close
دانلود آهنگ جدید
ثبت برند - 3
loading...

ثبت برند

جلسه مجمع عمومی موسسین در تشکیل شرکت سهامی عام

نازنین بازدید : 119 چهارشنبه 06 آذر 1398 نظرات ()

 

در جلسه مجمع عمومی موسسین کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سمی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخای هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.

 

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

1- زسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان

2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35% اعهدات پذیره نویسان

3- رسیدگی آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده موسسین

4- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن

5- انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب (انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود . چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد، لاجرم باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام گیرد.

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه، در آن منتشر خواهد شد.

به موجب تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مزبور، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از طرف " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " تعیین می شود، درج و نشر خواهد شد.

برابر ماده 74 لایحه قانونی، مجمع عمومی موسسین ، ابتدا به گزارش موسسین شرکت رسیدگی و در صورت لزوم آن را تصویب می نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم به اصلاح آن مبادرت می ورزد. سرانجام مجمع مذکور، اولین مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت را انتخاب و روزنامه کثیرالانتشارری برای آگهی های بعدی شرکت تعیین می نماید.

برابر ماده 75 لایحه قانونی حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

در دعوت اول، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد داشته باشند.

در دعوت دوم ، چنانچه در نخستین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، موسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت می نمایند؛ مشروط بر اینکه لااقل 20 روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه دعوت اول در روزنامه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. در این مجمع حضور لااقل 3/1 سرمایه شرکت الزامی است.

در دعوت سوم ، چنانچه در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.

در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت 3/2 رای حاضر در جلسه اتخاذ گردد. یکی از ویژگی های شرکت ها این است که شرکاء قصد مشارکت داشته باشند. در شرکتی که با سه دعوت حاضر نشود، بهتر است آن شرکت تشکیل نشود. اما اگر حتی یک نفر بیاید و این یک مفر صاحب ثلث سرمایه شرکت باشد، شرکت تشکیل می شود. پس در حد تصاب ، اکثریت رای مهم هواهد بود.

در حقیقت منظور حضور کسانی است که سرمایه شرکت را متعهد کرده باشند. پذیره نویس به عنوان تعهد کننده سهام و موسسین هم جزء متعهدان سهام هستند.

به موجب تبصره ماده 75، در مجمع عمومی موسسین هر سهم دارای یک رای می باشد. یعنی هر سهم بیش از یک رای نخواهد داشت و هیچ کس را هم نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.

در مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، قانونگذار این تبصره را مقرر نکرده هو این موجب تخلفاتی در اساسنامه می شود . در فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده هم هر سهم دارای یک رای است.

البته ممکن است سهم تجزیه شده باشد و صاحبان سهم ترتیبی اتخاذ کرده باشند، که این سهم به اجزاء کوچکتری تقسیم شود. اما افرادی که دارای قطعات سهم هستند ، همه با هم یک رای دارند. لازم به ذکر است که در عمل، در شرکت ها سهام تجزیه نمی شود.

یکی از کارهایی که مجمع عمومی موسسین باید انجام دهد، تقویم آورده های غیرنقدی است. قانون گذار در مواد 76، 77 و 78 لایحه قانونی تقویم واقعی سرمایه غیرنقد شرکت و بررسی مزایایی که موسسین برای خود در نظر گرفته اند، پیش بینی نموده است.

به موجب ماده 76، هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسسین تقدیم گردد.

به موجب ماده 77، صاحبان آورده غیرنقدی و همچنین کسانی که مزایای خااصی برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به موارد مذکور، از حق رای محروم می باشند.

به موجب ماده 78، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیرنقد را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از طرف کارشناسرسمی دادگستری، مورد قبول قرار دهد. زیرا اموال شرکت، وثیقه طلب طلب کاران است. بنابراین، باید برای حفظ حقوق طلب کاران، آورده غیرنقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود. البته دارایی و اموال غیرنقدی به کمتر از نظر کارشناس دادگستری می تواند تقویم شود. در آن صورت شخصی که مال او به کم تقویم شده می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می تواند اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان به اندازه ای که اموال کم تقویم شده، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت، در صورتی شرکت تشکیل می شود که این مابقی سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.

به موجب ماده 81، قانون گذار صراحتاَ اعلام می دارد، اگر کلیه سهام شرکت تعهد نشده باشد، شرکت تشکیل نمی شود. در این صورت دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند.

ثبت برند فروشگاه کم هزینه و فوری

نازنین بازدید : 91 دوشنبه 04 آذر 1398 نظرات ()

 

اگر فروشگاهی دارید و می خواهید برند یا نام آن را به ثبت برسانید باید برای ثبت برند فروشگاهی خود اقدام کنید پس برای کسب اطالاعات بیشتر تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

 

فروشگاه به صورت فیزیکی اداره می شود و محصولات خود را به فروش می رساند. امروزه فروشگاه اینترنتی بسیار زیاد شده است و هریک از این فروشگاه ها مشتریان خود را دارند.

 

هر شخصی با توجه به دیدگاهی که نسبت به برند دارد برای برند تعریفی در نظر می گیرد به همین دلیل تعریف های زیادی برای برند به کار می برند اما در اصل برند نام، نشانه، علامت تجاری و …. است که هدف آن فروش بهتر محصولات می باشد. شما وقتی نامی برای برند خود انتخاب می کنید باعث متمایز شدن محصول یا خدمات خود نسبت به دیگران می شوید.

 

ثبت برند فروشگاهی

انتخاب نام برای خدمات از اهمیت خاصی برخوردار است و دارای قوانینی تعیین شده‌ای میباشد؛ ۱٫ باید نامی انتخاب شده تکراری نباشد، قبلا ثبت نشده و دارای ، نام ارگان دولتی یا اسامی عام نباشد، وقتی که آن را می شنویم دارای صدای لذت بخش بوده و اهانت آمیز نباشد طبق قوانین و اصول شرعی کشور تعیین گردد.

 

برند هم به صورت لاتین و هم به صورت غیر لاتین به ثبت می رساند و با ثبت آن شما وارد کسب و کار می شوید و دیگر کسی نمی تواند از نام یا اسم شما سوء استفاده کند در غیر این صورت پیگرد قانونی داشته و شخص متخلف مجازات می شود.

 

ثبت برند فروشگاهی

 

بعضی از موارد ثبت برند الزامی و اجباری است که عبارت اند از:

۱- آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه … که تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گزارده می شود.

۲- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره.

۳- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون ، کرم ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد

۴- داروهای اختصاصی ( اسپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

 

علائم غیر قابل ثبت عبارت اند از:

– علائمی که قبلا به ثبت رسیده

– علائم منافی عفت عمومی ، نظم و انضباط اجتماعی

– علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.

– علائم رسمی، دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران، علائم وزارتخانه ها،هلال احمر، علائم نیروهای مسلح و ….

 

طبقه بندی علامت تجاری

۱-صنایع و محصولات شیمیایی

۲- فلزات و مصنوعات فلزی

۳- دستگاه و لوازم آلات فنی و علمی و صنعتی

۴- مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف

۵- مصنوعات نساجی

۶- اسباب بازی و لوازم ورزش

۷- مواد غذایی و محصولات کشاورزی

۸- سایر موارد

 

ثبت برند فروشگاه

امروزه فروشگاه ها زنجیره ی بزرگی در بیشتر نقاط شهر وجود دارد اگر شما می خواهید از رقبای خود در این زمینه پیشی بگیرید و موفقیت کسب کنید باید برند خود را به ثبت برسانید زیرا با ثبت برند در ذهن مشتری نفوذ می کنید و باعث اعتماد بیشتر آن می شوید در واقع با ثبت برند ممکن است وام نیز دریافت کنید علاوه بر آن وارد کسب و کار می شوید و این یک حرکت بسیار مثبت در زمینه فعالیت شما می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان  ثبت تماس حاصل فرمایید.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند فروشگاهی

– تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت

– مدارک هویت متقاضی

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

۱- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

۲- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر

۳- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

۴- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و…

۵- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر تا ۶ ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.

۶- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار

اخطار رفع نقص ثبت برند و علامت تجاری چگونه است؟

نازنین بازدید : 115 دوشنبه 04 آذر 1398 نظرات ()

 

ایده ی اجرای برند حداقل به ۵ هزار سال پیش باز می گردد در آن زمان به این موضوع هیچ اهمیتی داده نمی شد ولی حال با توجه به پیشرفت جوامع، بالا رفتن چرخه‌ی اقتصادی و حمایت های دولت در راستای کارآفرینی و فرهنگ اشتغالزایی مردم به فکر ثبت شرکت و ارائه خدمات به عموم می باشد به همین منظور شرکت ها و یا موسساتی را تاسیس می کنند که برای رسیدن به اهداف و به دست آوردن سود قابل توجهی ابتدا باید برندی را مشخص و آن را به ثبت رسانند.

 

حال شاید سوال مدنظر شما این باشد که برند به چه معناست؟ و مراحل ثبت برند به چه صورت می باشد؟ ما در مقاله های پیشین در سایت این موارد را کاملا توضیح داده ایم حال اگر در قسمت پایانی به اخطار رفع نقص برند برخورد کرده اید این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید.

 

اخطار رفع نقص برند

همانطور که می دانید…

برند در واقع نماد، نشانه و لوگویی است که اطلاعاتی را در رابطه با کالاهای تولیدی و خدمات ارائه می دهد و باعث می شود که محصولی را از دیگر محصولات متمایز نماید. بنابراین افراد برای جلوگیری از سوء استفاده و شناساندن محصولات خود اقدام به ثبت برند می کنند. می توانیم بگوییم ثبت برند یا نام تجاری همه چیز شما به حساب می آید یعنی برند نشانه ای از تیم مدیریت، فرهنگ، خدمات، قیمت گذاری، وب سایت و نشان دهنده محصولات شما می باشد.

 

با توجه به ماده ۳۰ قانون علامت تعریف های مربوطه بدین گونه می باشد:

 

هر نشانی که بتواند خدمات و یا کالاهای تولید شده اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم متمایز نماید و باعث تشخیص مشتریان شود علامت نام دارد.

نام و یا عنوانی که معرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، نام تجارتی گویند.

زمانیکه هر نشان قابل رویتی با نام علامت جمعی در اظهارنامه ثبت قید شده باشد و هر خصوصیاتی همچون مبدا، کیفیت، خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند، متمایز سازد.

اخطار رفع نقص برند

متقاضی پس از گذراندن ثبت برند و بررسی از طریق کارشناسان برای پرونده شان یکی از این سه مورد رفع نقص، رد پرونده و تایید شدن پروند رخ خواهد داد که در صورت اخطار رفع نقص برند باید با مطالب زیر آشنا باشید.

اگر در این مرحله برند از نظر قانونی مشکل داشته باشد حتما رد خواهد شد ولی اگر کارشناسان در اداره مالکیت معنوی در پرونده یا برند نقصی را پیدا کنند اخطاریه ای بنام اخطار رفع نقص برند صادر خواهد شد که این اخطاریه به آدرسی که در هنگام ثبت نام صاحب برند ارائه داده، ارسال خواهد شد که صاحبین برند مقیم در ایران به مدت ۲ ماه و مقیم در خارج از ایران به مدت ۶ ماه زمان دارند تا خطاهای نامبرده شده را رفع و مدارک تکمیل شده را ارسال نمایند بنابراین مجدد مورد بررسی بازرسان قرار می گیرد اما اگر بعد از این مدت هیچ کاری انجام ندهند مجدد به آن ها یعنی ساکنین ایرانی ۴ ماه و خارجی ۱۲ ماه فرصت خواهند داد تا این نواقص را برطرف سازند پس از این مدت اگر هیچ واکنشی از طرفین نشان داده نشود درخواست ثبت برند به کلی رد خواهد شد.

 

نکته: بهتر است برای ثبت علامت تجاری و یا برند قبل از درخواست ثبت همه جوانب را مورد بررسی قرار دهید تا با مشکلات اخطار رفع نقص برند و رد بر نخورید.

 

هنگامی که اظهارنامه ثبت علامت تجاری شما رد شود طبق ماده ۳۷ قانون هر ذی نفعی می تواند تا ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کند و اعتراض خود را به ثبت رساند در نتیجه نسخه ای از این اعتراض را به متقاضی اعلام کرده و حداکثر ۲۰ روز به آن زمان داده می شود تا نظر خود را ابلاغ کنند در نتیجه نسخه ای از این یادداشت نیز به شخص ذی نفع داده می شود تا از نظر یکدیگر اطلاع داشته باشند بنابراین با توجه به قانون تصمیم نهایی یعنی رد یا قبول بودن ثبت برند گرفته می شود.

 

نکته: توجه نمایید که اعتراض نامه باید شامل مدارک با دلایل اعتراض همچنین قبض پرداخت هزینه باشد.

 

تبصره: اشخاص مقیم خارج از کشور (هر کشوری جز ایران ) به مدت ۶۰ روز زمان دارد تا به رفع نقص بپردازد.

 

همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم علامت تجارتی پس از به ثبت رسیدن خاصیت انحصاری پیدا کرده در این مرحله از آن حمایت خواهد شد و از مزایایی نیز بهره مند می شوند.

 

مواردی که منجر به مشکلات اخطار رفع نقص برند و یا رد برند خواهد شد:

زمانیکه برند درخواست شده مشابهه برند ثبت شده باشد این برند رد خواهد شد. (حتی اگر مشتری را به اشتباه اندازد.)

هنگامیکه قبلا توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.

برخلاف قانون و موازین شرعی باشد.

در صورت استفاده از نشان جغرافیایی، کلمات خاص، رنگ و علامت پرچم ها، علائم کشوری و دولتی

پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار و نکات آن

نازنین بازدید : 118 دوشنبه 04 آذر 1398 نظرات ()

قبل از شروع راهنمای پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار ، لازم است که برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا راجع به روزنامه کثیرالانتشار مطالبی را ارائه دهیم سپس وارد بحث اصلی شویم، پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله مطالعه کنید که هنگام پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار دچار مشکل نشوید.

 

پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار

 

دانستنی های مربوط به روزنامه کثیرالانتشار

به احتمال زیاد واژه ی روزنامه کثیرالانتشار را در رادیو و تلویزیون بسیار شنیده اید و انواع آن ها را در کیوسک مطبوعاتی مشاهده کرده اید. بهتر است بدانید که هیچ تعریفی در قانون برای روزنامه کثیرالانتشار ارائه داده نشده و این موضوع را نیز اداره حقوقی قوه قضاییه روزنامه کثیرالانتشار تایید کرده است ولی کلا به روزنامه های پرفروش هر کشوری روزنامه کثیرالانتشار گویند.

امروزه با توجه به نیازهای عموم، افراد یکسری کالا و خدمات مورد نیاز را روانه بازار می کنند که برای ادامه فعالیتشان باید شرکت خود را به ثبت رسانند بنابراین یکی از مراحل ثبت شرکت درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار است.

 

مواردی که باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی داد:

پذیره نویسی

انتشار اوراق قرضه

دعوت مجامع زمانیکه قالب شرکت سهامی عام و خاص باشد.

تغییر قالب شرکت

انحلال شرکت

کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت

تصفیه و تقسیم دارایی شرکت

مزایده سهام

دعوت سهامداران و مجمع موسس

تفاوت روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار

بیشتر آگهی های قانونی در روزنامه رسمی چاپ می شود برای بهتر متوجه شدن این موضوع، می توانیم بگوییم که کلیه ی قوانین مرتبط به کشور زمانیکه به تصویب شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسد فقط در روزنامه رسمی برای اطلاع دادن به کلیه ی افراد منتشر خواهد شد که پس از منتشر شدن کلیه ی افراد باید طبق قانون عمل کنند.

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره کردیم به کلیه ی نشریات چاپی روزنامه ها همچون کیهان، اطلاعات، ابرار، قانون، نسل فردا، اعتماد، شرق، روزنامه همشهری و غیره روزنامه کثیرالانتشار گویند که آگهی های قانونی، همچون تاسیس و تغییرات شرکت در آن چاپ می شود اما امور دیگری همچون برای دعوت سهامداران، شرکا و هیئت مدیره برای جلسه های مربوط به مجامع عمومی هیئت مدیره نیز در روزنامه کثیرالانتشار به چاپ می رسد تا کلیه ی این افراد از تاریخ برگزاری این جلسات با خبر شوند.

نکته: نام روزنامه کثیرالانتشار انتخابی شما در اساسنامه قید خواهد شد که برای تغییر آن شرکا و یا سهامداران می توانند اقدام کنند.

توجه: افرادی که به کار نشریات چاپی می پردازند حتما باید از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد لیست کلیه ی روزنامه کثیرالانتشار را هرساله به عموم معرفی می کند.

 

موارد مربوط به تغییر روزنامه کثیرالانتشار

گاهی اوقات ممکن است بنا به هر دلایلی روزنامه کثیرالانتشار انتخابی شما از کار کنارگیری نماید که این موارد به دو دلیل ۱-در موارد قضایی بعنوان مثال تخلف و یا توقیف روزنامه ۲-در موارد غیرقضایی بعنوان مثال تعطیلی روزنامه و یا برخورد با ورشکستگی است این دو مرد باعث می شود که کار روزنامه متوقف گردد بنابراین با متوقف شدن روزنامه کثیرالانتشار از دسترس خارج شده و کلیه ی اطلاعاتی که این روزنامه به عموم می رساند قطع شود که بنا بر قانون ثبت شرکت ها هنگام دعوت صاحبان سهام به جلسات مربوط به مجامع عمومی اطلاع داده نمی شود.

با توجه به ماده ۹۷ قانون تجارت اگر اشخاص حقوقی به دلیل عدم انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار نتوانند سهامداران را دعوت کنند باید این اعلامیه را در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که در آن درج آگهی می شود منتشر کرده و جلسات را به درستی طبق قانون برگزار کنند در کل این جلسه رسمیت داشته ولی متقاضی باید با ارائه اسناد و مدارک عدم انتشار آگهی را اثبات کند.

 

هزینه روزنامه کثیرالانتشار

بطور کلی روزنامه کثیرالانتشار به دو دسته ۱-روزنامه های کم هزینه و ۲-روزنامه های پرهزینه تقسیم شده اند. منظور از روزنامه های کم هزینه روزنامه هایی است که کمتر شناخته شده ولی روزنامه های پر هزینه روزنامه هایی است که مشهور بوده و اغلب توسط شرکت های بزرگ انتخاب خواهد شد.

 

روزنامه کثیرالانتشار پرهزینه شامل روزنامه های اعتماد، جوان، ایران، گل، اطلاعات، همشهری، شرق، جمهوری اسلامی و …

روزنامه کثیرالانتشار کم هزینه شامل روزنامه های البرز، امتیاز، سایه، شروع، صبح نو، عصر ایرانیان، ۱۹ دی، ستاره صبح و …

تقسیم بندی شرکت ها پیمانکاری از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور

نازنین بازدید : 90 یکشنبه 03 آذر 1398 نظرات ()

 

از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ، برای رتبه بندی ، شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند : 

 

شرکت های مشاور

شرکت های پیمانکاران

شرکت های مشاور کدام شرکت ها هستند؟

شرکت هایی که ، مشاوران آنها موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صـلاحیت شـده اسـت وخدمات مشاوره ارائه میکند. این شرکت ها خدماتی مبنی برخدمات مشاوره ارائه می کنند. اما این خدمات کدامند؟

 

خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آئیننامه، کـه توسـط مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه میگردد.

 

شرایط ثبت برند و علائم تجاری

نازنین بازدید : 109 یکشنبه 03 آذر 1398 نظرات ()

به منظور نشان دادن علامت تجاری، علامت باید متمایز باشد یعنی باید بتواند منبع محصول خاص را شناسایی کند. در تعیین اینکه آیا علامت متمایز است بر اساس رابطه بین علامت و محصول اصلی، گروه علامت ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

 

دلخواه یا خیالی

حاشیه ای

توصیفی

عمومی

ازآنجا که علائم در هر یک از این دسته ها با توجه به تمایز آنها متفاوت هستند، اهمیت دارد که الزامات و درجه حفاظت حقوقی یک علامت تجاری خاص به کدام دسته بستگی دارد.

 

ثبت برند از نوع دلخواه یا خیالی

علامت دلخواه یا عجیب و غریب می‌تواند علامتی باشد که هیچ ارتباط منطقی با محصول نداشته باشد. به عنوان مثال، کلمات «اکسون»، «کداک» و «اپل» هیچ ارتباطی با محصولات پایه خود (به ترتیب بنزین، دوربین، یا موبایل) ندارند. علامتهای دلخواه یا خیالی به لحاظ ذاتی متمایز هستند یعنی قادر به شناسایی یک محصول اساسی اند و دارای درجه بالایی از حفاظت هستند.

 

ثبت برند از نوع دلخواه یا خیالی

علامت حاشیه ای علامت و ویژگی های خاصی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، کلمه “Coppertone” حاوی لوسیون آفتابگردان است، اما محصول پایه ای خاصی را توصیف نمی‌کند.

 

ثبت برند از نوع توصیفی

علامت توصیفی نشانی است که مستقیما محصول را توصیف می‌کند. بر خلاف علائم دلخواه یا نشانگر، علائم توصیفی از لحاظ ذاتی متمایز نیستند و فقط در صورتی که “معنای ثانویه” را بدست آورده باشند، محافظت می‌شوند.

 

علامت های توصیفی باید این مانع اضافی را روشن کنند زیرا آنها اصطلاحی هستند که برای توصیف محصول اساسی مفید هستند و تولید کننده خاص با استفاده منحصر به فرد از این اصطلاح می‌تواند مزیت ناعادلانه را به ارمغان بیاورد.

 

علامت توصیفی زمانی معنای ثانویه می‌دهد که عموم مردم مصرف کننده به کمک علامت محصول را شناسایی کنند و نه خود محصول. لازم به ذکر است که مردم نیازی به شناسایی تولید کننده خاص ندارند؛ تنها محصول یا خدماتی که از یک تولید کننده به دست می‌آید دارای اهمیت است.

 

ثبت برند از نوع عمومی

در نهایت، یک علامت عمومی علامتی است که طبقه بندی کلی محصول متعلق به آن را توصیف می‌کند. به عنوان مثال، اصطلاح “کامپیوتر” یک اصطلاح عمومی برای تجهیزات کامپیوتری است.

 

علائم عمومی تحت قانون تجارت، علامت تجاری هستند. بنابراین سازنده فروش کامپیوتر های برند “کامپیوتر” (یا “سیب” برند “اپل” و غیره) هیچ حق انحصاری برای استفاده از این واژه ها در رابطه با آن محصول ندارد. اصطلاحات عمومی توسط قانون علامت تجاری محافظت نمی‌شوند، زیرا آنها به راحتی برای شناسایی یک محصول خاص، مفید هستند.

 

چگونه حقوق خود را در یک علامت تجاری به دست آورید؟

با فرض اینکه یک علامت تجاری واجد شرایط برای حمایت باشد، حقوق یک علامت تجاری را می‌توان در یکی از دو روش زیر بدست آورد:

 

اولین استفاده از علامت در تجارت

اولین بار برای ثبت نام علامت با اداره ثبت اختراع و علامت تجاری

استفاده از علامت به طور کلی معنی واقعی فروش محصول به عموم مردم است. بنابراین، اگر من اولین کسی هستم که به فروش مردم با نام تجاری خوش شانس برسد، من اولویت را برای استفاده از این علامت در ارتباط با فروش آدامس حباب برای خود دارم (با فرض اینکه مارک در غیر این صورت برای حفاظت از علامت تجاری واجد شرایط باشد). با این حال، این اولویت محدود به منطقه جغرافیایی است که در آن من فروش آدامس حباب را به همراه هر منطقه ای که انتظار می‌رود در هر منطقه ای که شهرت گرفته، گسترش دهم.

 

نکات ثبت برند و لوگو

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است.

برای علامت گواهی ثبت علامت صادر می شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

درخواست ثبت علامت تجاری باید شامل بازسازی واضحی از آرم با تمام رنگها طرحها و نقش های سه بعدی آن ، برای ثبت درج شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

تغییرات شرکت

نازنین بازدید : 119 چهارشنبه 29 آبان 1398 نظرات ()

 

شرکتی که به ثبت می رسد، دارای مشخصاتی از قبیل آدرس، نام شرکت ، نام شرکا ، میزان سهام ، هیئت مدیره ، حق امضاء و ….. می باشد که تمامی این مشخصات در اساسنامه شرکت ذکر شده است. گاهی به دلایلی اجباری یا اختیاری برخی از این مشخصات بعد از ثبت شرکت نیاز به تغییر دارند. تغییرات شرکت ها با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکان پذیر است.گاهی برای برخی از تغییرات بیش از یک صورتجلسه لازم می باشد.

 

برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و پس از آن برای این تغییرات الزاما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد.

 

نکته مهمی که وجود دارد این است که تغییرات شرکت ها حتما و حتما باید سریعا به ثبت قانونی برسند و در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی شوند. در غیر این صورت انجام تغییرات شرکت غیر قانونی بوده و هیچ گونه رسمیتی نداشته و مورد تایید اداره ثبت شرکتها نمی باشد.

 

تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده فقط با حضور کلیه سهامداران و شرکا امکان پذیر و رسمیت دارد، مگر اینکه برای همه ی اعضای شرکا آگهی دعوت ارسال شود در این صورت با حضور اکثریت سهامداران نیز امکان تشکیل مجمع وجود دارد.

 

 

 

تفاوت مجمع عمومی عادی با مجمع عمومی فوق العاده در چیست؟

مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول دوره سال مالی تشکیل در حالی که مجمع عمومی فوق العاده در بقیه ماه های سال مالی تشکیل می شود.

 

برخی از تغییرات همچون تغییر در افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت، انحلال شرکت، تبدیل سهام بی نام به با نام یا بالعکس، افزایش و کاهش تعداد مدیران شرکت ، تغییر داندگان حق امضاء و…. در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری و اجرا می شوند. ولی برخی از تغییرات خاص فقط و فقط در مجمع عمومی عادی امکان تصمیم گیری و تغییر آنها وجود دارد. مانند انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تعیین اعضا هیئت مدیره ( اصلی باسد یا علی البدل ) ، تعیین بازرسین، تعیین پاداش مدیران و …..

 

 

 

مدارک لازم برای تغییرات شرکت

 

کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره

کپی اساسنامه شرکت

کپی اظهارنامه شرکت

کپی آگهی تاسیس

کپی روزنامه رسمی شرکت

کپی آخرین تغییرات

 

 

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت

 

مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده ۲۵ روز کاری می باشد.

 

انواع تغییرات شرکت

 

انحلال شرکت

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

ورود و یا خروج شریک یا شرکا

تغییر نام شرکا

تغییر موضوع شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد

تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام

نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود

تغییر مواد اساسنامه شرکت

تصویب تراز سود و زیان

تعیین و تصویب بیلان مالی

انتخاب یا تمدید بازرسین

انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره

تعیین سمت هیات مدیره

تغییر حق امضا

شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری برای ثبت شرکت خارجی چیست ؟

نازنین بازدید : 95 شنبه 25 آبان 1398 نظرات ()

 

 

در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از آن ، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات تکمیلی به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایید :

 

- تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی

- ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟

 

• شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی

به طور کلی شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول ، شرایط هر یک از پروژه های سرمایه گذاری است که در راستای اهداف و منافع ملی کشور ماست و به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. دسته دوم ، شرایطی که به شکل و قالب حقوقی سرمایه گذاری مرتبط می گردد و در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

الف- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری

در خصوص شرایط دسته اول، ماده 2 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.

ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاری خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .

تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 / 3 / 1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد .

این ماده اصلی ترین ماده ای است که شرایط و ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را بیان می نماید. به عبارت دیگر، هیات سرمایه گذاری ملزم است در راستای صدور مجوز برای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، مطالب مندرج در ماده مزبور را مد نظر قرار دهد. افزون بر این ماده 2 آیین نامه سرمایه گذاری نیز به لزوم تبعیت از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی تاکید می نماید. طبق این ماده : " سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرش می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است ".

با مطالعه دقیق ماده 2 قانون سرمایه گذاری به نظر می رسد ایرادهایی به این ماده وارد است و البته علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اولیه قانون سرمایه گذاری در زمان تصویب آن بود . از جمله این ایرادها، سلطه بیگانه ، حضور ایادی استکبار جهانی به عنوان جاسوس و مسایلی از این قبیل می باشند که به گونه ای به اصل مساله سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بی ارتباط هستند.

مراجعه به طرح اولیه و اظهارهای نمایندگان در زمان تصویب قانون سرمایه گذاری، منشاء بسیاری از ناهماهنگی های موجود در مفاد ماده فوق را روشن می نماید. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری تنها مفاد مندرج در بند " ج " ماده مزبور در خصوص عدم اعطای امتیاز و حقوق انحصاری، جایگزین کل ماده 2 ذکر شده گردیده بود. لیکن ایراد شورای نگهبان به کلی بودن آن سبب گردید تا این ماده به شکل کنونی آن درآید. جهت رفع ایرادهای وارد شده ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای نگهبان و کارشناسان دولت بدین توافق رسیدند که با درج چنین ماده ای کلیه مشکلات را یکجا حل نمایند. ناگفته نماند که بین ماده مزبور و آن چه که در حال حاضر به تصویب رسیده است، تفاوت هایی وجود دارد ؛ اما به دلیل عدم تصویب ماده یاد شده در مجلس، در نهایت این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفاوت هایی به تصویب رسید.

در راستای بررسی شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی مطلبی که نباید از نظر دور شود آن است که آن چه که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، تنها " شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی " است و اگر هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش، شرایط مندرج در قانون سرمایه گذاری ( ماده 2 این قانون ) را مد نظر قرار ندهد و یا به رغم سختگیری های ماده 2، با نگاهی ارفاقانه به صدور مجوز اقدام نماید ، دیگر ادعای عدم رعایت شرایط فوق از سوی وی مسموع نخواهد بود و شرکت خارجی سرمایه گذار با صدور مجوز و با رعایت شرایط مندرج در مجوز ، از حمایت ها و تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار می گردد.

به عبارت دیگر، هیچ مرجعی نمی تواند پس از صدور مجوز به دلایلی کلی ، از جمله آن که سرمایه گذاری یاد شده موجب رشد اقتصادی یا ارتقای کیفیت تولیدات نشده است ، یا آن که سرمایه گذاری مزبور موجب تخریب محیط زیست یا اختلال در اقتصاد کشور است ، سرمایه گذار را از شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری خارج نماید. آن چه که در این جا بررسی خواهد شد ، در مرحله " پذیرش " سرمایه گذاری است و اگر چنان چه اقدام های بعدی سرمایه گذار خارجی خسارت هایی وارد نماید ، قوانین و مقررات مربوط دیگر از جمله قانون مجازات های اسلامی، قانون مدنی و غیره در آن خصوص حاکم خواهند بود. مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در قانون و آیین نامه سرمایه گذاری تعیین تکلیف نموده باشد. از جمله آن که قانونگذار به موجب ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است تا از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور – که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد – بنماید. در غیر این صورت یا در صورت عدم تمدید آن، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. لذا بدیهی است در چنین مواردی که قانونگذار مجوز سرمایه گذاری را باطل اعلام می نماید، سرمایه گذار دیگر از تضمین های مقرر در قانون مزبور برخوردار نخواهد بود. پذیرش عام سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده 2 قانون سرمایه گذاری به موجب ضوابط ذیل صورت خواهد گرفت :

- موجب رشد اقتصادی، فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.

اگرچه جمع نمودن مطالب مندرج در صدر ماده ، یعنی این مطلب که " سرمایه گذاری خارجی ... می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، امکان پذیر است- زیرا در این قسمت به بیان اهداف کلی کشور پرداخته شده است که سرمایه گذاری خارجی به طور مثال باعث آبادی شود و نه ویرانی . و فرض بر آن است که اصولا سرمایه گذاری ها باعث عمران و آبادی می شوند و اگر هم در نهایت قرار است خسارتی از پروژه مزبور حاصل شود، در وهله اول قابل تشخیص نیست و بدیهی است که هیچ قانون و مرجعی پروژه ای را که ویران کننده است ، تحت پوشش قرار نمی دهد – با این وجود به نظر می رسد مطالب مندرج در بند " الف " ماده یاد شده را به سختی می توان در یک پروژه جای داد.

از نحوه نگارش این ماده چنین برمی آید که هر یک از پروژه های سرمایه گذاری باید کلیه شرایط مندرج در هر بند را در خود جای دهند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام پروژه است که در آن واحد موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود ؟ و اگر چه این گونه سرمایه گذاری ها و با چنین شرایطی در صورت وجود آرزوی ماست ، لیکن به نظر می رسد قانونگذار بیش از اندازه از سرمایه گذاران خارجی متوقع است و اگر منظور قانونگذار وجود برخی از موارد بود ، بهتر آن بود که مقصود خود را واضح تر بیان می نمود.

در هر حال حتی اگر بتوان گفت که هر سرمایه گذاری جدیدی به طور اجمالی تا حدودی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی می گردد ( زیرا با استخدام چند کارگر هم بالاخره چند فرصت شغلی ایجاد گردیده است ) ، لیکن به نظر می رسد از کلیه پروژه ها نمی توان انتظار داشت تا قسمتی از محصولات خود را صادر نمایند و در صورت نبود بازار خارجی برای محصول از پذیرش آن جلوگیری به عمل آید. مضاف بر این که شرط صادرات در خصوص بسیاری از محصولات که جهت تامین بازار داخلی به واردات آن محصول نیاز می باشد، توجیه ناپذیر است و ازسوی دیگر در خصوص سرمایه گذاری های خارجی در بنگاه های اقتصادی " موجود " به ندرت مووارد مندرج در بند " الف " قابل جمع می باشند.

ماده مزبور را می توان از جمله مواردی دانست که در زمان تصویب با اعتراض های زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو گردید. در متن مکتوب مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمی منعکس گردیده است ، برخی از نمایندگان چنین اظهار داشته اند : " آنچه که در ماده 2 جدید آمده جز اینکه یک وحشت در دل سرمایه گذاران احتمالی که به ایران می خواهند بیایند ایجاد کند هیچ خاصیت دیگری ندارد ، یعنی از اول ما سرمایه گذاری را به جای اینکه بگوییم از سرمایه گذاری حمایت می کنیم ، در ماده 2 داریم می گوییم که هر وقت ما تشخیص دادیم که سرمایه تو موجب رشد اقتصادی نیست می توانیم با او برخورد کنیم ، هر وقت تشخیص دادیم که سرمایه گذاری شما موجب اخلال در امنیت است می توانیم با او برخورد کنیم. این جا نه تنها برای سرمایه گذار هیچ امنیتی ایجاد نکردیم ، بلکه از اول آنچنان سرمایه گذار را به موضوعات مهمی که همه آن هم در کنترل دولت ایران است و هیچکدام از آن ها در کنترل سرمایه گذار خارجی نیست ، او را مواجه با تهدیدات و عوامل محدود کننده کردیم که او را بیشتر فرار می دهد و این کاملاَ در جهت نقض اهداف قانون است ".

در هر حال این ماده در قانون سرمایه گذاری به تصویب رسید و از جمله نتایج منفی بند " الف " آن است که هیات سرمایه گذاری باید در صدور مجوز ، مقوله " افزایش صادرات " را نیز لحاظ کند. مگر آن که مفاد بند " الف " از سوی اعضای هیات سرمایه گذاری به گونه ای دیگر تفسیر شود.

- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.

اگرچه هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش پروژه سرمایه گذاری باید هر یک از موارد فوق را در نظر بگیرد و در صورت وجود از پذیرش طرح خودداری نماید، لیکن هیچ یک از این موارد مورد بررسی کارشناسانه قرار نمی گیرد. در عمل نیز بررسی دقیق پروژه از کلیه ابعاد مزبور امکان پذیر نیست ؛ زیرا از طرفی نمی توان هر یک از سرمایه گذاری های مطرح شده را به وزارت کشور فرستاد، تا این که به عنوان مثال از بعد تهدید امنیت ملی بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد. افزون بر این که فرض بر آن است که هدف از سرمایه گذاری، کسب سود است و نه تهدید امنیت ملی . از سوی دیگر از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری نیز نمی توان چنین بررسی را انتظار داشت. مگر آن که در موارد بسیار نادر، پروژه ای آن چنان هدف هایی را دنبال نماید که با یک نگاه از سوی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به عنوان مثال تهدید علیه امنیت ملی تلقی گردد و از این بعد مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد.

بنابراین همان بررسی های کارشناسانه ای اعمال می شود که به طور اصولی برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال : در خصوص مساله تخریب محیط زیست ، سرمایه گذار خارجی همچون سرمایه گذاران داخلی مکلف به اخذ مجوزهای مربوط از سازمان محیط زیست ، اداره منابع طبیعی و ... می باشد ، تا مساله از این نظر بررسی شود. به عبارت دیگر، در مرحله پذیرش سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای مربوط از سوی سرمایه گذار خارجی کافی خواهد بود تا مجوز سرمایه گذاری را اخذ نماید. پس از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد و در صورتی که فعالیت پروژه منجر به تخریب محیط زیست گردد، همچون واحدهای داخلی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد ( مگر در صورت رفع مشکل ) . نتیجه آن که هیچ یک از موارد مندرج در این بند با وجود آن که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نگرانی نماید، تکلیفی را بیش از آن چه که برای سرمایه گذاران داخلی به موجب قوانین دیگر مقرر شده، تحمیل نمی نمایند و همان گونه که سرمایه گذار داخلی نیز نباید موجب تهدید امنیت ملی ، اخلال در اقتصاد کشور و ... گردد ، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد.

به نظر می رسد هدف از تنظیم این بند، ارائه تفسیر درست از اصل 81 قانون اساسی می باشد ؛ زیرا همواره اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص اصل 81 قانون اساسی وجود داشته است ، تا آن جا که حتی امروزه نیز اداره ثبت شرکت ها بر اساس تفسیر خود از اصل مزبور ، ثبت شرکت ها را منوط به آن می نماید که مشارکت طرف خارجی از 49 درصد بیشتر نباشد. تفسیری که به نظر می رسد امروزه طرفداران خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است متن حاضر چندین بار اصلاح گردید و بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نظر می رسد دلیل آن ،حساسیتی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. به هر حال آن چه که به موجب بند " ج " امتیاز تلقی می شود، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. لذا قانون مزبور از آن جهت که گامی مفید در جهت تعیین مفهوم امتیاز برداشته است، مثبت ارزیابی می شود.

حال سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از این که سرمایه گذاران خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرند ، نسبت به چه کسانی است ؟ جواب این سوال با مطالعه مذاکره های نمایندگان مجلس به هنگام تصویب طرح قانون سرمایه گذاری مشخص می گردد ؛ متن حاضر در گذشته چنین مقرر گردیده بود : " منظور از حقوق انحصاری و امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را " نسبت به سرمایه گذار داخلی " در موقعیت انحصاری قرار دهد". ایرادی که شورای نگهبان به این ماده وارد نمود، عبارت از آن بود که چنین بیانی " موجب تبعیض می شود و به نوعی به سرمایه گذاران داخلی ظلم می شود " ، بنابراین جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت اخیر حذف گردید.

اگرچه منظور شورای نگهبان از تبعیض معلوم و مشخص نیست و هنوز موقعیت انحصاری به سرمایه گذار خارجی اعطا نشده است که تبعیضی نسبت به سرمایه گذار داخلی صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد از اطلاق ماده به همین نتیجه می رسیم ؛ زیرا وقتی گفته می شود سرمایه گذار خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرد ، به طور معمول نسبت به اشخاص هم طراز آن ها در آن موقعیت است و آن اشخاص، اشخاصی جز سرمایه گذاران داخلی نخواهند بود.

- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی نسبت به بازار داخلی از درصد مشخصی بیشتر نباشد.

اگرچه به دلیل حجم محدود سرمایه گذاران خارجی در ایران ، بعید به نظر می رسد که مطالب مندرج در بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به کار آید ، با این حال روشن نمودن مفهوم آن ضروری به نظر می رسد. متاسفانه مطالب مندرج در این بند در ظاهر چنان مبهم است که می توان شیوه نگارش آن را از نکات منفی قانون سرمایه گذاری برشمرد. این بند که تا آخرین جلسات تصویب طرح در مجلس هیچ گونه موجودیتی نداشت ، جهت تامین نظر شورای نگهبان به منظور شفاف نمودن ضوابط پذیرش به رشته تحریر در آمد. البته شایان ذکر است متن اولیه آن چنین تنظیم گردیده بود : " سهم سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور ، در هر یک از بخش ها از 30% آن بخش در هر حال تجاوز نکند ".

بدون شک هدف اصلی از نگارش هر یک از دو متن مزبور آن بوده است که حجم سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه کلی محدود شود و چنان نباشد که اکثر تولیدات کشور در یک بخش در دست سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. به هر حال با وجود آن که متن جدید به صورت ریز به مسایل پرداخته است و در تنظیم آن دقت بیشتری گردیده ، لیکن به نظر می رسد بهتر آن بود که در قانون به مطالب کلی اکتفا می شد و جزئیات آن به آیین نامه سرمایه گذاری واگذار می گردید. شبهه ای که با مطالعه بند " د " برای برخی ایجاد می گردد ، آن است که محدودیت 25 و 35 درصدی مزبور برای مشارکت طرف خارجی است که البته با مطالعه دقیق آن ملاحظه می شود که به هیچ وجه محدودیتی در خصوص مشارکت طرف خارجی به موجب بند " د " ایجاد نشده است و در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اما دو نوع محدودیت به موجب این بند ایجاد شده است که یکی محدودیت در بخش اقتصادی و دیگری محدودیت در رشته اقتصادی می باشد.

در خصوص محدودیت در بخش اقتصادی باید اذعان داشت که بخش های اقتصادی ما قابل تقسیم به بخش کشاورزی، بخش معدن ، بخش صنعت و غیره می باشند. در هر یک ازاین بخش ها تولیدات حاصل از کلیه سرمایه گذاری های خارجی نباید از 25% تولیدات در بازار داخلی بیشتر باشد و به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نتوانند بیش از 25% تولید را در هر بخش به خود اختصاص دهند.

محدودیت دیگر محدودیت در رشته اقتصادی است . هر بخش اقتصادی قابل تقسیم به چند رشته است. به عنوان مثال : بخش خدمات قابل تقسیم به رشته خدمات مالی ( بانکداری ، بیمه ) ، رشته خدمات گردشگری و رشته های دیگر می باشد. تولیدات و خدمات عرضه شده ناشی از سرمایه گذاری های خارجی در هر رشته نباید از 35% از تولیدات و خدمات عرضه شده در بازار داخلی تجاوز نماید.

این نکته را نیز باید توجه داشت که محدودیت های فوق در خصوص کالاها ، با توجه به ارزش کالای تولیدی و در خصوص خدمات ، با توجه به ارزش خدمات تولیدی برآورد خواهد شد. افزون بر این هر دو محدودیت همزمان اعمال می شوند. بدین معنا که نه تنها کل تولیدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی نباید در هر بخش از 25% کل تولیدات در بازار داخلی تجاوز کند ، بلکه در هر رشته نیز نباید از 35% تجاوز نماید. مساله قابل توجه دیگر این که رعایت محدودیت های ذکر شده تنها در زمان صدور مجوز به عنوان شرط پذیرش سرمایه گذاری مد نظر قرار خواهند گرفت و تغییرهای بعدی، در اعتبار مجوز مزبور تاثیر نخواهند داشت.

ذیل بند "د " بیانگر این مطلب می باشد که چنان چه سرمایه گذاری خارجی به منظور صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور باشد، از آن جا که تولیدات مزبور به بازار داخلی تزریق نمی شوند ، بنابراین محدودیت های یاد شده در خصوص چنین سرمایه گذاری هایی اعمال نخواهند شد.

به منظور اجرای این بند ، آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش .و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ می شوند و تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مزبور به سازمان سرمایه گذاری ارائه می گردند. تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی در این خصوص بر اساس فهرست ضمیمه شده به آیین نامه سرمایه گذاری انجام می شود و فهرست مزبور ملاک عمل قرار می گیرد. از آن جا که مشخصات پروژه پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری پروژه و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور در فرم های درخواست سرمایه گذاری درج می گردند، هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر پروژه سرمایه گذاری با مد نظر قرار دادن آمار فوق اقدام به صدور مجوز می نماید.

ب- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری

دسته دوم شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، به شکل حقوقی و قالب سرمایه گذاری خارجی ارتباط می یابد. بدین معنا که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی منوط به آن است که سرمایه گذاری واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری باشد، بلکه سرمایه گذار مزبور باید خود را به شکل و در قالب یکی از سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز درآورد. به همین دلیل است که ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز در ذیل فصل دوم قانون سرمایه گذاری با عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " مقرر گردیده است.

بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند :

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.

ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل

" و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد ... "

همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار در ماده مزبور به موجب دو بند ، سرمایه گذاری های قابل پذیرش را مورد شناسایی قرار داده است. در بند " الف " به " سرمایه گذاری مستقیم خارجی " و در بند " ب " به سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب سه روش مشخص و محصور تحت عنوان " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل " و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " توجه نموده است. 

شرکتنامه ثبت شرکت

نازنین بازدید : 79 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

قرارداد شرکت که از آن به شرکت نامه تعبیر می شود، قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکت و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. اگرچه، قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکتنامه برای شرکت با مسوولیت محدود ندارد. ولی این امر از ماده 97 قانون تجارت که می گوید “در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است”، و ماده 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد”، مستفاد می شود. علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده 197 مزبور، به نام “نظامنامه قانون تجارت” لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم شود، که لازمه آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسوولیت محدود می باشد.

با توجه به اینکه ” قرارداد شرکت ” میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود، قرارداد شرکت ( شرکتنامه ) باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به امضاء موسسین برسد و به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد تا در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

از جمله مواردی که در شرکتنامه ثبت شرکت به آن اشاره می شود عبارتند از:

نام شرکت ؛ موضوع شرکت ؛  سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ؛ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء ؛ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن ؛ اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه ؛ اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه؛ قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت ؛ تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت ؛ انحلال شرکت و قید سایر نکاتی که لازم باشد.

 

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

1: نام کامل شرکت و نوع آن : شرکت ……………..با مسئولیت محدود

2: موضوع شرکت : ………………………………………………….

3: نشانی کامل شعبه شرکت ( در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه ) :

4: اسامی شرکاء یا موسسین :

1-آقایی / خانم …………. فرزند ………….به شماره ملی ………………..شماره شناسنامه ……….صادره ……………متولد ………………..به آدرس………………….کد پستی …………………………..

5: مبدا تشکیل شرکت و مدت آن : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران مدت فعالیت شرکت نامحدود

6: سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ………….. ریال نقدی / و مبلغ … ریال غیر نقدی

7: میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :

آقای / خانم ……………..دارنده ……………..درصد سهم الشرکه  معادل ………………ریال

8: اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

آقای / خانم ………………………. به سمت …………………………….

آقای / خانم ………………………به سمت ………………………………

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای …………………به سمت ………………..همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ……………………….به سمت ………………………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9: ترتیب سود شرکت :

مطابق سهم الشرکه سهامداران طبق بند 20 و 21 اساسنامه

10 : موقع رسیدگی به حق سالیانه سود شرکت :

در پایان هر سال مالی

11: انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

تاریخ تنظیم ………….. نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء طریقه تکمیل کردن این فرم مانند فرم تقاضانامه در ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود می باشد.

سوالات خود را از ما بپرسید.

کدام علائم تجاری غیرقابل ثبت اند ؟

نازنین بازدید : 101 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد :

” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .”

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.

بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) ، علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.

ز) عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

لذا، با توجه به آنچه آمد علامت تجاری می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.

همچنین علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه را برای اسم تجاری انتخاب کرد.

علامت نباید گمراه کننده باشد.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد. مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.

تعداد صفحات : 12

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 116
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 18
  • آی پی دیروز : 32
  • بازدید امروز : 45
  • باردید دیروز : 126
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 316
  • بازدید ماه : 847
  • بازدید سال : 11,934
  • بازدید کلی : 124,940