loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت ارزان شرکت

لینک 66

نازنین بازدید : 12 پنجشنبه 01 آبان 1399 نظرات ()

موارد انحلال قانونی و انحلال قضایی پس از ثبت شرکت سهامی 1

نازنین بازدید : 12 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





تبدیل و انحلال و تصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعاَ به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نیامده است، در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حساب ها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.

موارد انحلال شرکت سهامی :

موارد انحلال شرکت سهامی گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است.
• الف- انحلال قانونی
قواعد عمومی انحلال شرکت ها در مورد شرکت سهامی قابل اعمال است .
طبق بند 1 و 2 ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضاء تمدید شود.
3- مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی به انحلال شرکت رای دهد .
4- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
5- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در قانون مقرر شده است.
1- انجام موضوع معین
معمولاَ در اساسنامه شرکت های تجاری موضوع شرکت با اهمیت و دقت خاص معین می شود زیرا شرکت فقط در موضوعی می تواند فعالیت داشته باشد که در اساسنامه قید شده است و چون فعالیت خارج از موضوع شرکت ممنوع است، موسسین سعی می کنند وسیع ترین دامنه شمول را برای فعالیت شرکت انتخاب نمایند. به طوری که در روزنامه رسمی گاهی دو یا سه صفحه از روزنامه به تعیین موضوع یک شرکت اختصاص داده می شود.
در شرکت سهامی تعیین موضوع شرکت به نظر شرکاء است که حدود عملیات شرکت را معین می کنند. ولی از جهت حفظ حقوق دیگران و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت انتخاب یک موضوع برای چند شرکت همنام ، اداره ثبت شرکت ها بر انتخاب موضوع شرکت نظارت دارد. موضوع شرکت معمولاَ نوعی انتخاب می شود. به عنوان مثال شرکتی برای امور ساختمانی تشکیل و به ثبت می رسد. این انتخاب به شرکت اجازه می دهد که پس از انجام یک پروژه ساختمانی اقدام به ساخت پروژه دیگر نماید و یا هم زمان چندین پروژه ساختمانی را در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت موضوع انتخاب شده موضوع دائمی انجام فعالیت شرکت است.
در مواردی دیگر شرکت برای انجام پروژه معین تشکیل می شود و پس از آن شرکت حق ادامه فعالیت در پروژه دیگری ندارد. شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معین مانند تونل مانش یا برج مخابراتی تهران تشکیل می شود، پس از ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و تشکیل شده است منحل می شود. زیرا در تعیین موضوع شرکت فعالیت دیگری گنجانیده نشده است و شرکت از ابتدا برای انجام موضوع خاص تشکیل شده است و غیر از آنچه در مجمع عمومی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند شرکت حق مبادرت به امر دیگری ندارد. در پایان شرکت بدون موضوع می ماند و به طور قهری منحل می شود.
موضوع معین شرکت با مشکل دیگری نیز مواجه است که عبارت است از عدم امکان تحقق موضوعی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده است. در مواردی که موضوع شرکت نوع عام فعالیتی تعیین شده است با عدم امکان انجام یک پروژه شرکت می تواند پروژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد ، ولی در مواردی که موضوع معین و خاص است در صورت عدم امکان انجام موضوع شرکت منحل می شود. البته مجمع عمومی فوق العاده با تغییر اصلاح اساسنامه و تغییر موضوع می تواند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند زیرا در این حالت مشکل اساسی فقدان اراده سهامداران برای ادامه فعالیت شرکت است. عملی شدن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن آن مانند انقضاء مدت در لحظه و زمان معین به وجود نمی آید و ارائه دلیل بر تحقق آن در زمان معین مانند ارائه دلیل بر عدم تحقق آن در زمان معین مشکل و گاهی ممکن نیست . لذا منطقی است که تغییر موضوع برای جلوگیری از انحلال شرکت به مدت کوتاه و معقول پس از تحقق موضوع یا اثبات عدم امکان انجام موضوع انجام شود.
انجام موضوع شرکت و یا عدم امکان انجام موضوع شرکت در شرکت اشخاص نیز از موارد انحلال ذکر شده است. در بند الف ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری تجارت ناظر بر فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت و ماده 199 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل شده است و آن موضوع را انجام داده است یا انجام آن غیرممکن باشد، شرکت منحل می شود.
2- انقضاء مدت
طبق بند 2 ماده 185 منطبق بر قوانین قبلی و قاعده کلی در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود. مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
انقضاء مدت از موارد عام و مخصوص شرکت شخص یا سرمایه نیست زیرا علاوه بر بند 2 ماده 186 مرقوم و بند الف ماده 136 قانون تجارت نیز مقرر شده است که در صورت انقضاء مدت ، شرکت منحل می شود . در بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی نیز انقضاء مدت از موارد انحلال شمرده شده است.
در شرکت نامه و اساسنامه شرکت ها، مدت شرکت باید قید شده باشد. در این صورت پس از انقضاء مدت شرکت خود به خود منحل می گردد و نیاز به عمل حقوقی دیگری ندارد. زیرا موضوع شرکت اگرچه معین و عام ، ولی برای مدت معین و محدود بوده است و خارج از مدت مقرر برخلاف اراده سهامداران نمی تواند فعالیت داشته باشد. در مواردی که شرکت برای مدت معین تشکیل می شود نیز با اصلاح اساسنامه و تمدید مدت به صورت محدود یا نامحدود امکان ادامه فعالیت شرکت وجود دارد. ولی در این صورت مدت شرکت قبل از انقضاء مدت تعیین شده باید تمدید شود.
در عمل انقضاء مدت شرکت و مشکل ناشی از محدودیت موضوع شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها به شرکت اطلاع داده می شود تا در صورت تمایل اقدام به رفع مشکل نمایند. ارسال نامه و وصول آن توسط مدیران شرکت و اقدام برای تغییر موضوع و تمدید مدت ، طوری است که معمولاَ مدتی پس از انقضاء مدت و یا موضوع اقدام به تمدید و یا تغییر موضوع می شود. به این علت یک مدت شش ماهه وقفه در اداره ثبت شرکت ها معمول شده است. به این معنی که تا شش ماه بعد از انقضاء مدت مندرج در اساسنامه و یا شرکت نامه امکان تمدید مدت وجود دارد.
در اساسنامه های چاپی سازمان ثبت اسناد و املاک مدت شرکت به کرات نامحدود انتخاب نشده است و با همین مدت نامحدود شرکت ثبت می شود. ولی مدت نامحدود یعنی چه ؟ آیا به معنی نداشتن مدت است یا انقضاء و پایان شرکت در هر وقتی که اتفاق افتد. در هر دو مورد مدت شرکت معین نیست و با وجود این ثبت می شود.
3- ورشکستگی
ورشکستگی نیز از موارد عمومی و قانونی انحلال همه شرکت ها است با ورشکستگی شرکت سهامی به یکی از دو نهایت خود می رسد به این توضیح که در تاسیس شرکت نفع و ضرر محتمل است و ضرر مکرر به ورشکستگی منجر می گردد.
4- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت سهامی دهد، شرکت منحل می شود. برای اعلام انحلال دلیل خاصی لازم نیست و به صرف اینکه مجمع عمومی فوق العاده به درستی دعوت و رای به انحلال دهد، شرکت منحل و وارد مرحله تصفیه می گردد.
• ب) انحلال قضایی
همان طور که گفتیم ، انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی در ماده 187 قانون شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی فوق الذکر به شرح ذیل شمرده شده است :
1- راکد ماندن شرکت
در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود و یا تحرک پیدا نماید.
پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تاسیس شرکت حداکثر یکسال بعد از ثبت کردن شرکت باید اقداماتی جهت انجام موضوع آن انجام شود. اگر شرکت در این مدت ثبت نشود و یا اینکه پس از ثبت عملاَ فعالیتی نداشته باشد به درخواست ذینفع به دستور دادگاه شرکت منحل می شود.
2- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه
در آموزش هیات مدیره شرکت سهامی که بسته به اوضاع و احوال در هر صورت مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی باید تشکیل گردد. ولی اگر با همه تلاشی که انجام شده هیچ کدام از مراجع صلاحیت دار اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی ننماید و مجمع عمومی تشکیل نشود و یا اینکه هیچ تلاشی برای تشکیل آن نشود، و مدت ده ماه از تاریخی که اساسنامه برای تشکیل مجمع معین کرده است، سپری شود در این صورت ادامه حیات شرکت با مشکل مواجه می گردد. لذا به درخواست ذینفع و دستور دادگاه شرکت منحل می گردد.
3- بلاتصدی ماندن پست مدیریت
همان طور که می دانیم، پست مدیریت شرکت نباید بلاتصدی مانده باشد. در صورتی که پست تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین پست مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفع می تواند به دادگاه جهت انحلال شرکت مراجعه نماید. یا اینکه بیش از شش ماه تعداد شرکاء و یا سهامداران شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد.
4- سکوت در موارد انحلال قانونی
یکی دیگر از موارد انحلال قضایی موارد مندرج در مواد 93 و 94 ق. ا. ح. ش. ت است . طبق این مقررات در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه شرکت از حد قانونی کمتر شود در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد، انحلال قانونی تبدیل به انحلال قضایی می شود و از دادگاه می شود تقاضای انحلال شرکت را نمود.
در موارد فوق الذکر مندرج در بندهای یک و دو و سه ماده 186 قانون جدید دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا نسبت به رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. با دادن مهلت دادگاه بی میلی خود را نسبت به اعلام انحلال نشان می دهد ولی در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه ناگزیر از صدور حکم به انحلال شرکت خواهد بود.

لزوم ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در قانون ثبت شرکت ها

نازنین بازدید : 10 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.


لزوم ثبت شرکت خارجی ، شعبه و نمایندگی چیست ؟

علی رغم آن که قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ندارند و تنها اجازه ثبت آن ها را با رعایت مقررات مخصوصی صادر نموده اند ، با وجود این چون به موجب قانون فوق شرکت های خارجی می توانند " در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند " و به موجب قوانین و مقررات کشور لزوم ثبت آن ها ضروری قلمداد گردیده است، بنابراین شرکت های خارجی نه تنها به ثبت شعبه و نمایندگی های خود مجاز می باشند، بلکه برای فعالیت در کشور ایران ملزم به ثبت خواهند بود.
طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 : " از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ." سوالی که در رابطه با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، مطرح می گردد این است که شرکت خارجی برای آن که بتواند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت مشغول شود، چه چیزی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ؟ زیرا از یک سو همان گونه که ملاحظه گردید ماده 3 یاد شده به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد و همچنین برخی از مواد آیین نامه قانون مزبور تحت عنوان " نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها " مصوب 1310 به لزوم ثبت شعبه و نمایندگان آن توجه دارد ، حال آن که از سوی دیگر آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، مصوب 1378 تنها به نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی اشاره نموده است، بدون آن که توجهی به ثبت خود شرکت خارجی داشته باشد.
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که باید به هر یک از دو دسته مقررات یاد شده به دقت توجه گردد تا در صورت امکان بین آن ها جمع شود، در غیر این صورت مشخص گردد که کدام دسته از قوانین بر دسته دیگر برتری و ارجحیت دارد.
از مطالعه دقیق مقررات مصوب 1310 چنین استباط می شود که آن چه که باید در ایران به ثبت برسد، نخست : خود شرکت خارجی و دوم : شعب و نمایندگان شرکت خارجی می باشد. این موضوع نه تنها از مفاد ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده نیز استباط می شود. طبق ماده 5 مزبور : " برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است ..." بنابراین به طور قطع خود شرکت خارجی باید ثبت شود. اما در خصوص ثبت نماینده با مواد ذیل روبرو هستیم. به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این اسناد " یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها " می باشد. طبق مواد 10، 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار اگر نماینده عمده یا مستقل شرکت خارجی تغییر یابد ، این موضوع باید ثبت شود. مضاف بر این که طبق ماده 8 همان نظامنامه ، ثبت شعبه هر شرکت خارجی به ارائه مدارک وابسته می باشد و طبق ماده 11 آن، اگر شعبه جدیدی تاسیس شود، باید ثبت گردد. بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت هر یک از شرکت خارجی، نماینده و شعبه آن به موجب نظامنامه مزبور الزامی خواهد بود.
به رغم آن که هر یک از مواد فوق نحوه ثبت کردن شرکت ، شعبه و نماینده خارجی را بیان می نماید ، با این حال ماده اصلی که تعیین می نماید چه چیزی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد، ماده 14 نظامنامه یاد شده است. طبق ماده مزبور : " در دائره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت کردن شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند ." بنابراین آن چه که در دفتر مخصوص ثبت می شود ، شرکت خارجی است. با این حال به موجب دو ماده بعدی آن، نخست : مقرر گردیده است که در دفتر مذکور باید برای ثبت هر شرکت دست کم 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن ها می شود و همچنین تغییرهای دیگر که به تدریج حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت در صفحه های ذکر شده ثبت گردند . دوم : برای هر شرکت باید پرونده مخصوص تشکیل شود تا اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه است و کلیه اوراق راجع به آن شرکت ، شعبه یا نمایندگی در آن ضبط گردد.
در قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن نه تنها به نحوه ثبت خود شرکت خارجی اشاره ای نشده است، بلکه هیچ گونه دفتر مخصوصی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شناخته نشده است . عدم پیش بینی دفتر مخصوص این نظر را تقویت می نماید که مقررات سال 1310 مورد نسخ ضمنی نیز واقع نشده است . زیرا اگر بر نسخ مقررات مزبور قائل گردیم، دیگر هیچ دفتری برای ثبت شرکت های خارجی وجود نخواهد داشت. لزوم پیش بینی دفتر در مقررات مربوط تا آن جا اهمیت دارد که همان گونه که در سایر مقالات سایت بیان شد، اگرچه لزوم ثبت اسم تجاری از سال 1311 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و مقررات مربوط به آن به موجب مقررات پیش بینی نشده است، هیچ گاه اسامی مزبور در اداره مربوطه ثبت نگردیده اند. لذا نتیجه می گیریم که در حال حاضر نیز با توجه به آن که تنها دفتر موجود به موجب مقررات در این زمینه به لزوم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد، ابتدا شرکت های مزبور باید به ثبت برسند و سپس در کنار ثبت خود شرکت ، شعبه ها و نمایندگی های شرکت خارجی به ثبت خواهند رسید.
لازم به ذکر است که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت شرکت های خارجی بیان نمی نماید. لیکن ماده 5 قانون ثبت کردن شرکت ها در این باره چنین مقرر نموده است : " اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی طهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جکوگیری خواهد نمود ."
صرف نظر از آن که مبلغ جریمه نقدی فوق در حال حاضر فاقد ارزش کافی برای الزام قانونی محسوب می شود ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ، اگرچه هنوز هم قابل قبول است ولی کافی نیست ، و به تجدید نظر و بازبینی نیاز دارد . زیرا نه تنها چون تعقیب شرکت منوط به تقاضای دادستان است ، چنان چه امر مهمی اتفاق نبافتد ، دادستان کمتر متوجه شرکت های مزبور می شود ، بلکه بر فرض توجه نیز در نهایت دولت از عملیات شرکت مزبور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در خصوص لزوم ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شایان توجه است که با وجود آن که به موجب تبصره 1 ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ج. ا. ا . " هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد " ، با وجود این ضمانت اجرایی برای عدم ثبت در این مناطق در نظر گرفته نشده است.

تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی

نازنین بازدید : 14 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





اول – برخورداری از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری خارجی

شاید از جمله ابتدایی ترین حقوق، برخورداری از رفتار مساوی با دیگران باشد. به رغم این که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و تسهیلاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی خود اقدام می نمایند، لیکن به نظر می رسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور برای سرمایه گذاری، صرف اعطای حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب خواهد نمود.
در این خصوص ماده 8 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند ." در ماده مزبور به حقوق، حمایت ها و تسهیلات اشاره شده است که به نظر می رسد آن ها همانا " حقوق " مساوی می باشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در این کشور تبعیضی صورت نخواهد گرفت.
به دنبال عبارت " حقوق " ، قانونگذار به " حمایت ها " و " تسهیلات " اشاره نموده است . بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد، از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت خواهد شد. به همین ترتیب اگر تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به وی نیز چنین تسهیلاتی اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است این ماده از جمله موادی می باشد که در زمان تصویب آن با اختلاف نظرهایی همراه بود. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای " حمایت ها " ، عبارت " معافیت ها " مقرر گردیده بود و از این جهت مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس واقع شد. استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخش های محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی که ضرورت دارد تقویت شود، داده می شود و کسی که از خارج مرزها سرمایه خود را می آورد و محل کار خود را انتخاب می کند، قاعدتاَ بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی، به طور لزوم ، در اختیار آن ها نیز قرار گیرد.
از آن جا که به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند، متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد. لیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی است ، عبارت " معافیت " از متن ماده حذف گردید و " حمایت ها " جایگزین آن شد.
در هر صورت، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوقی که برای سرمایه گذاری های داخلی وضع شده به طور یکسان برخوردار می گردند و از کلیه معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف نظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، بهره مند می شوند.
دوم- تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی

از دیگر تضمین هایی که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی است . بدین توضیح که طبق مقررات بین المللی، گرفتن اموال خارجیان باید به صورت قانونی صورت گیرد. به عبارت دیگر، زمانی چنین سلب مالکیتی قانونی قلمداد می شود که نخست برای منفعت عمومی باشد و دوم به صورت غیرتبعیض آمیز انجام شود. البته اگرچه این وظیفه به موجب مقررات بین المللی باقی است که خسارت ناشی از چنین عملی جبران گردد، اما همیشه چنین نیست که کلیه اقدام های دولت ها در مواردی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشد به پرداخت خسارت منجر شود. زیرا در حقوق ایران نیز مجموع قوانین و مقررات نشان می دهند که مانند سایر سیستم های حقوقی بزرگ جهان و تحت تاثیر و با الهام از حقوق فرانسه، دولت می تواند در اقدام هایی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشند و برای تامین منافع عامه ضرورت دارند، به طور یکجانبه در قراردادهای منعقد شده با اشخاص خصوصی دخل و تصرف نماید و حتی در مواردی دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
به طور کلی سلب مالکیت در مفهوم عام کلمه عبارت است از هر گونه اقدام دولت که مانع اعمال حق مالکیت مالک نسبت به اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول می گردد، خواه این اقدام بر اساس قانون باشد یا ناشی از تصمیم های اداری و قضایی. ملی کردن نیز تا حدود زیادی مفهومی مشابه دارد ، با این تفاوت که ملی کردن در جهت برنامه ریزی های سیاسی ملی می باشد.
قانون سرمایه گذاری به موجب ماده 9 به این مساله می پردازد. طبق این ماده " سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به موجب ماده فوق مقرر می نماید که سرمایه گذاری خارجی را مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد داد، مگر آن که این اقدام به صورت قانونی و بنا بر اصول پذیرفته شده بین المللی انجام شود. به موجب این ماده سلب مالکیت و ملی شدن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که اولاَ : برای منافع عمومی باشد ؛ ثانیاَ : به موجب فرایند قانونی باشد و بنابراین این اقدام در نتیجه تصمیم های اداری و قضایی صورت نخواهد گرفت ؛ ثالثاَ : به روش غیرتبعیض آمیز خواهد بود. رابعاَ : در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت باشد که به نظر می رسد ماخذ مناسبی برای تعیین ارزش مال می باشد.
در خصوص تضمین های مقرر در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد لازم به ذکر است مقوله ملی شدن و سلب مالکیت تنها مزایایی است که به عنوان تضمین و حمایت بدان اشاره گردیده است. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت قرار می دهد و مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکییت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد ..."
افزون بر این، ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سرمایه سرمایه گذاران خارجی را که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند، مورد حمایت مقررات مزبور قرار می دهد و چنین مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران خارجی... چنان چه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت ، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید ". چنان که ملاحظه می شود، ماده یاد شده به مسایلی از جمله به لزوم غیرتبعیض آمیز بودن سلب مالکیت و یا قانونی بودن فرایند آن توجهی ننموده است، بلکه تنها به این مساله اشاره می نماید که جبران خسارت عادلانه " به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت " محاسبه خواهد شد که ظاهراَ منظور از ارزش بازاری همان ارزش واقعی می باشد که در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. به علاوه مقرره مزبور سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است ، ظرف سه ماه تقاضای جبران خسارت نماید.
این نکته نیز باید اضافه گردد که عدم اشاره به مزایای دیگر به غیر از مزیت مزبور در قوانین و مقررات مناطق آزاد بدین معنا نخواهد بود که سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در این مناطق در عمل با مشکلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی روبرو می باشد . چرا که علی رغم عدم صراحت قانونی، در مناطق آزاد عملاَ سرمایه گذار خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار می باشد که از آن جمله این است که پرداخت مالیات به مدت پانزده سال معاف خواهد بود.
سوم- سایر تضمینها

بند " الف" ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری، ویژگی ها و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری های خارجی بیان می دارد که به صورت مشترک شامل همه انواع سرمایه گذاری ها، اعم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا هر یک از زوش های ترتیبات قراردادی می باشد که از جمله این تضمین ها مقرر گردیده است : " سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند " . با توجه به این که " رفتار " دارای مفهومی متفاوت از " حقوق " می باشد ، به نظر می رسد قانونگذار در این قسمت تضمینی بیش از آن چه بررسی گردید، برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از آن که سرمایه گذاران خارجی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخورداراند، در اعمال این حقوق نیز با آن ها به صورت یکسان با سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد.
به علاوه طبق بند دیگر از همین ماده : " ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاَ بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز ندارد ". منظور قانونگذار از تنظیم چنین بندی اعلام این مطلب می باشد که با صدور مجوز سرمایه گذاری، به اخذ مجوز دیگری برای ورود و به عبارت دیگر " پذیرش " سرمایه نقدی و غیرنقدی نیاز نخواهد بود. زیرا آن چه که برای سرمایه گذار خارجی مطرح می باشد آن است که با اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه وی مورد پذیرش قرار گیرد ، تا بتواند به عنوان مثال در صورت ملی شدن از تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار گردد. طبق قانون سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز، سرمایه گذار به وارد نمودن سرمایه خود اقدام می نماید و ورود سرمایه از جمله با اعلامیه بانک یا گمرک اثبات می گردد و در این خصوص به صدور مجوز دیگری نیاز نخواهد بود ؛ اگرچه خروج سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خواهد بود.
از جمله دیگر تسهیلات مشترک سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده است : " حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست ". بنابراین سرمایه گذاری خارجی ممکن است به انجام دادن یک پروژه بسیار کوچک و با سرمایه کم و یا به انجام دادن یک پروژه بزرگ با میلیاردها دلار سرمایه منجر شود، بدون آن که هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، البته صرف نظر از محدودیتی که به موجب بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری مقرر گردیده است. در هر صورت به نظر می رسد به سختی می توان این موارد را از جمله تضمین ها یا حتی تسهیلات معرفی نمود.
از جمله ابداعات قانون سرمایه گذاری مصوب 1380، که می تواند به عنوان یک تضمین تلقی گردد، ذیل ماده 24 این قانون می باشد. به موجب این ماده : "... مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد ." اگرچه نحوه نگارش ماده تا حدودی مبهم است ، لیکن به نظر می رسد هدف از تنظیم آن، استحکام بخشیدن بیشتر به قانون سرمایه گذاری است، تا این که ابهام های آتی را در خصوص تغییر یا لغو ضمنی آن کاهش دهد. به عبارت دیگر، مادامی که قانون مزبور با صراحت قانونی از اعتبار ساقط نشود، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.

با مدارک و مراحل ثبت برند مشاغل خانگی آشنا شوید

نازنین بازدید : 14 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




شاید تاکنون به فکر گسترش کسب و کارخانگی خود افتاده باشید. با ثبت برند مشاغل خانگی می توانید به هدف خود دست یابید و مزایای زیادی به دست آورید.

پیش از هر چیز، به توضیح مختصری راجع به مشاغل خانگی می پردازیم. مشاغل یا کسب و کار خانگی، به آن دسته از فعالیت هایی که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد ، گفته می شود.
امروزه ، شرایط و محدودیت هایی مانند مشکلات جسمی، مراقبت از فرزند یا سالمند ، مشکل در تامین مخارج و اجاره محل فعالیت و یا حتی تمایل به فعالیت در منزل ، موجب پیدایش و گسترش مشاغل خانگی شده است. برخی از شغل ها امکان اینکه در خانه انجام شود را دارد و در کل تفاوت خاصی با خارج از خانه نمی کند. این موضوع موجب می شود تا اشخاص بسیاری مشغول به کار شده و درآمد داشته باشند. از برخی از انواع مشاغل خانگی می توان به تهیه انواع غذا ، پرورش گیاه های تزیینی ، خیاطی و طراحی لباس ، کسب و کارهای آنلاین کوچک ، ترجمه و مقاله نویسی ، نقاشی ، سفال گری ، مجسمه سازی و .. اشاره کرد.
چنانچه دوست دارید شما نیز در این حرفه برای خود در بین تمام رقبایی که در این زمینه مشغول به کار هستند جایی باز کنید و مشتریان بیشتری جذب کنید، باید ابتدا برای خود نام تجاری مناسبی انتخاب نمایید و سپس آن را به ثبت برسانید. چرا که :
- در صورت ثبت برند، شما لوگو و نام تجاری را فقط به خود اختصاص می دهید.
- این کار وسیله بازاریابی و پایه و اساس ایجاد مشهوریت و معروفیت می باشد.
- این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد متقلب و سوجو می شود.
- با ثبت کردن برند می توانید با سایر تولید کنندگان رقابتی سالم داشته باشید.
- با ثبت کردن برند می توانید سهامی را برای سهامداران ایجاد نموده و آن را در بازار سهام عرضه کنید. چنانچه برندی که ثبت می کنید مخاطب بیشتری داشته باشد ارزش سهام بالا می رود.
- ثبت کردن برند به افزایش فروش محصول شما و شناخته شدن برند شما در سطح بین المللی کمک کرده و باعث گسترش کار شما می شود. به طوری که می توانید نمایندگی های فروش خود را در شهرستان ها نیز داشته باشید.
- برند تضمینی لازم و کافی برای مصرف کنندگان و جلب اعتماد آن ها است.
- با ثبت برند می توانید به راحتی از این طریق وام اخذ کنید.
- در صورت ثبت کردن برند، شما قادر به فروش و یا واگذاری آن خواهید بود.
- این کار جزء الزامی و ضروری موافقتنامه های اعطای نمایندگی می باشند.
- این امکان وجود دارد که ثبت برند سرمایه و دارایی مهم و باارزش کسب و کار باشد.
چه افرادی می توانند نسبت به ثبت برند مشاغل خانگی اقدام نمایند ؟

هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ( شرکت یا فرد ) مدارکی دال بر تولید – توزیع – بسته بندی – خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت کردن برند یا نام و لوگوی خود را بدهد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند مشاغل خانگی چیست ؟
- سه نسخه کپی از اظهارنامه ثبت کردن برند مشاغل خانگی باید ارائه گردد.
- ارائه مدارک هویتی و شناسایی فرد متقاضی
- یکی از برندهای تجاری را بر روی اظهارنامه الصاق کرده و آن را امضا نمایید. ( ابعاد برند تجاری شما بایستی حداکثر دارای اندازه 10 * 10 باشد ) .
- چنانچه می خواهید که برند تجاری به صورت دسته جمعی صادر گردد باید شرایط استفاده از این علامت و گواهی مقام صلاحیت دار نیز ارائه گردد.
- اگر تصویر برند به صورت دو بعدی طراحی شده است، تصویر باید دارای شش زاویه متفاوت باشد. همچنین چنانچه تصویر به صورت سه بعدی طراحی شده است باید نسخه گرافیکی طرح نیز ارائه گردد.
- ارائه ده نمونه از طرح گرافیکی برند تجاری با اندازه حداکثر 10*10
- ارائه مدارکی مبنی بر حق تقدم و اظهارنامه ( این مدارک حداکثر 15 روز بعد از درخواست شما ارائه گردد ) .
- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت کردن برند مشاغل خانگی
- چنانچه تقاضا توسط وکیل یا نماینده قانونی شما ارائه می گردد حتماَ باید اصل و کپی وکالتنامه و مدارک شناسایی نماینده قانونی نیز ارائه گردد.
- ارائه سایر مدارک لازم که بنا به تشخیص مرجع ثبت برای حوزه فعالیت نیاز است.
برای ثبت برند از کجا آغاز کنیم ؟

در اولین اقدام جهت ثبت نمودن برند، شما باید به فکر انتخاب یک نام مناسب برای برند خود باشید. انتخاب نام برند مهم ترین مرحله در ثبت برند می باشد. سعی کنید اسامی مورد قبول و متناسب با شئونات اخلاقی و موازین اسلامی انتخاب نمایید. نام برند شما می بایست منحصر به فرد بوده و قبلاَ توسط رقیبان شما ثبت نشده باشد. توجه داشته باشید که در نام تجاری خود به هیچ عنوان از نام های دولتی استفاده ننمایید . کلمات توصیفی ، اسامی مشهور ، کلمات عام و عمومی و همچنین واژگانی که باعث گمراه شدن مشتریان گردند قابلیت ثبت ندارند.
پس از انتخاب نام برند، لازم است تا به سامانه اینترنتی مراجعه نمایید. این سامانه بدین دلیل راه اندازی شده است که ارائه تقاضای ثبت، از طریق اینترنتی و بدون مراجعه حضوری انجام شود. پاسخ اداره نیز صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه قابل روئت است.
چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد کرده باشید، باید پس از ثبت اینترنتی اظهارنامه ، مدارک لازم را از طریق پست به اداره ثبت مالکیت صنعتی ارسال نمایید.
در این مرحله، 30 الی 60 روز کاری زمان لازم است تا کارشناسان اداره مالکیت صنعتی بررسی های لازم را انجام داده و نظر خود را اعلام نمایند.
چنانچه برند پیشنهادی شما مورد پذیرش قرار گیرد، آگهی تقاضا یا همان آگهی سی روزه صادر می گردد و پس از انتشار پرونده شما به مدت 30 روز راکد می ماند تا اشخاصی که هر گونه اعتراضی نسبت به آن دارند اعلام نمایند.
در صورتی که هیچ اعتراضی نسبت به برند شما وجود نداشته باشد ، می توانید جهت اخذ تصدیق نامه برند اقدام نمایید.

نکات مهم در ابطال ثبت برند

نازنین بازدید : 14 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()


نکات مهم در ابطال ثبت برند


به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص ( شعب خاص دادگاه عمومی تهران ) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید موارد زیر را در خصوص ثبت علامت بخوانید:

- ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

- مراحل ثبت برند

با توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است :
1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی با کالا و خدمات مشابه را نداشته باشد. یعنی نتواند کالا یا خدمات موسسه صاحب علامت را از کالا و خدمات موسسه یا موسسات مشابه دیگر، متمایز سازد.
2- خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.
3- اگر علامت گمراه کننده باشد. یعنی مراکز تجاری یا ذهن عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات کالا و خدمات گمراه کند.
4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و سایر نشان های مملکتی یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، باشد امثال آن ، بدون اخذ اجازه از مرجع ذی ربط
5- اگر علامتی تقلید از عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا یک نام تجاری دارای اشتهار علمی باشد. به عبارت دیگر انتخاب علامت تقلیدی به منظور بهره برداری در تولید کالا یا ارائه خدماتی مشابه کالا یا خدماتی باشد که با علامت اصلی دارای شهرت و معرفیت در ایران ، تولید یا ارائه می گردد.
6- اگر علامت ثبت شده عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب یا گمراهی شود.
7- اگر علامت ثبت شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروفیت پیدا کرده باشد، مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت تقلیدی و علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
8- استفاده انحصاری استفاده انحصاری و تنهایی مالک از علامت جمعی و یا بدون اطلاع دادن به اداره مالکیت صنعتی از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط قانونی که در مواد 31 تا 41 ق- ث- ا- ط- ع پیش بینی شده است ، از علامت جمعی ثبت شده شخصاَ استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را به دیگران بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد.
9- استفاده نشدن از علامت ثبت شده حداقل به مدت 3 سال. از دیگر مصادیق تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بنابراین ، چنانچه علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع ، استفاده نکرده باشد و این امر در دادگاه اثبات شود به شرط آن که سبب عدم استفاده از علامت قوه قاهره نباشد، دادگاه گواهی نامه علامت ثبت شده را لغو خواهد نمود.
10- از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستلزم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. دادخواستی که به این منظور به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :
- مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.
- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .
- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.
شایان ذکر است، مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده ، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.
در آگهی مربوط به ابطال ، بر اساس مفاد رای دادگاه موارد ذیل منتشر می گردد :
- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن ؛
- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا این که علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده ؛
- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.
چند نکته :
1- طبق بند 16 جدول شماره 3 ضمیمه شماره یک آئین نامه اجرایی، مبلغ ودیعه بابت تسلیم دادخواست ابطال به وسیله شخص حقیقی 000/000/3 ریال و شخص حقوقی 000/500/4 ریال تعیین شده است.
2- هزینه آگهی مربوط به ابطال به عهده محکوم له می باشد. وی می تواند هزینه مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
3- ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق با ضوابط گفته شده به عمل خواهد آمد.
4- طبق ماده 148 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات، رای قطعی باید به مرجع ابلاغ گردد تا مرجع ثبت مطابق حکم دادگاه مراتب ابطال را در دفتر مربوط درج کرده و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.
5- رای دادگاه ممکن است ناظر به ابطال تمام گواهی نامه علامت ثبت شده یا قسمتی از علامت یا نسبت به بعضی از کالاها و خدمات یک علامت باشد.
6- آراء دادگاه ها در مورد ابطال علامت ثبت شده با توجه به این که خواسته دعوی غیرمالی است طبق بند ب ماده 331 ق. آ. د. م قابل تجدید نظر است ولی با توجه به ماده 367 ق. آ. د. م قابل رسیدگی فرجامی نیست.

ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

نازنین بازدید : 19 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()




فرش یکی از مهمترین نمادهای هنر ایرانی است که در سراسر دنیا شناخته شده می باشد. این هنر شامل عمل گره زدن انواع نخ های قالی بافی به دور پود قالی است که توسط هنرمند قالی باف انجام می گیرد. به عبارتی نقوش ظریف و زیبای فرش ها از قرار گرفتن هزاران گره در کنار یکدیگر تشکیل می گردند. هنر قالی بافی نزد ایرانیان هنری ارزشمند و قدیمی می باشد.
همچنین فرش به عنوان زیر انداز یا کف پوش خانه ها یکی از کالاهای مورد نیاز در زندگی افراد می باشد و به دلیل گسترده شدن جوامع امروزه علاوه بر فرش های دستی که ارزش و جایگاه هنری خاص خود را دارد، فرش های کارخانه ای یا ماشینی نیز تولید می گردند و به استفاده عموم می رسند.

فرش ایرانی علاوه بر اینکه تأمین کننده بازارها و نیاز مشتریان داخلی می باشد، به صورت وسیع به سایر کشورها نیز صادر می گردد و بخش وسیعی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
با توجه به تمامی این موضوعات افراد بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت هستند و ثبت شرکت نیز یکی از مهمترین اقدامات برای تجارت در این زمینه می باشد. در ادامه شرایط ثبت شرکت در این زمینه را بررسی خواهیم نمود:

شرکت خدمات فرش را در انواع قالب های تجاری اعمم از : 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی می توان به ثبت رساند .
که در ادامه این مطلب ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی بررسی می گردد:

طبق ماده ی 183 قانون تجارت (شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ،بنابر این در ثبت شرکت نسبی مسئولیت شرکا نسبت سرمایه شان است.)

توجه داشته باشید که در نام گذاری شرکت نسبی جهت ارائه خدمات فرش می بایست حداقل نام یکی از شرکا ذکر گردد و پس از این نام نیز ذکر نام دیگر شرکاء با عباراتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی

1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2--دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7-اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

جهت ثبت شرکت خدمات فرش در قالب نسبی بهتر است در ابتدا مدارک مورد نیاز را فراهم آورید. در حال حاضر برای ثبت شرکت ها نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را به ثبت برسانند. پس از طی مراحل ثبت شرکت خدمات فرش در این سامانه لازم است مدارکی که در پاراگراف فوق بدان اشاره گردید، توسط اعضاء شرکت و هیات مدیره امضاء شود و از طریق پست به اداره ثبت ارسال گردد. در آخرین مرحله ثبت نیز می بایست متقاضیان نسبت به درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار اقدام نمایند.

تعداد صفحات : 16

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 153
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 19
  • آی پی دیروز : 22
  • بازدید امروز : 83
  • باردید دیروز : 40
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 123
  • بازدید ماه : 1,845
  • بازدید سال : 39,359
  • بازدید کلی : 152,365