارادی تغییر کنند ؛ اما در تمام این حالات ، شخصیت حقوقی شرکت ثابت و پابرجاست. از همین رو ، شرکت های تجاری معمولاَ از عمری طولانی برخوردارند که همین موضوع باعث اعتبار بیشتر آن ها خواهد شد.

 

14- ورود به بازارهای بین المللی و تولید انبوه و حجم بالای محصولاتی از طریق تاسیس شرکت امکان پذیر است. توسعه اقتصادی و گسترش روابط بازرگانی داخلی و بین المللی و به خصوص لزوم استفاده از پس اندازهای کوچک و بزرگ اشخاص و درآمدهای اضافه بر نیاز آنان ، تجارت را امروز از انحصار اشخاص حقیقی خارج کرده است و شرکت های تجاری روز به روز بیشتر از گذشته سرنوشت تجارت دنیا را به عهده می گیرند.

 

 

شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

نازنین بازدید : 22 چهارشنبه 03 مهر 1398 نظرات ()

 

 

فصل چهارم

 

ماده 252: شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مزکور میباشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.

 

تبصره 1– حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند، انتخاب شوند.

تبصره 2– جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

 

ماده 253: دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (267) این قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.

 

ماده 254: شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند.

 

ماده 255: وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

 

تهیه آئین نامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع مینماید.

رسیدگی به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256: هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

 

ماده 257: در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی میدهد. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره – در مواردی که رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

 

ماده 258: هرگاه درشعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی مینماید در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیتی در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

ماده 259: هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا میماند.

 

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261 و 262: حذف شده است.

مسئوليت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

نازنین بازدید : 27 سه شنبه 02 مهر 1398 نظرات ()

  

هر چند كه اداره شركت سهامی عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امور شركت را عهده گرفته اند ولی مدیران مذكور معمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شركت عهده آنهاست و هیچ كدام سهامداران حتی آنهایی كه انتخاب مدیران رای مثبت همه آنها داده اند حق مداخله امور شركت را ندارند.  موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و حدود موضوع شركت و چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی نام و حساب شركت اعمال حقوقی انجام می‌دهند.

 

 جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را خوبی نظر گرفته است بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران اساسنامه یا موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت انعقاد قرارداد نماید و این رهگذر شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.  فرض فوق غیر مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند. آیا این اشخاص كه غالبا فارغ چم و خم كار شركت و مدیران و سهامدارانش هستند صورت ورود خسارتی انان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث صورتی كه بنا علت یا عللی مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده اند رضایت نداشته و تمایل برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذكور را دلیلی كه فقط شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ چارچوب ضوابطی خاص دو سئوال مذكور پاسخ منفی می دهد. راجع آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

لایحه اصلاح قانون تجارت ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده كه پناه اصل مذكور و فارغ محدودیت هایی كه خارج ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شركت سهامی روابط مالی برقرار كنند. واین اطمینان را داشته باشد كه شركت سهامی مسئول تعهداتی است كه مدیران وی قبال اشخاص ثالث عهده گرفته اند. قانونگذار همین حد بسنده كرده واجازه نمی دهد كه اشخاص ثالث مستندا عدم رعایت مقررات مربوط نحوه انتخاب مدیران شركت بتوانند روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی كه طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره كه قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنكه شخصی مدیریت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی توانند این دلیل كه چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را كه توسط مدیر مذكور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر كرده است: (كلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شركت مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان عذرعدم اجرای تشریفات مربوط طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

 

چند نكته راجع این ماده قابل ذكراست.

 

اولا بعضی حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور كلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لكن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس هیئت مدیره است. بنابراین كلیه اقدامات مدیرعامل حدودی كه وی تفویض گردیده مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد نه راجع كلیه اموری كه ماده ١١٨ هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره مورد انجام امور شركت مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذكور حدود ماده ١١٨ نسبت اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.

 

حال ببنیم برداشت واستنباط مذكور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شركت كه خارج محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشكسته ای را كه درابتدای مطلب آن اشاره كردیم پی می گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیكن این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس انعقاد قرارداد شركت یا ثالث مذكور انجام عقد عللی پشیمان می گردند. آیا واقعا شركت یا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را لحاظ اینكه موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنیم می بینیم كه قانونگذار صریحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذكور را طبق صریح این ماده (... نمی توان عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب مدیرعامل ...) غیر معتبر دانست.

 

درست است كه قانونگذار ماده ١١٨ فقط نظر هیئت مدیهر داشته كه نظری است كاملا صواب. ولی دلیل نمی شود همین نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنیم. این ماده با اینكه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور كه ماده ١١٨ كار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز كار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می توانیم (مدیرعامل) مذكور این ماده را محدود اختیاراتی كنیم كه هیئت مدیره تفویض كرده است بدون اینكه مقیدی این خصوص ماده مذكور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر كارایی ماده مذكور را نظر بگیریم متوجه می شویم منظور قانونگذار این ماده هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی كه بین شركت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر نفوذ قرارداد مذكور لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذكور مانع نمی باشد. یعنی شركت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا كنند ولی چنانچه آنها اجازه داده شود كه قرارداد را دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شركت مخدوش كنند و بدنی تریتب حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاكم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر این كه با منطق هم موافق نیست. طبق قواعد عمومی مدیرعاملی كه خارج اختیارات خودعمل یا اقدامی كند كه موجب ضرر شركت گردد مقابل شركت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.

 

قسمت اول ماد ه١٣٥ بدین شرح (كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یك قاعده كلی را بیان می كند كه آن عبارت است قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل مقابل اشخاص ثالث و قسمت بعدی ماده این بیان و نمی توان عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد كه قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است. حال این سئوال ذهن خطور می كند كه مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی تواند عذرعدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟

 

و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل یا فاعلهایی معین كنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شركت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی. چنانچه نص صریح و روان ماده مذكور توجه كنیم مخاطب هریك اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ كس و هیچ مقامی نمی توانند عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.

 

ثالثا باید توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد و لاغیر.

 

رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شركت سهامی راجع انتخاب اعضای هیئت مدیره كه تمام یا بعضی آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی كه او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذكر قابل استماع نمی باشد. زیرا كه حكم ماده ١٣٥ خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است كه مورد آنان تشریفات مربوط طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمی گردد.

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی قسمت اول

نازنین بازدید : 32 سه شنبه 02 مهر 1398 نظرات ()

 

 

اطلاعات متقاضی

 

این قسمت نام و نام خانوادگی و اطلاعات شخصی که متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه است وارد می‌شود. «واحد ثبتی» اداره‌ای ثبت شرکت ، محلی است که شرکت باید آنجا ثبت شود. سپس «تابعیت متقاضی» مشخص می‌شود. اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی انتخاب گردد میبایست «شماره گذرنامه» وارد شود. سایر اطلاعات شامل «شماره ملی متقاضی»، «نام متقاضی»، «نام خانوادگی متقاضی» و «شماره همراه متقاضی» می‌باشد. همچنین باید «سمت متقاضی» از نظر اینکه اصیل و یا وکیل می باشد تعیین شود . منظور از «نام امضا کننده دفتر» و «نام خانوادگی امضا کننده دفتر» مشخصات فردی میباشد که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تایید می‌ کند «سمت امضا کننده دفتر» معلوم می‌کند که شخص از مدیران، شرکا، سهامداران یا وکیل رسمی است. «وضعیت توکیل امضا کننده» نیز حق واگذاری غیر را مشخص می‌کند. با کلیک  روی گزینه ‌(بعدی) به صفحه بعد و گام بعدی وارد میشوید

 

نام و اطلاعات شخص حقوقی

 

برای این مرحله اسامی درخواستی ثبت می‌شود. برای این کار ابتدا «اولویت نام» مشخص می‌شود. منظور از اولویت نام ترتیب پیشنهادی اسامی است که از یک تا پنج می‌باشد. سپس «نام درخواستی» را مشخص نموده و در قسمت مورد نظر تایپ می‌شود. برای قسمت «توضیحات متقاضی» اگر توضیحی در مورد نام پیشنهاد شده لازم باشد میبایست قید گردد. مرحله بعد کلید «افزودن نام درخواستی» کلیک شده تا موارد تعیین شده برای قسمت پایین فرم نشان داده شود. لازم است ذکر شود که پس از ورود هر نام، باید این کلید تایید گردد. برای حذف یک نام بر روی "حذف نام درخواستی" کلیک می‌نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) به صفحه بعد می‌رویم. این مرحله به صورت خودکار یک شماره پیگیری 19 رقمی دریافت می‌نمایید و اطلاعات وارد شده ذخیره می‌شود.

 

موضوع فعالیت

 

برای انتخاب زمینه فعالیت که همان موضوع کار شخصیت حقوقی است بر روی کلید «افزودن موضوع فعالیت» کلیک نموده تا صفحه جدیدی باز شود. داخل این صفحه ابتدا «نوع فعالیت بالاتر» از فهرست مرطوبه انتخاب می‌شود. سپس بر اساس آن «نوع فعالیت» انتخاب می‌شود که این موضوعات بر مبنای فعالیت بالاتر نشان داده می‌شود. «مدت فعالیت» بر اساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب می‌گردد و اگر محدود باشد باید «حداکثر مدت فعالیت به ماه» نیز مدت زمان فعالیت مشخص شود. «وضعیت مجوز» را که دارد یا ندارد را مشخص می‌نمایید. بعضی از موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز از سازمان‌ها و ارگان‌های خاص دارد که در اینجا وجود یا عدم وجود مجوز مشخص می‌گردد. اگر مجوز داشته باشد باید «شماره مجوز» و «تاریخ مجوز» نیز ورود اطلاعات می‌شود و در «شرح فعالیت» نیز اگر در مورد موضوع فعالیت نیاز توضیح باشد داخل این قسمت نوشته می‌شود. سه گزینه «ثبت اطلاعات»، «حذف» و «انصراف» وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات در این صفحه و حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می‌نماید انصراف نیز دارای این معنی منصرف شدن برای تغییر اطلاعات میباشد. سپس با کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم تغییری ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می‌نماییم تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود. با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) صفحه بعد مشاهده میشود. این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده را ذخیره می‌نماید.

شرایط اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود چه می باشد

نازنین بازدید : 40 دوشنبه 01 مهر 1398 نظرات ()

 

 

شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع اشخاص حقوقی می باشد که به دلیل آسان بودن نسبی ثبت آن نسبت به سایر شرکتها، آمار بالاتری از لحاظ ثبتی در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی دارد. این شرکتها بر مبنای شراکت افرادی که قصد انجام فعالیتی با هدف یکسان را دارند پدید می آید. این شراکت در قالب شرکتنامه تنظیم شده و پس از تصویب و رضایت تمام شرکت به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود.


افرادی که قصد تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی در اولین جلسه اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره نمایند. هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت با مسئولیت محدود می باشد که انتخاب آن توسط موسسین در جلسه مجمع عمومی موسسین انجام خواهد شد.


هیئت مدیره در واقع رکن اداره کننده شرکت می باشد و تمام امور شرکت در اختیار هیئت مدیره می باشد که البته هیئت مدیره با تصویب اعضای خود می تواند بخشی یا تمام اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.


اصولاً هیئت مدیره در شرکتهایی با مسئولیت محدود بایستی حداقل از یک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل شده باشد که در صورتیکه تعداد افراد اقتضا کند می توانند سمت های دیگری نیز برای آنها مشخص نمایند. لازم به ذکر است که یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشد که این امر بایستی به تصویب شرکا برسد. اعضای هیئت مدیره شرکت های با مسئولیت محدود می تواند از شرکا و یا خارج از آنها انتخاب شوند.


به دلیل اهمیتی که نقش هیئت مدیره در شرکتها دارد محدودیتهایی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط قانونگذار در نظر گرفته شده که در قانون به طور مستقیم به آنها اشاره شده است.


افراد زیر نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شوند:


افراد ورشکسته یا اصطلاحاً محجور که برای آنها حجم ورشکستگی صادر شده است.

افرادی که به دلیل ارتکاب به هر نوع جرم یا جنایتی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند

هر فردی که بر خلاف شرایط و ضوابط فوق ، به عضویت هیئت مدیره شرکت درآمده باشد می تواند به تقاضای هر ذینفع و به حکم دادگاه از هیئت مدیره برکنار شود.


همچنین افراد زیر 18 سال نمی توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره هیچ شرکتی انتخاب شوند.


همچنین به موجب قانون ، مدیرعامل می تواند خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. ولی در عین حال یک شخص به نمی تواند به مدیریت عاملی بیش از یک شرکت انتخاب شود.


مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود به طور پیش فرض نامحدود می باشد به این معنی که از زمان تاسیس شرکت تا زمانی که موسسین تصمیم به تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره بگیرند.


افرادی که قصد عضویت در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی مدارک ذیل را تهیه و ارائه نمایند:


تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی

گواهی عدم سوء پیشینه

اعضای هیئت مدیره با ارائه مدارک فوق و شرکت در جلسه مجمع عمومی موسسین که اقدام به انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره می نماید با امضای صورتجلسه مربوطه قبولی سمت خود و رضایت خود را ثبت شرکت و سمت های تعیین شده و سایر مشخصات شرکت اعلام می دارند.


مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره علاوه بر صورتجلسه، در تقاضانامه و شرکتنامه بایستی درج شده و همراه با سایر مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایند.


از زمان تاسیس شرکت، اعضای هیئت مدیره مسئولیت اداره شرکت را بر عهده داشته و می تواند در خصوص مسائل شرکت تصمیم گیری نمایند به عنوان مثال تعیین وضعیت حق امضاء و تغییر محل یا نشانی شرکت از جمله اختیاراتی است که هیئت مدیره داشته و با تنظیم و ارائه صورتجلسه هیئت مدیره می توانند در خصوص موارد فوق تصمیم گیری نموده و آنها را به ثبت رسانند.


به منظور اطلاع بیشتر از شرایط عضویت در هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آن می توانید با مشاوران موسسه حقوقی  تماس گرفته تا پاسخ تمامی سوالات خود را دریافت نمایید.

شرایط تنظیم صورتجلسات با حداکثر سهامداران

نازنین بازدید : 35 دوشنبه 01 مهر 1398 نظرات ()

 

اشخاص حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها به منظور ایجاد تغییرات در هر یک از ویژگی های شرکت خود بایستی اقدام به تنظیم صورتجلسه کرده و یک نسخه از آن صورتجلسه به اداره مذکور ارسال گردیده تا پس از تایید کارشناسی به صورت درج در روزنامه و آگهی ثبتی در دفاتر مربوطه ثبت گردد.

 

ماده 73 قانون تجارت ایران اشخاص حقوقی را برای ایجاد هرگونه تغییرات ملزم به تشکیل جلسات مجامع نموده که هر تصمیم بایستی در مجمع مربوط به خود مطرح و صورتجلسه مخصوص به آن تنظیم شود.

 

به طور کلی تصمیمات مربوط به اشخاص حقوقی می تواند در یکی از مجامع و جلسات ذیل مطرح و در مورد آن تصمیم گیری به عمل آید:

 

مجمع عمومی موسسین

مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره

نکته مهم در این زمینه لزوم حضور تمام شرکاء یا سهامداران در جلسات مربوطه برای رای گیری در خصوص موضوع مطرح شده می باشد. چنانچه به هر دلیل تمام افراد لازم برای شرکت در جلسه مورد نظر حضور نداشته باشند بایستی اقدامات و تشریفات قانونی که به این منظور پیش بینی شده است را رعایت نمایند.

 

اصول و قواعد تشریفات قانونی مذکور، در اساسنامه اشخاص حقوقی ذکر شده و بایستی مطابق با آن عمل نمود.

 

به منظور ثبت تغییراتی که با حداکثر افراد، اقدام می گردد بایستی نسبت به دعوت از افراد مربوطه به آن صورتیکه در اساسنامه آنها ذکر شده است عمل نمود. برای دعوت از شرکا یا سهامداران، می توان از طریق دعوتنامه کتبی و یا چاپ آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت اقدام نمود. به این منظور بایستی آگهی دعوت با توجه به نکاتی که از طرف اداره ثبت شرکتها اعلام شده است؛ تنظیم شده و در روزنامه چاپ گردد.

 

نکاتی که در خصوص تنظیم آگهی دعوت و تنظیم صورتجلسه با حضور حداکثر افراد بایستی در نظر داشت به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

 

در اولین گام، با تعیین نوع تصمیم مورد نظر بایستی نسبت به انتخاب و برپایی مجمع مربوطه اقدام نمود.

مجامع عمومی که برای ایجاد تغییرات در شرکتها تعریف شده اند شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده می باشد. هر کدام از این مجامع صلاحیت ها و اختیارات مربوط به خود را داشته و بایستی در انتخاب نوع مجمع عمومی دقت لازم را به عمل آورد. نوع مجمع بایستی در آگهی دعوت و صورتجلسه یکسان باشد و هرگونه مغایرت در این زمینه منجر به رد صورتجلسه خواهد شد.

مشخصات جلسه مانند تاریخ و ساعت تشکیل و همچنین محل تشکیل جلسه بایستی در آگهی دعوت و صورتجلسه قید شده و هیچگونه مغایرتی با هم نداشته باشند. لازم به ذکر است که دعوت از افراد بایستی در بازه زمانی مشخص شده در اساسنامه صورت گیرد.

فرد یا افرادی که اقدام به دعوت از سایر شرکاء یا سهامداران می نمایند بایستی در آگهی دعوت ذکر شوند. این امر می تواند توسط هیات مدیره، بازرسین یا سهامداران و شرکا صورت گیرد.

ذکر این نکته که جلسه با حضور حدکثر افراد تشکیل شده است در متن صورتجلسه لازم و ضروری می باشد . در این خصوص هر یک از مجامع بیان شده در فوق دارای شرایط مخصوص به خود را برای تشکیل جلسه و تصویب تصمیم مورد نظر، دارند. به عنوان مثال در شرکت های با مسئولیت محدود، تصمیمات در مجامع عمومی فوق العاده بایستی به تصویب سه چهارم دارندگان سهم الشرکه که اکثریت عددی نیز هستند، برسد؛ و در مجمع عمومی عادی فوق العاده تصمیمات بایستی به تصویب اکثریت افراد که لااقل نصف سرمایه را داشته باشند برسد و چنانچه در اولین نوبت این ترتیب حاصل نشد بایستی برای بار دوم اقدام به دعوت از افراد نمود و در این نوبت صرفاً اکثریت عددی شرکا تعیین کننده خواهد بود و میزان سرمایه آنها ملاک نمی باشد.

در شرکت های سهامی خاص، اولین نکته ای که بایستی در خصوص تشکیل مجامع عمومی رعایت نمود انتخاب هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی می باشد. مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی خاص با حضور بیش از نصف سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد و چنانچه در اولین نوبت دعوت از سهامداران این حد نصاب حاصل نشود، در دعوت دوم هر عده ای از سهامداران می توانند جلسه را تشکیل دهند. لازم به ذکر است که در آگهی دعوت نوبت دوم بایستی نتیجه دعوت نوبت اول ذکر گردد. تصویب تصمیماتی که در این مجمع مطرح می شود نیازمند رای نصف بعلاوه یک سهامی که حق رای دارند می باشد. مجامع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی خاص در مرتبه اول با حضور بیش از نصف سهامی که حق رای دارند و در نوبت دوم با حضور یک سوم از آن ها رسمی می باشد. تصمیمات این مجمع با رای دو سوم از سهامی که حق رای دارند تصویب و تایید خواهد شد.

 

 با توجه به حساسیت تنظیم صورتجلسات و آگهی دعوت در خصوص انواع شرکتها، توصیه می کنیم اطلاعات و راهنمایی های لازم در این زمینه را از مشاوران ثبت شرکت  دریافت نمایید. مشاروان موسسه ثبتی حقوقی  در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

شناخت و آگاهی از نام تجاری.

نازنین بازدید : 39 یکشنبه 31 شهريور 1398 نظرات ()

 

شناخت نام تجاری:

شناخت نام تجاری،به ذهنیت های افراد در رابطه با نام تجاری اطلاق می گردد و شامل کلیه ی جنبه های توصیفی و سنجشی اطلاعات مرتبط با نام تجاری است.فرآیند ارزش آفرینی نام تجاری آشکار می سازد که ایجاد ذهنیت مطلوب(شناخت نام تجاری) منبع اصلی کلیه ی ارزش آفرینی های نام تجاری است.

 

در واقع ،آنچه که ارزش ویژه ی نام تجاری را ایجاد می کند،شناخت نام تجاری است.به عبارت دیگر،ارزش ویژه ی نام تجاری مبتنی بر مشتری ،هنگامی ایجاد می شود که سطح بالایی از آگاهی از نام تجاری وجود داشته باشد و ویژگی های مطلوبی را در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل ایجاد کند.

طریقه ی روانشناختی ایجاد شناخت از یک پدیده (نام تجاری)در ذهن مشتری،برای مدیریت نام تجاری ضروری است.تفکرات،تجارب،احساسات و.. از یک پدیده ی خاص ،در ذهن انسان به صورت گره ها و نقطه های  مجزا ثبت و ذخیره می شود.نهایتاَ با تجمع گره های مختلف،مغز قادر می گردد  تا ارتباطاتی را بین آن ها برقرار سازد و به این صورت،برای موجودیت های مختلف معنا و مفهوماتی را به وجود آورد.

بنابراین،نحوه ی اتصال گره ها،ویژگی های نام تجاری را در ذهن نمایان می سازد.هنگامی که اتصال بین گره ها قوی و شدید باشد،احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که ویژگی ها در ذهن مشتری یادآوری گردد،در غیر این صورت وجود محرک های خارجی ضرورت می یابد.

تحقیقات بسیاری در رابطه با اهمیت شناخت ذهنی مشتریان و نحوه ی تاثیرگذاری آن بر تصمیم گیری صورت گرفته است.همچنین این تحقیقات،نحوه ی اثرگذاری شناخت نام تجاری را بر رفتارخرید مشتری نشان داده اند.شناخت نام تجاری،به مشتریان کمک می کند تا اطلاعات مهم نام تجاری را پردازش و یادآوری کنند.همچنین این ویژگی ها و اطلاعات مرتبط با نام تجاری،سبب تداعی هویت و موضع نام تجاری در ذهن مشتریان می گردد.لذا،هنگامی که شناخت از نام تجاری قوی باشد،سبب می گردد تا در ذهن مشتریان نام تجاری تداعی شود.(به جای اینکه در محصول نمایان گردد)

همچنین نکته ی دیگری که حائز اهمیت است،این است که مشتریان  نام تجاری را برای خود(به صورت شخصی)ایجاد می کنند و درک آن ها از یک نام تجاری،کاملاَ فردی و منحصر به فرد است.بنابراین،بر خلاف تصورات بسیاری از بازاریابان،تصویر و درک واحدی از یک نام تجاری وجود نخواهد داشت.پس ضرورت می یابد که مدیران، نام تجاری را از نقطه نظر مشتری مدیریت کنند،نه نقطه نظر شرکت و سازمان

به عقیده ی بسیاری از محققان ،منبع ارزش ویژه ی نام تجاری،شناخت از نام تجاری است و این شناخت از نام تجاری توسط دو بعد اصلی آگاهی از نام تجاری و تصویر نام تجاری ایجاد می گردد.همچنین،احساسات حاصل از نام تجاری به عنوان یکی از اجزاء ویژگی های غیر مرتبط محصول ،سبب تداعی تصویر نام تجاری در ذهن مخاطبان شده و از این طریق برای نام تجاری ارزش آفرینی می کند.

آگاهی از نام تجاری:

آگاهی از نام تجاری اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان می توانند در صورت احساس نیاز به نام تجاری، از آن استفاده و جریان آن را در ذهن خود یادآوری کنند.به دیگر سخن  می توان بیان داشت که آگاهی از نام تجاری به میزان قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتریان باز می گردد.

آگاهی از نام تجاری دربرگیرنده ی دو بعد تشخیص نام تجاری و یادآوری نام تجاری است.تشخیص نام تجاری عبارت است از توانایی تجارب گذشته ی فرد از نام تجاری و یادآوری نام تجاری عبارت است از توانایی مشتریان در به یادآوردن نام تجاری هنگام مواجهه با نیاز به نوع محصول

در ذهنیت اول (تشخیص  نام تجاری)ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن نام تجاری،آن را تشخیص داده و در ذهن،نوع نیازی که آن نام تجاری تامین می کند را تداعی کند،در این حالت  آگاهی از نام تجاری طبقه ی نیاز را به فرد یادآوری می کند و در واقع بیان کننده ی تشخیص نام تجاری است.اما در وضعیت  دوم(یادآوری نام تجاری)،فرد با نیازی رو به رو می شود که برای رفع آن به ذهن خود رجوع کرده و تعدادی نام تجاری را در رابطه با آن نیاز به خاطر می آورد.در این حالت طبقه ی نیاز یادآور آگاهی از نام تجاری است.در واقع،این حالت بیان کننده ی مفهوم یادآوری نام تجاری است.

ایجاد آگاهی بالا از نام تجاری در مشتریان دارای چندین مزیت است.اول اینکه احتمال بیشتری وجود دارد که نام تجاری مورد توجه مشتریان قرار بگیرد و همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام مواجهه با نیاز به طبقه ی محصول آن نام تجاری به ذهن مشتریان خطور کند.بنابراین احتمال انتخاب نام تجاری از سوی مشتری بالاتر می رود.دوم اینکه در مورد محصولاتی که تصمیم گیری در مورد آن ها آسانتر است،آگاهی از نام تجاری سبب انتخاب محصول خواهد شد و در آخر اینکه آگاهی از نام تجاری بر پردازش اطلاعات اثر می گذارد.در واقع آگاهی از نام تجاری با تاثیرگذاری بر ایجاد و تصویب ویژگی های نام تجاری،بر تصمیمات خرید مشتریان اثر می گذارد.

شرایط و مراحل ثبت شرکت در ساری

نازنین بازدید : 30 شنبه 30 شهريور 1398 نظرات ()

 

ساری شهری در استان شمالی مازندران و مرکز این استان است. استانی که در جنوب دریاچه‌ی خزر واقع شده و به همین دلیل این دریاچه به دریاچه‌ی مازندران نیز معروف است. استان مازندران 22 شهرستان به نام‌های شهرستان‌های بابلسر، جویبار، چالوس، سوادکوه، سوادکوه شمالی، آمل، بابل، بهشهر، تنکابن، رامسر، سیمرغ، عباس‌آباد، فریدون‌کنار، کلاردشت، محمودآباد، میان‌دورود، نور، نوشهر، نکا، قائم‌شهر و گلوگاه دارد و بیست و دومین شهرستان این استان نیز همان ساری است. بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی کاغذ در مازندران واقع است و کارخانجات مواد غذایی و نوشابه‌سازی نیز از دیگر کارخانه‌های این استان هستند. این استان علاوه بر صنایع گوناگون به علت ساحلی بودنش، در تمام ایام سال، به ویژه در تعطیلات و روزهای آخر هفته، میزبان گردشگرانی از شهرهای مختلف کشور است و به همین دلیل موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. اگر ساکن یکی از شهرهای استان مازندران هستید یا قصد سرمایه‌گذاری در ساری و شهرهای اطرافش را دارید، باید به شکل قانونی شرکت ثبت کنید. به این منظور می‌توانید از خدمات اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها استفاده کنید. اما این امر پیچیدگی‌هایی دارد که می‌تواند وقت و انرژی زیادی را از شما بگیرد. بنابراین می‌توانید از ثبت شرکت  در این زمینه کمک‌های لازم را بگیرید.

 

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

 

شرکتی که با حداقل دو نفر و با هدف انجام امور تجاری تشکیل می‌شود. البته این دو نفر حداقل تعداد است و شما می‌توانید با تعداد افراد بیش‌تری نیز اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری کنید. این شرکت یکی از متداول‌ترین شرکت‌ها در ایران از نظر تعداد ثبت است. زیرا ثبت این نوع شرکت از شرکت‌های دیگر ساده‌تر است و به همین دلیل توصیه به افرادی که برای اولین بار قصد ثبت شرکت در ساری دارند این است که بهتر است سراغ ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری بروند. طبق ماده‌ی 94 قانون تجارت سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی‌شود.

 

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

 

یکی از شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری این است که در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود. همچنین در نام شرکت نباید نام هیچ یک از شرکا بیاید. اگر نام یکی از شریک‌ها در نام شرکت ذکر شود، این فرد حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی دارد. این موضوع در ماده‌ی 95 قانون تجارت ذکر شده است. از دیگر شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری این است که میزان حداقل سرمایه باید یک‌میلیون ریال باشد. همچنین میزان سرمایه یا سهم‌الشرکه‌ی اعضای شرکت فقط و فقط با اقدام مدیر عامل شرکت می‌تواند تمکین سرمایه یا سهم‌الشرکه شود. سهم‌الشرکه در واقع میزان آورده‌ی هر یک از شرکای شرکت در سرمایه است. چه این سرمایه نقدی باشد و چه غیرنقدی. ارزش سهم‌الشرکه‌ی غیرنقدی را لازم نیست کارشناس رسمی دادگستری تعیین کند.

 

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

 

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی یعنی مدارک هویتی همه‌ی افراد اصلی شرکت که در دفاتر رسمی کپی برابر اصل شده باشد اولین مورد از مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری است.  

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری

 

در اولین مرحله از ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ساری ابتدا با مشاورین ثبت شرکت  تماس بگیرید تا یک وکیل مجرب به صورت رایگان به محل کار شما اعزام گردد و قرارداد لازم را منعقد کند. سپس باید به تکمیل مدارک و ثبت نام در سایت و تعیین نام شرکت و فرم‌های مربوطه بپردازید. مرحله‌ی بعدی که دشوارترین مرحله است بر عهده‌ی کارشناس ثبت شرکت  است. در این مرحله روال اداری ثبت شرکت طی می‌شود و شما دیگر نیاز نیست اقدامی انجام دهید و فقط کافی است صبر کنید تا نتیجه‌ی نهایی کار در محل موسسه‌ی  به شما تقدیم شود.

 

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

 

شرکت سهامی خاص شرکتی است که طبق ماده‌ی اول لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال 1347 شمسی به تصویب شد، جزو شرکت‌های سهامی محسوب می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام به اندازه‌ی مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. مبلغ اسمی در اصطلاح حقوقی به مبلغی گفته می‌شود که در هنگام طراحی سهام بر روی کاغذ آن درج می‌شود و این مبلغ لزوما با ارزش واقعی و کنونی سهام که ممکن است در طول زمان دچار تغییر و تحول شود یکی نیست. فرق شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام در این است که در شرکت سهامی خاص، تامین سرمایه در قالب سهام بر عهده‌ی موسسین است و نمی‌توان سهام این نوع از شرکت را به صورت عمومی و در قالب پذیره‌نویسی یا بازار بورس به فروش رساند. این موضوع از جهت این که باعث کنترل بیش‌تر روی سرمایه می‌شود مفید است و از این جهت که فقط بر عهده‌ی موسسین است ممکن است در بعضی موارد ایجاد مشکل کند.

 

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

 

یکی از شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری این است که باید حداقل 35 درصد از سرمایه‌ی شرکت در قالب حساب در شرف تاسیس به حساب غیرقابل برداشت شرکت واریز شود. این مبلغ پس از تاسیس شرکت قابل برداشت می‌گردد. برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری باید حداقل پنج نفر حضور داشته باشند که سه نفر سهام‌دار شده و دو نفر بازرس‌های اصلی و علی‌البدل می‌شوند. همچنین دو نفر باید عضو هیئت مدیره شوند که اعضای هیئت مدیره حتما باید جزو سهام‌داران باشند. بازرس‌ها نیز نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت نسبی داشته باشند. حداقل سرمایه‌ی لازم برای ثبت این نوع از شرکت همانند شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.

 

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

 

برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری علاوه بر مدارک شناسایی اعضای اصلی و گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری برای اعضای هیئت مدیره نیاز به مدارکی همچون اساسنامه، اظهارنامه و صورت‌جلسه‌ی مجمع موسسان است. درباره‌ی جزئیات این مدارک می‌توانید از راهنمایی‌های ثبت شرکت  بهره‌مند شوید. اساسنامه‌ی شرکت باید به امضای سهام‌داران شرکت برسد. همچنین گواهی واریز سی و پنج درصد از سرمایه‌ی شرکت در یک حساب بانکی جزو مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری است.

 

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

 

  

اعزام وکیل متخصص در زمینه‌ی ثبت شرکت به محل کار کارفرما

انعقاد قرارداد مابین ثبت شرکت  و کارفرما

تکمیل مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در ساری

ثبت نام در سایت و تکمیل فرم‌ها و تعیین اطلاعات اصلی مانند نام شرکت، سرمایه، امضاداران.

 

 

 

ثبت نظرات

ثبت شرکت سهامی عامم

نازنین بازدید : 36 چهارشنبه 27 شهريور 1398 نظرات ()

 

 

برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣۵% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.

 

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها :

دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام

 

دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

 

دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی

 

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین

 

فتوکپی شناسنامه موسسین

 

ثبت شرکت سهام عام و مدارک لازم جهت تاسیس

دو نسخه اظهارنامه

 

دو نسخه اساسنامه – توضیح : اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.

 

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

 

دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)

 

آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده

 

فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )

 

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه شرکت

 

ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

یادآوری ها

حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.

 

حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

 

اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.

 

اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

ثبت شرکت سهامی عام

نازنین بازدید : 42 چهارشنبه 27 شهريور 1398 نظرات ()

 

 برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣۵% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.

 

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها :

دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام

 

دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

 

دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی

 

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین

 

فتوکپی شناسنامه موسسین

 

ثبت شرکت سهام عام و مدارک لازم جهت تاسیس

دو نسخه اظهارنامه

 

دو نسخه اساسنامه – توضیح : اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.

 

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

 

دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)

 

آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده

 

فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )

 

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه شرکت

 

ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

یادآوری ها

حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.

 

حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

 

اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.

 

اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیازش

وجوه افتراق شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

نازنین بازدید : 29 چهارشنبه 27 شهريور 1398 نظرات ()

شرکت سهامی خاص

دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد

 

دو نسخه اظهار نامه که توسط سرمایه گذار تکمیل شده و ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .

 

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد .

 

دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضاء رسیده باشد

 

تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران ، مدیران و بازرسان ( در صورتیکه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد )

 

گواهی بانکی دال بر تأدیه حداقل 35 % سرمایه به یکی از بانکهای منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس ( در صورتیکه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است )

 

دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان

 

ارائه تأییدیه پرداخت هزینه حق الثبت

 

چنانچه سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است .

 

 

 

شرکتهای سهامی خاص

 

 

1- اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص (دو نسخه )

 

2- صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه )

 

3- صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه )

 

4- اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه )

 

5- فهرست سهامداران و تعیین مقدار سهم آنها و درصد پرداخت سهم

 

6- گواهی بانکی نزد یکی از بانکهای مستقر در منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه

 

 

 

 

 

شرکت با مسئولیت محدود

 

صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه )

 

صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه )

 

اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه )

 

شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه )

 

 

 

موسسه غیر تجاری

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه )

 

صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه )

 

اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه )

 

شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه )

 

 

 

ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه )

 

صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه )

 

اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه )

 

شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه )

 

 

 

ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی

 

 

 

اظهارنامه ثبت (دو نسخه )

 

اصل مجوز تاسیس شعبه یا اختیار نامه نمایندگی

 

رونوشت مصدق سند ثبت شرکت یا موسسه خارجی

 

اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی

 

فتوکپی مصدق اظهارنامه/ تقاضانامه ثبت شخص حقوقی خارجی

 

ارائه آخرین ترازنامه مالی شرکت یا موسسه خارجی

 

 

 

کلیه مدارک فوق باید توسط مقامات صلاحیت دار کشور متبوع تصدیق شده و به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و در نهایت به تصدیق وزارت امور

 

خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده و سپس توسط مترجم رسمی به زبان رسمی فارسی ترجمه گردد.

 

 

 

 

 

در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانکهای منطقه تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود باید ابتدا کل سرمایه توسط شرکا پرداخت گردد.

 

انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت زمان محدود یا نامحدود انتخاب می شوند.

 

سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شوند و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

 

مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بپردازند.

 

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

 

تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد . شرکا در این خصوص در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. تقویم آورده های غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود .

 

 

 

 

 

تشکیل شرکت سهامی خاص

. مبحث اول تأسیس شرکت

 

قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است. در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت کافی تلقی شده است:

 

1.امضای اساسنامه. شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند، در شرکت سهامی خاص اصولاً دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین، تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود، در اینجا علت وجودی ندارد.

 

تعهد سرمایه. حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.

هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد، آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور، آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد، در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛ زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.

 

تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفتیم، شرکا نیاز ندارند، مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. مع ذلک، تعهد انها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛ برای مثال، در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود(بند2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).

 

انتخاب مدیران و بازرسان. شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند. شرایط دیگر انتخاب مدیران و بازرسان همان است که در مورد شرکتهای سهامی عام گفتیم.

 

 

مبحث دوم ثبت شرکت

اگر بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کنیم باید بگوییم در مورد شرکت سهامی خاص، اولاً تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد؛ ثانیاً ورقه تعهد وجود ندارد؛ ثالثاً تشکیل مجمع عمومی مؤسس لازم نیست. شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات مندرج در مبحث اول این بخش به وسیله مؤسسان، تشکیل می شود؛ یعنی امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان، و قبول سمت کتبی آنان. اگر چه ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی از اقدامات مهم، مانند استفاده از سرمایه شرکت ضروری است(ماده 22 لایحه قانونی 1347)، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد نمی کند؛ چه شرکت قبل از ثبت ایجاد شده است. چون قبلاض در مورد مشکلات ناشی از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی قبل از ثبت صحبت کرده ایم، در این باره تکرار سخن نمی کنیم. مطابق ماده 20 لایحه قانونی 1347 برای ثبت شرکت سهامی خاص کافی است اظهارنامه ای به انضمام مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود:

1)اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛

2) اظهارنامه  مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛

3) انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛

4) قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت اخیر ماده 17 که باید مدیران و بازرسان آن را امضا کرده باشند؛

5) ذکر نام روزنامه  کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شرکت سهامی خاص پس از تشکیل به ثبت نرسد چه وضعیتی خواهد داشت. در مورد شرکت سهامی عام ماده 19 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که اگر تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه مذکور شرکت به ثبت نرسد، هرکدام از مؤسسان و پذیره نویسان می توانند آورده های خود را مسترد کنند؛ امری که به منزله انحلال شرکت است. آیا می توان این قاعده را در مورد شرکت سهامی خاص هم قابل اجرا دانست یا خیر و اگر قابل اجراست، با این فرض که اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت سهامی خاص مصداق ندارد، مهلت شش ماده مورد اشاره قانون گذار از چه تاریخی شروع می شود؟

به نظر ما چون مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 جزء مقرراتی نیست که قانون گذار در تبصره ماده 20 این لایحه اجرای آنها را در مورد شرکتهای نوع  اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما،  چون در مورد شرکت سهامی خاصی غیر لازم دانسته است، باید اجرای آن را در مورد شرکتهای نوع اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما، چون در مورد شرکت سهامی خاص تسلیم اظهارنامۀ موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست، رعایت شش ماه مقرر در ماده 19 این لایحه را باید از تاریخی احتساب کرد که شرکت تشکیل می شود؛ یعنی از تاریخ انجام دادن اقداماتی که گفتیم برای تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری است. بنابراین، هرگاه مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آن را به ثبت نرسانند، شرکت را باید منحل شده تلقی کرد و سهام داران محق خواهند بود مطابق مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 وجوه پرداختی خود را دریافت کنند. البته، دریافت وجوه از طرف آنان  بدین معناست که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند. در واقع، مقررات ماده 23 لایحه قانونی 1347 در مورد سهام داران شرکت سهامی خاص نیز لازم الرعایه است. به موجب این ماده: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». در شرکتهای سهامی خاص، سهام داران اولیه شرکت مؤسسان شرکت تلقی می شوند.

اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز

نازنین بازدید : 20 دوشنبه 25 شهريور 1398 نظرات ()

 

 

اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز ، جهت اخذ اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز پیمانکاران محترمی که در زمینه فرآوری نفت و گاز ، تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، پالایشگاه های نفت و گاز ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، کارخانه های پتروشیمی ، کارخانه های گاز ، گاز مایع ، تزریق گاز و آب ، تلمبه های خانه های نفت ، سازه های دریایی نفت و گاز ، ایستگاه های تقویت فشار گاز و مانند آن فعالیت می کنند در رشته نفت و گاز باید رتبه اخذ کنند.

رتبه نفت و گاز برای شرکت های پیمانکار دارای 5 رتبه از 1 تا 5 می باشد. برای شرکت های مشاور از 1 تا 3 ، شرکت های طرح  و ساخت ( epc) دو رتبه 1 و 2 می باشد. لازم به ذکر است در صورتی که نیاز به اخذ رتبه EPC داشته باشید باید شرکت شما دارای رتبه 1 یا 2 پیمانکاری باشد.

 

شرایط عمومی و اختصاصی اخذ رتبه پیمانکاری برای رشته نفت و گاز

– عدم ممنوعیت های مقرر شده در قانون منع مداخله نمایندگان مجلس، وزرا، کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی 1337

– عدم محرومیت و محکومیت های موثر در کارهای پیمانکاری

– عدم ممنوعیت های مقرر شده در اصول 49 و 141 قانون اساسی

– عدم ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج شده در بند 24 و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران

– پیمانکار مدارک عمومی که برای اخذ رتبه بندی پیمانکاران نیاز است داشته باشد.

– پیمانکار امتیاز و صلاحیت های لازم را بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری داشته باشد.

از شرایط اختصاصی اخذ رتبه نفت و گاز می توان به محاسبه و بررسی  تخصص و تجربه و توان مالی اشاره کرد.

اعضاء هیئت مدیره جهت اخذ رتبه پیمانکاری نفت و گاز می بایست واجد شرایط ذیل باشند :

– حداقل دو سوم از اعضاء هیئت مدیره دارای مدرک کارشناسی باشند.

– مدیرعامل شرکت باید در شرکتی که رتبه نفت و گاز داشته، دارای حداقل 7 سال سابقه کار و بیمه باشد .

– می بایست حداقل یک مهندس حتی بدون سابقه مرتبط، جهت چیدمان رتبه به عنوان اعضاء هیئت مدیره قرار بگیرد.

 

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری برای رشته نفت و گاز

– پیمانکار مدارک ثبتی شرکت به همراه تمام روزنامه های رسمی برای اخذ رتبه داشته باشد.

– مدارک اعضای هیئت مدیره یا پرسنل امتیاز آور ( کپی شناسنامه، کارت پایان خدمت ، کپی کارت ملی ، مدرک تحصیلی و سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با رشته )

– کپی مدارک تحصیلی مهندسان

– عکس سه در چهار از اعضای هیئت مدیره

– مجموع مبلغ قراردادها طی 15 سال اخیر به همراه مفاصاحساب هر قرارداد

– آخرین اظهارنامه مالیاتی ( در صورتی که نیاز باشد، میانگین اظهارنامه های مالیاتی سه سال آخر نیز گرفته شود ).

– ارائه سوابق بیمه مهندسان ( بیمه اب که از طرف شرکت های رتبه دار پرداخت شده باشد ).

– گواهی امضا

لازم به ذکر است کلیه مدارک باید همگی برابر اصل شده باشد.

 

مراحل ثبت شرکت پیمانکاری نفت و گاز :

1- ثبت شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود

2- اخد کد اقتصادی از اداره دارایی

3- ثبت نام برای اخذ گذرواژه و پسورد جهت ورود به سامانه ثبت و اخذ رتبه

4- اقدام جهت ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه ساجات

سپس پرونده توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و و پس از چند روز کاری نتیجه اعلام می گردد.

 

 

 

 

اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های پیمانکاری در حداقل زمان

اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های مشاور در حداقل زمان

اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های انفورماتیک در حداقل زمان

اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های اندوه سازان در حداقل زمان

اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های EPC در حداقل زمان

مشاوره رایگان و کار گزاری نقل و انتقال 100%سهام یک شرکت تا انتقال کامل و انجام تغییرات هیئت مدیره ای برای خریداران و پیمانکاران محترم

انجام نقل و انتقال سهام در اداره دارایی با استفاده از وکلای متخصص

اخذ کارت پیمانکاری شهرداری با استفاده از کارآزموده ترین افراد

مشاوره و کار گزاری اخذ ضمانت های بانکی

اخذ گذر واژه دوم جهت ورود به سامانه ساجات

رتبه بندی مدرک مهندسین در کوتاه ترین زمان ممکن

اخذ کد اقتصادی

و کلیه اموری که منجر به ارتقاء و یا اخذ گواهی رتبه بندی گردد

شعبه و نمایندگی خارجی

نازنین بازدید : 50 یکشنبه 24 شهريور 1398 نظرات ()

 

 

 

 

 

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی 

 

شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروشها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.

 

و اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

 

1- گواهی ثبت شرکت خارجی

 

2- اساسنامه شرکت

 

3- آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)

 

4- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

 

5- تنظیم وکالتنامه ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می تواند شعبه ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.

 

تذکر : کلیه مدارک فوق می بایست به تأیید سفارت ایران در کشور شرکت مذکور رسیده باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگی

 

1- گواهی ثبت شرکت خارجی

 

2- اساسنامه شرکت

 

3- آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)

 

4- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

 

5- ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

 

6- کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)

 

 

 

 

 

 

الزامات قانونی ثبت اختراعات

نازنین بازدید : 31 یکشنبه 24 شهريور 1398 نظرات ()

 

 

بموجب ماده ی 1 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.

 

- شرایط و مدارک ثبت شرکت خدماتی

 

- ثبت شرکت سرمایه گذاری

 

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.مراد از صنعت،معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی،کشاورزی،ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

در ماده ی 3 قانون مذکور آمده است:گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.

موارد ذیل از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

الف-کشفیات،نظریه های علمی روش های ریاضی و آثار هنری.

ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.

ج-روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان.

این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.

د-منبابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها.

ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.(فن یا صنعت عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشاء شده باشد).

و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح ذیل است:

الف-حقوق اختراع ثبت شده منحصراَ به مخترع تعلق دارد.

ب-اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند،حقوق ناشی از اختراع مشترکاَ به آنان تعلق می گیرد.

ج-هر گاه دو یا چند نفر،مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند،مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد،حق ثبت اختراع را خواهند داشت.

د-حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه ی او منتقل می شود.

ه-در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد،حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود،مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

و-نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر این که کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد،فاقد اثر قانونی است.

اظهارنامه ی ثبت اختراع:

اظهارنامه ی ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود،باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می شود،تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود،دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته،توصیف ادعا،خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوطه را دربرداشته باشد.هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود.

در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد ذیل رعایت شود.

الف-نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی،مخترع و نماینده قانونی او،در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.

ب-در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست،مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.

ج-ادعای مذکور در اظهارنامه،گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد،به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

وفق ماده ی 7،متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد.در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی شود.متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است.

الف-اظهارنامه خود را اصلاح کند،مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ب-آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند.اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است.

متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ی ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.در صورت درخواست حق تقدم:

الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی،می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.

ب-با پذیرش درخواست حق تقدم؛حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی،متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناَ و ماهیتاَ مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است،ارائه دهد.همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک ذیل را به اداره مذکور تسلیم کند:

الف-تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ای؛که متقاضی در مورد نتایج بررسی های انجام شده در خصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است.

ب-تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است.

ج-تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی

د-تصویر هر تصمیم نهایی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی.

بموجب ماده 11،اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات ذیل باشد:

الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.

ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.

ج-توصیف اجمالی اختراع

اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است،از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن  درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود.در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.

پس از قید تاریخ تقاضا،اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین نامه ی آن،بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق،اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می دهد.در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.

اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:

الف-در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.

ب-گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.

ج-رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر،اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.

د-به درخواست دارنده گواهینامه اختراع،تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع،به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد،مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است،تجاوز نکنند.

حقوق ناشی از اختراع:

وفق ماده 15،حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب ذیل است:

الف-بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع،مشروط به موافقت مالک آن است.بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

1-در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد.

2-در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد.

در ادامه ی این ماده آمده است،حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد ذیل نمی شود:

1-بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.

2-استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها،وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاَ وارد حریم هوایی،مرزهای زمینی یا آب های کشور می شود.

3-بهره برداری هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.

4-بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است،قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع،از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است.

مدت اعتبار گواهینامه ی اختراع:

مدت اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود.به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع،پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال،مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می شود،توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد.

تاخیر در پرداخت،حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است.وفق ماده ی 16،در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود،اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع،فاقد اعتبار می شود.

بموجب ماده ی 17،دولت یا شخص مجاز از طرف آن،با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند.

الف-در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی،بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور،اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور،بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد.

موضوع در کمیسیونی مرکب از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رییس قوه قضاییه،دادستان کل کشور،نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب،با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع،از اختراع بهره برداری می نماید.

ب-بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد.در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند،کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد.کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد،پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضروت اقتضاء نماید،نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.

ج-در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند،موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع،وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار،اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود.با احراز شرایط مقرر در این بند،اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند،بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.

در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است،می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود انتقال داد.

د-اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست.

1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع،با رعایت مقررات این ماده.

2-بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف) ماده 15

3-صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح) این ماده باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز،از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.

رعایت مراتب این بند،در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود،مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

و-بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند،برای عرضه در بازار ایران است.

ز-اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها،تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یابالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است.

ح-پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک،در موارد ذیل نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است.

1-در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم،متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد،اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت،بدون موافقت مالک آن،صادر می کند.

2-در مواردی که طبق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد،اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم،پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.

3-در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری،بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور،حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت،تعیین می شود.

4-در صورت صدور پروانه بهره برداری،طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است.

5-درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.

6-در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک،اجزاء (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند(ط) این ماده قابل اعمال است.

ط-تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده،در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.

به موجب ماده 18،هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید.در صورتی که ذی نفع ثابت کند شرایط قانونی در آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع،مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست،حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.

هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است،از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن منتشر کند.

چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاه های ذی ربط منعکس می نماید.

دستگاه های مذکور در خصوص امکان بهره برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنامه نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره برداری کتباَ به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می نماید.

امید است که تدوین این نوشتار توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شود.

 

تعداد صفحات : 3

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 88
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 23
  • آی پی دیروز : 27
  • بازدید امروز : 126
  • باردید دیروز : 92
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 218
  • بازدید ماه : 1,291
  • بازدید سال : 29,052
  • بازدید کلی : 107,391